ورشکستگی و بررسی قانونی آن

مقدمه

ورشکستگی بعنوان مقوله ای با اهمیت در مدیریت مالی تلقی می شود زیرا تقریباً مقوله ای باستانی است و بسیار نیزرایج می باشد. ورشکستگی ممکن است دریک مغازه خرده فروشی کوچک که قادر به ایفای تعهد اجاره اش نیست وبدین دلیل بسته می شود و یا در یک شرکت تولیدی بزرگ به دلیل نداشتن نقدینگی مطلوب و زیانهای مستمرسالانه رخ دهد (حاجیها،1384،ص 64)¹.

بررسی علل پدید آورنده ورشکستگی ازمنظر مالی و تبیین مبانی مالی و حسابداری و مهمترازهمه ارزیابی ورشکستگی به کمک مدلهای رایج بسیارحائز اهمیت است برای پاسخگویی به این نیاز دراین فصل موضوع ورشکستگی درقالب هشت گفتارمورد بحث قرارگرفته است. درگفتاراول به تعاریف ورشکستگی وبررسی قانونی آن پرداخته می شود. درگفتاردوم دلایل، مراحل وهزینه های ورشکستگی مورد بررسی قرارمی گیرد. درگفتارسوم به ارزیابی تداوم فعالیت شرکتها                 پرداخته می شود. درگفتارچهارم تعاریف پیش بینی، مدل وساختارمدلهای پیش بینی ورشکستگی آورده شده است. درگفتار پنجم انواع مدلهای پیش بینی ورشکستگی مطرح می شود. درگفتارششم به تشریح نسبتهای مالی مورداستفاده دراین تحقیق پرداخته می شود. درگفتارهفتم با بازارهای سرمایه وارکان آن آشنا خواهیم شد. وبالاخره درگفتارهشتم پیشینه تحقیق درداخل وخارج از کشور آورده شده است.

2-1-2 تعریف ورشکستگی

در متون مالی واژه هایی چون:

وضع نامطلوب مالی²، شکست³، عدم موفقیت واحد تجاری، وخامت، ورشکستگی⁴، عدم پرداخت دیون⁵، و... برای توصیف ورشکستگی بکار رفته است.

ورشکستگی اقدامی قانونی است که به موجب آن بطورکلی دارائیهای یک بدهکارعاجزاز پرداخت بدهی خود، به سود طلبکاران ضبط می شود. ورشکستگی درلغت به معنای درماندگی درکسب وتجارت است. وحالت بازرگانی است که درتجارت زیان دیده و از پرداخت بدهی های خود عاجزمانده است. درادوارتاریخی سابقه ورشکستگی برای تجارهمواره وجود داشته است، ولی برخورد بستانکاران با بدهکاران ورشکسته بسیار تند وخشن بوده است به نحوی که برای خود حق بازداشت و به بیگاری کشیدن بدهکار ونیزبه بردگی کشیدن وفروختن او و حتی حق کشتن بدهکاران ورشکسته را برای خودقائل بودند. به مروربا فرق قائل شدن بین ورشکستگان به تقصیروتقلب، ازشدت عمل طلبکاران کاسته شد و رفتار با آنها بسته به مورد فرق پیدا نمود.

در متون علمی از ورشکستگی تعاریف مختلفی ارائه شده است. درادامه به چند تعریف از دیدگاههای تجاری، قانونی و... اشاره خواهد شد.

3-1-2 ورشکستگی ازنظرقانونی

ماده412 قانون تجارت مصوب13/12/1311 ورشکستگی را تعریف نموده ومی گوید:

" ورشکستگی تاجریا شرکت تجاری، درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل         می شود ". تعریف مذکور عیناً همان تعریفی است که درماده 243 قانون تجارت سابق مصوب 25/دلو/1303 و12/1 و12/3/1304 بیان گردیده بود.

تعریف مذکور در واقع مبین عوامل وعناصر موجد ورشکستگی است. بنابراین با توجه به متون قانونی موجود، می توان ورشکستگی را چنین تعریف نمود: "ورشکستگی عبارت است از درماندگی تاجر یا شرکت تجارتی درانجام عملیات تجارتی که با ازدست دادن توانایی پرداخت دیون وعدم توانایی دراقدام به تعهدات خود بلااعتبار گشته است"(افتخاری،1379،ص92)¹.

ورشکستگی درلغت به معنای درماندگی در کسب و تجارت است (اسکینی،1383،ص32)².

وقتی کاسبی در معاملات خود بدهکار می شود و قادر به تادیه به موقع بدهی خود نیست، اصطلاحاً    می گوئیم "معسر" است. وقتی یک شرکت تجارتی قادر نیست که نسبت به تعهدات مالی خود در قبال طرفهای داخلی و خارجی خویش به موقع عمل کند، دراصطلاح قانونی می گوئیم "متوقف" و"ورشکسته" است (قرنی حمامیان،1384،ص35)³.

درمجموع درمقایسه با مقررات مربوط به «ورشکستگی» به تفاوتهایی درمفاهیم اصطلاحات«ورشکستگی» و«اعسار» برخورد می کنیم که ذکراین تفاوتها ضروری می باشد. بدین جهت جهات افتراق این دواصطلاح ذیلاً تشریح می گردد:

1- ورشکستگی مترادف توقف تاجرازتادیه دیون وتعهدات خود اوست. ولی قانون اعسار مصوب20/9/1313 تعریفی که ازمعسرکرده، افلاس وافسار را به یک معنا ومفهوم بکاربرده است که عبارت است ازعدم کفایت دارایی یاعدم دسترسی به مال خود غیرتاجربرای تادیه دیون.

2- اصطلاح ورشکستگی درباره تاجرمتوقف کاربرد دارد، ولی اصطلاح اعسار ناظربه غیرتاجراست که دسترسی به مال خود نداشته و یا دارایی اوکفاف پرداخت دیونش را ندهد.

3- ورشکستگی نیازی به رسیدگی واحراز اینکه دارایی ورشکسته کمتراز بدهی اوست نمی باشد و به محض توقف تاجراز پرداخت دیون وتعهدات خود، ورشکستگی اواعلام می شود. ولی دراعسار، رسیدگی به این امور ضروری است که : "آیا دیون او بیش ازدارایی اوست و واقعاً دارایی او کفایت پرداخت دیونش را نمیدهد، یاواقعاً برای پرداخت دیون خود، دسترسی به مال خود ندارد"(افتخاری،1379،ص94)¹.

4-1-2 ورشکستگی ازنظرحسابداری

از نظرحسابداری ورشکستگی به دوصورت زیر امکانپذیر است:

1- ورشکستگی فعالیت²: اگرارزش دارایی های شرکت کمترازبدهی های آن شرکت گردد ولی شرکت به فعالیتش تداوم بخشد یک نوع ورشکستگی روی داده است که به ورشکستگی فعالیت معروف است. دراین ورشکستگی نشانه ای آشکار ازعملیات غیرسودآورشرکت وجود دارد اما شرکت به هر نحو به فعالیتش ادامه می دهد.

2- ورشکستگی نقدینگی³: این نوع از ورشکستگی بدین صورت است که سررسید بدهی های شرکت برسد و شرکت توانایی پرداخت آنها رانداشته باشد. این نوع ورشکستگی بیشتر روی می دهد.

دونوع ورشکستگی که دربالا توضیح داده شد دارای چارچوب نظری متفاوتی هستند، که تشکیل دهنده نسبتهای مالی برای ایجاد مدلهای پیش بینی ورشکستگی هستند. باتوجه به اینکه ورشکستگی نقدینگی بیشترروی می دهد نسبتهای نقدینگی درساختار مدلهای پیش بینی ورشکستگی از دید ارائه دهندگان این مدلها پنهان نمانده ومورد استفاده زیاد قرارگرفته اند بطوریکه اکثرمدلهای پیش بینی ورشکستگی دارای متغیر یا متغیرهائی که برگرفته ازنسبتهای نقدینگی هستند می باشند. طبیعتاً فرآیندهای ورشکستگی نقدینگی که به دلیل کاهش وجوه نقد شرکت می باشند ممکن است مرتبط با ورشکستگی فعالیت باشد وبالعکس(عرفانی، 1379،ص128)¹.

5-1-2 ورشکستگی ازنظرحقوقی

ورشکستگی ازنظرحقوقی به دوصورت امکانپذیراست:

1-     ورشکستگی اجباری: درورشکستگی اجباری یک یا چند نفر از طلبکاران که مطالباتشان ازمبلغ معین تجاوز نماید می توانند طرح دعوا کنند.

2-     ورشکستگی اختیاری: در ورشکستگی اختیاری، شخص با طرح دعوا دردادگاه اعلام ورشکستگی خود را درخواست می کند (عرفانی، 1379،ص 128)².

6-1-2 بررسی قانون ورشکستگی درایران

مقررات ورشکستگی درحقوق ایران متاثرازحقوق اسلامی می باشد، اولین بار در ایران در ماده 624 قانون اسلامی محاکمات حقوقی مصوب 26رمضان 1329 از اصطلاح افلاس نام برده شده است. درایران برخلاف بسیاری ازکشورهای پیشرفته مقررات مربوط به ورشکستگی به طورقابل     ملاحظه ای تحول نیافته است. تا تاریخ 20/9/1313 برای افرادی که قادر به تادیه دین نمی شدند سه عنوان قانونی وجودداشت:

1-     افلاس: حالت شخص غیر تجاری که به علت نداشتن مال یا کافی نبودن آن قادر به تادیه دیون خود نبوده است.

2-     اعسار: حالت شخص غیرتجاری که به علت عدم دسترسی به مال خود قادر به تادیه مخارج محاکمه یا دیون خود نبوده است.

3-     ورشکستگی: حالت تاجر یا شرکت تجاری است که دچارتوقف ازتادیه وجوهی شده است که برعهده اش بوده است.

با تصویب قانون اعسار مورخ20/9/1313 عنوان افلاس منسوخ شده است (شقاقی نژاد، 1382،ص30)³.

ماده412 قانون تجارت ورشکستگی را اینگونه تعریف نموده است: "ورشکستگی تاجر یا شرکت تجاری درنتیجه توقف ازتادیه وجوهی که برعهده اوست حاصل می شود".

ماده415 قانون تجارت بیان می کند، ورشکستگی تاجر به حکم محکمه بدایت درموارد ذیل اعلام می شود:

الف- برحسب اظهارنظر خودتاجر            

ب- به موجب تقاضای یک یا چند نفرازطلبکارها

ج- برحسب تقاضای مدعی العموم بدایت.

ماده 141 قانون تجارت بیان می کند: "اگربراثر زیانهای وارده حداقل نصف سرمایه شرکت ازمیان برود هیات مدیره مکلف است بلافاصله مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نماید تا موضوع انحلال یا بقاء شرکت مورد شور ورأی واقع شود، هرگاه مجمع مزبوررأی به انحلال شرکت ندهد باید درهمان جلسه و با رعایت ماده 6 این قانون سرمایه شرکت را به مبلغ سرمایه موجود کاهش دهد. درصورتی که هیات مدیره برخلاف این ماده به دعوت مجمع عمومی فوق العاده مبادرت ننماید و یا مجمعی که دعوت شود نتواند مطابق مقررات قانونی منعقد گردد هرذینفع می تواند انحلال شرکت را از دادگاه صلاحیتدار درخواست نماید".

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 85

فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل