مسئول اسم مفعول، به معنی پرسیده شده و درخواست شده و بازخواست شده می‏باشد. مسئولیت مصدری جعلی از مسئول و از ریشه ی «سأل یسأل» به معنای پاسخگويي، بر عهده گرفتن، ملتزم شدن و کفیل شدن و موظف بودن به انجام دادن امری معنا شده است^[1]. در كلام الهي واژه ی مسئولیت، در معنای  بازخواست و مورد مجازات واقع شدن به دلیل انجام یا خودداری از انجام کاری استعمال گرديده است. براي نمونه، در آیه ی 34 سوره ی اسراء و 23 سوره  ی صافات کلمه ی مسئول به صورت «وافوا بالعهد ان العهد کان مسئولا» و «وقفوهم انهم مسئولون» و نیز در حدیث «کلکم راع و کلکم مسئول عن رعیته» به کار رفته  و بدین معناست كه مسئول مورد بازخواست و تنبيه قرار گرفته است، گويی در ازاي اشتباه و كم كاري خويش بايد مجازات شود.

مدنی در لغت به معنای شهری، اسم منسوب به مدینه و شهر آمده است. در اصطلاح فقه و حقوق نیز به اموری گفته می‌شود كه مربوط به ادعای حقوقی و مدنی (در مقابل كیفری) و ترتیب جبران خسارت صدمات مالی و حقوقی می باشد.^[2]

 در اصطلاح حقوقي، منظور از مسئوليت پاسخگو بودن  شخص در قبال اعمالی است که عرفاً به او استناد داده می شود و ضمانت اجرای قانونی آن بر حسب نوع مسئولیت، متفاوت است^[3]. در واقع، مسئوليت مدني هنگامي بوجود مي‌آيد كه شخص ملزم به ترميم خسارتي باشد كه به ديگري فارغ از جنبه ی كيفري امر وارد كرده است. برخی بر این عقیده­اند که در هر مورد که کسی موظف به جبران خسارت دیگری است، در برابر او مسئولیت مدنی دارد^[4] و برخی نیز آن را عبارت از مسئولیت شخص در برابر خسارتی که آن شخص یا شیء تحت حراست وی به دیگران وارد می کند و همچنین مسئولیت شخص بر اثر تخلف از انجام تعهدات قراردادی تعریف نموده اند.^[5] تعاریف ارائه شده هر یک نقاط قوت و ضعفی دارند که با تلفیق آن ها می توان به یک تعریف جامع و مانع رسید.

براي شناخت بهتر مسئوليت مدني، لازم است اين نوع مسئوليت از مفاهيم مشابه تميز داده شود. به طور معمول هنگامي كه از واژه ی مسئوليت استفاده مي شود، ‌ابتدا مسئوليت اخلاقي به ذهن متبادر مي‌ شود.  بنابر گفته ی ‌استاد فرانسوي: «حقوق در فني‌ترين بخش‌هاي خود،‌ يعني تعهدات،‌ نيز مرهون قواعد اخلاقي است. آنچه را حقوق مي‌ناميم، در واقع اخلاقي است كه ضمانت اجراي مادي و دولتي يافته است.»^[6] اين در حالي است كه مسئوليت مدني تفاوت هاي اساسي با مسئوليت اخلاقي دارد. در واقع، مسئولیت اخلاقی به معنی احساس گناه است و جنبه ی شخصی دارد ولی مسئولیت مدنی چهره ای اجتماعی داشته و تا خطائی در بیرون سر نزند مسئولیتی در کار نخواهد بود. به علاوه در مسئولیت مدنی؛ ایراد ضرر، شرط و از اركان مسئولیت است ولی در مسئولیت اخلاقی، ملاك شرمساری وجدان است و بر خلاف مسئوليت مدني داراي ضمانت اجرا نيز نمي باشد.^[7] حوزه ی مطالعه ی ما در این تحقیق مسئولیت اخلاقی را در بر نمی گیرد چرا که ما سخن از جبران می گوئیم و جبران در پی ضرر معنا پیدا می کند در حالی همانطور که گفتیم ضرر مبنای مسئولیت اخلاقی نیست.

 مسئوليت كيفري نیز از مسئولیت مدنی متمایز است. مسئوليت مدني ممكن است مسبوق به امر كيفري باشد يا نباشد؛ به اين ترتيب جبران خسارت گاهي همراه مجازات است و گاهي بدون‌ آن. به علاوه، اين دو نوع مسئوليت از نظر هدف و معيار سنجش نيز با هم متفاوت هستند. معیار سنجش در مسئوليت مدني، میزان زيان وارده است در حالي‌كه معيار سنجش در مسئولیت كيفري،  شدت «خطا» يا «تقصير» متهم در نقض قاعده ی ‌لازم الاجراي عمومي است. نیز، هدف مسئوليت كيفري حفاظت و صيانت از منافع جامعه است ولي هدف مسئوليت مدني حمايت از منافع شخص زيان‌ ديده است.^[8] از آنچه گفته شد ظاهر است که مسئولیت مدنی زمانی محقق مي شود که شخصی بدون مجوز قانونی به حق دیگری لطمه بزند و در اثر آن زیانی به او وارد شود، فرقی نمی کند عملی که موجب زیان شده است جرم باشد یا شبه جرم.  در هر موردی که شخص عرفاً موظف به جبران خسارت دیگری است، گفته می شود که این فرد مسئولیت مدنی دارد و ضامن است. جبران ها در مسئولیت مدنی به عنوان ضمانت اجرای حقوق مدنی، نقش حساس و مهمی را در مطالبه و استیفای حقوق افراد و در نتیجه تنظیم روابط اجتماعی و حقوقی بازي می کند. بدون تصور جبران های مسئولیت مدنی،  حق مفهوم واقعی و عینی خود را از دست داده وجنبه ی اخلاقی و ارزشی به خود می گیرد. در ضمن،  چیزی که به واقع حق را از حالت بالقوه به صورت بالفعل در آورده و آن را به طورملموس در اختیار صاحبان حق قرار می دهد، قواعد و مقررات موجود در نظام حقوقی کشورهاست که جبران های مناسبی در آن پیش بینی شده است.

براي اينكه حق در مسئوليت مدني با تكيه بر جنبه ی حقوقي و عادلانه ی خود تبيين شود،  لازم است به اهداف مستتر در جبران خسارات ناشي از مسئوليت توجه نمود.

در مجموع سه هدف جبران خسارت زیاندیده، یعنی تنبيهي و بازدارنده بودن و ایجاد صلح و ثبات و برقراری نظم در جامعه،  از اهداف اصلی مسئوليت عنوان گرديده است.^[9] هر چند این امر مانع از آن نیست که اهداف دیگری را برای مسئولیت معرفی نمود.

مهمترين هدف مورد توجه قانونگذار يا شارع در امر مسئوليت مدني، جبران خسارات وارده بر زيان ديده و تسلي دادن به ايشان به جهت زيان هاي وارده است كه در واقع كانون اصلي قواعد مسئوليت مدني به شمار مي رود. به عبارت ديگر،  زماني كه بحث ضرر و زيان مطرح مي شود بيشتر توجهات به شخص زیاندیده است و هدف از توجه به ايشان نوعي احساس همدردي و التيام دادن به وی به جهت وضعيتي است كه در اثر ورود ضرر پيدا كرده است.^[10] در واقع، قانونگذار سعی می نماید عامل زيان را مجبور نمايد که وضعيت زيانديده را تا حد ممكن و كافي به وضعيت قبل از ورود زيان بازگرداند. بنابراین، جبران خسارت با پرداخت مبلغی پول تنها هدف مسئولیت مدنی در ارتباط با زیاندیده نیست بلکه، جلوگیری از ورود خسارت در آینده و رفع تجاوز نسبت به حقوق خواهان نیز از دیگر اهداف مسلم مسئولیت مدنی است. براي نمونه، زماني كه جبران خسارت برای آسیب ناشی از حقوقی که ماهیت اقتصادی و مالی ندارد و کاملاً معنوی است، ممکن نيست؛ نبايد قائل به اين نظر شد كه چون امكان جبران عين خسارات وجود ندارد و خسارات وارده نيز جنبه ی مالي و اقتصادي ندارد، بايد وضعيت چنين خساراتي را بدون جبران رها نمود بلكه، بايد با راه حل هاي التيام بخش سعي در معادل سازي خسارات نمود و با روش هاي معنوي يا پرداخت مبالغي تعادل رواني زيانديده را عودت بخشيد.^[11] اگرچه گاهی پرداخت مبلغی پول تحت شرایطی ممکن است اثر عکس داشته باشد.

حتی بعضی معتقدند مي توان از راهكار پرداخت خسارات تنبيهي كه در برخي از كشورها در موارد استثنايي و خاص از طرف دادگاه در حق زيانديده و عليه خوانده اعمال مي شود استفاده نمود.^[12] و البته این امر نیاز به مطالعه ی عمیق و جدی دارد و باید هماهنگی و عدم مخالفت آن با قواعد فقهی را نیز در نظر داشته باشیم.

