خصوصي سازي

 تعريف خصوصي سازي

اصطلاح خصوصي سازي در فرهنگ لغت دانشگاهي وبستر بدين صورت آمده است كه " خصوصي سازي ، تغيير كنترل يا مالكيت از سيستم دولت به سيستم خصوصي است ". در تعريفي ديگر از پيكاپ داريم : خصوصي سازي جنبه مهمي از سياستهاي اقتصادي است و به عنوان فرآيند انتقال « مالكيت » بنگاههاي دولتي به بخش خصوصي تعريف مي شود.

كلمنتي نيز خصوصي سازي را وسيله اي براي بهبود عملكرد فعاليتهاي اقتصادي از طريق افزايش نقش نيروهاي بازار مي داند در صورتيكه حداقل 50% سهام دولت به بخش خصوصي واگذار گردد.

خصوصي سازي را مي توان در مفهومي گسترده تر از انتقال مالكيت ، انتقال مديريت يا واگذاري مالكيت بخش دولتي به بخش خصوصي تعريف كرد كه اين روش شامل قراردادهاي مديريتي و قراردادهاي اجاره مي شود (جان موز، 1992 )^[1].

در ايران نيز طبق قانون محاسبات عمومي شركت دولتي واحد سازماني مشخصي است كه با اجازه قانون به صورت شركت ايجاد شود و يا به حكم قانون يا دادگاه صالح ملي شده و به عنوان شركت دولتي شناخته شده باشد و بيش از 50% سرمايه آن متعلق به دولت باشد .

شركتهاي تجاري كه از طريق سرمايه گذاري شركتهاي دولتي ايجاد شوند تا جاييكه بيش از 50% سهام آنها متعلق به شركتهاي دولتي باشند ، شركت دولتي تلقي مي شوند.

با توجه به موارد فوق و مفاد قانون برنامه سوم توسعه اقتصادي ، اجتماعي و فرهنگي جمهوري اسلامي ايران ، جهت تنظيم راهكارهاي مناسب به منظور تسريع و تسهيل دستيابي به توسعه مشاركت عمومي در جهت " تحقق ارتقاي كارايي و افزايش بهره وري منابع مادي و انساني كشور و توسعه توانمندي هاي بخش هاي خصوصي و تعاوني " سهام شركتهاي قابل واگذاري بخش دولتي و شركتهايي كه فعاليت آنها در بخش غير دولتي غير ضروري است ، طبق مقررات اين قانون به بخشهاي خصوصي و تعاوني فروخته خواهد شد . به طور خلاصه خصوصي سازي در ايران به معني واگذاري سهام دولتي به طوريكه سهم دولت در اين شركتها به حداكثر 50% برسد ، مي باشد و سازمان خصوصي سازي طبق قانون برنامه سوم توسعه در سال 1379 تشكيل و متولي اجراي اين سياست قرار گرفت .

3-2 اهداف خصوصي سازي

خصوصي سازي مي تواند اهداف متعدد و گوناگوني مطابق با خصوصيات هر كشوري داشته باشد به معني آنكه براي هر كشوري جهت تحقق يكي از اهداف آن كشور مي تواند اجرا شود . ولي به طور كل مي توان به اهداف اقتصادي آن نظير جلوگيري از بكار گيري امكانات توليدي در بخش دولتي به منظور افزايش بازدهي يا توليد و تقويت بازار سرمايه در چارچوب نظام بازار آزاد و افزايش درآمدهاي ارزي و اهداف ديگر مثل مردمي كردن مالكيت صنعتي ، جلوگيري از تمركز سرمايه در يك قطب و زمينه سازي براي تحقق اقتصاد آزاد يا ليبرال (نليس، 1992 )^[2] ، اشاره كرد .

به طور كلي مي توانيم هدفهاي خصوصي سازي را به سه دسته تقسيم كنيم (ويكرويرو، 1998 )^[3] :

1-اهدف اقتصادي ، شامل :

§        افزايش راندمان

§        توسعه بازار آقتصاد آزاد

§        تقويت بازار سرمايه

§        افزايش درآمدهاي ارزي

2-اهداف مالي :

§        تامين درآمد براي پرداختهاي دولت

3-اهداف اجتماعي :

§        مردمي كردن سرمايه يا تقسيم سرمايه بين مردم

 در ايران طبق سياستهاي كلي اصل 44 قانون اساسي اين اهداف بدين صورت ذكر شده است كه ، به منظور :

·        شتاب بخشيدن به رشد اقتصاد ملي .

·        گسترش مالکیت در سطح عموم مردم به منظور تامین عدالت اجتماعی.

·        ارتقای کارایی بنگاههای اقتصادی و بهره‌وری منابع مادی و انسانی و فناوری.

·        افزایش رقابت‌پذیری در اقتصاد ملی.

·        کاستن از بار مالی و مدیریتی دولت در تصدی فعالیتهای اقتصادی.

·        افزایش سطح عمومی اشتغال.

·        تشویق اقشار مردم به پس‌انداز و سرمایه‌گذاری و بهبود درآمد خانوارها.

سياست خصوصي سازي مقرر مي گردد .

4- 2روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي

رايج ترين روشهاي واگذاري فعاليتهاي اقتصادي به بخش خصوصي به شرح زير است ( ماندال ، 1994،ص78)^[4] .

·        عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم

·        عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به گروه هاي خاص

·        فروش دارائيهاي واحد دولتي

·        تفكيك واحد مشمول واگذاري به واحدهاي كوچكتر

·        جلب مشاركت بخش خصوصي در سرمايه گذاري جديد مورد نياز واحدهاي دولتي

·        فروش واحد دولتي به مديران يا كاركنان واحد

هر كدام از اين روشها اهداف خاصي را نشانه گيري مي كند و به نوبه خود مي تواند تاثير متفاوتي بر وضعيت اقتصاد باقي بگذارد لذا به بررسي بيشتر اين روشها مي پردازيم .

1-4-2 روش اول : عرضه سهام واحد مشمول واگذاري به عموم مردم

در اين روش سهام به طور آزاد و بدون شرط به عموم عرضه مي شود و روش كار آن بدين صورت است كه اگر واحد مشمول واگذاري به تغيير سازمان نياز داشته باشد تا به شكل واحد خصوصي درآيد ، بايد اين تغيير پيش از عرضه سهام به عموم صورت پذيرد . در غير اين صورت تنها بايد جريانات و تشريفات عادي عرضه سهام به عموم طي شود . قيمت ميتواند ثابت و از پيش اعلام شده يا متغير و از راه مزايده باشد و وجود بازار بورس سهام اوراق بهادار الزامي است .

كاربرد اين روش در مواردي توصيه مي شود كه شركت مشمول واگذاري از لحاظ بافت و ساخت از سلامت برخوردار باشد و بتواند روي توان سودآوري و درآمد زايي آن اعتماد كرد . هدف از به كارگيري اين روش اشاعه مالكيت در ابعاد بسيار گسترده است .

مكانيسم ارزيابي ارزش واحد و قيمت گذاري سهام بايد به طور دقيق مشخص شود و نيز بايد مكانيسم ويژه اي براي توزيع سهام عرضه شده به كار گرفته شود .

از مزيتهاي اين روش آشكار و قابل رديابي بودن روش ، عموميت يافتن مالكيت وسهامداري و گسترش امكانات عرضه منابع پس اندازي براي نيازهاي سرمايه اي اقتصاد است .

شرايطي براي واگذاري به عموم وجود دارد كه بدين صورت است كه :

·     بزرگ بودن واحد مشمول واگذاري و سابقه اي مبني بر توان كسب سود و درآمدزايي

·     وجود مجموعه مديريتي و اطلاعاتي لازم براي تجهيز واحد جهت ورود به بازار خصوصي و اطلاع رساني به متقاضيان احتمالي خريد سهام

·     وجود نقدينگي لازم در بازار عرضه كننده سهام جهت جذب سهام

·     وجود بازار فعال و مكانيسم مشخص با حمايت قانون جهت بررسي امور

عدم وجود نهادهاي مالي جا افتاده و سازمانهاي واسطه مالي و موسسات ارزيابي از مطلوبيت اين روش در كشورهاي در حال توسعه مي كاهد .

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 61

فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل