یکی از مباحثی که از قرنها پیش ذهن دانشمندان را به خود معطوف ساخته است، مساله جبر و اختیار است، که هر کسی بر حسب ذوق و سلیقه و درک و فهم خود به تفسیر و تعریف این مفاهیم پرداخته است. بگونه ای که موجب بروز نظرات مختلف و در نتیجه ابهامات زیادی در زمینه تعریف اختیار گردیده است. چنانکه عده ای انسان را کاملا مجبور و مقهور فرمان الهی دانسته و هیچ اختیاری برای او قائل نمی شوند.^[1] عده ای در جواب انسان را در اعمال و رفتار خویش کاملا مختار و مسئول اعمال خود دانسته اند و معتقدند که خداوند در اعمال و رفتار انسانها هیچ دخالتی ندارد و رفتار انسانها کاملا برآمده از اراده و اختیار خودشان می باشد.^[2] تا اینکه عده ای آمدند و نظر بین این دو را بیان کردند؛ بدین معنی که آدمی در رفتار خود کاملا صاحب اختیار است ولی رفتارش در اثر اراده ای صورت گرفته است که خداوند به او عطا فرموده است. به همین دلیل است که فقهای امامیه، بیان می دارند: « لا جبر و لا اختیار بل امر بین الامرین.»^[3]

همانگونه که بیان گردید، یکی از اهداف اصلی این تحقیق، تبیین جایگاه اختیار در حقوق جزا می باشد. از آنجا که تبیین مساله مذکور، از سویی بستگی تام به تعیین مفهوم دقیق اختیار دارد و از سویی در گرو تفکیک این نهاد حقوقی از مفاهیم مشابه و نزدیک به آن نظیر اراده، قصد، رضا و قدرت می باشد، پیش از ورود به مبحث اصلی یعنی جایگاه اختیار در حقوق جزا، لاجرم این دو موضوع را مورد بحث و بررسی مشروح قرار می دهیم. بنابر این در این فصل ابتدا سعی می گردد با توجه به معیار هایی که بیان خواهد شد، تعریف مشخص و بسیار دقیقی از اختیار بیان گردد و سپس با تعریف دقیق هر یک از مفاهیم مشابه، مرزهای آنها از یکدیگر متمایز گردد.

مبحث اول: مفهوم اختیار

برای اینکه بتوان تعریف دقیقی از ماهیت اختیار بیان کرد، ابتدا باید تعریف لغوی آن را مورد بررسی قرار داده و سپس با الهام از آن و با توجه تعاریفی که در علوم مختلف وجود دارد، به تعریف جامعی از آن دست پیدا کرد. علماء علوم مختلف، هر کدام بسته به مبنای علمی و ذهنی خود، تعاریف متفاوتی از اختیار بیان نموده اند. از منظر فلاسفه، اختیار غالبا به اراده ای تعبیر شده است که از تعقل مایه می گیرد. بعبارتی اگر فرد بتواند بر اساس قوای عقلی به سنجش سود و زیان بپردازد و تصمیم به ارتکاب عمل بگیرد, واجد اختیاراست. از منظر روانشناسان: «اختیار نوعی توانایی روانی ویژه انسان است، که شخص بر اساس آن میتواند در قلمروءخاصی، تاثیرات زیستی و محیطی را تحت تسلط خویش در آورد و با گزینش خود، رفتار و مسیر رشد خویش را آگاهانه انتخاب نماید».^[4] از منظر جرم شناسان: «انسانها در زندگی اجتماعی, همواره از قواعد رفتاری خاصی پیروی می کنند. حال اگر فرد قادر به شناخت موقعیت هایی باشد که قواعد مزبور در آن به کار می رود و نیز قادر به تصمیم گیری نسبت به این امر باشد که کدام یک از این قواعد را رعایت کند، واجد اختیار تلقی می گردد».^[5] از منظر فقها: «اختیار گاهی در مقابل اکراه بکار می رود و آن موقعی است که فرد واجد اراده و قصد، فاقد طیب نفس است. گاهی نیز در مقابل اجبار قرار می گیرد و آن موقعی است که فرد بطور کلی فاقد اراده است».^[6] این آشفتگی در تعاریف موجب گردیده است که حقوق دانان, نتوانند تعریف درست و مشخصی از اختیار بیان کنند، چنانکه عده ای در معنای اراده^[7] و عده ای در معنای رضا^[8] بکار برده اند.

بنابر این برای تببین مفهوم دقیقی از اختیار، ابتدا تعریف لغوی آن و سپس مفهوم اصطلاحی آن را مورد بحث و بررسی قرار می دهیم.

گفتار اول: اختیار در لغت

اختیار مصدر باب افتعال بوده و از ماده خیر گرفته شده است. اختیار را در لغت به : «برگزیدن، انتخاب کردن^[9]، رجحان دادن چیزی^[10]، آزادى و تسلط داشتن بر عمل^[11]، قدرت بر انجام دادن كار به اراده خويش مقابل اضطرار، اجبار^[12] و در معنای مصدری مقابل اکراه^[13] » معنا نموده اند.

 در کلیه کاربرد های لغوی ، معنای اقتدار و تسلط بر عمل و آزادی تصمیم تصریحا یا تلویحا استنباط می شود و لازمه این اقتدار و تسلط بر عمل آن است که فرد توانایی انتخاب یا عدم انتخاب اعمال مختلف را در حین ارتکاب عمل داشته باشد. پس آنجا هم که اختیار به برگزیدن و انتخاب کردن معنا می شود در واقع به معنای برگزیدن از سر آزادی اراده است و نه تحت تاثیر عامل غیر ارادی. موید این برداشت عبارت لغت نامه دهخدا و لسان العرب است که اختیار را به معنای تسلط داشتن بر عمل در مقابل اکراه و اضطرار قرار می دهند.

گفتار دوم: اختیار در اصطلاح

اختیار در اصطلاح از مفهوم لغوی خود دور نیفتاده است؛ بگونه ای که آن را به توانایی انتخاب تعریف می کنیم. بدین معنی که فرد توانایی این را داشته باشد که از بین چند موقعیت ممکن و مقدور، اراده خود را متوجه فعل خاصی کند، بدون اینکه تحت فشار داخلی و خارجی غیر قابل تحمل، ناچار به انتخاب فعل گردد. به این دلیل قید غیر قابل تحمل بودن را اضافه کردیم که بسیاری از تصمیم هایی که آدمی در طول زندگی می گیرد. همواره تحت تاثیر موقعیت های درونی و بیرونی صورت می گیرد، بگونه ای که فرد را به سوی انجام عمل خاصی می کشاند ولی وضعیت فرد در این گونه شرایط بگونه ای نیست که اختیار را از وی بگیرد؛ چرا که امکان انتخاب افعال دیگر بدون آنکه ضرر غیر قابل تحملی برای فرد اتفاق افتد، وجود دارد، در حالیکه در شرایط اضطراری و اکراهی، عدم انتخاب ارتکاب جرم تبعات و خسارات غیر قابل تحمل و جبران ناپذیری را برای شخص به همراه دارد.

 گفته می شود که فرد در شرایط اکراهی و اضطراری، مختار است؛ چرا که به هر حال می‌تواند خود را با اجرای قانون هماهنگ و از ارتکاب جرم به هر قیمتی اجتناب کند و تن به ضرر ناشی از ترک فعل اکراهی بدهد. بنابراین اکراه‌ شونده با اختیار و آزادانه و با داشتن حق انتخاب، ولی بدون رضای واقعی، آگاهانه تصمیم به ارتکاب جرم می‌گیرد.^[14] در جواب باید گفت اینکه فرد مکرَه می تواند فعل اکراهی را انتخاب نکند، دال بر این نیست که مختار است چرا که فی الواقع ترک عمل اکراهی در این مورد با تقبل ضرر غیر قابل تحمل از جانب اکراه شونده همراه است، در حالیکه فرد مختار به کسی گفته می شود که بتواند از بین دو امر کاملا یکسان یکی را بدون اینکه مرجح قوی خارج از اراده در بین باشد^[15]، انتخاب کند. آیا در شرایط اکراهی و اضطراری واقعا انتخاب بین فعل اکراهی یا ترک آن مساوی است؟! یقینا در این جا تمام دغدغه و تمرکز مرتکب، آن است که برای دفع ضرر غیر قابل تحمل از خود، فعل اکراهی را انتخاب کند. بنابر این در اثر تهدید، انگیزه بسیار قوی وجود دارد که ارتکاب جرم ترجیح یابد.

همچنین همانطور که در تعریف اختیار بیان گردید، باید امکان انتخاب موقعیت های مختلف برای فرد، وجود داشته باشد.^[16] بعبارتی وضعیت فرد در حین ارتکاب فعل باید بگونه ای بوده باشد که بتوان گفت توانایی انتخاب افعالی غیر از آن عملی که انتخاب کرده است را، داشته است. ^[17] آیا در شرایط اکراهی و اضطراری، فرد از چنین موقعیتی برخوردار است؟ خیر چرا که فرد در این شرایط، دو حق انتخاب بیشتر ندارد یا باید مرتکب جرم گردد یا باید متقبل ضرر گردد. بعنوان مثال وقتی فردی تهدید می شود به اینکه یا مال دیگری را سرقت کند یا فرزندش را به قتل می رساند. در این جا اولا امکان انتخاب بین سرقت و عدم ارتکاب آن مساوی نیست. چرا که انگیزه قوی نجات جان فرزند، موجب ترجیح قوی ارتکاب سرقت می گردد. ثانیا فرد توانایی انتخاب عملی غیر از این دو را ندارد. بعبارتی یا باید سرقت کند یا فرزندش کشته شود خارج از این دو، انتخاب دیگری ندارد. بنابر این فرد توانایی این راندارد که به انتخابی بپردازد که نه فرزندش کشته شود و نه سرقت کند. لذا این که گفته می شود فرد به هر حال می تواند ارتکاب جرم را بر نگزیند، فاقد ارزش لازم در تعریف حقوقی اختیار می باشد. ممکن است این ایراد گرفته شود که در اضطرار ممکن است اختیار زائل نگردد در حالیکه همچنان ارتکاب جرم تجویز گردد. لذا مبنای آن ضرورت است نه سلب اختیار. بعنوان مثال فردی، کودکی را در حال گرفتاری ببیند و برای نجات جان وی، دیوار خانه دیگری را خراب کند. در این صورت فرد در حالیکه واجد اختیار است، عملش جایز است. به نظر می رسد بتوان گفت در این جا بحث جایگزینی اختیار مطرح می گردد. بدین صورت که فرد به نمایندگی از کودک که فاقد اختیار است، مرتکب عمل می گردد و این عملش از لحاظ قانونی جایز است. لذا مبنای جواز ارتکاب عمل، همچنان سلب اختیار است.

با وجود نقش مهم اختیار در حقوق کیفری، متاسفانه در بین حقوقدانان ما، مورد اغماض واقع شده است. در متون جزایی اختیار گاهی در مقابل اجبار قرار داده شده است و آن مواقعی است که فرد در اتکاب عمل مجرمانه از خود هیچ اراده ای ندارد. بررسی در کتب مختلف حقوقی نشانگر این است که تعدادی از حقوقدانان اختیار را به معنای اراده و در مقابل اجبار قرار داده اند و معتقدند که مختار کسی است ارتکاب فعل نتیجه خواست او باشد و اراده او بر ارتکاب فعل مذکور استقرار یافته باشد. چنانکه در موارد زیادی ملاحظه می شود که اکراه و اجبار به یک معنا بکار گرفته شده است و اکراه در این معنا اکراه تام دانسته شده است که اختیار اکراه شونده را می گیرد و او را در دست اکراه کننده، بی اراده می سازد.^[18] عده ای اختیار را در اکراه و اجبار از بین رفته می دانند ولی برای اختیار در اکراه و اجبار دو معنا قائل شده اند. چنانکه سلب اختیار در اجبار را به معنای سلب اراده و سلب اختیار در اکراه را به معنای فقدان رضا و طیب نفس دانسته اند.^[19]