مبانی نظری

معاملات اشخاص وابسته

اطلاعات گرانبها ترین عنصر سرمایه است که سرمایه گذاران با اتکا بر این اطلاعات می توانند از فرصت های سودآور بازار، حداکثر بازدهی را کسب نمایند.

اطلاعات در صورتی سودمند است که منجر به تغییر در باورها و واکنش های سرمایه گذاران شود و علاوه بر آن بتوان درجه سودمندی اطلاعات را بر اساس تغییرات در قیمت ها پس از انتشار اطلاعات، اندازه‌گیری نمود. یکی از مهمترین اطلاعات مورد نیاز، اطلاعات حسابداری است که محصول نظام اطلاعات حسابداری می باشد. انتظار می‌ورد که سرمایه گذاران هر چقدر بیشتر از اطلاعات حسابداری استفاده کنند، تصمیمات منطقی تر و مناسب تری اتخاذ نمایند (تهرانی و همکاران 1385). اطلاعات حسابداری از طریق متن صورتهای مالی، یادداشتهای توضیحی صورت های مالی و سایر گزارش هایی مانند گزارش فعالیت هیات مدیره ارائه می شوند. مجموعه کامل صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورت سود و زیان، صورت سود و زیان جامع و صورت جریان وجوه نقد و یادداشت های توضیحی می باشد. یادداشت های توضیحی محل ارائه اطلاعات بیشتر درباره سرفصل های ارائه شده در متن صورت های مالی و همچنین سایر اطلاعات لازم برای درک و تفسیر بهتر این صورتهاست (بزرگ اصل،1385). از جمله این اطلاعات رویدادهای پس از تاریخ ترازنامه، بدهی های احتمالی و معاملات با اشخاص وابسته است. به جهت اهمیت معاملات با اشخاص وابسته استانداردهای حسابداری افشای آن را اجباری کرده است.

معاملات اشخاص وابسته، همواره از راههای تاثیر گذار در سود های گزارش شده بنگاه های اقتصادی بوده است. در سال 2001 شرمن و یانگ، شش عرصه ی پرخطر را شناسایی نمودند که امکان وقوع حسابداری متهورانه در آنها بیشتر است. یکی از آن عرصه ها، معاملات با اشخاص وابسته می باشد. زیرا این عامل به شرکت اجازه می‌دهد تا بصورت خود سرانه سودهای خود را کاهش یا افزایش دهد یا اینکه آن را تحریف نماید. گوردن و همکاران(2005) نشان دادند که بعضی از انواع معاملات اشخاص وابسته می تواند با انگیزه مدیریت سود و تحریف نتایج و نحوه عملکرد شرکت ها باشد. مدیران برای مدیریت سود از ابزارهای مختلفی استفاده می نمایند که یکی از آنها معاملات با اشخاص وابسته می باشد. در ادبیات حسابداری، دستکاری سود را مدیریت سود می نامند. تحقیقات انجام شده در مورد نقش معاملات اشخاص وابسته بر عملکرد شرکت ها به نتایج متضادی منجر شده است. به طوری که نمیتوان گفت معاملات اشخاص وابسته به طور قطعی بر عملکرد شرکت ها تاثیر مثبت و یا منفی دارد. از دلایل ایجاد این تضاد می تواند نوع ساختار اصول راهبری شرکت ها باشد. یعنی با توجه به نوع ساختار اصول راهبری و وجود انواع کنترل های داخلی در واحد تجاری معاملات اشخاص وابسته می تواند مفید یا مخرب باشد.

2-3 تئوری اثباتی حسابداری و معاملات اشخاص وابسته

تئوري اثباتي حسابداري توسط واتس و زیمرمن معرفی و رواج یافته است و اصطلاحي است از تئوري اقتصادي نئوكلاسيك، اساس اين تئوري در انديشه انتخاب معقول تئوري است يعني نفع شخصي عمده (كه معمولاً به عنوان رفتار فرصت طلبانه اشاره مي‌شود) مبناي همه فعاليت‌هاي اقتصادي است. در تئوري اثباتي حسابداري، مؤسسه بازرگاني بر حسب مجموعه‌اي از قراردادها تعريف مي‌شود. قراردادها، براي به دست آوردن سود شخصي افراد كه همكاري با شركت را پذيرفته‌اند، ضروري است. براي مثال قراردادهاي با مديران، تهيه كنندگان سرمايه و كاركنان (شامل مديران) همچنین قراردادها براي كشف اين كه بخش‌هاي انفرادي به منظور حداكثر سازي منافع مالكان عمل مي‌كنند، ضروري است. تئوری اثباتی حسابداری بر این فرض اقتصادی مبتنی است که مدیران، سهامداران و قانون‌گذاران افراد منطقی هستند و می کوشند منافع خود را به حداکثر برسانند. آنها برای حداکثر کردن ثروت خود به هزینه‌های قراردادها، هزینه‌های نمایندگی، هزینه‌های اطلاعات، هزینه‌های ورشکستگی و هزینه‌های سیاسی توجه دارند. از این رو مدیریت سیاست و رویه حسابداری که انتخاب می‌کند بر اساس تجزیه و تحلیل و مقایسه منافع و مخارج حاصل از رویه‌های حسابداری قرار دارد. بنابراين در این تئوري، نفع شخصي، دليلي براي انتخاب فنون و روش‌هاي حسابداري و خط مشي تصميمات است (گیف‌کین،2007).

تئوری اثباتی قویاً به فرضیات کارائی بازار یعنی واکنش بازار سرمایه نسبت به اطلاعات حسابداری و نقش و توافقات قراردادی در کاهش تضادها و تعارض‌های موجود در واحد تجاری که این خود از تئوری نمایندگی و کارگزاری نشات گرفته، می‌پردازد. بر اساس این تئوری، دو نگرش نسبت به معاملات با اشخاص وابسته وجود دارد که هر کدام جنبه‌های متفاوتی از اینگونه معاملات را بیان می‌دارند : نگرش رفتار فرصت طلبانه (تئوری نمایندگی) که با مفهوم انتقال ثروت مرتبط است و نگرش رفتار کارآ (فرضیه معاملات کارآ) که با مفهوم تقویت مرتبط است.

2-3-1 دیدگاه فرصت طلبانه

پس از آغاز انقلاب صنعتی در قرن نوزدهم و با توسعه شرکت‌های سهامی، انبوه سرمایه‌گذارانی به وجود آمدند، که در اداره واحدهای اقتصادی مورد مشارکت خود نقش مستقیمی نداشتند و تنها از طریق انتخاب هیات مدیره و نظارت بر آنها، بر اداره واحد اقتصادی خود، همت می‌گماردند. حاصل این فرآیند تفکیک مالکیت از مدیریت شرکت‌ها بود. بنابراین تئوری اثباتی حسابداری توصیه می کند که همیشه آزادی عمل برای مدیران در انتخاب روش های حسابداری به شکل فرصت طلبانه و در راستای منافع شخصی، وجود خواهد داشت لذا هر دو گروه بر مبناي منفعت مشخص خودشان عمل مي كنند كه الزاماً مطابق هم نخواهند بود لذا جدایی مالکیت از مدیریت منجر به پیدایش تئوری نمایندگی شد. این تئوری که در سال 1976 توسط جنسن و مک لینگ مطرح شد، مربوط به موردی است که فردی مسئولیت تصمیم‌گیری در خصوص توزیع منابع مالی و اقتصادی و یا انجام خدمتی را طی قرارداد مشخصی به شخص دیگری واگذار می‌کند. شخص اول را در اصطلاح صاحبکار (مالک) و شخص دوم را اصطلاحاً نماینده (کارگزار) می‌نامند. با جدا شدن مالکیت و مدیریت در شرکت‌های سهامی، این امکان بالقوه وجود دارد که مدیران تصمیماتی را اتخاذ نمایند که در جهت منافع آنان و در جهت عکس منافع سهامداران باشد لذا فرض اصلي در تئوري نمايندگي برعلاقه‌مندي كليه افراد ذينفع در شركت بر حداكثرسازي منافع اقتصادي خود، استوار است (ولی پور، خرم،61،1390-75).

بسیاری از تحولات چشمگیر در حسابداری در سایه جدایی مالکیت از مدیریت در شرکت ها اتفاق افتاده است. در گذشته مالکان، همان مدیران واحد تجاری بودند وآنها را در یک نقطه ثقل مشاهده می‌کردیم. و از طرفی مالکان خود بر تمامی عملیات کنترل داشته و باعث افزایش ارزش شرکت می‌شدند. پیشرفت تکنولوژی و نیاز روزافزون به سرمایه باعث شد که بازارهای بزرگ سرمایه بوجود آید، درپی آن مالکیت از مدیریت جدا شد. مشکل اصلی این بود که کنترل در کجای معادله قرار گیرد تا وضعیت سابق حفظ گردد. ازطرفی چگونه کنترل کرد؟ آیا می‌توان رفتار مدیر را کنترل کرد ؟

با عنایت به مطالب فوق ، رابطه کارگزاری قراردادی است که به موجب آن یک گروه (مالکان) ، فرد یا گروهی را به عنوان مباشر یا کارگزار (مدیر) خود انتخاب می کنند و او را در جایگاه مسئول و مامور ارائه مجموعه‌ای از خدمات مشخص در واحد تجاری قرار می‌دهند. تقسيم‌بندي كار به شكل مذكور مي‌تواند در افزايش كارايي و اثربخشي واحد اقتصادي مفيد باشد هر چند كه اين امر، مستلزم اعتماد همه جانبه به مديران بعنوان نمايندگان نخواهد بود. در مدل ساده نمايندگي، عدم تقارن اطلاعات و تضاد منافع، مهمترين دلايل عدم اعتماد كامل مي‌باشد كه مي‌تواند منجر به ساماندهي مكانيزم هايي براي حداكثرسازي اتحاد منافع گردد. انعقاد قرارداد مستلزم تفویض اختیار تصمیم‌گیری به کارگزار است. در چنین قراردادی، طرفین یعنی کارگزار و مالک هر دو می‌دانند که هر یک در راستای منافع شخصی خود عمل می‌کنند. از آنجایی که کارگزار ممکن است بر اساس منافع مالک عمل نکند و به دنبال منافع شخصی خود مانند امنیت شغلی، اعتبار شخصی، حقوق و مزایای جنبی و ... باشد، وجود چنین منافعی ممکن است موجب شود مدیران از اقداماتی که در بردارنده ریسک است و احتمالا به جایگاه آنها لطمه وارد می‌کند، اجتناب کنند و به نتیجه اولیه و راضی کننده (و نه کمال مطلوب) رضایت دهند. این امر باعث می شود بازده ای کمتر از حد مطلوب برای مالکان بدست آید(بنی مهد،1389، 52-51).

در تعریفی با مضموم مشابه از تئوری نمایندگی، جنسون و مک لینگ بیان می‌دارند: "تئوری نمایندگی وادار کردن یک نماینده به رفتاری است که نماینده، رفاه مالک را بیشینه کند." مدیر به عنوان جزئی از سازمان که حق تصمیم گیری به وی قرض داده شده، به فعالیت می‌پردازد. نتیجه فعالیت وی به کار وتلاش (قابل‌کنترل) و عوامل محیطی (غیرقابل‌کنترل) بر می‌گردد. سهامداران (مالکان) نیز با عنایت به نتیجه و طبق قرارداد به جبران خدمت مدیر می‌پردازند(مکاری،18،1390).

بنابراین، مفروضات مالک و نماینده در این نگرش به صورت زیر است : 1. هم مالک و هم نماینده به دنبال حداکثر کردن مطلوبیت مورد انتظارخود هستند، مطلوبیت مورد انتظار مالک دنبال کردن نفع شخصی، و برای نماینده منافع پولی یا غیر پولی است .(هر دو اقتصادی و عقلانی فکر می‌کنند) 2. مالک خواستار خطر پذیری نماینده است ولی نماینده بنا به عللی ریسک گریز است. حال اینکه مالک خود بی تفاوت نسبت به ریسک است (علت بی‌تفاوتی نسبت به ریسک، وجود سهامداران اقلیت و تنوع در پرتفوی سهام است). 3. هردو دارای توانایی پیش بینی آینده و دریافت اطلاعات و پردازش اطلاعات هستند و مالک باتوجه به اطلاعات دریافتی، با نماینده قرارداد می‌بندد. 4. هردو گروه آزادانه حق پذیرش یا عدم پذیرش قرارداد را دارند وبه دنبال شرایط بهتر هستند.

با توجه به موارد فوق می توان اهداف تئوري نمايندگي را بدین صورت عنوان کرد :

1- ایجاد همگرائی در مواقعی که منافع مالکین (سهامداران) و نماینده (مدیر) از هم فاصله می گیرد یا در تضاد است . (همسو کردن منافع دو طرف)

2-  چاره اندیشی در مواقعی که مالکان نمی توانند به طور کامل و به صورتی کم هزینه به عملکرد نماینده نظارت نماید .

3-  کمک به طرفین در مواردیکه مالکان به طور کامل و کم هزینه اطلاعاتی را در زمینه نمایندگان و عملکرد آنان بدست آورد .

4-  با توجه به محدودیت رفتاری نماینده ناشی از دنبال کردن منافع شخصی ، منافع سهامدار حداکثر گردد.

5- پیوند خوردن مطلوبیت دو طرف (ایجاد مطلوبیت) تا هر دو طرف برنده شوند. وادار کردن مدیر بوسیله ابزارهای انگیزشی به ریسک بیشتر به منظور افزایش ثروت سهامداران. به نظر نویسنده اینها همه به دنبال این هستند که عوامل وسوسه آمیز برای مدیر ایجاد کنند تا مدیر برای دستیابی به آن حرکت کند. از این طریق، در عین حال که منافع سهامدار بدست می‌آید، منافع مدیر نیز تأمین می‌شود.

بنابراین مشكلات موجود بين مديران و مالكان، زماني پديدار مي گردد كه ممكن است اتخاذ تصميماتي ازطرف مديران با وجود افزايش منافع شخصي آنها باعث افزايش ثروت مالكان يا سهامداران نگردد و تنها نقطه‌ای که میتوانیم مدیر را وادار به افزایش مطلوبیت سهامدار کنیم از طریق افزایش ریسک است(مکاری،19،1390) .

اولین مشکل مربوط به نمایندگی، وجود تضاد منافع بین سهامدار و مدیر است. یعنی سهامدار به دنبال رسیدن به بالاترین مرحله ارزش سرمایه‌گذاری است و مدیر نیز در وهله اول به دنبال افزایش ثروت خود می باشد. بنابر این، این احتمال وجود دارد که مدیر، در راستای منافع سهامدار عمل ننماید. فرض می شود که مالک برای محدود کردن رفتارهای فرصت طلبانه مدیر، حقوق ثابتی را به او پرداخت می‌کند. اگر مدیر همواره برای تامین منافع شخصی خود عمل کند، آنگاه پیش بینی می‌شود که خود را در گیر رفتارهای فرصت طلبانه خواهد کرد و در نتیجه ارزش شرکت کاهش خواهد یافت و این به ضرر مالک و به نفع مدیر است (نمازی،149،1384). در ذیل مصادیقی از رفتارهای فرصت طلبانه مدیر ذکر می شود:             

الف) مزایای مازاد بر حقوق: مدیر ممکن است مخارج غیرضروری نظیر تزئینات اداری لوکس، سفرها و ماموریت‌های اداری و ... برای خود در نظر بگیرد.

ب) قبضه قدرت: مدیر ممکن است با بزرگ کردن و گسترش شرکت خواسته های شخصی خود را برآورده کند، مثلا بخشی از شرکت را تحت کنترل خود در آورد و از طریق انجام معاملات شخصی با آن به منافع شخصی خود برسد.

ج) قصور در انجام وظایف: ممکن است مدیر ساعات کاری خود را کاهش دهد و در عوض ساعات کاری خود را صرف کارهای شخصی نماید.                                                  

د) تصمیمات سرمایه گذاری نادرست: مدیر احتمالا سرمایه گذاری‌های سودمند با ریسک بالا و بازده بالا را نخواهد پذیرفت. مالک ممکن است تمایل به سرمایه‌گذاری در پروژه‌های متنوع و توانایی تحمل ریسک زیاد را داشته باشد، در حالیکه مدیر ممکن است با تحمل ریسک بالا توسط مالک متضرر شود. برای مثال در صورت شکست پروژه، موقعیت مدیر متزلزل می شود و یا اینکه در صورتی که در انجام پروژه سود شرکت کاهش یابد، حقوق مدیر نیز به تناسب آن کم می‌شود. بنابراین مدیر احتمالا پروژه‌های با ریسک بالا و بازده بالا را که موجب افزایش ثروت سهامداران در صورت موفقیت آن پروژه ها می شود را رد خواهد کرد(بنی مهد ،1389، 53-52).

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 57

فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل