احتیاج تبادل محصول فکری و مادی گروههای مختلف انسانی – از نظر خون ، زبان ، مذهب ، روح آمیزش، آشنایی بین ملت ها ، حس آزادمنشی ، اختیار در انتخاب مسکن و اقامتگاه از دیرترین ازمنه حیات اجتماعی بشر حالت اختلاط اجتناب ناپذیر گروههای مختلف نژادی و مذهبی را در اغلب سرزمین های مسکون و کشورهای تشکیل شده ایجاب نموده است.

بر اثر همین اختلاط قهری ملت ها کمتر کشوری را می توان یافت که همه اتباع آن دارای نژاد و مذهب واحد بوده و افراد آن همگی از مشخصات ملی مورد نظر شخصی و یا اشخاص و یا اکثریت حاکم برخوردار باشند. ناگفته پیداست که در هر کشوری شخص حاکم و یا هیئت حاکمه از یک سیاست نژادی و یا مذهبی و یا ملیت و تابعیت خاص پیروی می کند و برخورداری از حمایت حکومت و یا قانون را مشروط بانطباق افراد با سیستم تابعیت آن کشور میداند و این مطالب در مورد کشورهای گذشته و شرایط قرون سابق بنحو بارزتری صادق بوده و سیستم سیاست نژادی و مذهبی توأم با تعصب و شدت بیشتری از طرف حکومت ها اجرا می شده است.

در بیشتر اوقات اجرای این سیاست ها موجب محرومیت گروههایی که مشمول آن سیستم نبودند می گردید و اغلب تضییقات و دشواریهایی بر آنها فراهم می شد و از طرف هیئت حاکمه و اکثریت مورد بی مهری و آزار قرار گرفته و احیانا دچار سخترین و وحشیانه ترین شکنجه ها می گردیدند. روی این اصل مسأله اقلیت‌ها و تأمین حقوق مشروع آنان از ازمنه قدیم در تاریخ سیاسی جهان بصورت یک مشکل بین المللی مطرح و موردنظر و بررسی قرار گرفته است.

در گذشته به گروه اقلیت به دیدی بیگانه می نگریستند. نهایتا عنوان بیگانه نظر به اختلاف سیستم سیاسی هر کشوری مفهوم خاصی بخود می گرفت.

در سرزمین هایی که سیستم نژادی حکمفرما بود بیگانه کسی بود که خون و زبان و یا سایر مشخصات نژادی وی با نژاد شخص و یا اکثریت حاکم تطبیق نمی نمود.

همچنین در کشورهایی که از سیاست مذهبی پیروی می شد و پایه ملیت بر اساس مذهب معینی قرار گرفته بود و بیگانه بکسی می گفتند که پیرو مذهب حاکم و یا اکثریت ملت نبود.

در عصر حاضر نیز که تابعیت هر کشوری بر اساس عناصر ملی خاص پی ریزی شده است افرادیکه واجد عناصر و مشخصات مزبور نمی باشند بیگانه و گروهی خارجی و مستقل از ملت شمرده می شود.

ماهیت بیگانه در گذشته منحط و در حال حاضر که ما جهان مترقیش می نامیم هیچ گونه فرقی نگرده است تنها فرقی که مشاهده می شود اینست که تشخیص بیگانه و خارجی در حکومت های گذشته موکول بنظر شخص حاکم و یا هیئت حاکمه بود ، و اکنون تابع قانونیست که باز اکثریت آنرا وضع می نمایند و در هر دو صورت اقلیت ، گروهی خارجی و اجنبی و بیگانه بشمار می رود.^[1]

در حقیقت وصله ناجوری بر دامن ملت و گروهی منفصل از عنصر انسانی تشکیل دهنده کشور محسوب می شوند و هیچ گونه وحدت ملی در میان دو گروه با اقلیت بیگانه و اکثریت ملت وجود نداشته و جز با تغییر تابعیت ، وحدت ملی بین آن دو قابل تحقق نیست.

اما در سیستم فقه و حقوق اسلامی با وجود اینکه تابعیت بر اساس مذهب نهاده شده بیگانه مفهومی ندارد و فرد یا گروههای مذهبی می تواند با انعقاد پیمان و قرارداد (ذمه) بگروه امت اسلامی بپیوندد و بدین وسیله از گروههای مختلف متحدی که دارای تابعیت متفاوت می باشند ملت و امت واحدی تشکیل می گردد.^[2]

اما در تاریخ حقوق بین الملل مثال های متعددی از پیمان هایی وجود دارد که برای حمایت و تأمین منافع گروههای خاصی منعقد شده اند مانند پیمان اولیوای^[3] 1660 که توسط لهستان واکتور کبیر منعقد شد و طی آن پومرانیا^[4] و لیونیا^[5] در اختیار سوئد قرار گرفت و به ساکنین   این سرزمین ها تضمین داده شد از آزادیهای مذهبی بهره مند شوند.

نمونه بعدی کنوانسیون چند جانبه 1881 برای تعیین مرزهای یونان و ترکیه است.

بعلاوه در روابط قدرتهای مسیحی و اسلامی غالبا نمونه هایی از حمایت از اقلیت ها برمی خوریم مانند پیمان سنت لویس فرانسه در 1250 که برای حمایت از مارونیهایی منعقد شد که اتباع فرانسه محسوب می شدند. در این پیمان های اولیه غالبا بر آزادی وجدان و آزادی انجام مراسم عبادی تأکید می شد. گرچه برای این آزادیها هم محدودیت هایی قائل می شدند. پس از کنگره وین پیمانهای حمایت از اقلیت ها دقت بیشتری یافت و حمایت از اقلیت های مذهبی به حمایت از اقلیت های ملی تبدیل شد.^[6]

عصر نوین اروپا در پی انقلاب های فرانسه و آمریکا پدیدار شد ، بر مسئله حمایت از اقلیت ها جنبه غیرمذهبی تر بخشید.

 عنوان اقلیت ها در فقه اسلامی

موضوع اقلیت ها در فقه اسلامی به هیچ وجه به عنوان بیگانه و یا اقلیتی که در مقابل اراده و مصالح اکثریت اختیاری در تعیین حقوق و سرنوشت خود ندارد مطرح نیست و همچنین هیچگونه زمینه ای برای مشکل اختلاف نژادی و اقلیتی که از نظر نژاد و زبان و یا عناصر دیگری (که تابعیت در حقوق معاصر بر اساس آن تعیین می گردد) با اکثریت اختلاف داشته باشد ، وجود ندارد.

برای توضیح این مطلب باید به مبنای حقوقی و نظریه خاص ایدئولوژی اسلامی در مفهوم تابعیت توجه داشت. در قانون و ایدئولوژی جهانی اسلام مسئله تابعیت و ملیت بر اساس خون و یا زبان و یا خاک و سایر عناصر مادی دیگر استوار نیست. بلکه موضوع تابعیت یک امر اختیاری و مربوط به عقیده و طرز فکر افراد تشکیل دهنده جامعه اسلامی می باشد.

هر فردی که به عقیده اسلامی معتقد باشد جزئی از جامعه اسلامی محسوب شده و نژاد ، زبان و سابقه تاریخی وی به هیچ وجه در این زمینه مؤثر نیست.

پیامبر گرامی اسلام این حقیقت را با تأکید فراوان در پیام تاریخی حجه الوداع چنین تصریح فرمود:

«یا ایها الناس ان ربکم واحد و ان اباکم واحد کلکم لآدم و آدم من تراب ان اکرمکم عندالله اتقاکم لیس لعربی علی عجمی و لا لعجمی علی عربی و لا لاحمر علی ابیض و لا لأبیض علی احمر فضل الا بالتقوی الا بلغت المم فاشهد الا فلیبلغ الشاهد منکم الغائب» ؛ ترجمه : « ای مردم بدانید و آگاه باشید پروردگار همه شما یکی است و همگان از یک پدر و مادر به دنیا آمده اید و آدم نیز از خاک آفریده شده است. یعنی پدر ، مادر ، اصل ، نسب ، ریشه ، ماده و آفریدگار همه شما یکی است و همه شما از یک اصل و ریشه هستید و با هم برادر و برابرید و ... »

امیرالمؤمنین علی (ع) در برابر عربی که از تقسیم مساوی غنائم و از اینکه وی با مرد عجمی یکسان بهره برده ابراز ناراحتی می نمود ، فرمود: «انی لا أری فی هذا الغیء فضیله لبنی اسماعیل علی غیرهم».

شاید همین نکته اساسی موجب شده که قرآن بجای ملت کلمه «امت» را بکار برده و جامعه متشکل و در عین حال مختلف از نظر نژادی را امت واحد خوانده است (ان هذه امتکم واحده و انا ربکم فاعبدون) ؛ ترجمه : « این است امت شما که امتی یگانه است ، و منم پروردگار شما ، پس مرا بپرستید.»^[7]

ان هذه امتکم واحد و انا ربکم فاتقون ؛ ترجمه : « این امت شما امت واحدی است و من پروردگار شما هستم، پس تنها از من بترسید.»^[8]

از اینرو در جامعه اسلامی که وحدت فکر و عقیده و اراده ضامن وحدت آن می باشد مشکلی بعنوان اقلیت و یا تبعیضی و یا مشکل نژادی مطرح نمی شود و هرگونه امتیاز لغو می گردد.^[9]