در تعریف از حقوق بشر باید گفت که حقوق بشر حقوقی است که اشخاص به صرف انسان بودن و بر مبنای کرامت ذاتی از آن بهره مندند.اعتقاد به کرامت ذاتی تمام افراد نوع بشر،همانند دیگر اصول سازنده ی شالوده ی حقوق بشر،تقریبا در تمام فرهنگ ها ،تمدن ها،ادیان و سنت های فلسفی یافت می شود. اصل کرامت ذاتی بشر به ما هو بشر در حقیقت به معنای ممنوعیت ابزار قرار دادن انسان برای اهداف انسانهای دیگر است.(رحمانی،1388،ص225)

   این دسته از حقوق دارای سه ویژگی مهم جهان شمولی،ضرورت و ثبات است.جهان شمولی به معنای فرا زمانی و فرامکانی بودن این دسته از حقوق،ضرورت به معنای مقتضای طبیعت عقلانی انسان بودن و ثبات به معنای وابسته نبودن به هیچ مرجع و واضع بشری است.این حقوق در هیچ حالتی نباید از طرف دولت ها،افراد و یا گروهها مورد مداخله خودسرانه یا محدودیت قرار گیرد.

اعلامیه جهانی که به وسیله کمیسیون حقوق بشر و شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل تهیه شده بود، در 10 دسامبر 1948 (19 آذر 1337) به وسیله مجمع عمومی به تصویب رسید . بسیاری از کشورهای جدید در نوشتن قوانین اساسی کشورشان از این سند رهنمود و بهره گرفته اند و در مواردی چند کشورهایی مانند آفریقای جنوبی و رودزیای سابق(زیمباوه) ، به عنوان یک منبع و مأخذ مستقل به کار گرفته شده و به محکومیت نظامهای قانونی کشورهایی که اعمال تبعیض علیه گروه های نژادی ، مذهبی ، اجتماعی و غیره روا و مجاز می دانند کمک کرده است . اعلامیه جهانی حقوق بشر که اجرای بسیاری از مفاد آن در دو میثاق بین المللی حقوق اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی و حقوق مدنی وسیاسی تضمین شده است، پس از به رسمیت شناختن امنیت اجتماعی برای هر شخص به منزله عضوی از جامعه که در ماده 22 آن ذکر شده است ، به بهره مندی همه اشخاص از سطح زندگی مناسب – به ویژه از حیث مراقبتهای پزشکی و خدمات اجتماعی ضروری – تأکید    می کند (ماده 25) . بهره مندی از حمایت های مندرج در اعلامیه اختصاص به همه اشخاص دارد آن هم به طور مساوی و جدا از هر تبعیض بر اساس جنس و نژاد و هر مقوله دیگری در بند اول ماده 2 اعلامیه آمده است : «هر کس می تواند بدون هیچ گونه تمایز ، مخصوصا از حیث نژاد ، رنگ ، جنس و ... از تمام حقوق و آزادی هایی که در اعلامیه ذکر شده است بهره مند گردد.» دولت ایران به اعلامیه جهانی حقوق بشر با مشخصات و ویژگی هایی که بر شمرده شد رأی موافق داده و به میثاق های بین المللی حقوق بشر ملحق گردیده است .

بررسی هریک از اسناد تصویب شده در خصوص زنان و کودکان حکایت از جنبه های مختلف به کارگیری تدابیر حمایتی دارند و این نشانگر تحول حقوق زنان و کودکان در قرن بیستم دارد و بر این نکته تاکید می کند که امروزه با بسط حدود مسئولیت ها و تعهدات بین المللی دولت ها، وضعیت حقوقی زنان منحصرً مورد توجه حقوق داخلی و دولت متبوع آنها نبوده است و از سویی موفقیت این اسناد در جهت حمایت از زنان بستگی تمام به حمایت و تفاهم جامعه بین المللی و همکاری دولت ها ، سازمان های بین المللی ، سازمان های غیر دولتی و مردم سراسر جهان دارد .

برخی اقداماتی که سازمان ملل متحد طی سالهای ( 1979-2004 ) برای حمایت و بهبود وضعیت زنان انجام داده است عبارتند از :

- تصویب کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان توسط مجمع عمومی سال (1979 )

- برگزاری دومین کنفرانس جهانی زن در کپنهاک( 1980)

- لازم الاجرا شدن کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان( 1981)

- برگزاری سومین کنفرانس جهانی زن در نایروبی (1985)

- صدور توصیه نامه عمومی شماره 19 در مورد خشونت فراگیر علیه   زنان را توسط کمیته رفع تبعیض علیه زنان( 1992)

- تأیید اعلامیه رفع خشونت علیه زنان توسط مجمع عمومی در قطعنامه 154/48(1993)

- برگزاری کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه در قاهره که برابری جنسیتی ، توانمند سازی زنان ، توانایی زنان برای کنترل باروری خویش و رفع خشونت علیه زنان را مورد تأکید قرار می دهد. (1994)

