مبانی نظری تحقیق

مالیات

کلمه مالیات مأخوذ از عربی به معنی باج، خراج و پول‌هایی است که مأمورین وزارت دارایی به موجب قانون از مردم می‌گیرند (عمید، 1365). مالیات عبارت است از سهمی که به موجب اصل تعاون ملی و طبق مقررات موضوعه هر یک از افراد کشور موظف است از درآمد یا دارایی خود به منظور تأمین هزینه‌های عمومی و حفظ منافع اقتصادی، سیاسی و اجتماعی کشور بر حسب توانایی و استطاعت مالی خود به خزانه دولت بپردازد (رزاقی، 1375). از نظر برخی صاحب‌نظران مالیات مبلغی است که دولت از اشخاص، شرکت‌ها و مؤسسات بر اساس قانون برای تقویت عمومی حکومت و تأمین مخارج عامه دریافت می‌دارد. افزون بر خصلت اجباری بودن؛ یک خصوصیت بارز دیگر مالیات این است که رابطه صحیح دوطرفه یا متناسبی میان میزان مالیات دریافتی و ارزش خدمات عمومی - که مالیات‌دهندگان از آن برخوردار می‌شوند وجود دارد (عرب مازیار، 1376). اهمیت مالیات تنها بعد کارایی آن برای دولت نیست؛ بلکه آثار و فشارهای ناشی از آن؛ عادلانه و یا ناعادلانه بودن آن، تأثیر آن بر کارایی اقتصادی، ایجاد انگیزه منفی و یا مثبت برای فعالیت‌های گوناگون و امثال آن نیز مورد توجه خاص است (دادگر، 1378).

 انواع نظام‌های مالیاتی

در فرهنگ مالیاتی، مالیاتی را که توسط دولت از مصرف‌کنندگان کالاها و خدمات از طریق تولیدکنندگان آن‌ها دریافت می‌شود، مالیات غیرمستقیم می‌نامند. مالیات‌های غیرمستقیم در ایران به طور کلی شامل مالیات بر واردات (حقوق گمرکی، سود بازرگانی، حق ثبت و سفارش کالا و ...) و مالیات بر مصرف و فروش (مالیات فرآورده‌های نفتی، مالیات بر فروش نوشابه، دخانیات، مالیات اتومبیل و ...) می‌شود در یک تعریف کلی؛ مالیات غیرمستقیم بر فروش کالایی خاص را مالیات بر مصرف گویند. مالیات بر مصرف ممکن است به صورت مبلغی معین از هر واحد یا به نسبت درصد معینی از قیمت اخذ شود. مالیات بر معاملات بازار را که به هنگام فروش یک کالا از طریق تولیدکننده یا فروشنده، از مصرف‌کننده دریافت می‌شود، مالیات بر فروش می‌نامند. در کنار مالیات‌های عمومی بر فروش یا مصرف، مالیات‌های انتخابی بر مصرف برخی از کالاهای رایج است؛ از اهداف وضع مالیات بر مصرف و فروش می‌توان به توسعه محصولات داخلی، جلوگیری از افزایش واردات برخی از اقلام و جهت بخشیدن به الگوی مصرف جامعه نام برد؛ اما مهم‌ترین هدف آن کسب درآمد برای دولت است. از آنجا که این نوع مالیات می‌تواند جنبه انتخابی داشته باشد، برای رسیدن به هدف تخصیص بهینه منابع می‌تواند بسیار مؤثر واقع شود. مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر فروش چند مرحله‌ای است که خرید کالاها و خدمات واسطه‌ای را از پرداخت مالیات معاف می‌سازد. به عبارت دیگر، مالیات بر ارزش افزوده نوعی مالیات بر قیمت فروش است که در واقع بار مالیاتی آن بر دوش مصرف‌کنندگان نهایی بوده و این مالیات بر اساس درصدی از ارزش افزوده در هر مرحله‌ای از تولید اخذ می‌شود. ارزش افزوده نیز برابر با تفاوت میان فروش بنگاه و هزینه‌های خرید کالاها و خدمات خریداری‌شده از بنگاه‌های دیگر است. با تعریف ارزش افزوده مشخص می‌شود که مالیات بر ارزش افزوده برابر مالیات بر محصول ناخالص داخلی است. بدین ترتیب پایه مالیات بر ارزش افزوده برابر کل درآمد حاصل از فروش، منهای هزینه خرید عوامل تولید از سایر بنگاه‌ها است. مالیات مستقیم به طور کلی شامل مالیات بر حقوق و دستمزد و مالیات بر سود شرکت‌ها است. که در این نوع مالیات، درصدی از حقوق و دستمزد و یا سود خالص شرکت‌ها به عنوان مالیات دریافت می‌شود (مجتهد و احمدیان، 1386).

 مالیات و اقتصاد ایران

همان طوری که بیان گردید مالیات در اکثر کشورها به ویژه کشورهای توسعه‌یافته به عنوان عمده‌ترین منبع مالی دولت در بخش درآمدی بودجه بوده و بخش قابل‌توجهی از هزینه‌های عمومی را پوشش می‌دهد به گونه‌ای که در برخی از کشورها 90 تا 95 درصد از هزینه‌های عمومی دولت از طریق درآمدهای مالیاتی تأمین می‌گردد. در اقتصاد کشور ما به دلیل شفاف نبودن درآمدها و عدم توانایی سیستم مالیاتی در شناسایی صحیح میزان درآمد مردم، میزان مالیات تشخیصی ناچیز بوده کما این که بخش قابل‌توجهی از همین مالیات تشخیصی نیز به مرحله وصول نمی‌رسد و اگر هم وصول گردد اصل فایده در آن رعایت نمی‌گردد یعنی هزینه وصول نسبت به مالیات وصولی بیشتر است. در رابطه با نقش مالیات در اقتصاد ایران فقط به دو شاخص زیر پرداخته می‌شود:

 نسبت مالیات به هزینه‌های جاری دولت:

 تأمین بودجه جاری دولت از طریق مالیات از اهداف اکثر قریب به اتفاق دولت‌ها می‌باشد که برخی از دول در این رابطه موفق و برخی هم مانند کشور ما ناموفق عمل نموده‌اند که عوامل زیادی از قبیل اتکا به درآمدهای نفتی، افزایش و عدم کنترل مخارج عمومی، فرار مالیاتی و غیره در آن نقش به سزایی خواهد داشت.

نسبت درآمدهای مالیاتی به تولید ناخالص داخلی:

این نسبت نیز با نوسانات میزان درآمدهای مالیاتی تغییر خواهد نمود که طبیعتاً عوامل مؤثر در وصول مالیات از جمله فرار مالیاتی (موضوع این گزارش) در آن نقش خواهد داشت (زهی و محمد خانلی، 1389).

جایگاه مصرف در اقتصاد

مصرف و تهیه کالا و مایحتاج همواره از دغدغه‌های انسان در طول تاریخ بوده است. به ویژه در قرن حاضر که این موضوع به یکی از نتایج توسعه درون‌زای اقتصادی تبدیل شده و تبلیغات رسانه‌ای هم کمک زیادی به گسترش دامنه آن در بین مردم کرده است. ایجاد زندگی مصرفی بین شهرنشینان و روستاییان به خصوص مصرف کاذب که بر اثر پیشرفت‌های اقتصادی و فناوری حاصل است باعث نابودی امتیازات و جنبه‌های مفید و مثبت اجتماعی  فرهنگی زندگی و حتی زیست‌محیطی در جوامع سنتی شده و همچنین تبعات و تنش‌های روزافزون روحی روانی را که حاصل افزودن و تحمیل بار گران اقتصادی هزینه‌های خانوار بر اثر ایجاد مصارف بی‌رویه و غیرواقعی به وجود آمده بر مصرف‌کنندگان تحمیل کرده است. (سایت جام جم، 1391). هر چه مصرف بیشتر شود متضمن نوعی خوشبختی و تفاخر تلقی می‌شود. درحالی‌که در جوامع سنتی و مبتنی بر فرهنگ‌ها و باورهای غنی، اغلب افراد شادی و رضایت را در فعالیت‌های اجتماعی و در خدمت به اجتماع می‌یافتند؛ تبلیغات سرسام‌آور که حاصل آن مصرف هرچه بیشتر است، نشان می‌دهد که در زندگی مصرفی بیشتر سود و رضایت صاحبان کلان سرمایه مطرح است و نه بهره‌مندی مصرف کنندگان و تأمین نیازهای واقعی آنان از طرفی تفریح و سرگرمی یکی دیگر از ابعاد خرید و مصرف گوناگون و انبوه است، جاذبه‌های بازار که مملو از کالاهای متنوع و جدید است به طور مداوم نیازهای مصرفی جدید و اغلب کاذبی را به وجود می‌آورد. پیروی از الگوهای مصرف جوامع غربی باعث فردگرایی و جستجو و تلاش برای فخرفروشی و ایجاد فرهنگ مصرفی و مادی شده است. دغدغه انتخاب بهترین کالا در بین انبوه کالاها و مارک‌ها^[1] و علائم معروف و فریبنده تجاری، همواره مصرف‌کنندگان تنوع‌طلب را در برابر این سؤال قرار می‌دهد که آیا بهترین کالا را خریده‌اند و اگر جواب خیر باشد، دنبال چه نوع کالایی با چه مشخصات و قیمتی بروند. در این صورت مصرف و خرید کالا دیگر جنبه واقعی خود را از دست داده و برای افراد اهمیتی اجتماعی و فرهنگی پیدا می‌کند. بعلاوه خریدهای زاید و غیر ضروری همواره سهم عمده‌ای از درآمد خانوار را می‌بلعد و نه‌تنها رضایت مصرف‌کنندگان را در پی ندارد، بلکه گاه ارزش‌های اجتماعی و اخلاقی مصرف‌کنندگان را نیز زیر سؤال می‌برد (سایت جام جم، 1390). در نقطه مقابل، دولت ماهانه حدود 3/3 هزار میلیارد تومان یارانه نقدی پرداخت می‌کند یعنی در سال 1391 دولت حدود 42 هزار میلیارد تومان (تقریباً یک و نیم برابر کل درآمد مالیاتی سال 1391) وجه نقد به حساب شهروندان واریز کرده که منجر به افزایش سطح مصرف در جامعه شده است. طبیعی است با افزایش مصرف، میزان مالیات بر ارزش افزوده و مالیات بر کالا و خدمات نیز افزایش خواهد یافت. این موضوع نشان می‌دهد که متأسفانه نگاه دولت به بحث مالیات صرفاً نگاه درآمدی بوده و به تأثیر سیاست‌های مالیاتی در وضعیت اقتصادی کشور توجهی ندارد (سایت حوزه، ش 9).

آشنایی با درآمدهای عمومی دولت

 دولت‌ها برای انجام مأموریت‌ها و مسوولیت‌های اقتصادی و غیراقتصادی خود به منابع مالی نیازمند هستند. این منابع مالی از محل درآمدهای مالیاتی و همچنین درآمدهای غیر مالیاتی تأمین می‌شود از جمله وظایف دولت، ارائه خدمات عمومی از قبیل؛ امنیت، بهداشت و درمان، آموزش و ...، تخصیص منابع بین بخش‌های مختلف کشور، توزیع درآمد و ثروت بین گروه‌های مختلف جامعه و دست یابی به اهدافی مانند تثبیت قیمت‌ها، اشتغال کامل و رشد اقتصادی می‌باشد.

دولت برای انجام وظایف و مسئولیت‌های خود به هزینه و برای تأمین این هزینه‌ها، به منابع مختلف مالی نیازمند است. اصولاً درآمدهای دولت به دو گروه کلی تقسیم بندی می‌شود:

درآمدهای غیر مالیاتی

درآمدهای غیر مالیاتی وجوهی هستند که دولت معمولاً از طریق فعالیت‌های اقتصادی خود به دست می‌آورد. ویژگی اصلی این منابع درآمدی، نامنظم و نامطمئن بودن آن‌هاست. این درآمدها یا به شکل درآمدهای ناشی از سرمایه گذاری‌های مختلف است، یا دریافت کارمزد است که دولت از خدمات گوناگون خود دریافت می‌کند. بنابراین هر چقدر سهم این نوع از درآمدها در کل درآمدهای دولت بیشتر باشد، ممکن است آثار بیشتری در قالب کسری‌های مداوم بودجه و عوارض بعدی آن در اقتصاد بروز کند. در مقابل، بالا بودن سهم درآمدهای مالیاتی در کل درآمدهای دولت به عنوان منابع درآمدی باثبات، می‌تواند از بروز چنین عوارض نامطلوبی جلوگیری کند.

به همین منظور در کشور ما در برنامه چهارم و پنجم توسعه، به منظور برقراری انضباط مالی و بودجه‌ای، دولت مکلف شده است طی سال‌های برنامه، سهم اعتبارات هزینه‌ای تأمین شده از محل درآمدهای غیر نفتی دولت را به گونه‌ای افزایش دهد که تا پایان برنامه، اعتبارات هزینه‌ای دولت به طور کامل از طریق درآمدهای مالیاتی و سایر درآمدهای غیر نفتی تأمین شود. برخی از این نوع درآمدها عبارت‌اند از:

·        سود ناشی از انحصارات دولت مانند، نفت، راه آهن، برق، تلفن و غیره

·        کارمزد برای خدمات گوناگون، مانند عوارض‌ها، که توسط سازمان‌های دولتی اخذ می‌گردد

·        درآمدها ناشی از املاک عمومی، فروش یا اجاره؛

·        وام و استقراض از مردم یا مقامات پولی (انتشار پول).

در ایران عمده‌ترین درآمد غیر مالیاتی مربوط به فروش نفت و گاز است. وجود این درآمد سهل‌الوصول دو تأثیر عمیق بر ساختار مالیاتی کشور داشته است:

نخست، وجود درآمدهای حاصل از فروش و گاز سبب شده تا به دیگر درآمدهای دولت کمتر توجه شود. در این خصوص بررسی برنامه‌های توسعه اقتصادی نشان می‌دهد که همواره درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز به عنوان مهم‌ترین منبع تأمین مالی طرح‌ها، مد نظر مسوولان بوده است. حتی در دوره‌هایی که قیمت نفت به طور قابل توجهی کاهش یافته است، دولت کمتر به درآمدهای مالیاتی توجه داشته و منابع مورد نیاز خود را از طریق استقراض از بانک مرکزی تأمین کند.

دوم، اتکا بیش از حد به درآمدهای نفتی و وجود نوسانات بهای نفت در بازارهای جهانی، بی ثباتی کل درآمدهای دولت را در پی داشته است. وابستگی کشور به درآمدهای حاصل از فروش نفت و گاز تا حدی

 است که درآمدهای مالیاتی نیز به طور غیر مستقیم متأثر از جریان درآمدهای ارزی حاصل از فروش نقت گردد. زیرا، افزایش درآمدهای ارزی، واردات را افزایش می‌دهد. از طرف دیگر افزایش واردات موجبات افزایش مالیات بر واردات و درآمدهای مالیاتی غیر مستقیم را فراهم می‌آورد.

درآمدهای مالیاتی

یکی از مهم‌ترین راه‌های تأمین مخارج دولت، جمع آوری مالیات است. به عبارت دیگر، با توجه به مقایسه این منبع مهم تأمین مالی با سایر منابع، می‌توان گفت، هر چه سهم مالیات‌های در تأمین مخارج دولت بیشتر باشد، از آثار نامطلوب اقتصادی کاسته می‌شود. در کشورهای پیشرفته برخلاف کشورهای در حال توسعه ای که مالیات‌های نقش ناچیزی دارند – تقریباً تمامی مخارج دولت از این طریق تأمین می‌شود.

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 85

فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل