مبانی نظری درماندگی مالی :
یکی
از موضوعات بحث برانگیز در دهه های اخیر وجود بحرانهای مالی است که شرکت
های بزرگ و کوچک با آن مواجه می شوند . بحرانهای مالی و نهایتاً ورشکستگی
شرکت ها می تواند زیانهای هنگفتی برای سرمایه گذاران ، تأمین کنندگان منابع
مالی ، میزان کارکنان، عرضه کنندگان مواد اولیه و مشتریان در پی داشته
باشد
ادبيات
مربوط به پيش بيني ورشكستگي و درماندگي مالي، مربوط به يكسري مطالعات
مشترك مي باشند كه در واقع معيار درماندگي مالي در آنها كمي تفاوت دارد.در
برخي مطالعات حد نهايي در ماندگي مالي، يعني ورشكستگي و در بعضي مطالعات
معيارهاي ديگري همچون برخي بندهاي گزارش حسابرس در نظر گرفته شده است. در
مطالعاتي كه ورشكستگي بعنوان ملاك در نظر گرفته شده است، شركتهايي كه در
طول دوره خاص به طور رسمي اعلام ورشكستگي كرده اند، بعنوان نمونه انتخاب
شده اند. در اين پژوهش با توجه به شرايط شركتهاي توليدي در كشور و اطلاعات
قابل دسترس آنها، مشمول ماده 141 قانون تجارت بودن، بعنوان ملاكي براي
شركتهاي درمانده مالي در نظر گرفته شده است.
از
جمله مهمترين موارد و مصاديق كاربرد روشهاي مبتني بر پيشبيني در ارتباط
با زيرساخت تئوري حسابداري، تلاشهايي است كه از ديدگاه تجربي براي كشف و
شناسايي وجوه مشخصه شركتهايي كه دچار بحران مالي خواهند شد، در مقايسه با
شركتهايي كه دچار بحران مالي نخواهند شد، صورت پذيرفته است. بدين منظور در
راستاي پيشبيني احتمال ورشكستگي شركتها بر مبناي اطلاعات جاري و تاريخي،
الگوهاي بسياري مورد استفاده قرار گرفتهاند تا بتوان مشخص نمود كه يك
شركت در چه زماني از نظر مالي دچار بحران مالي خواهد شد.
در این بخش ابتدا به تعاريف بحران مالي و ورشكستگي پرداخته خواهد شد.
2-1-1 بحران مالي و ورشكستگي
در ادبيات مالي واژههاي غيرمتمايزي براي ورشكستگي و بحران مالي وجود دارد. برخي از اين واژهها عبارتند از:[1] بحران مالي يا پريشاني مالي[2]، شكست[3]، عدم موفقيت واحد تجاري ورشكستگي[4]، عدم قدرت پرداخت ديون[5]. (حاجیها ،1:1384)
بحران
مالي به مسايل و مشكلاتي اطلاق ميشوند كه هرگاه اصلاح و رفع نگردند
ورشكستگي را به وجود ميآورند. از آنجايي كه روشهاي پيشبيني بحران مالي و
ورشكستگي و مدلهاي مربوطه آنها عمدتاً يكي ميباشد، اين دو عبارت در اين
تحقيق مترادف در نظر گرفته شده است.
بحران مالی
در ديدگاه مالي، بحران مالي هنگامي رخ ميدهد كه بدهيهاي يك شركت از ارزش داراييهاي موجود در شركت تجاوز كند.(گیتمن[6] ، 1996)
معمولاً
دلايل مختلفي سبب حدوث بحران مالي ميشود. وجه مشترك در اغلب موارد بحران
مالي شركتها، سوءمديريت سازمان است. خطاهاي مديريتي، بالا بودن هزينههاي
توليد و قيمت تمام شده توليدات يا محصولات، بالا بودن هزينههاي عملياتي،
عملكرد ضعيف مالي، بينتيجه ماندن تلاشهاي فروش و غيره هر يك به تنهايي يا
تركيبي از آنها ميتوانند به منزله هشداري براي بحران مالي شركت تلقي
شوند. شرايط اقتصادي حاكم بر محيط تجاري و عملياتي شركت نيز ميتواند يكي
ديگر از دلايل بحران مالي شركتها باشد. ركود اقتصادي، تغييرات سريع نرخ
بهره، بالا رفتن تورم، نوسانات شديد قيمت مواد اوليه و شرايط اقتصادي
بينالمللي، از جمله دلايل اقتصادي بحران مالي سازمانهاست. تصميمات دولت،
حوادث ناخواسته و پيشامدهاي طبيعي و سرانجام مرحله عمر سازمانها نيز از
ديگر دلايل بروز بحران مالي هستند. به طور كلي، شركتها ممكن است به يكي از
چهار شكل مالي، اقتصادي، حقوقي و طبيعي با بحران مواجه شوند.
بحران
مالي، وجود تنگناهاي مالي و ناتواني يا ضعف در ايفاي تعهدات به هنگام
سررسيد را نشان ميدهد، معمولاً نشانه تنگناي مالي، فقدان سرمايه در گردش
لازم براي تداوم عمليات شركت است. فقدان سرمايه در گردش، نشانهاي است كه
خود ناشي از علل ديگري از جمله ساختار ضعيف سرمايه يا تعهدات جاري بيش از
حد، هزينه عملياتي بالا و مواردي مشابه اين است. معمولاً صاحبنظران مختلف
بين بحران به معني اقتصادي و بحران مالي و اعتباري تفاوت قايل شدهاند. فنگ
لولين و سالي مككلين[7]
(2000)، بحران مالي را تحت يك رويكرد مالي، به عنوان ورود يك شركت به
شرايط تصفيه، دعاوي حقوقي، عدم امكان ايفاي ديون و تعهدات سررسيد شده و يا
اعلام ضعف و ناتواني در تحصيل درآمدهاي مورد انتظار تعريف نمودهاند.
بحران تجاري يا اقتصادي
در
ديدگاه ديگري از بحران خاطرنشان گرديده است كه بحران تجاري همان بحران
اقتصادي است، زيرا مؤسسه قادر نبوده است براي سرمايهگذاري انجام شده سودي
همتراز يا مشابه آنچه كه در فرصتهاي ديگر قابل دسترسي است را تحصيل كند.
بحران قانوني
از
نظر قانوني بحران به مفهوم، عدم توانايي ايفاي تعهدات در سررسيد نيست.
قوانين اكثر كشورها بحران را به مفهوم عدم تكافوي كل داراييها براي پرداخت
كل بدهيها تعريف و تفسير مينمايند.
بحران اتفاقي
در
برخي موارد وقوع پديده بحران مالی در نتيجه حوادث يا اتفاقاتي است كه به
طور غيرمترقبه يا غيرقابل پيشبيني حادث ميگردند. اين رويدادها عمدتاً به
واسطه حوادث، سوانح و يا بلاياي طبيعي از جمله سيل، طوفان، زلزله و يا در
نتيجه رويدادهاي بشري از جمله جنگ، آشوب، اعتصابات يا بحرانهاي سياسي و
اجتماعي ايجاد گرديده است كه وجه مشخصه يا مشترك اين گونه بحران های مالی
اين است كه در شرايطي حادث ميگردند كه شركت در مقطع زماني قبل از آن
شرايط، رضايتبخش و مورد انتظاري را تجربه نموده و صرفاً وقوع شرايط
ناخواسته يا غيرمنتظرهاي كه پيشبيني و كنترل آنها خارج از توان و امكان
مديريت يا طرفهاي درگير بوده و اساساً شرايط محيط بيروني كه خاستگاه و
بستر غيرمالي و غيراقتصادي دارند علت اصلي وقوع بحران مالی ميباشد.
تئوري بحران مالی
بحران
مالي و ورشكستگي شركتها زيان هنگفتي را براي سرمايهگذاران، طلبكاران،
مديران، كارگران، عرضهكنندگان و مشتريان ايجاد ميكند. اگر كسي علت
اضمحلال شركتها را متوجه شود با برنامهريزي لازم شركت را از مرگ حتمي
نجات ميدهد. بنابراين پيشبيني بحران مالی شركتها پيشنياز جلوگيري از
ورشكستگي است. در چنين حالتي محققين اطلاعات زيادي را در پيشبيني بالقوه
بحران مالی مورد بررسي قرار ميدهند. مثلاً انتخاب نسبتها و تجزيه و تحليل
آنها ميتواند نقطههاي انحراف را براي پيشبيني بحران مالی شركتها نشان
دهند. اگر چه بين نسبتهاي مرتبط در ميان محققين اختلاف نظر وجود دارد،
شايد دليل اين اختلاف فقدان تعريف تئوريكي بحران مالی باشد. ادبيات بحران
مالی به طور عملي از ارائه يك تئوري كامل براي توضيح اين موضوع كه چرا
شركتها به طرف بحران مالی ميروند عاجز ميباشند.
عدم
صلاحيت مديريت، كاهش سودآوري تحميل بدهي سنگين ميتواند تفسير روشني از
احتمال بحران مالی بر مبناي يك تئوري باشد. به هر حال اگر شخصي جهت جلوگيري
از بحران مالی و اضمحلال شركتها كوشش كند، ضروري است دلايل اساسي اضمحلال
شركتها را شناسايي كند. بررسي ادبيات بحران مالی شركتها موضوعاتي را
روشن كرده است:
اول- فقدان يك تئوري اساسي
دوم- فقدان مباني در انتخاب نسبتها
مباني نسبتهاي پيشبيني مشكل است و در نسبتهاي حسابداري انتخابي اختلافنظر وجود دارد.
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 70
فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی
منابع فارسی کامل
منابع انگلیسی کامل
برچسب ها:
دانلود مبانی نظری درماندگی مالی مبانی نظری درماندگی مالی دانلود مبانی نظری درماندگی مالی