تعريف کلی بيمه

بيمه در لغت به معنای ايمن داشتن جان ومال از خطرات احتمالی است، و به نظر می رسد از واژة " بيم " مشتق شده باشد. اما قانون بيمة ايران مصوب ارديبهشت ماه سال 1316 ه. ش، بيمه را چنين تعريف می کند:

" بيمه عقدی است که به موجب آن يک طرف تعهد می کند در ازای پرداخت وجه و يا وجوهی از طرف ديگر، در صورت وقوع ويا بروز حادثه، خسارت وارد بر او را جبران نموده يا وجه معينی بپردازد. متعهد را بيمه گر و تعهد را بيمه گذار و وجهی را که بيمه گذار به بيمه گر می پردازد، حق

بيمه وآنچه را که بيمه می شود موضوع بيمه می نامند. ) زاهدی، 1378(

بنابراين به طور کلی می توان گفت بيمه اشخاصی را که متحمل لطمه، زيان يا حادثه ناخواسته شده اند، را قادر می سازد که پيامدهای اين وقايع ناگوار را جبران کنند. خسارت هايی که به اين قبيل افراد پرداخت می‎گردد از پول هايی تأمين می شود که گروه مشتريان برای خريد بيمه می پردازند و با پرداخت آن، در جبران خسارت هم ديگر مشارکت می کنند. به بيان ديگر همه آن ها که بيمه می خرند با مشارکت در سرمايه ای که متعلق به همة خريداران بيمه است، در جبران خسارت و زيان های هريک از افراد زيان ديده شريک وسهيم می شوند.

یک اشکال در تعریف فوق این است که شامل همه نوع بیمه نمی شود از جمله یک نوع بیمه عمر وجود دارد که در آن بیمه، وقتی ملزم به پرداخت وجه است که بیمه شده تا انقضای مدت معینی در قید حیات باشد، انقضای مدت مقرر در بیمه نامه را تحقق خطر و وقوع حادثه نمی توان تلقی کرد. مع هذا بهتر است برای تکمیل تعریف فوق پس از عبارت وقوع یا بروز حادثه عبارت ( یا رسیدن موعدی ) را اضافه نماییم. )امانی ظفرقندی، 1383(

لغت بیمه در زبانهای مختلف :

عربی : Ta-min             فرانسوی : Assurance

هندی : Bima                انگلیسی : Insurance               ایتالیایی : Assicara

2-3 ) تاريخچة پيدايش بيمه

دريانوردان چينی در سه هزار سال قبل از ميلاد مسيح، مال التجاره خود را به جای حمل با يک کشتی يا قايق با چندين کشتی و قايق حمل می کردند، که هرگاه يکی يا چند وسيله دچار مخاطرات دريا شد و يا دزدان دريايی به غارت بردند، کشتی ها و يا قايق های ديگر سالم به مقصد برسند و خسارت وارده به حداقل ممکن کاهش يابد که اين کار آنان همان اصل پراکندگی ريسک بود.

در دوهزار سال قبل از ميلاد دريانـوردان هنـدی از بازرگانان نوعی وام دريافت می کردند و هرگاه دريـانورد بدهکار بـا موفقيت سـفر خود را به پايان می برد، موظـف بود اصل وبـهرة وام دريافتـی را ظرف مدت معين به بازرگان طلبکار بپردازد. درطی اين مدت کالای دريانورد در گروی بازرگان بود و اگربازرگان به موقع موفق به دريافت طلب خود نمی شد، بازرگان می توانست کالای دريانورد را حراج کند. ولی اگر کشتی دريانورد با حوادث دريا مواجه می شد يا دزدان دريايی حمله ور می شدند و کالا به غارت می رفت، بازرگان وام دهنده حقی در مورد اصل و بهرة وام پرداختی نداشت. بنابراين بازرگان وام دهنده، خطر را تقبل می کرد ؛ يعنی بازگشت اصل و بهره در گرو سالم به مقصد رسيدن کالا بود. بهرة اين نوع وام ها بيشتر از وام عادی بود و اين مابه التفاوت بين ميزان بهرة وام عادی و وام دريايی را می توان حق بيمة خطری محسوب کرد که بازرگان وام دهنده به عهده گرفته بود. اين نوع وام ها را در تاريخ بيمه، وام‎های دريايی ناميدند که بين دريانوردان فنيقی نيز رواج يافت و در سده های پنجم وششم قبل از ميلاد مسيح در مديترانة شرقی که مرکز تجارت اروپای آن زمان بود نيز رواج پيدا کرده بود و سرمايه داران اروپايی به صاحبان کشتی ها و مال التجاره وام دريايی با همان منوال می دادند و در قرارداد حمل و نقل کراية کشتی محسوب می شد.

نوع دوستی، کمک ونوع پرستی از ارکان اصلی پيدايش بيمه بوده است. صندوق های تعاونی نظير کمک به بازماندگان سربازان ورزم آورانی که در جنگ با دشمنان کشته می شدند، و بازماندگان، توان مالی هزينه های کفن و دفن آن ها را نداشتند در زمان های قديم رايج بود. امر تعاون بسيار قديمی است زيرا همة پيشوايان اديان ومذاهب نيز مکرراً به آن اشاره کرده اند. تا سدة چهاردهم ميلادی بيمه به صورت تعاون و کمک متقابل وجود داشت. در اين سده بين تجار وام دهنده دريايی و کليسا درگيری هايی به وجود آمد. چون مقامات کليسا با وام های دريايی مخالفت می نمودند و دليل آن اين بود که طبق موازين مذهبی بهره راحرام می دانستند و تجار تغييرات زيادی در اين گونه وام ها به وجود آوردند. مثلاً بهرة آن را تبديل به جايزه کردند که ميزان آن برابر نرخ بهره بود و شکل آن طوری بود که کليسا ديگر نمی توانست باآن مخالفت کند. پس از آن برخی از بازرگانان حرفة خود را صرفاً بيمه قرار دادند و از اواخر نيمة دوم سدة چهاردهم، قرارداد بيمه به تدريج از قرارداد کراية کشتی تفکيک شد و به صورت سند ديگری که پليس ناميده می شد، تنظيم می گرديد و به سرعت رو به تکامل رفت. در حقيقت نخستين نوع بيمه که قبل از سدة نوزدهم مورد عمل قرار گرفته، بيمة باربری دريايی است. بقية رشته ها کم وبيش بعد از انقلاب صنعتی شروع شده است. دومين رشتة بيمه، بيمة آتش سوزی است که بعد از آتش سوزی مهيب لندن به فکر انديشه گران رسيد.

در سدة هفدهم مهمترين اجتماع بيمه گران در قهوه خانة شخصی به نام " ادوارد لويد" در لندن تشکيل شد. تا سال 1760 ميلادی، قهوه خانة لويد، مهمترين مرکز برای بيمه کردن خطرهای دريايی بود. عمليات بيمه گران لويدز حدود 150 سال در گوشة غربی طبقة دوم عمارت بورس لندن ادامه داشت و پس از حدود يک قرن و نيم فعاليت به عمارت اختصاصی لويدز منتقل شد. امروزه مؤسسة لويدز لندن يکی از بزرگترين و با سابقه ترين شرکت های بيمة جهان می باشد.

2-4 ) جريان ظهور وگسترش بيمه در ايران

2-4-1 ) از آغاز تا پيروزی انقلاب اسلامی

بيمه به شکل سنتی آن به مفهوم وجود نوعی تعاون و همياری اجتماعی به منظور سرشکن کردن زيان فرد و يا افراد معدود بين همة افراد گروه ويا جامعه، در ايران سابقة طولانی داشته است و همواره مردم اين مرز و بوم با الهام از تعاليم اسلامی و فرهنگی خود، برای کمک به جبران خسارت های ناخواسته ای که برای ديگر هموطنان و حتی مردم ديگر کشورها پيش می آيد فعال وپيشگام بوده اند. با وجود اين، بيمه به شکل حرفه‎ای وامروزی آن، برای اولين بار در سال 1269 ه. ش در کشور ما مطرح گرديد.

در اين سال مذاکراتی بين دولت ايران و سفارت روس به عمل آمد و متعاقب آن امتياز فعاليت انحصاری در زمينة بيمه و حمل ونقل برای مدت 75 سال به يک فرد تبعة روس به نام " لازارپولياکف " واگذار شد. ولی نامبرده ظرف مهلت سه سالی که جهت آغاز فعاليت بيمه ای برای وی درنظر گرفته شده بود قادر به تأسيس شرکت بيمة مورد نظر نگرديد و به همين جهت اين امتياز از وی سلب شد. متعاقباً در سال 1298 ه. ش دو شرکت بيمة روسی به نام های " نادژدا " و " کافکازمرکوری " اقدام به تأسيس نمايندگی بيمه جهت بازديد و پرداخت خسارت در ايران نمودند.

آغـاز فعاليت جدی در زمينة بيمه در ايران را می توان سال 1310 ه. ش دانست؛ زيرا در اين سال قانون و نظامنامة ثبت شرکت ها به تصويب رسيد و متعاقب آن بسياری از شرکت های بيمة خارجی از جمله گستراخ، آليانس، ايگل استار، يوکشاير، رويال، ويکتوريا، ناسيونال سويس، فنيکس، اتحادالوطنی و. . . اقدام به تأسيس شعبه يا نمايندگی در ايران نمودند. ^[1]

گسترش فعاليت شرکت های بيمة خارجی، مسئولان کشور را متوجة ضرورت تأسيس يک شرکت بيمة ايرانی کرد ودر شانزدهم شهريور ماه سال 1314 ه. ش شرکت سهامی بيمة ايران با سرماية 20 ميليون ريال توسط دولت تأسيس و فعاليت رسمی خود را از اواسط آبان ماه همان سال آغاز نمود. تأسيس شرکت سهامی بيمة ايران را می توان نقطة عطفی در تاريخ فعاليت بيمه ای کشور دانست زيرا از آن پس دولت با در اختيار داشتن تشکيلات اجرايی مناسب قادر به کنترل بازار و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه خارجی گرديد. دو سال بعد از تأسيس شرکت سهامی بيمه ايران يعنی در سال 1316 ه. ش "قانون بيمه " در 36 ماده تدوين و به تصويب مجلس شورای ملی رسيد.

پس از آن نيز مقررات ديگری در جهت کنترل و نظارت بر فعاليت مؤسسات بيمه وضع شد و الزام به بيمه کردن کالاهای وارداتی و صادراتی و اموال موجود درايران و ايرانيان مقيم کشور نزد يکی از مؤسسات بيمه که در ايران به ثبت رسيده اند، بر استحکام شرکت های بيمه افزود.

شرکت های بيمه ايرن با حمايت دولت به فعاليت خود ادامه داد واين حمايت منجر به تقويت نقش اين شرکت در بازار بيمة کشور و توقف تدريجی فعاليت شعب و نمايندگی های شرکت های بيمة خارجی گرديد. به طوری که در سال 1318 ه. ش بيش از 75 درصد از بازار بيمه ای کشور در اختيار شرکت بيمة ايران قرار گرفت و 5 شرکت بيمة خارجی که در آن زمان در ايران فعاليت می کردند، جمعاً موفق به کسب کمتر از 25 درصد از حق بيمة بازار شدند.

اين روند کماکان ادامه يافت تا آن که در سـال 1331 ه. ش براسـاس مصـوبة هيأت دولت، کلية شرکت هـای بيمة خارجی موظف شدند جهت ادامة فعاليت خود در ايران، مبلغ 250 هزار دلار به عنوان وديعه نزد بانک ملی ايران توديع نمايند و پس از آن نيز منافع ساليانة خود را تا زمانی که اين مبلغ به500 هزار دلار برسد، بر آن بيافزايند.

اين تصميم موجب تعطيل شدن کلية نمايندگی ها و شعب شرکت های بيمة خارجی در ايران به استثنای دو شرکت بيمة "يورکشاير " و " اينگستراخ " گرديد و شرايط را برای گسترش فعاليت های شرکت های بيمة ايرانی فراهم ساخت.

اولين شرکت بيمة خصوصی ايرانی به نام " بيمه شرق " در سال 1329 ه. ش تأسيس گرديد. پس از آن تا سال 1343 ه. ش به تدريج 7 شرکت بيمة خصوصی ديگر به نام های آريا، پارس، ملی، آسيا، البرز، اميد و ساختمان و کار به ترتيب تأسيس و به فعاليت بيمه ای پرداختند.

بر اساس آمار وارقام موجود حق بيمة مستقيم بازار بيمة کشور از آغاز تا سال1325 ه. ش از رشد يکنواختی برخوردار بوده است. اما از سال 1326 ه. ش رشد سريع حق بيمه آغاز گرديده و تا سال 1340 ه. ش ادامه يافته است ( به استثنای سال های 1328 الی 1331 ه. ش ). عمده ترين دلايل رشد حق بيمه در طی دورة مزبور را می توان به شرح زير برشمرد:

1 ) صدور مصوبة شمارة 5268 مورخ 13 / 3 /1326 هيأت وزيران مبنی بر الزام به بيمه نمودن کلية کالاهايی که از طريق گشايش اعتبار اسنادی در بانک ها وارد کشور می شوند نزد مؤسسات بيمه ای که در ايران به ثبت رسيده اند.

2 ) تأسيس چندين شرکت بيمة خصوصی در ايران.

3 ) واگذاری بيمة بيماری و حوادث کارکنان دولت به شرکت بيمة ايران.

 رشد منفی حق بيمه در سال های 1328 الی 1331 عمدتاً ناشی از تحولات سياسی _ اجتماعی موجود در جامعه و وقايع مربوط به ملی شدن صنعت نفت و تبعات اقتصادی آن بوده است. به علاوه چون در اين دوره قسمت عمده ای از حق بيمه های باربری به ليره انگليس دريافت می گرديد، کاهش ارزش ليره و ارزهای گروه استرلينگ در شهريور ماه سال 1328 ه. ش موجب شد تا ارزش ريالی حق بيمه های مربوطه نيز به همان نسبت کاهش يابد.

در سال های 1341 و 1342 ه. ش حق بيمة بازار دارای افت نسبی می باشد ولی از سال 1343 ه. ش با توجه به افزايش تدريجی درآمد حاصل از فروش نفت و به تبع آن افزايش درآمد ملی و تحولاتی که در راستای صنعتی کردن کشور انجام گرفت، شاهد فعاليت بيشتری از سوی شرکت های بيمه و درنتيجه رشد سريع حق بيمه های بازار هستيم. به طوری که ميانگين رشد ساليانة حق بيمه در فاصلة سال های 1343 الی 1353 ه. ش به رقم 4/33 درصد رسيد.

با افزايش تعداد شرکت های بيمه، ضرورت اعمال نظارت بيشتر دولت بر اين صنعت و تدوين اصول وضوابط استاندارد، برای فعاليت های بيمه ای به منظور حفظ حقوق بيمه گذاران و بيمه شدگان، احساس می گرديد. به همين جهت در سال 1350 ه. ش " بيمه مرکزی ايران " به منظور تحقق اهداف فوق تأسيس شد. در ماده يک قانون تأسيس بيمة مرکزی ايران و بيمه گری چنين آمده است:

" به منظور تنظيم وتعميم و هدايت امر بيمه در ايران و حمايت بيمه گذاران و بيمه شدگان و صاحبان حقوق آن ها، همچنين به منظور اعمال نظارت دولت بر اين فعاليت، مؤسسه ای به نام بيمه مرکزی ايران طبق مقررات اين قانون به صورت شرکت سهامی تأسيس می گردد. "

اين قانون از دو بخش تشکيل شده است. در بخش اول، سازمان، ارکان، تشکيلات، وظايف و نحوة ادارة بيمة مرکزی ايران تعيين گرديده ودر بخش دوم، ضوابط مربوط به نحوة تأسيس و فعاليت شرکت های بيمه و ادغام و انحلال و ورشکستگی آن ها مشخص شده است.

تأسيس بيمة مرکزی ايران، دوام بيشتری به صنعت بيمة کشور داد و از آن پس " شورای عالی بيمه " که يکی از ارکان بيمة مرکزی ايران می باشد، ضوابط و مقررات مختلفی را در ارتباط با نحوة انجام عمليات بيمه ای در کشور و نرخ و شرايط انواع بيمه نامه ها تصويب نمود.

رشد سريع اقتصادی ناشی از افزايش قيمت نفت و به تبع آن حجم سرمايه گذاری ها موجب توسعه بازار بيمة کشور در دهة 1350 ه. ش گرديد و مجدداً شرکت های بيمة خارجی را علاقه مند به سرمايه  گذاری در ايران نمود. به طوری که در سال های 1353 و 1354 ه. ش، 4 شرکت بيمة جديد به نام های تهران، دانا، حافظ، ايران و آمريکا ( توانا ) با مشارکت سرمايه گذاران خارجی تأسيس گرديد و به اين ترتيب تعداد شرکت های بيمه ايرانی به عدد 13 رسيد.