خصوصی سازی

خصوصی سازی امروزه به عنوان یکی از سیاستهای اقتصادی مهم جهت نیل به کارآیی بالاتر سیستم های اقتصادی به شمار می رود. مروری بر تاریخ نشان می دهد که با ملی شدن صنایع بعد از جنگ های جهانی اول و دوم، خصوصی سازی در فضای بین المللی جدی گرفته شده است وکشورها یکی پس از دیگری به این حرکت پیوسته اند. دلیل آن نیز بروز مشکلاتی از قبیل زیان های انباشته شرکتهای دولتی، کمیت و کیفیت پایین محصولات تولیدی شرکت ها، اتلاف منافع تولیدی ناشی از عملکرد شرکتهای دولتی بوده است. لذا کاهش حوزه معافیت بخش دولتی، انتقال مالکیت، کنترل اقتصادی، افزایش کارآیی واحدهای اقتصادی، کاهش کسر بودجه و بدهی های ملی و تعدیل مقررات به عنوان بخشی از اهداف خصوصی سازی به شمار رفته است.

خصوصی سازی در سطح ملی باید با اتکا بر اهداف استراتژیک خاص آغاز شود چرا که بسیاری از طرح ها به علت نبود اهداف استراتژیک مشخص، یا عدم قابلیت پیگیری و ارزیابی، یا از حرکت می ایستند و یا از مسیر اصلی خود خارج می شوند. لذا اهداف تبیین شده می بایستی بدون تعارض و تداخل منفی و در کوششی هماهنگ و اولویت بندی شده تعریف گردند. اهداف استراتژیک خصوصی سازی نیز می تواند زمینه توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی منطقه و کشور، حذف انحصار و گسترش رقابت، اشتغال زایی، توسعه فعالیت، کاهش هزینه های جاری شرکتها، کوچک شدن اندازه دولت و ... را فراهم آورد. لذا در تبیین اهداف باید به دو اصل مهم افزایش سودآوری و تقویت مالکیت خصوصی توجه گردد. مطالعه تاریخی فرایند خصوصی سازی در کشورهایی مانند آلمان، انگلیس، فرانسه و کشورهایی نظیر روسیه، کره جنوبی، لهستان، جمهوری چک و اسلواکی و ... که به لحاظ ساختار اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی و رفتاری دارای تفاوتهای اساسی هستند؛ نشان می دهد در مرحله گذر از اقتصاد دولتی به اقتصاد بازار و شکل گیری نظام بازار به این دو اصل توجه شده است و به فراخور زمان، مکان و شرایط حرکت شده است. در این مجال سعی می شود به طور خلاصه زمینه آشنایی خوانندگان گرامی با فرایند خصوصی سازی فراهم شود، ضمن آنکه وضعیت و پیشرفت آن نیز در ایران مورد ارزیابی قرار گیرد.

2-4: خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري

خصوصی سازی در کشورها را از دیدگاه اقتصادی می توان از سه جنبه مورد نظر قرار داد:

خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري

خصوصی سازي در کشورهایی با اقتصاد متمرکز

خصوصی سازي در کشورهاي جهان سوم

در ادامه به توضیح مختصری از هر یک از عوامل فوق پرداخته می شود:

خصوصی سازي در کشورهاي پیشرفته سرمایه داري

در کشورهاي پیشرفته، نهادهاي سازمان یافته بازار آزاد به صورت گسترده و با سابقه طولانی وجود دارد. نهادهاي قانونی با چارچوبی معین، بازار سهام پیشرفته، بانک هاي سرمایه گذاري و تکنولوژي پیشرفته قابل رقابت و نیروي کار ماهر و نظایر اینها ابزار موجود در اجراي سریع و صحیح خصوصی سازي شرکت هاي دولتی است. بخش دولتی در این کشورها اغلب نقش تکمیلی داشته و در جهت رفع نواقص بازار شکل گرفته اند و فعالیت هاي گسترده دولت در شکل تکمیلی اقتصاد آزاد وجود دارد.

خصوصی سازي در کشورهایی با اقتصاد متمرکز

خصوصی سازي در کشورهایی با برنامه ریزي متمرکز آغازي براي فعالیت هاي بازار و حاکمیت مکانیزم قیمت ها است و با هدف تغییر نظام از یک اقتصاد متمرکز دستوري به اقتصاد آزاد مورد عمل قرار می گیرد. در این کشورها تصمیم به واگذاري شرکت هاي دولتی به مردم نیازمند ایجاد نهادهاي قانونی، اداري و مالی، روابط و ضوابط اقتصاد آزاد، شکل دادن به یک نظام سیاسی اقتصادي براي حقوق مالکیت خصوصی شکل گیري بازار بورس، حذف سازمان هاي مانع و جایگرین نهادهاي مناسب و به طور کلی تغییر و دگرگونی ساختاري در تمامی زمینه هاي ارزشی قانونی است .

خصوصی سازي در کشورهاي جهان سوم

توجه به خصوصی سازي در کشورهاي جهان سوم اغلب متاثر از فشارهاي مستقیم و غیر مستقیم سازمان هاي بین المللی از جمله بانک جهانی  و صندوق بین المللی پول می باشد .

این نهادهاي بین المللی اعطاي اعتبارات و وام هاي بین المللی را منوط به اصلاحات و تعدیل اقتصادي در چارچوب خصوصي سازي می نمایند. بنابراین دستیابی کشورهاي جهان سوم به سرمایه گذاري نهادهاي خصوصی و شرکت هاي فراملیتی و رفع موانع ارزي ، تجاري و سرمایه گذاري در این کشورها منوط به پذیرش خصوصی سازي می باشد. گسترش بورکراسی اداري، کسري بودجه، بدهی هاي خارجی عامل دیگري در قبول شرایط اقتصادي است.

2-5: مفهوم خصوصی سازی

ملل بزرگ هرگز از ولخرجی و خلافکاري بخش خصوصی به فلاکت نمی افتند، ولی با اسراف و ریخت و پاش هاي بخش عمومی اغلب به گدایی و فقر دچار می شوند. مجموع در آمد عمومی، یا قسمت عمده آن در بیشتر کشورها صرف نگهداري مردم غیر مولد می گردد.^[1]

همچنین اسمیت معتقد است؛ افراد در پی منافع شخصی خود واکنش نشان می دهند ولی در شرایط وجود رقابت در بازار، این منافع با یکدیگر برخورد کرده و نتیجه آن به سود جامعه تمام می شود در چنین شرایطی هر تولید کننده و توزیع کننده اي براي جلب مشتري از قیمت ارزان تر و کیفیت بالاتر براي تولیدات و کالاهاي خویش استفاده می کند و تقاضا کننده حاکم بازار است و هر تولید کننده با هزینه تولید بالاتر محکوم به ورشکستگی در شرایط تولید مازاد برمصرف است.

خصوصي سازي فرآيندي اجرايي، مالي و حقوقي است كه دولتها در بسياري از كشورهاي جهان براي انجام اصلاحات در اقتصاد و نظام اداري كشور به اجرا درمي آورند. خصوصي سازي حاكي از تغيير در تعادل بين حكومت-بازار، به نفع بازار و وسيله اي براي افزایش کارایی عملیات یک موسسه اقتصادی است، زیرا چنین به نظر می رسد که مکانیزم عرضه و تقاضا و بازار در شرایط رقابتی باعث بکارگیری بیشتر عوامل تولید، افزایش کارایی عوامل و در نتیجه تولید بیشتر و متنوع تر کالاها و خدمات و کاهش قیمت ها خواهد گردید.

بعد از سپری شدن دهه 80 ، اصطلاح خصوصی سازی در هر منطقه و کشوری به شیوه متفاوتی انجام می شود. همچنین با توجه به تجاربی که از بکارگیری این فرایند بدست آمده نیز برای این اصطلاح تعاریفی بوجود آمده است(تقوی و دیگران، 1374). از این رو برای آشنایی و ورود به بحث ذیلا تعاریفی از ابعاد مختلف و توسط پژوهشگران متفاوت ارائه شده است را مورد بررسی قرار می دهیم.

2-6: تعاریف خصوصی سازی

از خصوصی سازی و چیستی آن تعاریف زیادی به عمل آمده است که ذیلا به برخی از آنها اشاره می شود:

"فرایندی است که در آن دولت، با هدف افزایش کارایی به واگذاری بخشی از فعالیت ها یا بنگاههای تحت مالکیت خود به بخش خصوصی اقدام می کند ^[2]

خصوصي سازي به معني برقراري نظام جديد بر اساس مكانيزم‌هاي بازار و در نتيجه دگرگوني و تحول در ابعاد مختلف اقتصاد است.

خصوصی سازی در شکل ظاهری عبارتست از فرایندی که طی آن وظایف و تاسیسات بخش دولتی به بخش خصوصی انتقال داده می شود. اما خصوصی سازی در حقیقت به اشاعه فرهنگی در کلیه سطوح جامعه اطلاق می گردد که دستگاه قانون گذاری، قوه قضاییه، مجریه و تمامی آحاد یک کشور باور نمایند که کار بخش خصوصی را باید به بخش خصوصی واگذار کرد(کابلی زاده، 1384).

خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است(د.سوزان و مگینسون،1999) ^[3].

خصوصی سازی به معنی انجام فعالیت ها توسط بخش خصوصی یا انتقال مدیریت و یا مالکیت دارایی ها به بخش خصوصی می باشد( ولجانوسکی،1989) ^[4].

خصوصی سازی انتقال مالکیت یا کنترل بنگاه های اقتصادی از دولت به بخش را گویند(ونگ و لین،2005) ^[5].

خصوصی سازی عبارت از بوجود آمدن نظام اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی می باشد( بارباس،2006) ^[6].

فرایندی است که در آن دولت، با هدف افزایش کارایی به واگذاری بخشی از فعالیتها با بنگاه های تحت مالکیت تحت مالکیت خود به بخش خصوصی اقدام می کند.

بیس لی ولتیل چایلز خصوصی سازی را اینگونه تعریف کرده است: "خصوصی سازی وسیله ای برای بهبود عملکرد فعالیت های اقتصادی از طریق افزایش نقش نیروهای بازار است در صورتی که 50% سهام دولتی به بخش خصوصی واگذار گردد"

شوارتز: "خصوصی سازی به معنای ایجاد اقتصادی جدید بر اساس بازار و در نتیجه دگرگونی و تحول در ابعاد مختلف اقتصادی است".

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 80

فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل