مبانی نظری قاچاق و قاچاق کالا

فرمت ورد قابل ویرایش تعداد صفحات: 50 فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن منابع کامل ما در این بخش علاوه بر منابع مبانی نظری، منابع کلی دیگری رو برایتان در نظر گرفتیم تا همواره در نوشتن پایان نامه از این منابع بهره مند

دسته بندی: علوم انسانی » حقوق

تعداد مشاهده: 2439 مشاهده

فرمت فایل دانلودی:.zip

فرمت فایل اصلی: word

تعداد صفحات: 50

حجم فایل:100 کیلوبایت

  پرداخت و دانلود  قیمت: 25,000 تومان
پس از پرداخت، لینک دانلود فایل برای شما نشان داده می شود.
0 0 گزارش
  • فرمت ورد قابل ویرایش

    تعداد صفحات: 50

    فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

    همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

    منابع کامل


    تعریف قاچاق

    کلمه قاچاق یک کلمه ترکی است و به معناي گریزاندن می باشد و از مجموع قوانین و مقررات مربوط چنین استنباط می شود که قاچاق عبارت است از فراردادن مال، خواه آن مال مربوط به درآمد دولت بوده و یا ورود و خروج، تولید و نقل و انتقال و خرید و فروش آن که طبق قوانین و مقررات مربوط، ممنوع و غیرمجاز گردیده باشد. ( سایت اداره گمرگ، 1389 )

    طبق تعریف سازمان جهانی گمرك (WCO) « قاچاق تخلف گمرکی است شامل جابه جایی کالا در طول مرز گمرکی به روش مخفیانه و به منظور فرار از نظارت گمرکی »[1].

    در علم اقتصاد به ورود و خروج کالا که بصورت مخفیانه از مرزهاي کشور وارد و یا خارج شود، قاچاق می گویند. کالاي اقتصادي که مورد قاچاق قرار می گیرد را کالاي قاچاق و شخص یا اشخاصی که مبادرت به انجام قاچاق می نمایند را قاچاقچی یا سوداگر می نامند.

    به طور کلی قاچاق عبارت است از ورود و خروج پنهانی کالا از مبادی رسمی و غیر رسمی بدون پرداخت عوارض دولتی .

    با توجه به ماده ۲ قانون مجازات اسلامی ، قاچاق عبارت است از یک جرم کیفری که قانون گذار در قوانین موضوعه از جمله قوانین نحوه اعمال تعزیرات برای قاچاق کالا و ارز و مرتکبین قاچاق، مجازاتهایی از قبیل ضبط کالا، جریمه، حبس( حسب مورد ) یا انهدام آنرا پیش بینی کرده است.

    در ماده 29 قانون امور گمركی چنین آمده است: « موارد مشروحه زیر قاچاق محسوب می‌شود »:‌

    1. وارد كردن كالا به كشور یا خارج كردن كالا از كشور به ترتیب غیرمجاز مگر آنكه كالای مزبور در موقع ورود یا صدور ممنوع یا غیر مجاز یا مجاز مشروط نبوده و از حق گمركی و سود بازرگانی و عوارض بخشوده باشد.

    2. خارج نكردن وسائط نقلیه و یا كالایی كه به عنوان ورود موقت یا ترانزیت خارجی وارد كشور شده به استناد اسناد خلاف واقع مبنی بر خروج وسائط نقلیه و كالا.

    3. بیرون بردن كالای تجاری از گمرك بدون تسلیم اظهار نامه و پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض خواه عمل در حین خروج از گمرك یا بعد از خروج كشف شود.

    - هرگاه خارج كننده غیر از صاحب مال یا نماینده قانونی او باشد گمرك عین كالا و در صورت نبودن كالا بهای آن را كه از مرتكب گرفته می‌شود پس از دریافت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مقرره به صاحب كالا مسترد می‌دارد و مرتكب طبق مقررات كیفری تعقیب خواهد شد.

    4. تعویض كالای ترانزیت خارجی یا برداشتن از آن.

    5. اظهار كردن كالای ممنوع الورود یا غیر مجاز تحت عنوان كالای مجاز یا مجاز مشروط با نام دیگر.

    6. وجود كالای اظهار نشده ضمن كالای اظهار شده به استثناء مواردی كه كالای مزبور از نوع مجاز بوده و مأخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن بیشتر از مأخذ حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض كالای اظهار شده نباشد. كالای اظهار نشده ضمن كالای ترانزیتی اعم از این كه كالای مزبور مجاز یا مشروط و یا ممنوع باشد مشمول این بند خواهد بود.

    7. خارج نكردن یا وارد نكردن كالایی كه ورود یا صدور قطعی آن ممنوع یا مشروط باشد ظرف مهلت مقرر از كشور یا به كشور كه به عنوان ترانزیت خارجی یا ورود موقت یا كابوتاژ   (Cabotage) یا خروج موقت یا مرجوعی اظهار شده باشد جز در مواردی كه ثابت شود در عدم خروج یا ورود كالا سوء نیتی نبوده است.

    8. واگذاری كالای معاف مندرج در ماده 37 به هر عنوان برخلاف مقررات این قانون و یا بدون پرداخت حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض مربوط.

    9. اظهار كردن كالای مجاز تحت عنوان كالای مجاز دیگری كه حقوق گمركی و سود بازرگانی و عوارض آن كمتر است با نام دیگر و با استفاده از اسناد خلاف واقع.

    10. بیرون بردن كالا از گمرك با استفاده از شمول معافیت با تسلیم اظهارنامه خلاف یا اسناد خلاف
    واقع.

    11. اظهار خلاف راجع به كمیت و كیفیت كالای صادراتی به نحوی كه منجر به خروج غیر قانونی
    ارز از كشور گردد.

     

    پيشينه قاچاق

    يكي از فعاليت هاي اوليه انسان اجتماعي براي رفع نيازهاي زندگي دادو ستد بوده است او به مرورزمان براي رد وبدل كرن مازاد توليدات خود و دستيابي به محصولات اضافي ديگران اين حرفه را در حوزه اطراف محل سكونتش گسترش داده و با استفاده از وسايل نقليه (چارپا، گاري شناور دريايي جفرافياي) تجارت را تا اقصي نقاط دنيا سوق داده است. در آن روزگار اقتصاد جامعه در بسياري زمنيه ها معيشتي بوده و فقط برخي كالاها كه در سرزميني خاصي بيشتر و بهتر توليد مي شده براي فروش و مبادله به جاهاي ديگر برده مي شده بدين ترتيب در اينگونه مناطق علاوه بر اقتصاد معيشتي نوعي توليد خاص وجود داشته است كه يا آن سرزمين خاص كه اين كالاها را توليد مي كرده نبوده است و همين امر مبادله و تجارت را موجب شده است.

    زمام­داران وقت براي تأمين مخارج حكومتي هميشه در جستجوي منابع مالي جديد بوده و هستند از قديم الايام يكي از منابع مهم، اخذ عوارض از كالاي تجاري بود زيرا اين گونه عوارض نوع ماليات غير مستقيم بر مصرف است كه دريافتن آن از ديگر ماليات هاي غير مستقيم به عدالت اجتماعي نزديك تر است. به راحتي مي توان تصور كرده از همان زمان ها افرادي براي كسب سود بيشتر و سهل الوصول­تر به صور گوناگون از پرداخت عوارض شانه خالي كرده و كالاهاي خود را دور از نظر مأموران وصول عوارض جابجا مي كردند و بعضي نيز با تباني، عوراض كمتر از حد مقرر پرداختند و يا اصلا پرداخت نمي كردند. در روزگار نو قرون معاصر كه دولت ها با تشكيلات و مرزهاي نوين از يكديگر باز شناخته شدند سردمداران استعمار به فكر استفاده مادي و معنوي آنها را از طريق اختلافات مرزي و واردات مجاز و غير مجاز كالا چپاول كنند از طرف ديگر هر حكومتي در درون مرزهاي خود، به اجراي قوانين پرداخت. زيرا مسائلي بوجو آمد كه اعمال قانون را ضروري مي ساخت مانند برنامه­ريزي بهداشت، و آموزش همگانی و ... .

    همچنين اقتصاد معيشتي به اقتصادي پيچيده كه در آن نقش دولت بسيار مهم بود تغيير يافت ضايع بزرگ و توليد پديدار شد سازمان دادن نيروي كار و مسائل ناشي از اقتصاد مبادله با اقتصاد معيشتي بروز كرده، تجارت نيز مسأله اي مهم تلقي گرديد اين چه كالاي به بازار كدام كشور به­طور غير مجاز وارد شود چگونه، به چه ميزان، و با چه قوانيني بطور پنهاني يا اشكار مطرح گرديد. مسأله تجارت در كنار صنعت پيشرفته شكل با اهميت تري بخود گرفت زيرا صنعت بزرگ و توليد انبوه نياز به بازارهاي بزرگ و جديد داشت. تغييرات و تحولات حاصله در امر تجارت جهاني مقارن با اواخر حكومت قاجاريه به ديوان نيز مانند ساير كشورها تأثير خود را بر جاي نهاد. در اين زمان استقراض خارجي به حد بالاي خود رسيده بود اوامل چپاولگر خارجي براي وصول طلب هاي خود مظفرالدين شاه را به ايجاد تشكيلات گمرك ترغيب نمودند و او در تاريخ 18 ذي الحجه ه.ق.ش دستور تشكيل گمرك را به شكل امروزي صادر كرد[2].

    پس كنترل فيزيكي بيشتر در خطوط مرزي و عواملي چون تاسيس پاسگاهاي گمركي براي وصول عوارض بيشتر ازواردات كالا شرايطي را ايجاد نمود كه در يك كلمه مي توان از آن بعنوان محدوديت نام برد اين محدوديت ها باعث شد كه نطقه اي كه سال ها به نام تجارت پنهاني در حاشيه داد و ستد قانوني بسته شده بود بصورت مستقل و مجزا به نام قاچاق مصوب 29/12/1312 قابل مجازات گرديد.

    علل قاچاق




    برچسب ها: دانلود مبانی نظری قاچاق و قاچاق کالا مبانی نظری قاچاق و قاچاق کالا دانلود مبانی نظری قاچاق و قاچاق کالا قاچاق قاچاق کالا
  

به ما اعتماد کنید

تمامي كالاها و خدمات اين فروشگاه، حسب مورد داراي مجوزهاي لازم از مراجع مربوطه مي‌باشند و فعاليت‌هاي اين سايت تابع قوانين و مقررات جمهوري اسلامي ايران است.
این سایت در ستاد سازماندهی ثبت شده است.

درباره ما


در صــورت بروز هر گونه مشکل در خرید تماس ، پیامک پاسخگوی شما هستیم
09359579348
تمام حقوق سایت sabzfile.ir محفوظ می باشد و هرگونه کپی برداری پیگرد قانونی دارد. طراحی سایت