تعريف محافظه كاري

 يکي از پيامد هاي مهم رفتار نامتقارن محافظه کاري در مورد سودها و زيان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش دارايي­ها است. قانون گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين کنندگان استانداردها و دانشگاهيان، محافظه کاري را بدين دليل مورد انتقاد قرار مي دهند که اين ارائه کمتر از واقع در دوره جاري مي تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزينه هاي دوره هاي آتي و از اين رو منجر به ارائه بيش از واقع سود طي دوره هاي آتي شوند .اما APB (هیات تدوين اصول حسابداری) محافظه كاري را به عنوان يك ميثاق تعديل كننده حسابداري مالي در بيانيه شماره 4 فهرست بندي نموده است و بيان مي كند كه دارائيها و بدهي ها اغلب در يك شرايط نامشخص قابل ملاحظه ارزيابي مي شوند و بنابراين حسابداران با رعايت احتياط پاسخ مي دهند .

چات فيلد^[1] محافظه كاري را در قرون وسطي رديابي مي كند . زماني كه صاحبان اموال بزرگ جريان امور خود را به مباشران واگذار مي نمودند. مباشران زود متوجه مي شدند كه محافظه كار بودن وسيله اي براي حمايت از خود مي باشد. عدم پيش بيني افزايش ارزش داراييها، ازاهميت برخوردار بود چرا كه اگر در اين زمان رويدادي رخ مي داد كه باعث كاهش اموال مي گردید، از نظر صاحب مال، مباشر مسئول بود. کيسو، ويگانت و وارفيلد^[2] (2001) محافظه کاري را اينگونه تعريف مي کنند، «به طور سنتي محافظه کاري در حسابداري وسيله اي است که به هنگام ترديد در انتخاب رويه اي که ممکن است موجب ارائه بيش ازواقع دارايي­ها و سود شود راه حلي را بر مي گزيند که کمترين پيامد را داشته باشد.» براي مثال بند 95 از بيانيه هاي مفاهيم حسابداري مالي شماره دو (1980) چنين مي گويد: اگر براي يک مبلغ دريافتني يا پرداختني دو برآورد با درجه احتمال يکسان وجود داشته باشد، محافظه کاري آن برآوردي را انتخاب خواهد کرد که کمترين خوش بيني در آن لحاظ شده باشد».                                                                                                            

از نظر بيور^[3] (1998) رفتار محافظه کارانه به گونه اي است که منجر به انتخاب درآمدهاي کمتر (نسبت به درآمد هاي بيشتر) و هزينه هاي بيشتر (نسبت به هزينه هاي کمتر) مي شود و زيان­هاي تحمل نشده را شناسايي مي کند ، در حالي که سودهاي تحقق نيافته را شناسايي نمي کند. از اين رو همان طور که فلتهام و اوهلسون^[4] (1995) بيان نمودند انتظار بر اين است که اين نتايج باعث بروز اختلافي بين ارزش بازار و ارزش دفتري سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، ص6) ^[5].

نمونه­هايي از رويه هاي حسابداري محافظه کارانه که منجر به شناسايي به هنگام­تر اخبار بد مي­شوند عبارتند از: قاعده اقل بهاي تمام شده يا بازار براي ارزشيابي موجودي کالا، شناسايي زيان­هاي کاهش ارزش ( ولي عدم شناسايي سودهاي تجديد ارزيابي) براي دارايي هاي بلند مدت و حسابداري زيان هاي احتمالي در مقابل سودهاي احتمالي. با تاکيد بر اصل محافظه کاري، هنگامي که انجام موفق يک رويداد مالي با برخي ابهامات مواجه مي شود رويه هاي حسابداري ترجيح مي دهند که شک و ترديدي در شناسايي سود اعمال شود و همچنين معيار هاي تاييد پذيري بيشتري را پيش از شناسايي سود ضروري مي دانند (همان، ص6)^[6].

سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جريان هاي نقدي جـاري و آتـي مـورد انتـظار شـرکت ارائـه مي کند مربوط به قيمت سهام است و از اين رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثيرگذار
مي باشد (واتز و زيمرمن ،1986، ص27 ) ^[7]. از لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش شده ، نظريه بازارهاي کارا نشان مي دهند که به طور سيستماتيک، روش هاي مختلف «اصول عمومي پذيرفته شده در حسابداري^[8] موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سودهاي عملياتي گزارش شده نمي شوند (همان منبع ص 5)^[9]. از اين رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا 1992 و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي شماره 2)^[10]، سرمايه گذاران بايد درجه اي از محافظه کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود حسابداري براي برآورد جريان هاي نقدي آتي بکار گيرند. از ديدگاه تهيه کنندگان صورت هاي مالي، محافظه کاري به عنوان کوششي براي انتخاب روشي از روش هاي پذيرفته شده حسابداري که به يکي از موارد زير منتج مي شود ، تعريف شده است:

1-     شناخت ديرتر درآمد فروش ؛

2-     شناخت سريع تر هزينه ؛

3-     ارزشيابي کمتر دارايي ها ؛ و يا

4-     ارزشيابي بيشتر بدهي ها ( شباهنگ ، 1381، ص 54 )^[11].

3-2 . جايگاه محافظه كاري در استانداردهاي حسابداري

در خصوص محافظه كاري طبق بند 18-2 مفاهيم نظري گزارشگري مالي استانداردهاي ايران ،كلمه احتياط به عنوان يكي از ويژگيهاي كيفي اطلاعات حسابداري كه صورتهاي مالي را براي استفاده كنندگان مفيد مي سازد بيان شده است .به هر حال همانند جمله بالا در خصوص تطابق در آمدو هزینه يك شرط اضافه شده است كه باعث مي گردد تفسير اين بند دچار مشكل گردد:                                                                                                                     

کميته فني سازمان حسابرسي ايران در مفاهيم نظري گزارشگري مالي که ترجمه‌اي از بيانيه اصول هيأت استاندارد هاي حسابداري انگلستان است محافظه کاري را با لفظي ديگر، احتياط ، به رسميت مي شناسد و آن را به عنوان يکي از اجزاي خصوصيت کيفي « قابل اتکا بودن » معرفي مي‌کند (مجتهد زاده، 1380، ص 22 )^[12].

محافظه کاري يا احتياط در چهار چوب مفاهيم نظري گزارشگري مالي ايران به صورت زير تعريف شده است:

3-1-2 . احتياط

همان طور که در تعاريف فوق از محافظه کاري ملاحظه مي شود « شرايط ابهام » کليدي­ترين واژه اين تعاريف است. هندریکسون و وان بردا دو منبع را باعث بروز ابهام در حسابداري عنوان مي کنند. نخست اينکه، عموماً ‌حسابداري با واحد هاي تجاري اي در ارتباط است که انتظار مي رود در آينده تداوم فعاليت داشته باشند. از آنجايي که غالباً‌ تخصيص ها بين دوره هاي گذشته و آينده صورت مي گيرد، بايد در مورد منطق اين تخصيص ها بر مبناي انتظارات آينده مفروضاتي را در نظر گرفت. اگر چه ممکن است در ارتباط با اين تخصيص­ها برخي از مفروضات و انتظارات دردوره­هاي گذشته معتبر باشند، با اين حال هرگز نمي توان به طور کامل تمام تخصيص ها را مورد تاييد قرار داد. دوم اينکه، معيارهاي حسابداري غالباً بر اساس ارزش هاي پولي ثروت تعيين مي شوند که مستلزم برآورد مبالغ نامطمئن آتي است. قابليت اتکاي اين برآوردها ممکن است به طور قابل ملاحظه اي متفاوت باشد. نمي توان با اطمينان کامل ارزش پولي ثروت را تعيين نمود. بنابراين، هر معيار مبتني بر اين برآورد ها مي تواند فقط جنبه آزمايشي ( غير قطعي ) داشته باشد. با اين حال نمی توان بیان کرد که هر چند ممکن است برآوردها و پیش بینی ها مربوط باشند، اما امکان انجام آنها بدرستی میسر نمی باشد، بلکه می بایست معیار های مبتنی بر برآوردهای گذشته رابه دقت انجام داد و با استفاده از برآوردهای جدید و قابل اتکاتر آنها تعدیل نمود. محدوديت کلي ابهام به عنوان مبنايي براي ارائه مفهوم محافظه کاري در حسابداري سنتي مورد استفاده قرار گرفته است (هندريکسون و ون بردا ، 1992، ص53) ^[13] .

4-1-2. معيارهاي ارزيابی محافظه کاري

محققان از سه نوع معيار ، به منظور ارزيابي محافظه کاري استفاده مي­کنند:              

·      معيارهاي خالص دارايي ها.

·      معيارهاي سود و اقلام تعهدي.

·      معيارهاي رابطه سود و بازده­ سهام.

تمام اين معيارها با تکيه بر اثر عدم تقارن محافظه کاري در شناسايي سودها و زيان­ها مي­باشند (واتز، 2003، ص288) ^[14].

1-4-1-2. معيارهاي خالص دارايي ها

اگر چه ارز‌ش‌هاي بازار دارايي­ها و بدهي­ها که خالص دارايي­ها را تشكيل مي دهند در هر دوره تغيير مي­کنند ، اما همه اين تغييرات در حساب‌ها و گزارش­هاي مالي منعکس نمي­شود. براساس محافظه کاري، افزايش در ارزش دارايي هايي (سودهايي ) که به اندازه کافي تاييدپذير نباشند، ثبت نمي شود ، در حالي که کاهش در ارزش دارايي ها ( سودها )، با همان درجه از تاييد پذيري ثبت مي­گردد. در نتيجه خالص دارايي­ها کمتر از ارزش بازارشان ارائه مي­شوند. محققان براي برآورد اين ارائه کمتر از واقع، از مدل هاي ارزيابي سهام واحدهاي تجاري و يا نسبت ارزش دفتري خالص دارايي­ها به ارزش سهامشان (نسبت ارزش دفتري به ارزش بازار) استفاده مي­کنند(واتز، 2003، ص288) ^[15].  

2-4-1- 2. معيارهاي سود و اقلام تعهدي

محافظه کاري بيانگر اين است که سودها پايدارتر از زيان ها هستند، زيرا صورت هاي مالي افزايش هاي تاييدناپذير در ارزش دارايي ها (سودها ) را در زمان وقوع شناسايي نمي­کنند، بلکه طي دوره­هاي آتي و به هنگام ورود جريان هاي نقدي ناشي از اين افزايش ها شناسايي مي­کنند. براي مثال، اگر ارزش يک دارايي افزايش يابد از آنجايي که انتظار مي رود جريان هاي نقدي آتي افزايش يابد، بنابراين سود را طي سال هاي آتي و به ازاي ورود جريان هاي نقدي مربوطه شناسايي مي­کنند. اين بدين معني است که سودها گرايش به پايداري و تداوم دارند . در مقابل زيان‌هايي که درجه تاييدپذيري آن ها با سودهاي غيرقابل تاييد يکسان است، درست در زماني که به وقوع مي­پيوندند، بدون توجه به اينکه کاهش در جريان هاي نقدي آن ها طي دوره­هاي آتي تحمل شوند، شناسايي مي گردند. از آنجايي که به طور متوسط، اين زيان ها در دوره­هاي آتي قابل برگشت نيستند، پايداري و تداوم اين کاهش سودها احتمالاً کمتر از افزايش سودها است، از اين رو اين کاهش سودها ناپايدار هستند . اين پايداري يا ناپايداري­ها و تغييرات سود، معياري را براي محافظه کاري فراهم مي­آورند و اين رفتار نامتقارن محافظه کاري در قبال سودها و زيان ها عدم تقارني را در اقلام تعهدي بوجود مي­آورند(همان منبع، ص135)^[16]. گيولي و هاين^[17] (2000) چنين اظهار مي­کنند که محافظه کاري باعث کاهش سود گزارش شده انباشته در طول زمان مي­شود . آن ها بيان مي­کنند که اندازه اقلام تعهدي انباشته شده در طول زمان، يکي از معيارهاي محافظه کاري است .

شرکت هايي که در مرحله ثبات قرار دارند و هيچ گونه رشدي ندارند و همچنين از نظر استفاده از روش هاي گوناگون حسابداري نيز بي­تفاوت هستند، سودهايشان به جريان هاي نقدي نزديک مي­شود و اقلام تعهدي ادواري آن ها نيز به سمت صفر ميل مي­کند.«ثبات اقلام تعهدي منفي (از قبيل منظور نمودن انواع ذخاير) در ميان شرکت­ها و در طول يک دوره بلند مدت نشانه­اي از وجود محافظه کاري است، نرخ انباشتگي اقلام تعهدي منفي شاخصي از تغيير در ميزان محافظه کاري در طول زمان است (گيولي و هاين ، 2000 ، ص292) ^[18].

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 95

فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل