مبانی نظری طلاق

فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 55 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن منابع کامل ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 3383 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 55

حجم فایل:67 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • فرمت ورد قابل ویرایش

    تعداد صفحات: 55

    فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

    همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

    منابع کامل


     
     
     
    طلاق

    مفهوم شناسی طلاق

    به گفته راغب اصفهاني خود طلاق نيز به معناي رهايى و خالى شدن از پيوند و عهد و پيمان است.[1]

    امّا در اصطلاح متشرعه، طلاق به معناي جدايي زن از شوهر در امر نكاح و زناشويي است. در اين باره برخي محققان مي‌نويسند:

    «طلاق باز كردن عقد نكاح است از جانب زوج به علتى و اصل آن از انطلاق (رفتن و كنار شدن) مي‌باشد.»[2]

    مرحوم علامه طباطبايي نيز در اين باره بر اين باور است كه اصل در معناى طلاق، آزاد شدن از قيد و بند است ولى به عنوان استعاره در رها كردن زن از قيد ازدواج استعمال شده‏ است.[3]

     

    4-2-1 معنای لغوی طلاق

    لغت‌نويسان بر اين نكته تأكيد كرده‌اند كه طلاق از ريشه «طلق» گرفته شده و «طلق» به معناي خالي شدن و رها شدن است.[4]

    معنای لغوی طلاق واژه طلق در پارسی به معنای بیزاری و جدایی کامل است و در عربی این واژه مصدر فعل مجرد و اسم مصدر فعل مزید است همانند سلام و کلام و به معنای رهانیدن و گشودن قید و بند است. 

     

    4-3-1- فلسفه طلاق

    خداوند برای همه موجودات از جنس خودشان جفت هایی آفریده است و برای انسان نیز همسرانی از جنس او قرار داده است. قرآن مجید در این زمینه می فرماید: «از نشانه‏هاى او، اين كه همسرانى از جنس خودتان براى شما آفريد تا در كنار آنان آرامش يابيد، و در ميانتان مودّت و رحمت قرار داد، در اين (آفرینش جفت) نشانه‏هايى است براى گروهى كه تفكّر مى‏كنند[5]». اما انتخاب یک فرد خاصی به عنوان همسر، در اختیار همه است و این طور نیست که خداوند فرد خاصی را برای دیگری به عنوان همسر انتخاب کند، بلکه هر زن و مردی با توجه به ملاک ها و معیارهایی که در نظر دارند فرد مورد نظر خود را برای زندگی مشترک و به عنوان همسر بر می گزیند. ممکن است بعضی از افراد به هر دلیل، در ابتدا انتخاب درستی نداشته باشند، یا این که انتخابشان درست بوده، اما به دلیل شرایط و مشکلاتی که بعداً ایجاد می شود زندگی مشترک آنان دچار مشکل شود، به نحوی که ادامه زندگی برای آنان بسیار مشکل باشد. به همین جهت برای حل این مشکل، خداوند متعال طلاق را تشریع کرده است تا در موارد لزوم و ضرورت از آن استفاده شود. قرآن مجید در این زمینه خطاب به زنان پیامبر اسلام (ص) که با آن حضرت سازگاری نداشتند، می فرماید: « اميد است كه اگر او شما را طلاق دهد، پروردگارش به جاى شما همسرانى بهتر براى او قرار دهد[6]» بنابراین گرچه خداوند برای انسان ها همسرانی از جنس آنان آفریده است، اما انتخاب همسر دلخواه به دست خود انسان است و اگر نتواند زندگی خوب و رضایت بخشی را با همسری که انتخاب کرده است، ادامه دهد و زندگی آنان به بن بست برسد، خداوند متعال طلاق را راه نجات از این مشکل قرار داده است.

     

    4-4-1 طلاق‌دهنده و شرايط آن

    طلاق دهنده شرايطي دارد كه عبارتند از:

    الف) بلوغ

    طلاق طفل اگر چه ممیز باشد به اتفاق مسلمانان صحیح نیست جز حنابله که گفته‌اند: طلاق طفل

    ممیز اگر چه کمتر از ده سال باشد صحیح است.[7]

     ب) عقل

     از نظر تمام مذاهب طلاق دادن دیوانه صحیح نیست، اما در مورد فرد مست اختلاف وجود دارد، امامیه گفته‌اند: به هیچ وجه طلاق او صحیح نیست و مذاهب چهارگانه گفته‌اند: طلاق او اگر مسکر حرام را با اختیار خود می‌نوشد صحیح است اما طلاق کسی که چیز مباحی را می‌نوشد وعقلش معیوب می‌شود یا به اکراه می‌نوشد، واقع نمی‌شود.[8]

    ج) اختیار

    به اتفاق اهل تشیع و اهل سنت طلاق در حال اکراه، صحیح نیست، غیر از حنفیه که گفته‌اند: طلاق مکره واقع می‌شود.[9]

    د) قصد

    اگر کسی به سهو یا شوخی یا غلط صحبت از طلاق کرد، نزد امامیه طلاق واقع نمی شود. در مذهب حنفی طلاق هر کس غیر از صغیر و دیوانه و ناقص العقل واقع می شود، پس طلاق شخص شوخ و مست از حرام و مکره واقع می شود. همچنین در مذهب حنفی طلاق شخص خطاکار و فراموشکار واقع می شود. و مالک وشافعی نسبت به شخص شوخ با ابو حنیفه و اصحاب او موافقت دارند و احمد بن حنبل مخالفت کرده پس طلاق نزد او واقع نمی شود.[10]

     

    4-5-1 شرایط طلاق گیرنده

    در مطلقه که همان زن طلاق داده شده است نیز پنج شرط باید در زمان طلاق وجود داشته باشد تا این طلاق از اعتبار برخوردار باشد الف) زوجیت ب) عقد دائمی باشد نه موقت ج) اینکه زن از حیض و نفاس پاک باشد طلاق باید در زمان پاک بودن از حیض و نفاس باشد که در غیر اینصورت اگر واقع شد طلاق باطل است که شرط مذکور در زن یائسه و زنی که به سن حیض نرسیده است و زن حامله ساقط است[11] د) معین بودن زن مطلقه.

    ذ)به اتفاق همه در مطلقه شرط است كه زوجه در طهرغیر مواقعه باشد و اماميه فقط براي صحت طلاق زن مدخوله غيريائسه و حامله شرط كرده‌اند كه در طهري[12] باشد كه همبستري در آن انجام نشده باشد و اگر زني در حال حيض يا نفاس يا در طهري كه با او همبستر شده باشد طلاق دهد باطل است[13]. فخر رازي در تفسير آيه يك سوره طلاق چيزي را گفته كه عيناً نقل مي‌كنيم. زماني كه طلاقشان در عده باشد و آن به اجماع امت طهر است و جماعتي از مفسرين گفته‌اند: طلاق عده آن است كه زن را در حال پاكي بدون جماع طلاق دهند، خلاصه در حال طهر لازم وگرنه طلاق سنتي نيست و طلاق در سنت همانا در زن بالغه مدخوله غيريائسه و حامله تصور مي‌شود، زيرا در صغيره و غيرمدخوله و يائسه و حامله نيست و اين همان چيزي است كه اماميه گفته‌اند.

    در كتاب مغني جلد 7 صفحه 98 چاپ سوم آمده است: معني طلاق سنت آن است كه موافق امر خدا و رسول او باشد و آن طلاق در طهري است كه در آن همبستر نشده باشد و در صفحه 99 كتاب مذكور آمده: طلاق بدعت آن است كه در حال حيض يا در طهري كه در آن همبستر شده باشد طلاق بگويد، ولي اگر اين كار انجام شود گناه است و در قول اهل علم اين طلاق واقع شده است. ابن المنذر و ابن عبدالبر گفته‌اند: جز اهل بدعت و ضلالت كسي مخالف اين نشده!!! و اگر پيروي امر خدا و سنت رسول او بدعت و ضلالت باشد سزاوار است كه پيروي شيطان سنت و هدايت باشد!!!

    به هر حال، اهل تشیع و اهل سنت اتفاق دارند كه اسلام از طلاق زوجه بالغه مدخوله غيرحامله اگر پاك نباشد يا در طهر همبستر بودن باشد نهي كرده، وليكن اهل سنت مي‌گويند اين نهي براي حرام بودن است نه باطل بودن و آن كس كه بدون تحقق شرايط طلاق را واقع سازد گناه كرده و عقاب مي‌شود، ولي طلاق او صحيح است و اهل تشیع مي‌گويد: نهي براي فساد است نه حرام بودن، زيرا به مجرد تلفظ حرام نيست و فقط قصد وقوع طلاق لغو و كان لم يكن است و از هر جهت مانند نهي از فروش خمر و خوك كه تلفظ به فروش حرام نيست. زيرا نقل و انتقال محقق نمي‌شود[14]. سپس اماميه طلاق پنج نفري كه در حال حيض يا غير آن باشند جايز دانسته‌اند:

    1- صغيره‌اي كه به نه سال نرسيده باشد.

    2- زني كه به او دخول نكرده باشند چه باكره باشد يا ثيب[15] خلوت كرده باشند يا نه.

    3- يائسه، زني را گويند كه اگر غيرقريشي بود به پنجاه سال رسيده باشد و اگر قريشي است به شصت سال.

    4- حامله.

    5- زني كه يك ماه كامل زوج او غايب شده و شوهر طلاق را در غياب او واقع سازد. زيرا از شناخت حال زوجه معذور است كه آيا در حال حيض است يا طهر و مرد محبوس مانند غايب است.

    اماميه گفته‌اند: زني كه در سن حيض باشد ولي به جهت ويژگي خلفت يا مرض يا نفاس، خون نمي‌بيند طلاقش صحيح نيست مگر آنكه سه ماه زوج از مقاربت با او خودداري كند واين زن را مسترابه نامند[16].

     

    4-6-1- صیغه طلاق

    صیغه طلاق لفظ و عبارتی است که طلاق به وسیله آن واقع می شود؛ مانند: «أنت طالق» و «هی طالق» یا «فلانه طالق» ولی با الفاظ «طلّقت فلانه» یا «طلقتک» یا «انت مطلق» یا «فلانه مطلقه» ویا مانند آنها طلاق واقع نمی شود.[17]

    نكته ديگر آنكه اگر کسی زوجه خود را مخیر کرد و قصد کرد که طلاق را به او واگذارد و او خود را مختار به قصد طلاق قرار داد، نزد محققین امامیه طلاق واقع نشده و همچنین اگر به آن مرد گفته شود که زوجه خود را طلاق دادی او به خیال انشاء طلاق بگوید: آری. باز هم طلاق واقع نخواهد شد. و اگر گفت: «انت طالق ثلاثا» یا گفت: «انت طالق، انت طالق، انت طالق» با وجود شرایط، تنها یک طلاق واقع می‌شود. همچنين طلاق به نوشتن و اشاره کردن واقع نمی‌شود، مگر در مورد لالی که قادر به تکلم نیست. و همچنین نزد امامیه طلاق نه به قرار و سوگند، و نه به نذر و عهد، و نه به چیز دیگر به جز به لفظ (طالق) با وجود شرایط و قیود واقع نمی‌شود.[18]

    ولی مذاهب دیگر اجازه طلاق را به هر چه برآن دلالت کند از جمله لفظ یا کتابت یا صراحت یا کنایه اجازه داده‌اند. مثل اینکه بگوید: تو بر من حرامی، یا تو از من جدایی، یا تو از من بیزاری، یا برو شوهر کن، یا ریسمان تو بر گردنت، یا به خانواده ات ملحق شو و مانند آن. چنانکه اجاز داده اند که طلاق مطلق یا مقید باشد مانند اینکه بگوید: اگر از خانه بیرون روی انت طالق، همچنان مذاهب اهل سنت اجازه داده‌اند که مرد طلاق را به زن یا غیر او واگذارد، چنانچه سه طلاق را که در يك مجلس به لفظ واقع شود، اجازه داده‌اند.[19]

    فقها در خصوص اينكه چه چيزى مى‌تواند يك صيغه طلاق صحيح تلقّى شود و موجب انحلال عقد نكاح گردد مباحث زيادى را طرح نموده‌اند. آنچه كه مسلّم است اينكه صيغۀ طلاق مى‌بايست از ناحيه شارع بما برسد؛ و تا شرع مقدّس صريحا عبارتى را در اين خصوص بيان نكرده باشد، نمى‌توانيم الفاظ و جملات و عباراتى را از سوى خود ابداع نموده و براى اين منظور بكار بريم و آثار طلاق را بر آن جارى سازيم.

     



    برچسب ها: دانلود مبانی نظری طلاق مبانی نظری طلاق دانلود مبانی نظری طلاق پیشینه تحقیق مبانی نظری مبانی نظری رشته حقوق
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما


در صــورت بروز هر گونه مشکل در خرید تماس ، پیامک پاسخگوی شما هستیم
09359579348
تمام حقوق سایت sabzfile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت