ريسك

در فرهنگ لغات ریسک به معنی شانس و احتمال آسیب و زیان تعریف شده است. اما تعریف مالی و مقداری ریسک، عبارت از توزیع احتمال نرخ بازده هر سرمایه­گذاری است. بر این اساس، می­توان نرخ دارایی­هایی مانند اوراق بهادار را تغییر احتمال نرخ بازده آتی ناشی از آنها تعریف کرده، انحراف معیار بازده یک دارایی را معیار ریسک محسوب نمود (پیرصالحی و زینل همدانی، 1373 :36).

ریسک در اصطلاح عبارت است از امکان تفاوت بازده از مقدار مورد انتظار. در سرمایه­گذاری، ریسک یعنی احتمال اینکه بازده واقعی (برحسب ریال یا درصد) از بازده مورد انتظار متفاوت شود (بری گام و دیگران، 1384 :37).

مدیریت ریسک ارتباط نزدیکی با مدیریت سودآوری دارد، چون ریسک فاکتور اصلی برای سودآوری است. مدیریت ریسک پدیده نوپایی است که پیشرفت چشمگیری را در چند دهه اخیر در جهان ایجاد کرده است. ریسک در نظام مالی اسلامی نیز مانند نظام مالی متعارف وجود دارد. درحالت کلی می­توان گفت صکوک به عنوان نماینده ابزارهای مالی اسلامی، به صورت ذاتی نسبت به سایر ابزارهای مالی از ریسک بیشتری برخوردار است(قلی زاده و دیگران، 1391: 2).

دلیل این موضوع آن است که تقریباً تمامی ابزارهای مالی اسلامی مبتنی بر مالکیت یک دارایی بوده و بنابراین ریسک این دارایی به سرمایه­گذاران منتقل می­شود(آدام و توماس^[1]، 2004: 8).

پس ریسک نیز همواره وجود دارد و بلکه روز به روز بر اهمیت آن نیز افزوده می­شود. البته در برخی مواقع ریسک را به صورت تغییر نامطلوب در بازدهی تحقق یافته تعریف می­کنند. به عبارت دیگر تنها تغییرات رو به پایین بازدهی ریسک تلقی می­شود.

2-4-1 عوامل مؤثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي

عوامل زيادي بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در هر محصول مالي دخالت دارند. در اینجا عوامل مؤثر بر ريسك و بازده سرمايه گذاري در محصولات مالي در سه دسته كلي عوامل كلان اقتصادي، عوامل خرد اقتصادي و عوامل غير اقتصادي طبقه بندي شده و به طور خلاصه مورد بررسي قرار مي گيرد:

2-4-2 عوامل كلان(ريسك سيستماتيك)

اين عوامل بر ريسك بازار تأثير داشته، نتيجه و ميزان تأثير اين عوامل بر ريسك بازار، تحت عنوان ريسك سيستماتيك، با استفاده از بررسي وابستگي تغييرات قيمت هر محصول به تغييرات قيمت‌هاي محل بازار اندازه گيري مي شود، و شامل موارد زير مي باشد .

2-4-2-1 سياست‌ها و خط مشي‌هاي دولت

دولت به عنوان يك ناظر و سياستگذار كلان نقش پررنگي در بازار سرمايه دارد و يكي از وظايف دولت، ارائه برنامه­اي است كه بتواند به بازار سرمايه رونق بخشد. اما به طوركلي تكثر مراكز قدرت و تصميم گيري، ابهام نقش و رابطه اين مراكز با يكديگر، تداخل قواي سه گانه كشور، شفاف نبودن قوانين و وجود برداشت‌هاي متفاوت و متناقض از آنها، وجود قوانين نامناسب و دست و پا گير، نقض آزاديهاي اقتصادي و بي ثباتي سياسي دولت، موجب افزايش ريسك سيستماتيك و لذا كاهش شديد سرمايه گذاري مي گردد (نوو^[2]، 1380). اقدامات و ميزان دخالت دولت در اقتصاد، صنعت و بازرگاني نيز بر سرمايه گذاري در محصولات مالي تاثيرگذار است، به اين معني كه هرچه ميزان دخالت دولت در اقتصاد بيشتر باشد (كاهش مشاركت بخش خصوصي)، ريسك سيستماتيك افزايش و ميزان سرمايه گذاري در محصولات مالي كاهش مي يابد. براي مثال اگر دولت براي جبران كسري بودجه خود اقدام به انتشار اوراق قرضه نمايد، مقدار اوراق قرضه عرضه شده در قيمت و نرخ بهره اي از اين اوراق افزايش مي يابد كه اين خود منجر به كاهش قيمت اوراق و افزايش نرخ بهره مي گردد ( اکینز^[3] و دیگران، 1999).

2-4-2-2 عوامل فرهنگي و اجتماعي

دركشورهاي توسعه يافته از بازار سرمايه به عنوان بازاري كه موجب جلب مشاركت تمام افراد جامعه مي­شود نام مي­برند. اما در كشورهاي توسعه نيافته و يا در حال توسعه به دليل عدم فرهنگ سازي مناسب، درصد بسيار كمي در اين بازار سهيم هستند، درحالي كه اگر بتوان بستر مناسبي فراهم نمود و با ايجاد جاذبه‌هاي واقعي، پس اندازهاي مردم را به اين سو هدايت كرد، اين مساله موجب بالا رفتن درآمد ملي، كاهش تورم، تخصيص نقدينگي موجود در بازار مولد و افزايش سرمايه گذاري و رفاه نسبي در جامعه مي شود (عبدالله زاده، 1381).

2-4-2-3 وضعيت صنعت

صنايع مختلف و شركت‌هاي آن تحت تاثير شرايط سياسي، اقتصادي، اجتماعي و حتي جغرافيايي داخلي و خارجي مي تواند دچار رونق و ركود شود . براي مثال در صورت بهبود قيمت جهاني نفت، صنايع وابسته به فرآورده‌هاي نفتي، تحت تاثير قرار گرفته و سهام آن دچار رونق مي شود يا در صورت بروز خشكسالي، صنايع وابسته به محصولات كشاورزي تحت تاثير قرار گرفته و سهام آنها دچار ركود خواهد شد (عبدالله زاده، 1381). از طرف ديگر هرچه ميزان تاكيد بر صنايع واسطه اي و مصرفي بيشتر باشد و وابستگي اين صنايع به خارج بيشتر باشد، ريسك سيستماتيك افزايش مي يابد كه اين خود منجر به كاهش سرمايه گذاري در اين صنايع مي شود.

2-4-2-4 شرايط اقتصادي و دوران­هاي تجاري و مالي

كاهش نرخ بهره به تنهايي مي تواند يك عامل موثر براي افزايش بازده سرمايه گذاري‌ها باشد. با كاهش نرخ بهره، هزينه‌هاي سرمايه گذاري نيز كاهش مي يابد و اين امر باعث افزايش بازده سرمايه گذاري مي شود. اما مساله زماني حالت ايده­آل دارد كه نرخ بهره با توجه به مكانيسم‌هاي عرضه و تقاضا تعيين گردد، چرا كه اين نوع كاهش نرخ بهره اگر همراه با ابزارهاي مناسب براي كنترل آثار آن نباشد، اگر چه مي تواند باعث افزايش نرخ سرمايه گذاري شود، ولي به احتمال زياد اين سرمايه گذاري‌ها در بخش‌هاي غير مولد و بعضا" مخرب براي اقتصاد خواهد بود. نكته ديگر اينكه اگر اين كار بدون پيش بيني‌هاي لازم انجام شود، با توجه به نرخ تورم موجود در كشور مي تواند باعث نوعي زيان غير آشكار (ريسك ) براي سپرده گذاران شود. از طرف ديگر افزايش نرخ بهره، موجب افزايش ريسك نوسان نرخ بهره مي­شود، زيرا با افزايش نرخ بهره، قيمت اوراق قرضه با بهره ثابت كاهش مي يابد و در صورتي كه دارنده اين اوراق آن را قبل از سررسيد بفروشد، متحمل زيان خواهد شد ( نوو، 1380).

افزايش در نرخ تورم مورد انتظار نيز بر سرمايه گذاري در محصولات مالي تاثير گذار است، بدين صورت كه با افزايش نرخ تورم مورد انتظار، نرخ بازده مورد انتظار دارايي‌هاي فيزيكي در مقايسه با دارايي‌هاي مالي (محصولات مالي) بيشتر افزايش يافته و دارايي‌هاي فيزيكي جايگزين دارايي‌هاي مالي در سبد دارايي‌ها مي­شود. در يك اقتصاد در حال رشد ( چرخه توسعه تجاري ) كه ميزان ثروت و درآمد افراد در حال افزايش است، ميزان تقاضا براي سرمايه گذاري در محصولات مالي افزايش مي­يابد كه اين خود منجر به افزايش قيمت و بازده سرمايه گذاري در اين محصولات مي شود. ركود اقتصادي و كاهش اشتغال نيز موجب افزايش ريسك سيستماتيك و كاهش ميزان سرمايه گذاري مي شود( اکینز^[4] و دیگران، 1999).

2-4-3 عوامل خرد (ريسك غيرسيستماتيك)

اين عوامل موجبات تغيير در ريسكي خواهند شد كه مربوط به وضعيت عمومي بازار نبوده و مختص وضعيت هر شركت است (ريسك غير سيستماتيك) كه به طور خلاصه عبارتند از:

2-4-3-1 ميزان تقاضا و كشش كالاي توليدي شركت

ميزان تقاضا و كشش كالاي توليدي شركت نيز بر ريسك سرمايه گذاري در آن تاثير مي گذارد، به اين معني كه هرچه ميزان تقاضاي كالاي توليدي شركت پايين تر و كشش قيمتي براي كالاي توليدي بيشتر باشد، ريسك سرمايه گذاري در آن شركت نيز افزايش مي يابد.

2-4-3-2 سياستها و خط مشي‌هاي مديريت

مديريت شركت مي­تواند با به كارگيري استراتژي‌هاي گوناگون در رابطه با سرمايه در گردش، ميزان نقدينگي شركت را تحت تاثير قرار دهد. اين استراتژيها را ميزان ريسك و بازده آنها مشخص مي­كند. استراتژي‌هاي سرمايه در گردش به دو دسته استراتژي‌هاي محافظه كارانه و استراتژي‌هاي جسورانه تقسيم مي شوند:

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 47

فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل