بیان مسأله

رعایت حقوق و آزادی های فردی در تمام حوزه های اجتماعی و سیاسی‌، اقتصادی و فرهنگی یکی از بنیادی ترین مسئله حقوق بشری است. در این میان پایبندی به رعایت حقوق و آزادی های افراد در مرحله تحقیقات مقدماتی از اهمیت دو چندانی برخوردار است. در نظام کیفری ایران علیرغم به رسمیت شناخته شدن پایبندی به حق رعایت حریم اماکن و ارتباصات خصوصی متهم در قانون اساسی و قوانین عادی کیفری، ابعاد و مفهوم حق حریم اماکن و ارتباطات خصوصی متهم و مصونیت آن در  اسناد بین الملل و حقوق داخلی روشن نیست. ضمانت اجرای عدم رعایت حقوق مزبور نیز دارای ابهام اساسی است. لذا این پایان نامه به بررسی حقوق و آزادی­های افراد(‌اماکن و ارتباطات خصوصی) در تحقیقات مقدماتی اختصاص دارد که به دنبال پاسخ به سوالات اساسی ذیل است.     

اهمیت و ضرورت مسأله

حقوق­ وآزادی­های فردی (حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی) درتحقیقات مقدماتی امروزه جزء  قواعد آمره بین­المللی است­که اسناد بین­المللی متعدد و قانون ­اساسی و قوانین عادی داخلی بر رعایت آن در تحقیقات مقدماتی تاکید دارد.با این وجود ازیک سو مفهوم امکان و ارتباطات خصوصی متهم وقلمرو آنها وگستره مصونیت این حقوق در نظام کیفری به روشنی تبیین نشده است و از دیگرسو اصل مصونیت یک اصل مطلقی نیست بلکه مصالح­اجتماعی بازرسی منازل و ارتباطات خصوصی متهم  را با رعایت ضوابط و تشریفات قانونی  ایجاب می‌نماید که بایستی این موازین مورد مداقه قرارگیرد.

 مساله اساسی دیگر ضمانت اجرای نقض حقوق یاد شده است، ضمانت اجرای نخست، اعتبار اقدامات قضایی ناشی از نقض­ این حقوق اعم از ادله تحصیلی‌، قرار مجرمیت و حکم محکویت است که برخی حقوقدانان نظر به بطلان ادله حاصله داده و پاره ای دیگر به اعتبارکامل دلایل اعتقاد دارند. در خصوص اعتبارقرار مجرمیت و محکومیت نیز همین احتمالات مطرح است. گونه دوم ضمانت اجرای نقض حرمت اماکن و ارتباطات خصوصی جرم­انگاری آن در فضای واقعی و مجازی است که قانونگذاردرقانون مجازات اسلامی و قوانین خاص دیگر نظیر جرایم رایانه ای، تجارت الکترونی وغیره برخی از مصادیق نقض را جرم انگاشته و با کیفر حبس یا جزای نقدی پاسخ داده است. اما برخی از مصادیق مهم من جمله دسترسی غیر مجاز به ارتباطات، انتقال غیر مجاز،  بازرسی غیر قانونی منازل بدون ورود به آن‌، با خلاء قانونی مواجه است.

اهداف پژوهش

مهمترین اهداف پایان نامه  کاربردی بودن آن در تمامی پروند های کیفری و حقوقی است  و از دیگر اهداف آن می توان به موارد ذیل اشاره کرد.

1- تبیین و تحلیل مبانی حقوق و آزادی فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی در تحقیقات مقدماتی

2- بررسی قلمرو و ابعاد حق حریم امکان خصوصی و مرسولات‌، مکالمات، ارتباطات اینترنتی و تحلیل رویکرد نظام بین المللی به اصل مصونیت حریم مزبور و جایگاه آن در نظام کیفری ایران

3- بیان معایب و محاسن قوانین نظام کیفری ایران در خصوص حقوق و آزادی های فردی  در تحقیقات مقدماتی و ارائه راهکارهای حقوقی جهت رفع آن

4- تبیین و تحلیل ضمانت اجرای حقوق و آزادی های فردی در تحقیقات مقدماتی در نظام کیفری ایران به ویژه اعتبار دلایل تحصیلی و محکومیت ها.

5- تبیین جرم انگاری نقض حقوق مزبور و شناسایی خلا های قانونی جرم انگاری  در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی و چگونگی رفع آنها بر اساس قوانین موجود

6- بررسی آثارغیر کیفری نقض حقوق و آزادی فردی متهم

 برآمد این تحقیق نه تنها توسط حقوقدانان و قضات به ویژه ضابطان قضایی و مقامات قضایی دادسرا مورد استفاده قرار می‌گیرد بلکه ‌می‌تواند سازمان های دولتی درگیر در تحقیقات مقدماتی وآنهایی که حسب وظایف قانونی با حریم خصوصی افراد ارتباط دارند، در انجام وظایف خود یاری دهد. 

فرضیات یا سوالات پژوهش

سوالات

1-حق متهم به رعایت حریم اماکن و ارتباطات خصوصی وی در تحقیقات مقدماتی بر چه پایه ای استوار است؟

2- نظام کیفری ایران نسبت به رعایت و قلمرو حقوق مذکور چه رویکردی دارد؟

3- نقض حقوق و آزادیهای فردی ناظر به اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی چه ضمانت اجرایی دارد؟

4- ضوابط و تشریفات قانونی بازرسی حریم امکان و ارتباطات خصوصی متهم کدامند؟

فرضیات

در پاسخ به سوالات فوق فرضیه های به شرح ذیل قابل طرح است:

1- مبانی نظری حق حریم اماکن و ارتباطات خصوصی متهم در تحقیقات مقدماتی، تضمین دادرسی عادلانه و مصلحت جامعه و مبنای فقهی آن مضمون آیات و روایت  مبنی برحرمت ورود بدون اذن و حرمت تجسس و اجماع فقها و مبنای حقوقی آن حکم قانونی است.

2- حقوق و آزادی  فردی ناظر به تحقیقات مقدماتی در حوزه اماکن و ارتباطات خصوصی‌، به طور نسبی در نظام کیفری ایران مورد حمایت واقع شده و در فضای مجازی خلا قانونی اساسی وجود دارد.

3- نقض حریم اماکن و ارتباطات خصوصی  در مواردی که اقدامات قضایی مستند به دلایل تحصیلی ناشی از آن باشد. موجب بی­اعتباری دلایل تحصیلی، قرار مجرمیت و حکم محکومیت می شود و که در برخی موارد مسولیت کیفری نیز به همراه دارد.

اصل مصونیت اماکن و ارتباطات خصوصی متهم مطلق نیست و در موارداستثنائی در صورت ضرورت بازرسی جهت کشف جرم،دستگیری متهم و آلات و دلایل جرم با صدور مجوز قضای و تعین زمان و مکان بازرسی و با رعایت تشریفاتی قانونی  نظیر حضور متصرفین و غیره می توان حریم مزبور را مورد تفتیش و بازرسی قرار داد.