جنبه دیگر جبران خسارات ناشي از مسئوليت مدني متوجه نوعي مجازات نمودن شخصي است كه باعث ورود زيان شده است در حقيقت قانونگذار وارد كننده زيان را ملكف مي نمايد تا زيان وارد شده را جبران كند تا هم باعث التيام زيانديده شود و هم ضربه اي مالي براي تنبيه ايشان باشد تا درس عبرتي باشد براي وي و اطرافيانش كه از اقدامات زيانبار پرهيز نمايند و در امورات خود بي مبالاتی و بي احتياطي را به حداقل ممكن برسانند. چرا كه در واقع واردكننده ی زيان با انجام فعل زیانبار به منافع مشروع زیاندیده تجاوز و تعدی نموده است و تحمیل مسئولیت بر او موجب می شود که اولاً نتایج و پیامدهای فعل زیانبار را خود تحمل کند ثانیاً تحمل این پیامدها موجب می شود که او احتیاط بیشتری نماید و از انجام مجدد چنین عملی اجتناب کند. ديگران نيز با توجه به وجود چنين قواعد حقوقي سعي مي كنند تا از چنين قواعدي درس گيرند. و اين همان مصداقي بارز از قاعده ی معروف پيشگيري بهتر از درمان مي باشد^[13] که از این حیث به هدف بازدارندگی قواعد مسئولیت مدنی معروف است.

 هدف ديگري كه قانونگذار از جبران زيان به موجب قواعد مسئوليت مدني دنبال مي كند، قاعده مند نمودن و انضباط دادن به امورات مادي، مالي و روابط معاملاتي بين مردم مختلف از يك جامعه يا جوامع متفاوت است. در واقع، حقوق خصوصی با تضمین حقوق و آزادی شهروندان از این طریق نقش نظارتی حقوق عمومی را برعهده می گیرد. چرا كه در غير اين صورت مسلم است كه هر شخص و دستگاهي تنها منافع شخصي خويش را مد نظر قرار مي دهد و براي دستيابي به منافع بي پايان خود به هر كاري ممكن است دست بزنند كه تداوم اين وضعيت باعث بي نظمي و هرج و مرج در جامعه و از بين رفتن قواعد و اصول حقوقي مي شود اين در حالي است كه وجود ضمانت اجراهای مدنی باعث مي شود که اشخاص به منافع سایرین نیز توجه کنند و همواره طوري رفتار نمايند كه مطلوب عموم و متعارف و معمول است نه اينكه باعث هنجارشكني شوند. ^[14] در این تحقیق جبران ها با توجه به هدف اصلی یعنی حمایت از حقوق زیاندیده مورد توجه قرار می گیرد و از سایر ابعاد که جنبه ی نظم عمومی و اجتماعی دارد اجتناب می شود.

با توجه به توضيحات نسبتاً شفاف فوق الذكر، تا حد كافي با مفهوم و اهداف مسئوليت ناشي از ورود زيان آشنا شديم كه با توجه به موضوع مورد بررسي در اين تحقيق الزامات خارج از قرارداد، و مسئولیت ناشي از قرارداد دو مصداق اصلي مسئوليت ناشي از ورود زيان به شمار مي روند كه قبل از بررسي مباني اين دو نوع مسئوليت لازم است ابتدا با مفهوم و مبناي هر يك از آنها به طور دقيق آشنا شد.

الف) مسئوليت قراردادي

بسياري از ضرر و زيان هايي كه معمولا در جوامع رخ مي دهد از روابط و رفتارهاي متداول اشخاص و مواردی که متعارفاً قراردادی در خصوص آن ها منعقد نمی گردد،  ناشي مي شوند اما در برخی موارد قراردادی بین وارد کننده ی زیان و زیاندیده معتقدند، است. بنابراین، می توان مسئولیت قراردادی را عبارت از وظیفه ای دانست که در اثر تخلف از انجام تعهد قراردادی و به هدف جبران خسارت ناشی از تخلف برعهده ی شخص ثابت می شود^[15]. کسی که به عهد و پیمان خود وفا نمی کند و باعث ضرر طرف قرارداد خود می شود، باید از عهده ی خساراتی که وارد مي كند برآید. ضمانی که متخلف در این باره پیدا می کند به لحاظ ریشه ی تعهد اصلی «مسئولیت قراردادی» نامیده می شود^[16] بر خلاف مسئولیت قهری که ریشه در تعهد قانونی دارد.

همچنين گفته شده مسئوليت قراردادی، مسئولیت کسی است که به موجب عقدی از عقود معین یا غیر معین تعهدی را پذیرفته و به علت عدم انجام تعهد یا تأخیر در انجام آن، خسارتی به متعهدله وارد نموده است. در این صورت، متعهد مکلف است خسارت وارده را جبران کند. براین اساس، مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه ی عدم اجرای قرارداد توسط متعهد می باشد^[17]. عده اي ديگر از حقوقدانان، مسئولیت قراردادی را مسئولیت متعهد در عقد قلمداد مي كنند که یا تعهد خود را انجام نمی­دهند و یا آن را مطابق با قراردادی که منعقد نموده است به پایان نمی رساند. به بیان دیگر در مسئولیت قراردادی، متعهد، تعهد ناشی از عقد را به جا نمی آورد، خواه در انجام ندادن تعهد تعمد داشته و خواه عدم انجام به واسطه ی مسامحه ی متعهد باشد.^[18] و در هر دو صورت مسئولیت قراردادی محقق می گردد.

مسئوليت قراردادي را نبايد با مفاهيم مشابه چون تعهدات قراردادي اشتباه گرفت. تعهد قراردادي ريشه در اراده و خواست طرفين دارد اما مسئوليت قراردادي جبران های عدم انجام تعهد يا تسامح در انجام صحيح تعهد مورد اتفاق طرفين در عقد است كه جبران آن مورد انشاء و اراده ی طرفين واقع نشده، بلكه عواقبي است كه قانونگذار يا متعارف محل براي عدم انجام تعهد قراردادي بر شخصي كه نقض تعهد نموده، تحميل مي نمايد.^[19]  در هر قرارداد، طرفین تعهداتی را به عهده می گیرند و با توجه به اصل لزوم قراردادی ملزم به رعایت و انجام تعهدات خود هستند و چنانچه به تعهد خود عمل نکنند، می توان آن ها را اجبار به انجام تعهد نمود. تا اینجا مجالی برای مسئولیت قراردادی نیست بلکه، بحث از تعهد قراردادی و الزام به انجام تعهد است. اما، هرگاه طرف مقابل در رهگذر تخلف از تعهد قراردادی متضرر گردد، تعهد دیگری برعهده ی متخلف قرار می گیرد که از آن به مسئولیت قراردادی تعبیر می شود. به عبارت دیگر مسئولیت قراردادی التزام به جبران ضررهای وارده در نتیجه ی عدم اجرای قرارداد توسط متعهد و جزای عهدشکنی و نقض قرارداد است^[20]. برای مثال، سازمان انتقال خونی که وظیفه ی دریافت خون از اشخاص داوطلب را دارد، متعهد است که از وسایل بهداشتی و ضد عفونی شده استفاده نماید یا آزمایشات لازم را به خوبی انجام دهد. چنانچه در این خصوص قراردادی با بیمارستان منعقد نماید سپس در انجام وظیفه ی خود قصور نماید و از این طریق موجب انتقال بيماري به بيماران آن بيمارستان شود، می توان این مسئولیت را در قبال بیمارستان قراردادی قلمداد نمود.

مهمترین منشأ مسئولیت قراردادی، قراردادی است که بین دو شخص منعقد شده و در اثر تخلف از تعهد باعث به وجود آمدن مسئولیت شده است. شاید گفته شود که نمونه های انتقال بیماری های مسری، از جمله نمونه هایی مانند مثال فوق، مبنای قراردادی ندارند بلکه اگر زیانی باید جبران شود مبنای آن قهری است. ولی باید توجه نمود که وجود قرارداد یا تعهد در برخی از مراکز درمانی یا انتقال خون یا در مراکز دیگری که خدمات مشابه ارائه می دهند، در حقیقت به این معنا است که این مراکز تعهدات خود را به نحو احسن انجام دهند و انجام مورد تعهد به نحو مطلوب خواسته ی متعارف بیمار است^[21]. حال، در صورت کوتاهی و قصور باید بر اساس مفادی که عرفاً بر آن قرارداد تحمیل می شود، جبران خسارت نمایند.

با توجه به استناد چنين مسئوليتي به قرارداد، عقد يا تراضي طرفين، در خصوص ماهيت اين نوع مسئوليت گفته شده كه مسئوليت ناشي از قرارداد، زير مجموعه ی آثار عقد به شمار مي رود. به اين معني كه، چون متعهد تعهدات مندرج در قرارداد يا تعهداتي كه به صورت صريح يا ضمني از آن قرارداد ناشي مي شود را پذیرفته است^[22]، لذا در صورت عدم انجام اين گونه تعهدات در واقع آثار ناشي از تراضي طرفين مخدوش گرديده و به همين علت است كه اين نوع مسئوليت را از مسئوليت قهري متمايز مي دانند و عنوان مسئوليت قراردادي به آن اطلاق مي شود^[23]. به هر حال لازم است تعهد قراردادی از مسئولیت قراردادی که متضمّن جبران هایی برای حمایت از زیاندیده ی قراردادی است، متمایز شود و در این تحقیق عمدتاً به جبران های مسئولیت قراردادی توجه می شود.