برخی از جرائم علیه خانواده، قداست و شأن والای این نهاد اجتماعی مهم را نشانه می روند و این منزلت و مرتبه را که در فصل اول به تفصیل از آن سخن گفتیم، خدشه دار می کنند. به هر حال، خانواده به عنوان بنیادی ترین و با ارزش ترین نهاد اجتماعی، باید از وقوع برخی جرائم مصون بماند تا بتواند به اهداف و آرمان های والایی که برای آن در نظر گرفته شده، دست یابد. جرائم علیه قداست خانواده را می توان عبارت دانست از عدم ثبت ازدواج و طلاق، ازدواج با زن شوهر دار، فریب در نکاح و زنا که بحث تفضیلی این موارد در ادامه خواهد آمد.

  عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق

     قانونگذار در ماده 645 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 با جرم انگاری عدم ثبت واقعه نکاح و طلاق و رجوع، از نهاد خانواده حمایت کرده است. این ماده، به حکم ماده 728 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 همچنان به قوت خود باقی است. این ماده مقرر می دارد: «به منظور حفظ کیان خانواده، ثبت واقعه ازدواج دائم، طلاق و رجوع، طبق مقررات الزامی است، چنانچه مردی بدون ثبت در دفاتر رسمی، مبادرت به ازدواج دائم، طلاق و رجوع نماید به مجازات حبس تعزیری تا یک سال محکوم می گردد.» ملاحظه می گردد که فلسفه جرم انگاری این رفتار، بر اساس منطوق ماده 645 ، حفظ کیان خانواده است.

    علاوه براین، این ماده ذیل فصل نوزدهم قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 تحت عنوان(جرائم بر ضد حقوق و تکالیف خانوادگی) ذکر شده و بدین ترتیب، قانونگذار با جرم انگاری عدم ثبت ازدواج و طلاق، از قداست و شأن خانواده حمایت کیفری به عمل آورده است.

   در این باره باید این توضیح را افزود که جوامع انسانی همواره در پی یافتن و پیمودن راه ها و روش هایی هستند که روند رو به تکامل و پیشرفت جامعه، به صورتی پایدار و پویا حفظ گردد. در این میان، مدیریت نهاد خانواده و تنظیم مقررات لازم برای اعمال این مدیریت، ضروری است و از آنجا که حمایت از خانواده­ها و مدیریت امور مربوط به آن ها، همانند مدیریت و برنامه ریزی برای هر امر دیگری، بدون داشتن آمار و اطلاعات لازم غیر ممکن خواهد بود، تمام کشورها، ثبت احوال شخصیه یعنی ولادت، ازدواج، طلاق و وفات را لازم دانسته و تخطّی از این امر را با مجازات روبرو می کنند. (روشن، 1389، ص 37 )

   ثبت ازدواج و طلاق، از حیث حمایت از خانواده و اعضای آن، می تواند راهکار بسیار مهمی در برابر مقابله با پیامدهای ناخوشایند احتمالی در زندگی مشترک باشد. این ثبت، به ویژه از آن جهت که گاه، با وقایعی همچون لزوم اثبات زوجیت، انکار زوج یا زوجه، اثبات یا انکار نسب و غیره روبرو هستیم، ضرورتی غیر قابل انکار می یابد. (صفایی، 1386، ص 47 )

    این ضرورت، وجهه بین المللی نیز دارد به نحوی که ماده سوم کنوانسیون مصوب سازمان ملل متحد درباره رضایت در ازدواج، حداقل سن برای ازدواج و ثبت ازدواج که براساس قطعنامه 1763 مجمع عمومی این سازمان و با احترام کامل به ماده 16 اعلامیه جهانی حقوق بشر، مورد تصویب قرار گرفته اعلام می دارد که : «همه ازدواج ها باید به وسیله مقامی صالح در یک دفتر اسناد رسمی مناسب به ثبت برسند.»

   البته به نظر می رسد به ماده 645 مورد اشاره، ایراداتی نیز وارد باشد. یکی آنکه این ماده، فقط در مورد عدم ثبت ازدواج دائم، ضمانت اجرای کیفری وضع کرده، حال آنکه نباید از عدم ثبت نکاح موقت نیز غافل بود. احتمال تولد فرزندان از این نکاح و وجود آثار بعد از انقضای مدت نکاح موقت به ویژه نسبت به زوجه، ایجاب می کند که ثبت نکاح موقت نیز اجباری گردد وعدم آن با مجازات روبرو شود. دوم آنکه این ماده، فقط به اعمال مجازات بر مرد اشاره داشته و ذکری از الزام وی به ثبت نکاح به میان نیاورده است.

   در واقع، عدم پیش بینی مقررات ناظر بر برخورد کیفری با مردی که نسبت به ثبت نکاح، اقدامی نمی کند، موجب می گردد مرد، مجبور به ثبت واقعه ازدواج نگردد. به نظر می رسد، علاوه بر تعیین کیفر برای مرد، باید او را به ثبت ازدواج، الزام نمود. نکته دیگر آنکه این ماده ، فقط ناظر بر مردی است که قصد ازدواج دارد و به دیگر مداخله کنندگان در ازدواجی که به ثبت رسمی نرسیده، توجه نشده است حال آنکه به نظر می رسد قانونگذار باید علاوه بر زوج، صریحاً زوجه، عاقد، شهود و افراد معرِّف دیگر را نیز به دلیل حضور در نکاحی که به ثبت رسمی نرسیده، با مجازات روبرو گرداند.

 ازدواج با زن شوهر دار

   ادله متعدد عقلی و نقلی دلالت می کنند بر اینکه ازدواج با زن شوهردار و یا ازدواج با زنی که در عدّه دیگری است، جایز نیست.^[1]

   این ادله، حاکی از دقت نظر و اهتمام خاص شارع مقدس به نهاد خانواده و تقویت و تشدید مبانی آن است. (کاتوزیان، 1384، ص 53 ) عدّه به حکم ماده 1150 قانون مدنی عبارت است از :«مدتی که تا انقضای آن، زنی که عقد نکاح او منحل شده نمی تواند شوهر دیگر اختیار کند.» قانونگذار حکم ازدواج در عدّه را همان حکم حرمت تکلیفی بیان نموده و زنی که عدّه اش تمام نشده از حیث مانعیت نکاح، در حکم زن شوهردار می باشد.

   در ماده 1050 قانون مدنی آمده: «هر کس زن شوهردار را با علم به وجود علقه زوجیت و حرمت نکاح با زنی که در عدّه طلاق یا در عدّه وفات است با علم به عدّه و حرمت نکاح برای خود عقد کند، عقد باطل و آن زن مطلقاً بر آن شخص حرام مؤّبد می شود.» ماده 1051 قانون مدنی نیز مقرر می دارد که : «حکم مذکور در ماده فوق [1050] در موردی نیز جاری است که عقد از روی جهل به تمام یا یکی از امور مذکوره فوق بوده و نزدیکی هم واقع شده باشد. در صورت جهل و عدم وقوع نزدیکی، عقد باطل ولی حرمت ابدی حاصل نمی شود.»

   ازدواج با زن شوهردار و یا زنی که در عدّه دیگری است، علاوه بر منع قانونی، جرم نیز محسوب شده است. در ماده 643 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که به استناد ماده 728 قانون جدید مجازات اسلامی مصوب 1392 همچنان به اعتبار خود باقی است مقرر کرده که : «هر گاه کسی عالمآً زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است، برای مردی عقد نماید، به حبس از شش ماه تا سه سال یا از سه میلیون تا هجده میلیون ریال جزای نقدی و تا 74 ضربه شلاق محکوم می شود و اگر دارای دفتر ازدواج و طلاق و یا اسناد رسمی باشد برای همیشه از تصدّی دفتر ممنوع خواهد گردید.» علاوه بر این، ماده 644 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 نیز مقرر داشته که : «کسانی که عالماً مرتکب یکی از اعمال زیر شوند، به حبس از شش ماه تا دو سال یا از سه تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم می شوند:

    1- هر زنی که در قید زوجیت یا عدّه دیگری است، خود را به عقد دیگری درآورد در صورتی که منجر به مواقعه نگردد، 2- هر کس که زن شوهردار یا زنی را که در عدّه دیگری است برای خود تزویج نماید در صورتی که منتهی به مواقعه نگردد.» عنصر معنوی این جرم، سوء نیت عام است که فرد از روی علم و عمد، جرم را مرتکب شود و عنصر مادی جرم نیز به عقد درآوردن زن شوهردار یا در عدّه برای خود یا دیگری است. همچنین زنی که در قید زوجیت یا در عدّه ی دیگری است، در صورت نکاح با فرد دیگر، مرتکب فعل مجرمانه شده است.

   بدین ترتیب، قانونگذار با جرم انگاری ازدواج با زن شوهردار یا زنی که در عده دیگری است، از قداست خانواده حمایت کیفری به عمل آورده است هرچند به مادتین 643 و 644 مورد اشاره در بالا، ایراداتی نیز وارد است، یکی اینکه مبلغ جزای نقدی مقرر در ماده 643 ، 644 بسیار نازل است و باید آن را بر اساس وضعیت اقتصادی امروز، اصلاح کرد و از این جهت بتوان حمایت کیفری بهتری از رهگذر اعمال جزای نقدی به عمل آورد. نکته دیگر آنکه این دو ماده در مورد دیگر افرادی که ممکن است در جلسه اجرای صیغه عقد نکاح حضور داشته و شاهد عقد نکاح مرد با زن در قید زوجیت یا عده دیگری باشند، حکمی ندارد. (رهبر،1388،ص 49 )

2-1-3- فریب در ازدواج

فریب در ازدواج (تدلیس در نکاح) به مفهوم اثبات صفات مطلوب یا رفع عیوب به صورت دروغین، از جمله عوامل فروپاشی نظام خانواده و تیرگی روابط زوجین است. اساساً ساحت خانواده، بسیار با ارزش تر از آن است که با رفتارهای فریبکارانه و دروغ، لکه دار گردد. (ولیدی ، 1377، ص 32 )

   چه بسا عقد ازدواج، با توسل به وسایلی ناپسند، قداست و شأن خود را از دست بدهد. یکی از نمونه ها و مصادیق باز این اعمال ناپسند، فریفتن هر یک از زوجین از سوی دیگری است. (محقق داماد، 1387، ص  59 ) امروزه آسیب های مختلف اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و بهداشتی سلامت جامعه را تهدید می کنند. هزینه این تهدیدات، هر دو جنس مرد و زن را شامل می شود اما گاه، یکی از این دو جنس، بیشتر در معرض خطر قرار می گیرند. از جمله این آسیب ها می توان به رواج فریب و تدلیس در روابط افراد با یکدیگر و به طور ویژه میان زن و شوهر اشاره کرد.

   در این باره، قانونگذار در ماده 1128 قانون مدنی، بیان می دارد: «هرگاه در یکی از طرفین، صفت خاصی شرط شده و بعد از عقد معلوم شود که طرف مذکور فاقد وصف مقصود بوده، برای طرف مقابل، حق فسخ خواهد بود، خواه وصف مذکور در عقد تصریح شده یا عقد متبایناً بر آن واقع شده باشد.» اما علاوه بر این، توّسل به فریب در عقد نکاح (تدلیس) موجب آثار کیفری نیز هست. در این باره، ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 که بنابر ماده 728 قانون مجازات اسلامی جدید مصوب 1392، به قوت خوت باقی است مقرر نموده که: « چنانچه هر یک از زوجین، قبل از عقد ازدواج طرف خود را به امور واهی از قبیل داشتن تحصیلات عالی، تمکن مالی، موقعیت اجتماعی، شغل و سمت خاص، تجرد و امثال آن فریب دهد و عقد، بر مبنای هر یک از آن ها واقع شود، مرتکب به حبس تعزیری از شش ماه تا دو سال محکوم می گردد.»

   این ماده از قانون مجازات اسلامی مصوب 1375، با آنکه در مقام تعیین مجازات برای فریب در نکاح(تدلیس در ازدواج) بر آمده لیکن دارای نقص هایی نیز هست از جمله اینکه برای کسی (غیر از زوج یا زوجه) که هر یک از آن دو را بفریبد و به عقد نکاح، راضی سازد، مجازاتی تعیین نشده است. دوم آنکه اشاره ای به بحث لزوم جبران خسارات وارد از رهگذر توسل به فریب نشده مگر آنکه معتقد باشیم قانون عام مسئولیت مدنی مصوب 1339، در اینجا می تواند مبنای الزام به جبران خسارت باشد. نکته دیگر آنکه از منطوق ماده بر می آید که فریب در نکاح(تدلیس در ازدواج) فقط با فعل مثبت مادی رخ می دهد اما به نظر می رسد که اختصاص ماده 647 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 به فعل مثبت مادی، نمی تواند در بردارنده تمام صور مجرمانه تدلیس در نکاح باشد. در ساده ترین فرض می توان تصور کرد که زوجه از زوج می پرسد که آیا تو رییس فلان شرکت بزرگ کامپیوتری هستی؟ و زوج که تحصیلات خود را تا دیپلم ادامه داده، در قبال این پرسش به قصد جلوه دادن پاسخ مثبت، سکوت می کند و زوجه را با سکوت خود، فریب می دهد. (صفار،86- 1385، ص 27)^[2]

2-1-4- زنا

 زنا یکی از قبیح ترین اعمال منافی عفت و مختل کننده نسل های بشری است و به همین جهت، در قدیمی ترین متون نظیر قانون حمورابی نیز، از زشت ترین و ناپسند ترین اعمال معرفی شده و مورد مجازات شدید قرار گرفته ا ست. (بیگی ، 1388، ص 215 )

   با پیدایش اسلام، زنا زشت شمرده شد و مقرراتی در این باب وضع گردید. در این زمینه می توان به آیات 15 و 16 سوره مبارکه نساء و آیه 2 سوره مبارکه نور اشاره کرد. گفتنی است که علاوه بر مذهب اسلام در بیشتر جوامع بشری و مذاهب آسمانی آن را حرام و موجب کیفر و جزا دانسته اند. در مذهب یهود، زنا حرام است و مجازات های سختی بر حسب مورد برای آن در نظر گرفته شده است. در تورات و در سفر «لاویان» (باب بیستم) مجازات مردی که با زن اجنبی هم بستر شود و همچنین زنی که با مرد اجنبی هم بستر شود، قتل است. در سفر « تثنیه» (باب بیست و دوم) آمده که اگر مردی با زنی که نامزد دیگری شده، هم بستر شود و دختر فریاد نکند می بایست هر دو را سنگسار نمایند و اگر فریاد می کرد آن مرد را به تنهایی سنگسار می کردند. در مذهب مسیح هم این عمل، زشت محسوب شده و مطابق نصّ انجیل، اجرای حد زن منوط به برائت رجم کنندگان از هر گناه است و این حکم، شاید حاکی از غلو حکم باشد. در ضمن، از نظر انجیل، ازدواج با زن طلاق داده یا بیوه در حکم زنای با زن شوهر دار بوده و مستحق رجم است. (تنکابنی، 1358، ص 35 ) ^[3]

    زنا در دسته جرائمی قرار دارد که اسلام همواره در صدد کنترل و مهار آن بوده است. از یک سو، با ترویج ارزش های مبتنی بر تقوا و خویشتن داری، اعمال و رفتارهای جنسی خارج از علقه زوجیت را به عنوان یک ضد ارزش معرفی کرده و از دیگر سو، با معرفی راه های درست ارضاء امیال جنسی یعنی ازدواج دائم و موقت، غریزه سرکش را هدایت کرده است اما زنا را جرمی دقیقاً بر خلاف موازین و اصول عفت و پاکدامنی و ضربه کیان خانوادگی قلمداد کرده و با آن برخورد شدید کرده به نحوی که آن را با مجازات «حد» که قابل اعراض و تغییر نیست مواجه ساخته است. (قاسم پور، 1381، ص 37 )