مبانی نظری بانکداری نوین

تاريخچه پول و بانكداري در دنيا

بشر اولیه نیازمندی های خود را در نظام بسته اقتصادی در محدوده خانواده یا قبیله تامین می نمود. به مرور زمان که زندگی اجتماعی در اقوام بشری پیشرفت کرد، نیاز به مبادله احساس شد و مبادلات کالا با کالا توسعه یافت. به تدریج چون برخی کالاها خواهان بیشتری در مبادلات داشتند، علاوه بر خاصیت ذاتی خود، جنبه واحد و معیار سنجش را نیز پیدا کردند. از این کالاها می توان به ادویه در هندوستان، غلات در ایران و پوست سمور در روسیه اشاره کرد. با انتخاب واحد ارزش، هر چند عمل مبادله نسبت به قبل ساده تر شد، ولی مشکلات اساسی آن از قبیل فاسد شدن، ذخیره کردن و غیره همچنان باقی ماند. سرانجام فلزات مخصوصاً طلا و نقره به عنوان وسیله مبادله انتخاب شدند. مورخان پیدایش پول را به چهار هزار سال پیش از میلاد مسیح در خاورمیانه و در تمدن های سومری حوالی خلیج فارس و مصر قدیم نسبت می دهند (روبرت و همکاران^[1]، 2003: 171). به تدریج و با گسترش تمدن ها، دولت ها به وجود آمدند و با ضرب سکه با وزن و عیار معین، پول وزن شده را به پول ضرب شده تبدیل کردند. آغاز تاسیس بانک ها در جهان به اوخر قرن پانزدهم میلادی باز می گردد که از اوایل قرن هفدهم به صورت گسترده در سطح اروپا گسترش یافتند. از اواخر قرن نوزدهم میلادی نوع دیگری از پول نیز که به پول ثبتی یا پول تحریری^[2] معروف شد شکل گرفت و پرداخت به وسیله چک مرسوم شد.

با ظهور چک به عنوان نوعي دستور پرداخت، بانک‏ها نياز به محل مشترك و قواعدي مدون براي مبادله و تسويه حساب وجوه ناشي از چكها در ميان خود پيدا كردند كه منجر به تشکیل اتاق های پایاپای^[3] گردید (روبرت و همکاران ، 2003: 172).

شروع کار بانک های مرکزی برای اعمال مدیریت کلان و هماهنگ بر پول و نظامهاي پرداخت كشورها با تاسیس بانک مرکزی انگلستان در سال 1694 آغاز شد. بانك مركزي نيز مانند ساير بانک‏ها، به صورت تدريجي و با توجه به شرايط و ضرورتها توسعه يافت. اين بانك كه به نام بانك انگلستان معروف است و امروزه نيز نقش بانك مركزي انگلستان را برعهده دارد، يكي از معتبرترين بانک‏هاي مركزي جهان و داراي سابقه اي بالغ بر سه قرن است. تاسيس بانك فدرال رزرو^[4] امريكا نيز به عنوان يكي از معتبرترين بانک‏هاي مركزي جهان به سال 1913 ميلادي باز مي گردد كه براي متمركز كردن عمليات اتاق پاياپاي بين بانک‏هاي ايالات متحده شكل گرفت.

به طور كلي وظايف بانک‏ها را می‏توان در قالب زير دسته بندي كرد:

* نگهداري از سپرده هاي مشتريان.

* انتقال منابع از يك حساب به حساب ديگر (شامل پرداخت و دريافت وجوه).

* ارائة وام و اعتبار به مشتريان و يا مشاركت با آنان در سرمايه گذاري از انواع ديگر.

* بانک‏ها براي برقراري ارتباط با مشتريان و ارائة خدمات خود به آنان از شعب خود در بازارهاي هدف استفاده مي كنند.

وظايف اصلي شعب را مي توان به ترتيب ذيل دسته بندي نمود:

* پرداخت و دريافت وجوه، انتقال منابع و پردازش انواع حسابهاي بانكي.

* تبليغ، فروش و ارائه خدمات بانكي كه موجب كسب درآمد و سود براي بانك مي گردد.

* نقطه تماس با مشتريان براي دريافت اطلاعات و پاسخگويي در قبال آنها.

* پايگاه اصلي كارمندان بانك براي انجام وظايف خود (روبرت و همکاران، 2003: 172).

2-2-2-تاريخچة بانكداري در ايران

ايران در زمينه تجارت و بانكداري الكترونيكي، كشوري جوان است و تا رسيدن به سطحي قابل قبول از آن، راه درازي در پيش دارد (سقطچی، 1385: 59). چنانكه سوابق تاريخي نشان مي دهد، اولين بار در ايران كيخاتو، نوة هلاكوخان مغول در سال 691 هجري قمري به نشر اسكناسی به نام «چاو» پرداخت كه بعدها به دلايل مختلفي جمع آوري شد. نوع ديگري از اسكناس نيز به ويژه در اواخر دوره قاجار و قبل از رواج رسمي پول كاغذي در ايران به صورت حواله هایي به نام «بیجک» مطرح بود و صرافان در مقابل دريافت مسكوك آن را صادر مي كردند تا در معاملات دست به دست شده و مورد استفاده قرار گيرد. در تاريخ معاصر كشور براي اولين بار از سال 1267 هجري شمسي به بعد، اسكناس به صورت رسمي منتشر شد.

انتشار اسكناس در ايران اولين بار توسط بانكي به نام بانك شاهي انجام پذيرفت. اين بانك بعدها تا سال 1331 هجری شمسی نيز تحت عنوان «بانك انگليس در ايران و خاورميانه» به عمليات بانكي خود ادامه داد. بانك ملي ايران در سال 1307 هجري شمسي شروع به كار كرد و از سال 1311 هجري شمسي به نشر اسكناس پرداخت. در سال 1339 هجری شمسي بانك مركزي ايران طبق قانوني به نام «قانون پولي و بانكي كشور» تشكيل شد. وظايف اصلي بانک‏هاي مركزي را مي توان سياستگذاري و مديريت پول و نظام پولي كشور دانست كه در رأس اين نظام، سيستم بانكداري و بانك هاي تجاري اعم از دولتي يا خصوصي قرار دارند (روبرت و همکاران، 2003: 175).

بعد از پيروزي انقلاب اسلامي با توجه به شرايط اقتصادي، فرهنگي، اجتماعي و سياسي آن زمان، به منظور فعال كردن نظام بانكي كشور، تصميم به سازماندهي نظام فوق با رويكرد ملي شدن بانک‏ها گرفته شد و سرانجام در تاريخ 17 خرداد ماه سال 1358 هجري شمسي طبق مصوبه شوراي انقلاب 28 بانك، 16 شركت پس انداز و وام مسكن و 2 شركت سرمايه گذاري مشمول قانون ملي كردن بانک‏ها شدند. با توجه به شرايط جنگ در طي سالهاي 1359 تا 1367 هجري شمسي و آغاز بازسازي كشور از سال 1369 هجري شمسي به منظور افزايش رفاه اجتماعي و ارائه خدمات اجتماعي گسترده تر در تمام نقاط جغرافيايي كشور به اقشار مختلف جامعه، بانک‏ها با توسعة جغرافيايي شعب خود خدمات اجتماعي فراگيري را ارائه دادند. هر چند بانک‏ها به دلايلي چند از تحولات بانكداري در جهان دور ماندند ولي نمي توان نقش به سزاي آنها را در شرايط آن زمان ناديده گرفت. شروع دهة هفتاد را می‏توان سرفصلي جديد در دگرگوني نظام بانكي به شمار آورد، چرا كه در اوايل همين دهه بانک‏ها به منظور ارائه خدمات بهتر شروع به مكانيزه كردن فعالیت‏های خود كردند كه همين امر باعث شد تا در اواسط همين دهه توسعه جغرافيايي شعب بانک‏ها دچار ركود و در بعضي موارد كاملاً متوقف گردد (فتحيان و گلچين پور، 1386: 28).

قبل از انقلاب، استفاده از كارت پول (ويزا^[5]، مستر كارت^[6] و آمريكن اكسپرس^[7]) در سطح محدودي در ايران رايج بوده است. اما پس از انقلاب، استفاده از ابزارهاي نوين پرداخت الكترونيكي به سال 1370 و آغاز به كار عابر بانك سپه بازمي گردد كه اولين نمونه از كارتها را با قابليت برداشت از پايانه هاي خودپرداز در اختيار مشتريان شبكة بانكي قرار داد (فتحيان و گلچين پور، 1386: 29). در بيستم خرداد 1381 مجموعه اي از مقررات حاكم بر مركز شبكة تبادل اطلاعات بين بانكي موسوم به «شتاب» تصويب شد كه اين مركز فعاليت خود را از اول تيرماه 1381 با هدف فراهم كردن زيرساخت بانكداري الكترونيكي زير نظر بانك مركزي آغاز كرد. طرح شتاب كه براي هماهنگي و همكاري بين بانک‏ها و سازماندهي سيستم پولي كشور در شوراي عالي بانک‏ها به تصويب رسيد، كليه بانک‏ها را ملزم به پيوستن به اين شبكه ساخت (مهريار و اکبرپور شیرازی، 1386: 36). آزمايشهاي اولية اين شبكه با سه بانك دولتي آغاز شد. دو بانك تخصصي (كشاورزي و توسعة صادرات) و یک بانك تجاري (صادرات ايران) در پايلوت اوليه اين طرح حضور داشتند. شتاب كه با ايجاد ارتباط بين دستگاههاي خودپرداز در اين سه بانك متولد شد، در دو مرحله، طراحي شد. در مرحلة اول شبكةشتاب به ايجاد ارتباط براي ارائة خدمات يكسان كارتهاي الكترونيكي پرداخت و در مرحلة دوم كلية ارتباطات بين بانكي و انتقال پولي بين بانک‏ها را پوشش مي دهد.

آزمايش هاي اولية شتاب با ايجاد اتصال بين دستگاههاي خودپرداز و پايانه هاي فروش سه بانك اولية عضو شتاب و بانك سامان به عنوان بانك خصوصي كه در سال 1382 به عضويت شبكه شتاب درآمد، اجرا گرديد. در اواخر سال 1382 بانک ملي ايران به عنوان دارندة بيشترين شعب و بزرگترين بانك تجاري كشور به طرح شتاب پيوست و از ارديبهشت 1383 فعاليت خود را در اين حوزه آغاز كرد (سقطچی، 1385: 69).

شروع دهة هشتاد در  نظام بانكي كشور تولدي ديگر به شمار مي آيد چرا كه در اين دهه با پايه گذاري سيستم شتاب، بانک‏ها ملزم به يكسان سازي و در حقيقت يكپارچه كردن فعالیت‏های بانكي خود شدند و به تبع آن تغييرات ساختاري ديگري در بانک‏ها به وجود آمد. اگر بخواهيم به ابعاد مختلف از ديد جامعه و عرصة بين المللي و نظام بانكي نگاهي داشته باشيم مي توان گفت گسترده شدن جوامع، افتتاح و توسعة نهادهاي ديگر را به همراه خواهد داشت. در جامعة ما نيز همراه با رشد جمعيتي، تغيير در ساختارهاي اجتماعي، دگرگوني نيازهاي جامعه، رشد فنّاوري، پيوستن به تجارت جهاني، همسويي با بانكداري بين المللي، افزايش سطح سواد در جامعه و غيره، افتتاح و توسعة نهادهاي زيادي را در جامعه شاهد هستيم كه بيشتر اين نهادها، نهادهاي خدماتي هستند و بانک‏ها به عنوان يكي از مراكز ارائه خدمات اجتماعي فراگير براي تكميل همه اين نهادها شروع به متنوع سازي خدمات اجتماعي و توسعه فيزيكي و غير فيزيكي ساختار خود كردند تا بتوانند همراه با ساير نهادهاي ديگر و در بعضي موارد بيشتر از آنها، اين مرحلة گذار را طي كنند (فتحيان و گلچين پور، 1386: 31).

بانكداري نوین

بانکداري نوین بر روی عملکرد بانک‏ها تأثیرگذار می باشد. گاهاً بي‌سوادي مشتري‌ به عنوان مانع مهم در ارائه خدمات و محصولات نشده است. براي بانک‏ها، انگيزه اصلي به کارگيري بانکداري الکترونيکي افزايش تعداد ارباب رجوع و حفظ و نگهداري آنها است. سوددهي بانک‏ها در گذار به رسانه (ابزار) بانکداري الکترونيکي مزيد بر علت شده است.

در طول تاريخ، بخش جوانان توسط مجموعه گسترده‌اي از بازاريابان تا پيش از دهه 1940 مورد استفاده قرار گرفته است، اما مسلماً ظهور نخستين تبليغات در شرکت پپسي^[8] در دهه 1960 به طور چشمگيري بر اهميت و پيامد سنجش نسبي موفق (گروه بندي) جوانان افزوده است.

اين مسأله براي بخش بانکداري اعتباري که در آن رقابت شديد بوده و توأم با نيازهاي مصرف کننده به سرعت دچار تغيير و دگرگوني مي‌شوند، بسيار اهميت دارد. در حالي که راهکارهاي تکنولوژيکي نوين موفقيت‌هايي را به دنبال داشته‌اند، اما افرادي وجود دارند که باور دارند که راهبرد فناوري به تنهايي اثربخش نخواهد بود زيرا تلاش مي‌کنند به تعداد بیشتری از مشتري‌ها دست يافته و در نتيجه در لحاظ کردن تفاوتها و اولويتهاي رفتاري مصرف کنندگان ناکام مي‌ماند (رابرت راجيمبانا و اليوت، 2000: 114).

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 49

فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

منابع انگلیسی کامل