کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق

فروشنده فایل

کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق

کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق نوع فایل: word (قابل ویرایش) تعداد صفحات : 30 صفحه چکیده سند رسمي در حقوق شكلي منزلت و جايگاه ويژه اي را به عنوان سند رسمي و سند برتر به خود اختصاص داده تا جاييكه در مـواردي احكام محاكم قضايي اعتبار و صلابت خود را وام دار سند رسمي مي باشند . رسالت آرماني محاك

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 1641 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.docx

فرمت فایل اصلی: docx

تعداد صفحات: 30

حجم فایل:86 کیلوبایت

پرداخت و دانلود قیمت: 40,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.

0 0 گزارش

توضیحات

کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق
نوع فایل: word (قابل ویرایش)
تعداد صفحات : 30 صفحه
چکیده
سند رسمي در حقوق شكلي منزلت و جايگاه ويژه اي را به عنوان سند رسمي و سند برتر به خود اختصاص داده تا جاييكه در مـواردي احكام محاكم قضايي اعتبار و صلابت خود را وام دار سند رسمي مي باشند . رسالت آرماني محاكم قضايي احقاق حق و احياء حقوق عامه است وليكن در مواردي براي ايفاء اين رسالت مهم بدون توسل به سند رسمي به عنوان ابزار كشف حقيقت و اثبات دعوي در انجام رسالت عاجزند .در آئين دادرسي كيفري احكام قطعي محاكم چنانچه مبناي آنها مستند به سند رسمي نباشد، فاقد اعتبار و قابل نقض اند. مباني تصميمات محاكم بر پايه اسناد استواراست . چنانچه ادعاي بي اعتباري سندي شود كه آن سند ، مستند حكم دادگاه بوده، در صورت اثبات، حكم دادگاه بنيادا"‌ِّ‌ بي اعتبار مي باشد. اعتبار احكام زائيده اعتبار اسناد رسمي است .منزلت عاليه سند رسمي در آئين دادرسي مدني نيز درخشنده است، دعاوي مدني چنانچه مستند به سند رسمي باشند قبل از صدور حكم دادگاه‌ ، حقوق مدعي تضمين شده است . در دعاوي مستند به سند رسمي بحث تامين خواسته بـي معنا مي شود واين بخش از آئين دادرسي تعطيل مي گردد .در صورت حضور سند رسمي درمحكمه باب انكار و ترديد به كلي مسدود مي گردد. مدعي و قاضـــي حق ورود به اين وادي را ندارند.از دريچه حقوق شكلي ، سند رسمي نه تنها سند برتردر ميان ساير ادله و اسناد است .در مواردي بر احكام محاكم نيز برتري و اولويت دارد .
کلید واژه : سند ، رسمی ، عادی ، قوانین موضوعه ، اسناد و املاک ، صلاحیت، دعاوی حقوقی ، مراجع ،دادگاه

فهرست مطالب
چکیده أ‌
مقدمه 1
فصل اول : کلیات 1
۱-۱- بیان مساله 1
۱-۲- تاریخچه تحقیق 2
۱-۳- تعاریف و اصطلاحات 3
۱-۳-۱- تعریف سند در لغت و اصطلاح 3
۱-۴- مفهوم سند در حقوق موضوعه ايران 3
۱-۴-۱- تعريف حقوقي سند 4
۱-۵- كاربرد سند در قوانين 4
۱-۵-۱- منزلت سند رسمی در آئين دادرسی مدنی: 4
۱-۵-۱-۱- منزلت تکليف به تامين خواسته 4
۱-۵-۱-۲- منزلت انکار ناپذيری سند رسمی 5
۱-۵-۲- منزلت سند رسمی در آئين دادرسی کيفری 5
۱-۵-۲-۱- منزلت سند رسمی در اعاده دادرسی 6
۱-۵-۲-۲- منزلت سند رسمی در مقام تجديدنظر 6
۱-۶- انواع سند در قانون ثبت 7
۱-۶-۱- سند رسمی 7
۱-۶-۱-۱- شرایط قانونی سند رسمی 7
۱-۶-۱-۱-۱- تنظیم سند به وسیله مامور رسمی 7
۱-۶-۱-۱-۲- صلاحیت مامور در تنظیم سند 8
۱-۶-۱-۱-۳-رعایت مقررات قانونی در تنظیم سند : 8
۱-۶-۱-۲- سند رسمی از نظر قانون ثبت 9
۱-۶-۲- سند عادی 10
۱-۷- آثار اسناد رسمی و ثبت اسناد قانون 10
۱-۷-۱- اعتبار محتویات سند رسمی 10
۱-۷-۲- اعتبار مندرجات سند رسمی : 11
۱-۷-۳- لازم الاجرا بودن سند رسمي 13
۱-۷-۴- عدم شمول مرور زمان و امكان صدور اجرائيه در هر زمان 13
۱-۷-۵- حدود اعمال مقررات ماده ۴۸ قانون ثبت 14
فصل دوم : بررسی صلاحیت مراجع ثبتی در رسیدگی به دعاوی ثبتی 15
۲-۱-تعارض اسناد مالكيت ثبتي وتشخيص وجود تعارض دردعاوی 15
۲-۲- حقوق ثبت مدخل حل و فصل دعاوي حقوقي وكيفري 17
۲-۳- بررسي و جايگاه و اهميت حقوق ثبت در دعاوي حقوقي و كيفري. 17
الف- دعاوي كيفري 17
ب- دعاوي حقوقي: 18
۲-۳-۱- اهميت حقوق ثبت از حيث آثار ثبت رسمي 18
۲-۳-۲- اهميت حقوق ثبت از حيث جايگاه آن در تقسيم بندي هاي حقوق 19
۲-۴- مراجع رسيدگي كننده به اشتباهات ثبتي 20
۲-۴-۱- هيات نظارت 20
۲-۴-۱-۱- اشتباهات غيرموثر در جريان ثبت ملك 20
۲-۴-۱-۲- اشتباهات موثر در جريان ثبت ملك 20
۲-۴-۱-۳- صلاحيت هيات نظارت 21
۲-۴-۲- شواري عالي ثبت 23
۲-۵- تحليل نمونه راي راجع به اختلاف و اشتباه ثبتي مطرح در مراجع قضايي: 24
نتيجه گیری 26
منابع و ماخذ 27

پرداخت و دانلود

برچسب ها: کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق شرط فاسخ فاسخ بررسی شرط فاسخ شرط فاسخ چیست کار تحقیقی حقوق دانلود کار تحقیقی حقوق کار تحقیقی رشته حقوق

فایل های دیگر فروشنده

فایل های دیگر این دسته

فروشنده فایل

کار تحقیقی بررسی شرط فاسخ در فقه و حقوق

دسترسی سریع

دسته بندی ها

به ما اعتماد کنید

درباره ما