فرمت ورد قابل ویرایش

مقدمه

طلاق در اصل رها كردن از روي پيمان و قراردارد است ورها كردن از قيد زوجيت نيز طلاق ناميده شده است. و در اصطلاح شريعت، همان مفهوم عرفي رايج ميان عقلاء را مي رساند كه شارع مقدس با شرايط خاصّي امضا كرده وبه معناي گشودن پيوند زناشويي با واژه مخصوص يا اشاره و نوشته اي كه جايگزين آن باشد، چه پيوند زناشويي بلافاصله گشوده شود و چه بعد از گذشت زمان معين.

و در اصطلاح حقوق نيز طلاق عبارتست از ايقاعي تشريفاتي كه به موجب آن مرد به اذن يا حكم دادگاه، زني را كه به طور دائم در قيد زناشوئي اوست رها مي سازد.

تاريخچه ي طلاق

آنگونه كه از قديمي ترين قانون مدوّن و ساخته ي دست بشر يعني ( قانون حمورابي) استنباط مي شود خانواده اساس اجتماعي بوده و مرد قادر بوده در مواردي كه زن تا مهلت معيني صاحب فرزند نمي شده وي را طلاق دهد و نيز اگر زني بيماري مزمن داشت، مرد بدون آنكه او را طلاق دهد مي توانست زن ديگري اختيار كند.

در آتن نيز طلاق براي مرد دشوار نبوده و مرد مي توانست بدون ارائه دليل زن خويش را از خانه براند. در مقابل زن نمي توانست به دلخواه، همسر خويش را ترك گويد ولي در صورت ستم شوهر، زن مي توانست به ( آرخون) مراجعه و تقاضاي طلاق كند و با رضايت (آرخون) طلاق زن صورت مي گرفت. گاهي نيز طلاق با رضايت طرفين انجام مي گرفت، ليكن اين توافق بايد رسماً طي تشريفاتي در نزد ( آرخون ) اعلام مي شد.

در مصر قديم نيز شوهر نمي توانست زن خود را طلاق دهد مگر در مورد نازايي و طلاق زن به هر دليل، شوهر را مكلف مي نمود تا قسمت بزرگي از املاك خانواده را به وي واگذارد و در نتيجه طلاق به ندرت اتفاق مي افتاد.

در دين زرتشت نيز آيين زناشويي كاري پسنديده و تجرد امري ناپسند و در خور نكوهش بوده است. اين تعليمات به همراه حق برابري زن در زندگي زناشويي موجب مي گرديد كه طلاق امري ناشي از اراده ي بي چون و چراي مرد تلقي نگردد.

در ايران باستان طلاق منوط به رأي دادگاه بود. اگر قاضي دادگاه تشخيص مي داد كه زوجين مي توانند زندگي زناشويي خود را ادامه دهند، آنان را مجبور به زندگي مي نمود و شوهر متمّرد را به مجازات سختي محكوم مي كرد تا بي جهت متمايل به طلاق نگردد.

در دين يهود نيز طلاق وجود داشته است در صورتي كه مرد كجروي در زن خود بيابد براي او نامه ي انفصال (جدايي) بنويسد و به دستش بدهد و از خانه ي خود او را بيرون فرستاده و رهايش سازد.

در انجيل نيز آيات متعددگاه بر عدم قبول مطلق طلاق دلالت دارد (همانند آيات 16:18) و در آيات ديگري از انجيل، طلاق را محدود به زناي يكي از زوجين نموده است(ماندن آيات 15:31) انجيل متي كه مي گويد: ( هر كسي از زن خود مفارقت جوید، طلاق نامه به او بدهد، ليكن من به شما مي گويم هر كس به غير علت زنا، زن را از خود جدا كند باعث زنا كردن او باشد و هر كس زن مطلقه را نكاح كند، زنا كرده باشد)