تعريف ورشكستگي

با گسترش شركت‌هاي سهامي مسائل و مشكلات مترتب از آن نيز بوجود آمد. مهمترين مشكل، مربوط به اين مسأله بود كه شركت‌هايي كه سرمايه‌گذار خواهان سرمايه‌گذاري در آنها است چه مقدار احتمال دارد كه ورشكست شده و اصل و فرع سرمايه سهامداران از بين برود.

 در ادبيات مالي واژه هاي غير متمايزي براي ورشكستگي وجود دارد. برخي از اين واژه ها عبارتند از: وضع نا مطلوب مالي ، شكست ، عدم موفقيت واحد تجاري ، وخامت ، ورشكستگي، عدم توان پرداخت ديون و غيره ...

دان و براد پيت^[1] اصطلاح شركت هاي ورشكسته را اين طور تعريف مي كنند : واحد هاي تجاري كه عمليات تجاري كه عمليات خود را به علت واگذاري يا ورشكستگي يا توقف انجام عمليات تجاري يا زيان توسط بستانكاران ، متوقف نمايند .

8-1-2 بررسي قانون ورشكستگي در برخي كشورها

پژوهش در مورد علل ورشكستگي در بسياري از كشورهاي سراسر جهان انجام شده است . نتايج بدست آماده متفاوت است ، از آن جمله لاپورتا ،    لوپز ،    دي سيلاتر ، اشليفر ، و ويشني^[2] ،1999 اختلافات بين كشورها در نوع قوانين ، مقرارت واجراي آن در مورد روش هاي ورشكستگي را بررسي كردند. نتيجه يافته هاي آنها اين بود كه كشورهاي داراي سامانه قضايي قوي تر و حفاظت از سرمايه گذار ، بازارهاي اعتبار تشويق مي كنند . كلاسنس، جانكو و كلاپر (2002) ، دريافتند كه در يك نمونه از كشورهاي آسياي شرقي ، بستانكاران بيشتر در معرض تحمل هزينه هاي ورشكستگي هستند.

كلاپر (2001) طي پژوهشي براي بانك جهاني ، روي كشورهاي مختلف در دنيا و قوانين ور شكستگي آنها مطالعه كرده است . كشورهاي مورد مطالعه وي همگي قوانين ورشكستگي داشتند كه نقدينگي و تجديد ساختار اين شركت را مجاز مي كرد او در مورد اينكه چرانتيجه استفاده از قوانين يكسان در كشورهاي مختلف تغيير مي كند ، مطالعه كرد. وي انتظار داشت كه اين مساله به تفاوت هاي موجود در سامانه هاي قضايي مربوط باشد . در ضمن تاثير توسعه بازارهاي سرمايه ، مقياس بخش بانكداري و رشد اقتصادي كلان بر استفاده از قانون ورشكستگي نيز مورد انتظار بود.

كلاپر ^[3](2001) 37 كشور و داده هاي قانوني ، مالي و ساير مشخصه هاي آنها را كه بر ورشكستگي قانوني شركتها تاثير مي گذارد ، بررسي كرد . او دريافت كه اگر كارايي سامانه قضايي بالا باشد ، حقوق بستانكاران در كشور قوي ، سامانه مالي بازارگرا ، و روابط بانكي ضعيف تر باشد ،ورشكستگي هاي قانوني شركتها بيشتر خواهد بود.

مطالعات بانك نشان مي دهد كه كشورهايي كه مبناي قانون عرضي (انگليس مدار ) دارند،بيشترين حفاظت از سرمايه گذار را فراهم مي سازند در حالي كه آنها كه مبدا قانون مدني دارند (فرانسه ، آلمان ، اسكانديناوي) حداقل حفاظت از حقوق سرمايه گذار را ارائه مي دهند . به علاوه يافته ها نشان داد كه ارتباط سهمي بين مبدا ء هاي قانوني و اداره شركت (موضوعاتي مثل پرداخت سود و مالكيت شركت ) و در سراسر دنيا وجود دارد (منصور ، 1379،89)³.

9-1-2 بررسي قانون ورشكستگي ايران

در اين بخش به بررسي مفاد قانون تجارت مصوب سال1311 و اصطلاحات بعدي آن پرداخته مي شود و در اين زمينه لايحه اصلاح قانون تجارت كه اخيرا" به مجلس شوراي اسلامي جهت تصويب ارائه شده و مراحل نهايي تصويب را مي گذارند . با توجه به اينكه قانون ياد شده هنوز مصوب نشده است رئوس موارد مذكور ذكر ميشود . طبق ماده 141 لايحه اصلاحيه قسمتي از قانون تجارت مصوب سال 1347 وظايف شركت ورشكسته به شرح زير بيان شده است (حاجيها 1384: ص85)¹:

اگر بر اثر زيانهاي وارده حداقل نصف سرمايه شركت از ميان برود، هيات مديره مكلف است بلافاصله مجمع عمومي فوق العاده صاحبان سهام را دعوت نمايد تا موضوع انحلال يا بقاي شركت مورد بررسي قرار گيرد . هر گاه مجمع مزبور راي به انحلال شركت ندهد بايد در همان جلسه و با رعايت مقررات ماده 6 اين قانون ، سرمايه شركت را به مبلغ سرمايه موجود كاهش دهد . در صورتيكه هيات مديره بر خلاف اين ماده به دعوت مجمع عمومي فوق العاده مبادرت نكند و يا مجمعي كه دعوت مي شود نتواند مطابق مقررات قانوني منعقد گردد هر ذينفع مي تواند انحلال شركت را از دادگاه صلاحيتدار در خواست كند.

گر چه در اين ماده قانوني امر ورشكستگي به صراحت مشخص نشده است اما در ماده 143 همين قانون كه در ادامه خواهد آمد ورشكستگي تصريح گرديده است ( همان منبع،89)².

در صورتي كه شركت ورشكسته شود يا هنگام انحلال معلوم شود كه دارايي شركت براي تاديه ديون آن كافي نيست دادگاه صلاحيتدار مي تواند به تقاضاي هر ذينفع ، هر يك از مديران و يا مدير عاملي را كه ورشكستگي شركت يا كافي نبودن دارايي شركت ، معلول تخلفات او بوده منفردا" يا متضامنا"، به تاديه آن قسمت از ديوني كه پرداخت آن از دارايي شركت ممكن نيست ، محكوم كند.

علاوه بر اين در ماده 412 قانون فعلي نيز اشاره مختصري به تاديه ديون شده است . در زير قسمتي از ماده فوق آماده است :

ورشكستگي تاجر يا شركت تجاري در نتيجه توقف از تاديه وجوهي كه برعهده اوست حاصل مي شود.

در پيش نويس لايحه قانون تجارت كه در جريان تصويب است ، طبق ماده 835 تشخيص سازماني به نام سازمان بازسازي ، ملاك ادامه فعاليت طبق ضوابط بازسازي قرار گرفته است . در حالي كه در قانون فعلي مي تواني از پرداخت ديون ملاك ورشكستگي شناخته شده است .

ماده 835 به شرح زير است :

تاجري كه توانايي پرداخت ديون خود را ندارد ولي، به تشخيص سازمان بازسازي قادر به ادامه فعاليت تجاري است مشمول بازسازي قرار مي گيرد .

مشمولان اين ماده مكلف اند ظرف مدت سي روز از تاريخ شروع توقف در پرداخت ديون ،درخواست رسيدگي به سازمان بازسازي تسليم نمايد .

يكي از تسهيلات قانون جديد براي اشخاص حقيقي و حقوقي در شرف ورشكستگي ، ايجاد يك مرحله مياني به نام بازسازي به منظور تامين حقوق طلبكاران ضمن نظارت در ادامه فعاليت اجرايي و مالي شركت يا تاجر حهت مساعدت و جلوگيري از ورشكستگي قطعي است . كه نكته حائز اهميتي است كه در قانون جديد مورد توجه قرار گرفته و آثار مثبت اقتصادي خواهد داشت (همان منبع،89)¹.

10-1-2 دلايل ورشكستگي

تعيين دليل يا دلايل دقيق ورشكستگي و مشكلات مالي در هر مورد ويژه اي   كار آساني نيست در اغلب موارد دلايل متعددي با هم منجر به پديده ورشكستگي مي شوند. اما طبق پژوهشات دان و براد استريت دلايل اصلي ورشكستگي مشكلات مالي و اقتصادي است.

در برخي موارد دلايل ورشكستگي با آزمون صورتهاي مالي و ثبتها مشخص مي شود. حسابدارني كه در تجزيه و تحليل وضع مالي شركت هاي رو به زوال تجربه دارند مي توانند به راحتي دلايل ورشكستگي را شناسايي و تعيين كنند. اما گاهي بعضي مسائل از گردش مناسب در يك واحد تجاري در يك دوره نسبتا كوتاه مدت حمايت مي كند ورشكستگي را از چشم حسابدارن پنهان مي دارد.

1-10-1-2 دلايل درون سازماني

1- ايجاد و توسعه بيش از اندازه اعتبار :

اگر شركت اعطاي اعتبار به مشتريان را بيش از اندازه توسعه بخشد در دريافت دين از بدهكاران دچار مشكل مي گردد. توزيع كننده ها در صورت فروش كالا به مصرف كننده قادر به پرداخت بدهيهايشان هستند ، پس اعتبار اعطا شده از توليد كننده به توزيع كننده و در نهايت به مصرف كننده توسعه داده مي شود. در اين حالت يك زنجيره اعتبار ايجاد مي شود و اگر يك حلقه در اين زنجيره ورشكست شود خطر سقوط همه زنجيره وجود دارد. راه حل مناسب افزايش بررسي هاي اعتباري و محدود كردن حتي الامكان فروش هاي نسيه است. گر چه ممكن است برخي شركتها فكر كنند كه از دست دادن حجم فروشهاي نسيه ، زيان بيشتري از سوخت شدن برخي مطالباتشان براي آنها به همراه دارد.

 اما تصميم غلط درباره اعطاي اعتبار ممكن است باعث ايجاد ريسك در فعاليت خود شركت گردد و اين زيانهاي اعتباري غير معمول ، ممكن است ساختار مالي را براي ادامه فعاليت تضعيف نمايد. (همان منبع)

2- مديريت ناكارا :

فقدان آموزش، تجربه ، توانايي و ابتكار مديريت‌، عدم همكاي و ارتباط موثر مديريت با افراد حرفه اي ، واحد تجاري را در باقي ماندن در عرصه رقابت و تكنولوژي دچار مشكل مي سازد بيشترين تعداد ورشكستگيها به اين دلايل بوده اند . عدم همكاري و ارتباط موثر مديريت با افراد حرفه اي هم در اين طبقه قرار مي گيرد.

 ادامه پزوهش تجاری دانشگاه پتزربرگ مطالعه ای روی 10 کارخانه تولیدی ناموفق طی سالهای 1954و 1956 انجام داد. شرکتهای ورشکسته با 10 شرکت موفق مخالف يکديگر بودندو اختلاف آنها به شرح زير بود .

شرکتهای نا موفق سوابق و رويه های نگهداری سوابق ضعيف داشتند، شرکتهای موفق منابع زمانی و مالی بيشتری برای توسعه محصول صرف می کردند،شرکتهای ناموفق فراتر از عمق تکنولوزی در دسترس خود رفته بودند ،مديران آنها از تحليل بازار و فروش غفلت می ورزيد ند. نتجه نهايی اين پزوهش نشان داد که ورشکستگيهای مورد بررسی بخاطر کوچک بودن اين شرکتها نبود بلکه بخاطر مديريت بد (سوء مديريت)بود.

برخی از اين مديريت ناکارا بخاطر تحميل زياد وظايف بيش از زمان در دسترس ، به يک مدير بود. آنها مسئوليتهای مختلفی داشتند که فرصت رسيدگی به همه آنها را نداشتند. شايد ورشکستگی يک فرصت مناسب برای رهايی مدير بود که می شد از آن اجتناب ورزيد

جامعه متخصصان ورشکستگی (انگليس) هزارو هفتصد شرکت را که طی سال 1992 ورشکست شده بودند بررسی کرد و دريافت که مديريت شرکت بزرگترين دليل سقوط شرکتها بوده است. بعد از آن به ترتيب بازار ، فقدان سرمايه گذاری اضافی لازم و تامين مالی بلند مدت عوامل ورشکستگی شناخته شدند (همان منبع،89)¹.

3- سرمايه ناکافی

در صورتی که سرمايه کافی نباشد ، شرکت ممکن است قادر به پرداخت هزينه های عملياتی تعهدات اعتباری در سررسيد نگردد . با اين حال دليل اصلی مشکل ، به طور معمول سرمايه ناکافی نيست و نا توانی در مديريت اثر بخش سرمايه ، مسئله اصلی است.

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 65

فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

پیشینه تحقیق کامل:

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل