بررسی پولشویی از دیدگاه فقه و حقوق موضوعه

تعداد صفحات : 25 با فرمت ورد و قابل ویرایش - دارای منابع

چکيده مقاله: 

پول‌شويی يا تطهير پول مجموع عملياتی است که موجب می‌شود جلوه‌ای مشروع و قانونی به اموال نامشروع و غيرقانونی داده شود و اين پديده يکی از جرائم سازمان يافته فراملی است که دارای آثار و عوارض زيان‌باری در سطح بين‌المللی و داخلی در زمينه‌های اجتماعی، سياسی، اقتصادی و امنيتی می‌باشد و به همين خاطر بسياری از کنوانسيون‌های بين‌المللی از جمله کنوانسيون وين و پالرمو به جرم‌انگاری و مبارزه با آن تأکيد کرده‌اند و در حقوق داخلی هم به‌موجب قانون مبارزه با پول‌شويی مصوب سال 1386 به‌عنوان جرم شناخته شده است. از منظر فقه هم آيات، روايات و قواعد فقهی وجود دارد که مستند تحريم و جرم‌انگاری اين پديده است که در این مجموعه به بيان اين دلايل فقهی اشاره نموده ام. همچنين رابطه‌ی پول‌شويی با خمس مال حلال مخلوط به حرام و تعارض جرم‌انگاری پول‌شويی با بعضی اصول و قواعد فقهی از جمله قاعده يد و تسليط و...که گروهی قائل به آن هستند مورد بررسی واقع شده است.البته راهکارهایی هم برای این پیشگیری از این جرم  وجود دارد که عبارت است :اصلاح یا تجمیع قوانین مالی موثر بر درآمدهای نامشروع ، معرفی مراکز اقتصادی و درآمدزا به عموم مردم و .....که بدان اشاره نموده ام.

بنابراين تحقيق حاضر، مبانی فقهی پولشويی را مورد تجزيه و تحليل قرار داده و حرمت آن نتيجه گرفته شده است.

 واژه‌های كليدي: پول‌شويي، فقه، اكل مال به باطل، قواعد فقهی، حرمت

    مقدمه:

اگر از دید عوام به جرم پولشویی نگاه شود می توان گفت که جرمی بدون قربانی است و شاید هیچ یک از حالت هایی که در سایر جرایم مطرح است مانند( ترس یا بی اعتمادی) درباره این جرم صدق نکند ولی با عمقی نگری می توان پولشویی را یکی از جرایم سازمان یافته خطرناک تلقی کرد . در حقوق و اقتصاد، پولشویی یک پدیده ناهمگون با اجتماع و اقتصاد می باشد؛ می توان این جرم را یکی از شریان های تجارت مجرمانه جهانی تلقی و تهدیدی برای اقتصاد ایران و جهان دانست بدین طریق که با انجام این جرم ، فعالیت های اقتصادی (خصوصی ، دولتی ، تعاونی) از مسیر خود خارج و به صورت یک شریان ناصحیح بدل می گردد. پولشویی متقارن با جرمی مستند مانند کلاهبرداری  ، قاچاق مواد مخدر ، سرقت اختلاس و ... می باشد .اما ناشناخته بودن آثار نامطلوب پولشویی برای اقتصاد ایران موجب گردیده که عزمی راسخ برای رویارویی با این جرم وجود نداشته باشد اما در این سال های اخیر اقداماتی هر چند محدود صورت پذیرفت از جمله تصویب قانون مبارزه با پولشویی در سال 1386 و ابلاغ آن  با این وجود بیم آن وجود دارد که این قانون همچون برخی از قوانین از جمله اجرای اصل 49 قانون اساسی مغفول بماند. در این نوشتار سعی بر این است که جرم پولشویی ابتدا از دید فقهی و سپس از لحاظ حقوق موضوعه مورد بحث و بررسی قرار گیرد. امیدوارم که در این مجموعه بتوانم به طور کلی پیشینه مفهوم و آثار پولشویی ، ضمانت اجرا و پیشنهاداتی را در جلوگیری از ارتکاب این جرم ارائه نمایم.