فرمت ورد قابل ویرایش

مقدمه

بررسي عملكرد اغلب كشورها بيانگر آن است که بين سرمايه گذاري و سطح پيشرفت اقتصادي رابطه تنگاتنگي وجود دارد، بدين معني که کشورهايي که داراي الگوي کارآمدي در تخصيص سرمايه به بخش‌هاي مختلف اقتصادي هستند، اغلب از پيشرفت اقتصادي و به تبع آن رفاه اجتماعي بالاتري برخوردار مي باشند.

تجهيز و تخصيص منابع سرمايه گذاري به فعاليت هاي اقتصادي از طريق بازار مالي انجام مي‌پذيرد كه بازار اعتبارات بانكي جزئي از اين بازار است. انجام اين امر به عنوان اصلي ترين نقش بانك در بازار مالي، از طريق اعطاي اعتبار به مشتريان صورت مي گيرد. در اين راستا يکي از موضوعات حائز اهميت، بررسي و ارزيابي ريسک اعتباري ( يعني احتمال قصور در بازپرداخت تسهيلات اعطايي از سوي مشتريان) مي باشد. اندازه گيري اين ريسك در ميان ريسك هايي كه بانك در حيطه وسيع عملكرد خود با آن روست از جايگاه ويژه اي برخوردار بوده و کاهش و کنترل آن به عنوان يكي از عوامل کليدي اثر گذار بر بهبود فرايند اعطاي اعتبار و نتيجتاً بر عملکرد بانکها مطرح و نقش اساسي در پايداري و بقاي بانکها و موسسات مالي دارد.

از دلايل اهميت سنجش اين ريسك مي توان به موارد زير اشاره نمود:

1.     امروزه همچنان يگانه عامل ورشکستگي بانکها ريسک اعتباري است. اگر مشتري به موقع تعهدات خود را بازپرداخت نکند اين تسهيلات به صورت مطالبات معوق بانکي درآمده و اين امر موجب اختلال در سيستم بانكي و در نتيجه در اقتصاد كشور مي گردد.

2.     اندازه گيري ريسك اعتباري با پيش بيني زيان هاي عدم بازپرداخت اعتبارات و ايجاد رابطه منطقي بين ريسك و بازده، امكان بهينه سازي تركيب پرتفوي اعتباري، قيمت گذاري دارايي ها و تعيين سرمايه اقتصادي بانكها را به منظور كاهش هزينه هاي سرمايه اي و حفظ توان رقابتي، فراهم نموده و نوعي مزيت نسبي براي بانكها و موسسات اعتباري ايجاد خواهد كرد.

3.     در کشور ايران از يک سو فعاليت بانكها بر اساس قانون بانکداري بدون ربا و براساس عقود اسلامي است لذا، نمي توان مرزي بين بازار پول و سرمايه قائل شد. از سوي ديگر با توجه به ساختار اقتصادي كشور، عمليات بازار سرمايه (بازار اوراق بهادار و سهام) و ساير شبكه هاي غير بانكي و قراردادي، پيشرفت قابل ملاحظه اي نداشته و بنابراين سهم قابل توجهي از سرمايه گذاري از طريق تامين مالي بازار بانکي انجام مي گيرد بنابراين موفقيت بانکها در انجام اين امور از اهميت ويژه اي برخوردار است.

4.     در نظام ربوي پس از پرداخت وام، ارتباط بانک با پول قطع شده و بانک بدون توجه به نوع فعاليت اقتصادي، اصل و فرع پول خود را مطالبه مي کند، لذا با گرفتن ضمانت کافي، لزومي به ارزيابي دقيق از مشتري وجود ندارد ( و در صورتيکه ارزيابي انجام گيرد در راستاي تسهيل مبادلات و انتخاب مشتريان بهتر است) حال آنكه در سيستم بانکداري اسلامي بانک شريک گيرنده تسهيلات در فعاليتهاي اقتصادي بوده و عمدتاً سهم آورده فرد به عنوان ضمانت در نظر گرفته مي شود. بنابراين با توجه به منابع مالكيتي- وكالتي ارزيابي توان بازپرداخت مشتري هاي بانک بسيار اهميت دارد.

با توجه به موارد ذکر شده، آنچه براي بانک اهميت دارد اين است که قبل از اعطاي تسهيلات به مشتريان، احتمال عدم بازپرداخت از سوي آنان را ارزيابي نموده و لذا گروهي را انتخاب كنند كه مطمئن از اداي دين آنها در موعد مقرر باشند. انجام اين امر بوسيله يك  سيستم جامع، ساختار و معيار مناسب امكان پذير مي باشد. امروزه بانکها به طور وسيعي از مدلهاي سنجش ريسك اعتباري براي تصويب و پرداخت وام هاي اعطايي استفاده مي کنند و با استفاده از معيارهاي عيني و اطلاعات حال وگذشته مشتري، در قالب تهيه انواع گزارش هاي اطلاعاتي و كارشناسي و اتخاذ تصميم در اركان اعتباري ذي صلاح، به اعتبارسنجي مشتريان مي پردازند درمورد وامهاي بزرگ با توجه به تعداد اندک آنها، ارزيابي دقيق متقاضي امكان پذير است، اما در مورد وامهاي متوسط و کوچک، چون تعداد متقاضيان زياد است، ارزيابي دقيق تک تک آنها پر هزينه است و لذا نيازمند ارزيابي سيستماتيک و ايجاد مدلي است که بر اساس آن بتوان ريسک اعتباري را تعيين و کاهش داد.