پيشينه تاريخي حسابرسي

زمانهاي بسيار دور: اگر چه حسابرسي به صورت امروزي داراي سابقه نسبتاً كوتاهي است، ولي حسابرسي به مفهوم عام كلمه يعني رسيدگي به حساب و كتاب، سابقه‌اي طولاني دارد. آغاز حسابرسي به 3500 سال قبل از ميلاد مسيح بر مي‌گردد (ساير، 1996، ص 18)^[1].

اولين نشانه‌هاي وجود عمليات مالي در گذشته‌هاي دور لوحه‌هاي سفاليني است كه در بين‌النهرين بدست آمده است. نقوش برجسته و تصاوير اين لوحه‌ها، مبين وجود رسيدگي و مميزي در آن زمانها مي‌باشد.

شواهد تاريخي نشان مي‌دهد كه مصريان قديم، ايرانيان، چيني‌ها و عبريان سيستمهايي شبيه به سيستمهاي كنترلي و مميزي امروزي را در اختيار داشته‌اند. به طور نمونه مي‌توان به اخذ رسيد توسط مصريان در قبال تحويل حبوبات به انبار غلـه اشاره كرد.

در ايران عصر هخامنشي، نظام مالي و پولي جامع و منسجمي برقرار بوده و حساب درآمدها و مخارج حكومت به دقت ثبت، نگهداري و كنترل مي‌شده است. در روم باستان حسابداري پيشرفته‌اي وجود داشته است. آنها نوعي حساب جمع و خرج نگهداري نموده و به اين حسابها رسيدگي مي‌كرده‌اند. رسيدگي به حسابها توسط گماشتگاني كه مسئوليت كشف تقلبات را نيز به عهده داشته‌اند، انجام مي‌شده است. يونانيان اعتقاد به لزوم استقرار كنترلـهاي داخلي داشته و براي هر فعاليتي، اختيارات تعريف شده‌اي در نظر مي‌گرفتند. تدوين اين اختيارات روش مستقيمي براي كنترل داخلي بوده است.

با ظهور اسلام در سال 610 ميلادي مسلمانان نيز در جهت اعتلاي حرفه مالي تلاش نموده‌اند. اوج شكوفايي تلاش آنها گسترش مفهوم حسابرسي دولتي مي‌باشد. از آنجا كه در حكومت اسلامي، مقامات دولتي در برابر جمع‌آوري و استفاده صحيح از منابع مسئوليت دارند، خلفاي اسلامي دواير جداگانه‌اي براي ثبت عمليات مالي و رسيدگي به‌ آنها ايجاد و نگهداري مي‌كرده‌اند(ساير، 1996، ص 18)^[2].

سده‌هاي مياني: تجارت پيشرفته ايتالياييها در خلال قرن 13 ميلادي، براي اولين بار موجب نگهداري، ثبت و ضبط رويدادهاي مالي گرديد و پس از آن سيستم دفتر داري دوبل متولد شد. حسابرسي بعد از تولد سيستم دفترداري دوبل، به طور جدي زماني مطرح شد كه يك حسابرس بعنوان نماينده از طرف ملكه ايزابلا ⁽¹⁾، كلمبوس ⁽²⁾ را در سفر به دنياي جديد همراهي مي‌كرد.

انقلاب صنعتي: حسابرسي به شيوه امروزي در انگلستان و در خلال انقلاب صنعتي پديد آمد. سازمانها، حسابداران را در جهت ثبت و ضبط رويدادهاي مالي خود به كار مي‌گماردند. حسابداران مسئوليت حسابرسي، مميزي ثبتهاي اعمال شده در دفاتر، تطبيق آن با مدارك و شواهد موجود را نيز به عهده داشتند. وظيفه اصلي حسابرسي در آن زمان كشف تقلب و سوء استفاده بوده است.

سده‌هاي اخير: در خلال قرن 19 ميلادي، حسابرسي از طريق سرمايه‌گذاران بريتانيايي به ايالات متحده آمريكا منتقل شد. سرمايه‌گذاران بريتانيايي كه مبالغ هنگفتي را در شركتهاي آمريكايي سرمايه گذاري كرده بودند، به جهت كنترل و حفظ سرمايه‌هاي خود، روشها و شيوه‌هاي حسابرسي را كه قبلاً در مستعمرات به كار بسته بودند، به ايالات متحده منتقل نمودند. در اين دوران ما شاهد تحولات در اهداف و تئوريهاي حسابرسي هستيم. حسابرسي به عنوان ابزاري در جهت كشف تقلب و سوءاستفاده به ابزاري جهت جلوگيري از تقلب و سوءاستفاده تبديل مي‌شود و متعاقباً توجه محافل مالي و سرمايه‌گذاري به اهميت و اعتماد صورتهاي مالي (ترازنامه و سود و زيان) جلب گرديده و از حسابرسان بررسي و تأييد ارقام آنها درخواست مي‌شود. بدين ترتيب حسابرسي ترازنامه با تأكيد و تمركز روي تحليل حسابها جايگاه خود را مي‌يابد.

همزمان با توسعه سريع شركتهاي بزرگ در انگلستان و آمريكا، فنون نمونه‌گيري پا به عرصه حرفه حسابرسي نهاد. اين شيوه نوين رسيدگي، روند حسابرسي را از اثبات تمام معاملات به آزمون معاملات انتخاب شده تبديل كرد. تجربه حسابرسان در فنون نمونه‌گيري، ضرورت ايجاد كنترلـهاي داخلي را نمايان ساخت. از آنجا كه ارزيابي كنترلـهاي داخلي، پيش‌نياز كاربرد موفقيت آميز فنون نمونه‌گيري است، لذا ضرورت وجود حسابرسان داخلي به عنوان ارزيابي سيستم كنترل داخلي در سال 1941 مطرح شد (نبوي و ديگران، 1368، ص 168).

 در همين سالـهاست كه كفايت حسابرسي صورتهاي مالي براي حفظ منافع سرمايه‌گذاران مورد ترديد قرار گرفت و حسابرسي عملكرد مطرح گرديد. بدين ترتيب حسابرسان در كنار انجام وظايف قبلي خود (حسابرسي صورتهاي مالي و رعايت)، مي‌بايست به بررسي افزايش كارايي، اثر‌بخشي و صرفه‌هاي اقتصادي (حسابرسي عملكرد) نيز بپردازند.

از سال 1972 به بعد در كنار تحولات عنوان شده ما شاهد تدوين استانداردها و بيانيه‌هاي حسابرسي توسط مراجع حرفه‌اي و نهادهاي عمومي هستيم (ارباب سليماني و نفري، 1371، ص 23).

 اين استانداردها كه مقررات لازم‌الاجرايي براي سنجش كيفيت اجراي كار حسابرسي مي‌باشند، حسابرسان را در اجراي وظايف خود با كيفيت كار بالا و هماهنگ با ساير حسابرسان مستقل ياري مي‌دهند.

حسابرسي در آستانه قرن 21: اينترنت، تلفنهاي همراه، شبكه‌هاي ماهواره، تجارب بدون كاغذ و گسترش نقاط تجاري جهاني را بوجود آورده است. جهاني شدن تجارب و توسعه بازار، ضرورت اعمال ضواربط و رهنمودهاي يكساني مرسوم به استاندارد سازي عمليات مالي و حسابداري شركتها، مؤسسه‌ها و دولتها را در يك محيط بين‌المللي براي عمليات حسابرسي ايجاب مي‌كند. نقش حسابرسان در يك محيط متغير جهاني نيز به طور مداوم تغيير خواهد كرد. گرايش فعاليت حسابرسان به سوي پردازش اطلاعات خام به صورت قابل درك براي سازمان خواهد بود، و حسابرسان بايد بتوانند اطلاعات فردا را به مشتريان امروز عرضه كنند.

تغييرات سريع و پرشتاب فن‌آوري اطلاعات، دستيابي همگاني به اينترنت و شبكه‌هاي پردازش اطلاعات موجب خواهد شد كه حسابرسان و ظايفي بيشتر از وظايف كنوني خود داشته باشند. مسئوليت اجتماعي حسابرسان مستقل در قبال دولت، جامعه و سهامداران شركتها، اين مسئلـه حياتي را بوجود آورده كه حسابرسان مستقل به عنوان تنها مرجع قابل اتكاء براي هرگونه مشاوره چند مهارتي مديران به شمار روند. در عصر فردا صنعت آينده حسابرسان به عنوان بخشي از مجموعه‌هاي مشاوره‌اي مديريت انجام وظيفه خواهند نمود.

3-1-2 حسابرسي نوين در ايران

انديشه حسابرسي واحدهاي اقتصادي در ايران زاده تغييرات و تحولات اقتصادي كشور نبوده است، به عبارت ديگر، پيدايش و گسترش شركتهاي سهامي و توسعه بازار سرمايه، نياز به حسابرسي را پديد نياورده بلكه در الگو برداري بدون مضمون از روابط اقتصادي – اجتماعي غرب، در قانون تجارب سال 1310 كه به اقتباس از قانون تجارت بلژيك تهيه و تصويب شده در مبحث راجع به شركتهاي سهامي مقرر گرديده كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس (مفتش) را از بين صاحبان سهام يا از خارج انتخاب كند تا با رسيدگي به حسابها و اسناد و مدارك شركت، درباره اوضاع عمومي شركت و صورتهاي مالي كه توسط مديريت تهيه مي‌شود گزارشي به مجمع عمومي صاحبان سهام در سال بعد بدهد. (ماده 61 قانون تجارب) (ارباب سليماني و نفري، 1371، ص 7-1).

اگر چه مجامع عمومي شركتهايي كه پس از اين قانون ظاهراً به شكل سهامي تشكيل گرديدند. بنابرالزام مزبور بازرس يا بازرساني را انتخاب مي‌كردند و اين بازرسان گاه به حسابهاي شركت نيز رسيدگي مي‌نمودند، اما انجام حسابرسي در معناي متعارف آن توسط بازرسان در كار نبوده است.

در سالـها بعد از جنگ جهاني دوم، با مراجعه عده‌اي از جوانان ايراني كه براي كارآموزي و تحصيل در رشته حسابداري و حسابرسي به كشور انگلستان عزيمت كرده بودند، فكر حسابداري عمومي و حسابرسي مستقل در كشور ما به تدريج معرفي شد. تا سال 1335 اقدام مؤثري در شناسايي اهميت و استقلال اين حرفه و ايجاد انجمن حرفه‌اي حسابداران و حسابرسان مستقل برداشته نشد. در اين سال با تصويب قانون ماليات بر درآمد، نخستين مرحلـه رسميت حرفه حسابداري و حسابرسي در ايران آغاز شد.

در سال 1345 انجمن حسابداران ايران با هدف توسعه حرفه حسابداري و حسابرسي تأسيس گرديد. در همين سال به منظور تعيين و معرفي حسابداران رسمي و فراهم آوردن وسايل لازم براي بالا بردن سطح معلومات حسابداري و تهيه زمينه مساعدي براي تدوين و نظارت در اجراي موازين حرفه، كانون حسابداران رسمي تشكيل شد. پس از تصويب آيين‌نامه انتخاب حسابداران رسمي و اساسنامه كانون، حسابداران رسمي منتخب از بعد مالياتي، رسيدگي به دفاتر و حساب سود و زيان و ترازنامه مؤديان را در مورد ارجاعي به عهد گرفتند.

در سال 1347، شركتهاي سهامي عام طبق ماده 242 قانون تجارت، موظف شدند كه به حسابهاي سود و زيان و ترازنامه شركت، گزارش حسابداران رسمي را نيز ضميمه كنند.

حسابداران رسمي نيز مكلف شدند كه در گزارش خود علاوه بر اظهار نظر درباره حسابهاي شركت گواهي نمايد كه صورتهاي مالي تنظيم شده از طرف هيئت مديره وضع مالي شركت را به نحو صحيح و روشن نشان مي‌دهد. به اين ترتيب موضوع حسابرسي شركتهاي سهامي در قانون تجارت جاي باز كرد.

در سال 1350 شركت سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود، به منظور انجام خدمات حسابرسي شركتهاي تابعه وزارت آب و برق تشكيل شد، كه بعدها، حسابرسي اغلب شركتهاي دولتي به اين شركت واگذار گرديد.

در طول سالـهاي 1345 تا 1357 در قوانين ديگري مثل قوانين مربوط به بورس اوراق بهادر يا شركتهاي تعاوني، حسابرسي الزامي گرديد. پس از انقلاب اسلامي در سال 1357، و مصادره شدن شركتهاي متعلق به سرمايه‌داران وابسته به رژيم گذشته و ملي شدن تعدادي از صنايع و واحدها، ادامه فعاليت مؤسسه‌هاي حسابرسي خصوصي و خارجي، با اشكالاتي مواجه شد. بنابراين، از سال 1359 تا سال 1361 مؤسسه‌هاي حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان برنامه، بنياد مستضعفان و بنياد شهيد تشكيل گرديد. اين مؤسسه‌ها حسابداران شاغل در مؤسسه‌هاي حسابرسي سابق را به خدمت گرفته و هر يك در قلمرو مالكيت و كنترل سازمان مربوط، حسابرسي شركتها را به عهده گرفتند.

در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسه‌هاي حسابرسي بخش عمومي مطرح و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با تصويب اساسنامه قانوني سازمان حسابرسي در سال 1366، مؤسسه‌هاي حسابرسي موجود، در بخش دولتي ادغام و سازمان حسابرسي تشكيل گرديد.

در قانون و اساسنامه قانوني مزبور وظايف بازرس قانوني و امور حسابرسي كليه دستگاههايي كه مالكيت عمومي بر آنها مترتب است، منحصراً به سازمان حسابرسي محول گرديد و علاوه بر آن سازمان حسابرسي به عنوان مرجع تخصصي و رسمي تدوين اصول و ضوابط حسابداري و حسابرسي تعيين گرديد. بدين ترتيب، براي نخستين بار و ظايف بازرسي قانوني و حسابرسي عملاً با يكديگر تلفيق، سازماني براي انجام حسابرسي مؤسسه‌هاي انتفاعي بخش عمومي معين و مرجع رسمي براي تدوين اصول و استانداردهاي حسابداري و حسابرسي مقرر گرديد.

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 93

فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل