دفاع مشروع از 2 جزء تشکیل شده است : (دفاع و مشروع) : لازم است این دو واژه، جداگانه معنا شوند. در لغت نامه دهخدا (دفاع) چنین معنا شده است : ((دفاع یعنی موج بزرگ از دریا (منتهی الارب) هر چیز بزرگ که بدان، مثل وی دفع کرده شود (منتهی الارب) یا چیز عظیم و بزرگ که بدان، مانند خودش را دفع کند (اقرب الموارد) ؛ هم چنین دفاع کردن به معنای دفع شر و دفع تعرض کردن است.^[1]))

در فرهنگ معین، برای دفاع، این معانی ذکر شده است : 1- مصدر لازم : از دستبرد دشمن (انسان یا حیوان) حفظ کردن. 2- مصدر متعدی : باز داشتن، پس زدن. 3- در حقوق : پاسخ طرف مقابل در هر دعوا. 4- در فقه : جنگی که مسلمانان با کافران کنند برای جلوگیری از حمله آنان^[2]

مشروع، از ماده ی (شرع) است. شرع در اصل، مصدر است و اسم شده است، از جمله معانی آن عبارتند از : دین و مذهب، راست و آشکار، آیینی که از سوی خداوند، توسط پیامبران بر بندگان آورده شده و آشکار کردن راه به وسیله خداوند بر ما^[3]. مشروع نیز صفت عربی است و برخی معانی آن چنین است : راست و درست، آن چه شرع روا دارد، آن چه بر طبق احکام شرع، مجاز و قانونی بوده و در مقابل ممنوع و نا مشروع است.^[4]

هم چنین مشروع به معنای انگیزه ی درست، در برابر غیر مشروع، که به معنای ناروا و خلاف شرع است، نیز آمده است.^[5] واژه شرع، در آیاتی از قرآن نیز بکار رفته است.^[6]

پیش از بیان تعریف اصطلاحی دفاع مشروع، لازم است توضیح داده شود که درباره اصطلاح (دفاع مشروع) اظهار نظر های مختلفی شده است. بعضی عنوان (دفاع مشروع) را اصطلاح مناسبی نمی دانند و اصطلاحات دیگری را، از قبیل (دفاع مجرمانه) پیشنهاد کرده اند و معتقدند که قانون گذار خواسته است فقط نحوه ارتکاب بعضی از جرایم را در کیفیات و شرایط خاصی در مقام دفاع مشروع، از نحوه ارتکاب دیگر جرایم، تشخیص داده و مشروعیت آن دسته از مستثنیات را اعلام کند.^[7]بعضی دیگر می گویند : مشروعیت مورد نظر قانونگذار، مشروعیت دفاع، که امری ذاتی و طبیعی است، نبوده بلکه در مقام اعلام مشروعیت اعمالی است که اگر در غیر موارد دفاع، اعمال گردد، مجرمانه محسوب خواهد شد.^[8]

در تعریف (دفاع مشروع) در کتاب ترمینولوژی حقوق آمده است : ((شخص مورد تجاوز، در صورت نداشتن وقت برای توسل به قوای دولتی به منظور رفع تجاوز، حق دارد به نیروی شخصی، از ناموس، جان و مال خود دفاع کند. این دفاع را دفاع مشروع گویند))^[9]. مرحوم دکتر علی آبادی در یک تعریف کوتاه در این باره می گوید : ((شخصی که بر خلاف عدل و نصفت، مورد حمله قرار گرفته است و برای دفاع از خود، مرتکب جرم شده، در حالی که دفاع مشروع می باشد))^[10]

در تعریف دیگر از دفاع مشروع آمده است : ((هرگاه کسی به خاطر دفاع از نقش و یا عرض و یا ناموس و یا آزادی تن خود یا دیگری و با رعایت شرایط پیش بینی شده در قانون، مرتکب هر عملی گردد، عمل ارتکابی او جنبه محرمانه خود را از دست داده، چنین شخصی معاف از مسئولیت کیفری و مدنی است))^[11]

در بعضی از تعریف هایی که گذشت، آمده است که مدافع می تواند در مقام دفاع از خود، مرتکب جرم شود ؛ اما این تعریف، دارای ایراد است ؛ زیرا مدافع نمی تواند در مورد شخص متجاوز، مرتکب جرم شود و به متجاوز صدمه و زیان برساند و جواز ارتکاب جرم به طور مطلق ندارد ؛ یعنی مدافع نمی تواند برای نجات خود، به جان و مال کسی، غیر از متجاوز آسیب و صدمه برساند. البته این ایراد ناشی از تعریف قانونی دفاع مشروع است. در قوانین گذشته و فعلی ما، چنین تعریفی از دفاع مشروع ارائه شده است، تعریفی که طبق آن، مدافع می تواند در مقام دفاع از خود، مرتکب جرم شود. این عبارت، بخشی از ماده 61 قانون مجازات اسلامی مصوب 1370 : ((هر کس در مقام دفاع از نفس، یا عرض و یا ناموس و یا مال خود، یا دیگری و یا آزادی تن خود، یا دیگری در برابر هر گونه تجاوز فعلی و یا خطر قریب الوقوع، عملی انجام دهد که جرم باشد، در صورت اجتماع شرایط زیر، قابل تعقیب و مجازات نخواهد بود)).

منظور از دفاع مشروع مورد نظر قانونگذار، این است که مدافع در مقام دفاع، مرتکب اعمالی شود که در شرایط عادی جرم است و دفاعی که منجر به صدمه و آسیبی نشود، مانند فریاد کشیدن و یا فرار کردن را شامل نمی شود. پس تعریفی که می گوید : مدافع برای دفع تجاوز، حق دارد با نیروی شخصی، از جان و مال و ناموس خود دفاع کند، از تعریف مورد نظر قانونگذار کلی تر است. و به بیان دیگر، این تعریف، مانع نیست. تعریف زیر تا اندازه ای می تواند جامع و مانع باشد و معایب دیگر تعریف ها را ندارد. ((دفاع مشروع حقی است که قانون برای شخصی که مورد حمله ظالمانه قرار گرفته، مقرر کرده است تا در هنگام ضرورت و عدم دسترسی به قوای دولتی، آن شخص بتواند با استفاده از وسایل متناسب، برای دفع خطری که جان، مال، ناموس خود را و یا دیگری را تهدید کرده است، با اعمال زور و ایراد صدمه به تجاوز ؛ اقدام کنند.))^[12]

به طور کلی در داخل اجتماعات بشری، دفاع از افراد بر عهده دولت بوده و افراد حق دفاع مستقیم از خود را ندارند، من باب مثال هیچکس حق ندارد به منظور تقاص و گرفتن انتقام خون پدر، قاتل را بکشد و در صورت ارتکاب به این عمل خود مستوجب مجازات خواهد بود. ولی از آنجایی که دفاع از تمام افراد همیشه و همه جا به وسیله دولت میسر نیست و از طرفی چون دفع اقدام فردی جهت رفع تجاوز، به دلیل اقتداریست که دولت برای دفع تجاوز دارد و در مواقعی که رفع تجاوز از طرف دولت ممکن نباشد، منع افراد در دفاع از خود منطقی نیست، لذا مقنن تحت شرایطی، حق دفاع را به افراد می دهد و این دفاع چنانچه حائز شرایط قانونی باشد (دفاع مشروع) نامیده می شود.^[13]

هم چنین در تعریف دفاع مشروع می توان گفت : دفاع مشروع یا دفاع قانونی عبارتند از توانایی بر دفع تجاوز، قریب الوقوع و نا حقی که نفس، عرض، ناموس، مال و آزادی تن خود یا دیگری را به خطر انداخته است. دفاع مشروع قدرتی بازدارنده با هدف جلوگیری از خطر های مذکور هیچ گاه نباید با انگیزه انتقام جویی و آزار و اذیت توام باشد. از این رو اعمال دفاعی از یک سو به شرط ضرورت و از سوی دیگر به شرط تناسب مقید شده است.

دفاع مشروع را گروهی واجب می دانند که البته منظور ایشان، وجوب قانونی نیست تا عدم اجرای آن مستوجب مجازات باشد اما مشهور برآنند که دفاع مشروع، حق است یعنی حقی عمومی و غیر مالی که قانونگذار، مردم را ملزم به رعایت آن نموده و هر کس مانع اجرای این حق شود، مقاومتش نا مشروع خواهد بود و عملی که انجام می دهد تا زمانی که دفاع کننده کننده از حدود دفاع خارج شده باشد، جرم خواهد بود.

دفاع مشروع از آن جهت که دفع خطر می باشد شبیه حالت ضرورت است اما نباید آن ها را یکسان دانست و ما نیز حالت ضرورت را جزء علل موجهه جرم قرار نداده زیرا عمل شخصی که در حالت ضرورت قرار دارد مباح نیست بلکه جرم می باشد هرچند مسئولیت کیفری از او برداشته می شود اما عمل دفاع مشروع، جرم نیست زیرا خطر در اینجا عمل نامشروع است حال آنکه خطر در حالت ضرورت ممکن است ناشی از عوامل طبیعی باشد. همچنین در دفاع مشروع، لازم نیست که خطر، بزرگ باشد اما در حالت ضرورت، چنین شرطی وجود دارد.

سیرون، خطیب معروف رومی، یک قرن قبل از میلاد گفته است که دفاع مشروع، قانون طبیعت است که با روح عدالت، سازگار می باشد و قانون قدیم فرانسه تحت تأثیر افکار کلیسا، آن را حق و ضرورت می دانست اما در قانون سال 1791 جزء علل موجهه جرم قرار گرفت. در حقوق اسلامی نیز، دفاع مشروع به رسمیت شناخته شده است : (فَمَن اَعتَدی عَلَیکُم فَاعتَدوا عَلیه بِمثل ما اَعتَدی علیکم)