- برگزاری چهارمین کنفرانس جهانی زن در پکن که ضمن اعلام مجدد اعتبار دوسند « کنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان » و « استراتژی های آینده نگر نایروبی برای پیشرفت زنان » تا سال 2000 سند جدیدی را نیز به منظور ارائه رهنمود برای دولت ها ، مراکز بین المللی و سازمان های غیر دولتی در چگونگی اجرای موفق «استراتژی های نایروبی » و« کنوانسیون » به تفصیل تدوین نموده است. (1995)

- تصویب اساسنامه تشکیل دیوان کیفری بین المللی که در آن تجاوز جنسی ؛ برده گیری ، فحشای اجباری ، آبستنی اجباری ، عقیم کردن و یا هر شکل دیگر خشونت جنسی جزء جنایات ضد بشریت تلقی شده و رسیدگی به آنها در صلاحیت این دیوان قرار گرفته است. (1998)

- تصویب پیش نویس پروتکل الحاقی به کنوانسیون رفع کلیه اشکال تبعیض علیه زنان که زنان را به صورت فردی یا گروهی مجاز می داند که شکایات خود را در خصوص نقض حقوق خود به کمیته رفع تبعیض علیه زنان ارائه می نماید .( 1999)

- برگزاری نشست ویژه سازمان ملل در سال 2000 به شعار تساوی جنسیتی ، توسعه و حال برای بررسی تدابیر حمایتی به کار رفته در این صلح در قرن 21 ( پکن + 5 ) (2000) ژوئن .

 اسناد عام بین المللی

در زمینه حمایت کیفری از خانواده می توان به اسناد عام و اسناد خاص در سطح بین المللی اشاره کرد که به بررسی تفصیلی اسناد عام در زمینه حمایت از زنان می پردازیم.

منشور سازمان ملل متحد

 منشور سازمان ملل متحد، اولین سند بین المللی الزام آور است که از تساوی زن و مرد سخن رانده است. هیچ سند حقوقی پیش از آن، بدین شکل، برابری همه انسانها را مورد تأکید قرار نداده بود. در مقدمه منشور، به تساوی حقوق بین زن و مرد و تشریک مساعی، اشاره و برای تحقق این منظور به طور صریح بر تمایز از جهت نژاد، زبان و مذهب تکیه شده است.در بند ب ماده 13 نیز این موضوع تکرار شده است. در بند ب ماده13 منشور آمده است«... همه دولت های عضو متعهد می شوند که تساوی و برابری حقوق زنان و مردان در هر حال و بدون توجه به تفاوت های نژادی، زبانی، مذهبی و قومی رعایت و تعهد کنند...»(نقل از: امیرارجمند، 1379، ص13)

اعلامیه جهانی حقوق بشر  

     ماده 2 اعلاميه‌ جهاني‌ حقوق‌‌بشر، تبعيض‌ را رد كرده و اعلام‌ مي‌كند كه: «كليه‌ افراد بشر آزاد به‌ دنيا آمده‌ و از نظر منزلت‌ و حقوق‌ يكسان‌ بوده‌ و بدون‌ هيچ‌گونه‌ تمايزي‌، از جمله‌ تمايزات‌ مبتني‌ بر جنسيت‌، حق‌ دارند از كليه‌ حقوق‌ و آزادي‌هاي‌ مندرج‌ در اين‌ اعلاميه‌ بهره‌مند شوند.» همچنين در ماده 16 اين اعلاميه آمده است كه «هر مرد و زني بدون هيچ‌گونه محدوديتي از حيث نژاد، مليت و مذهب، حق ازدواج و تشكيل خانواده و فسخ آن را دارد. ازدواج بايد با رضايت كامل و آزادانه زن و مرد واقع شود.» اين اعلاميه درباره حمايت از مادران و كودكان در بند ب ماده 25 مي‌گويد: «مادران وكودكان حق دارند كه از كمك و مراقبت مخصوصي بهره‌مند شوند. كودكان چه براثر ازدواج و چه بدون ازدواج به دنيا آمده باشند، حق دارند كه همه از يك نوع حمايت اجتماعي برخوردار شوند.» ( نقل از: امیرارجمند، 1379، ص24)

 میثاق بین المللی حقوق مدنی و سیاسی

 به دلیل آنکه موادي كه در اعلاميه جهاني حقوق بشر هر چند كه قواعدي عرفي و آمره هستند از ضمانت اجراي حقوقی برخوردار نیستند، سازمان ملل با تصويب دو ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و حقوق اقتصادی ،اجتماعی و فرهنگی، مفاد اعلاميه جهاني حقوق بشر، ضمانت اجرايي بخشید. به موجب مواد 2و 3 این میثاق، كشورهايي كه عضو ميثاق‌هاي بين‌المللي حقوق مدني و سياسي هستند، متعهد به‌ تضمين‌ حقوق‌ برابر زنان‌ و مردان‌ در بهره‌مندي‌ از كليه‌ حقوق‌ اساسي‌، اجتماعي‌، فرهنگي‌، مدني‌ و سياسي‌ شده‌اند.

میثاق بین المللی حقوق اقتصادی، اجتماعی، فرهنگی

 ماده‌ 3 اين ميثاق بيان مي‌كند: «كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ متعهد مي‌شوند كه‌ تساوي‌ حقوق‌ مردان‌ و زنان‌ را در استفاده‌ از كليه‌ حقوق‌ اقتصادي‌ ـ اجتماعي‌ و فرهنگي‌ مقرر در اين‌ ميثاق‌ تأمين‌ نمايند.» همچنین در ماده‌ 7 اين ميثاق آمده است: «كشورهاي‌ طرف‌ اين‌ ميثاق‌ حق‌ هر كس‌ را به‌ تمتع‌ عادلانه‌ و مساعد كار كه‌ به‌ويژه‌ متضمن‌ مراتب‌ زير باشد به‌ رسميت‌ مي‌شناسند: الف‌ ـ اجرتي‌ كه‌ لااقل‌ امور ذيل‌ را براي‌ كليه‌ كارگران‌ تأمين‌ نمايد: مزد منصفانه‌ و اجرت‌ مساوي‌ براي‌ كار با ارزش‌ مساوي‌ بدون‌ هيچ‌ نوع‌ تمايز به‌ ويژه‌ اينكه‌ زنان‌ تضمين‌ داشته‌ باشند كه‌ شرايط‌ كار آنان‌ پايين‌تر از شرايط‌ مورد استفاده‌ مردان‌ نباشد و براي‌ كار مساوي‌ مزد مساوي‌ با مردان‌ دريافت‌ دارند.»

 اسناد خاص بین المللی

     علاوه بر اسناد عام بین المللی، اسناد خاصی نیز به موضوع حمایت از زنان پرداخته اند که به بررسی آن ها می پردازیم.

اعلامیه رفع خشونت علیه زنان

در سپتامبر 1992 میلادی کمیسیون مقام زن یک گروه اجرایی میان دوره ای را برای تهیه پیش نویس اعلامیه رفع خشونت علیه زنان دعوت نمود . هیات نمایندگی 48 کشور عضو شرکت کننده در این اجلاس از 41 مرد و 58 زن تشکیل شده بودند . این گروه به اتفاق آراء متن پیش نویس اعلامیه را مورد تصویب قرار داده و به سی و هفتمین اجلاس کمیسیون مقام زن تقدیم کردند که سرانجام مجمع عمومی طی قطعنامه 104/48 خود در 20 دسامبر 1993 آن را تصویب نمود . در واقع این سند اولین سند بین المللی می باشد که به طور اختصاصی در رابطه با خشونت علیه زنان تنظیم و تصویب گردیده است و همه اشکال آن را محکوم می کند . (روح الامینی، 1388، ص49)

به موجب ماده (1) اعلامیه،«دولت های عضو متعهد شده اند در صورت فقدان قوانین در جهت محکوم کردن اشکال خشونت علیه زنان اقدام به تصویب قوانینی در این زمینه نمایند. زمینه های تصویب قانون که در این اعلامیه به کشورهای عضو پیشنهاد شده است به این شرح می باشد پ: وضع و تصویب قوانین به منظور ممانعت و مجازات اعمال خشونت آمیز علیه زنان ، تصویب قوانین و همچنین اتخاذ سیاستها و عملکردهایی از بزه دیدگی زنان جلوگیری کرده و سلامتی وامنیت زنان را تضمین می کند که این تأکید بر تدابیر حمایتی تقنینی دارد و از نوع حمایت کیفری است...» در ماده 5 اعلامیه، دولتهای عضو متعهد شده اند که امکان دسترسی زنان قربانی خشونت را به مکانیسم هایی مانند حق مراجعه به دادگستری ، جبران خسارت اعم از مالی یا غیر مالی و هم چنین خانه های امن یا پناهگاه های امن و مناسب برای زنان فراهم نمایند و در کنار این تدابیر اعلامیه بر ضرورت ارائه خدمات مشاوره ای ، بهداشتی و پزشکی به زنان قربانی خشونت تأکید می ورزد و هدف از آن را افزایش سلامتی و بهداشت جسمی وروانی زنان قربانی خشونت بیان می دارد . از جمله تدابیر حمایتی حقوقی که در اعلامیه تاکید شده ماده 19 اعلامیه می باشد که با توجه به اینکه مجریان قانون از جمله پلیس و قضات با مساله خشونت علیه زنان اغلب به طور جدی برخورد می نمایند و در موارد خشونتهای خانگی بیشتر به عنوان امر خصوصی تلقی می شود دولتها را متعهد ساخته است که اقدام به افزایش آگاهی و حساس نمودن مامورین اجرای قانون از جمله قضات ، دادستان ها ، وکلا ، و کلیه کسانی که به واسطه شغل خود با مساله خشونت مرتبط می باشد مانند مامورین بهداشت ، نمایند. (حسامی، 1389، ص88)