پيشينه مختصر حسابرسي در ايران
پيش درآمد مطالعه مفهوم كارايي حسابرسي و ارائه خدمات حسابرسي در ايران مي‌تواند نظري بر تاريخچه حسابرسي در ايران باشد.
حسابرسي
به مفهوم نظارت و بازرسي، در ايران و اسلام به زماني بر مي‌گردد كه منبعي
(اعم از مالي يا غيرمالي) در جايي وجود داشته باشد. هر گاه انتقال ثروت
مطرح شده، نوعي نظارت و بازرسي نيز با خود به همراه داشته است. خصوصاً
نظارت حكومت بر اعضاء و كاركنان خود و تفتيش اعمال و رفتار واليان و
مأمورين دولتي از ديرباز وجود داشته و شايد بتوان گفت سابقه آن نزديك و
همراه سابقه تشكيل جوامع اوليه و حكومت‌ها است (فلسفه حسابرسي، حساس يگانه ،
1384).
اولين
گام در استفاده از خدمات حسابرسي در ايران كه در قانون تجارت 1310 كه به
اقتباس از قانون تجارت بلژيك تهيه و تصويب شد، در ارتباط با شركت‌هاي سهامي
مقرر گرديد كه مجمع عمومي هر شركت سهامي يك يا چند بازرس از بين صاحبان
سهام يا خارج از آنها انتخاب كند تا به حساب‌ها و اسناد و مدارك شركت
رسيدگي كنند. پس از آن در سال 1328 لزوم استفاده از خدمات حسابداران خبره
در امر حسابرسي مالياتي براي اولين بار در قانون ماليات بر درآمد آن سال
عنوان شد. قانون مزبور مقرر داشت تا هر زمان انجمن محاسبين قسم خورده تشكيل
شد و در مورد حساب‌هاي شركتي اظهار نظر كرد، وزارت دارائي نتيجه رسيدگي
آنان را در مورد حساب يا ترازنامه شركت‌ها بپذيرد و مبناي تشخيص ماليات
قرار دهد. اين حكم در قانون مالياتي سال 1335 نيز عيناً تكرار شد و براي
اجرا، آئين‌نامه مربوط در سال 1340 تهيه و به تصويب وزير دارائي وقت رسيد.
پس از آن اساسنامه انجمن محاسبين قسم خورده نيز در سال 1342 تهيه و تصويب
شد و در آن تدوين اصول حسابداري و حسابرسي و موازين حرفه‌اي و اخلاقي
حسابداران عضو انجمن نيز پيش‌بيني گرديد.
در
سال 1345 كه قانون ماليات‌هاي مستقيم تصويب شد، انجمن محاسبين قسم‌خورده
تكيه‌گاه قانوني خود را از دست داد و قانون فوق مقرر داشت كه براي تعيين
حسابداران رسمي و فراهم شدن وسايل لازم جهت بالا بردن سطح معلومات حسابداري
و تهيه زمينه مساعد براي تدوين و نظارات بر اجراي موازين حرفه، كانون
حسابداران رسمي تشكيل شود. آئين‌نامه نحوه تعيين حسابداران رسمي در سال
1346 و اساسنامه آن در سال 1351 به تصويب رسيد. همچنين اصلاحيه قانون تجارت
مصوب 1347 نيز مقرر داشت كه شركت‌هاي سهامي عام موظف هستند تا گزارش
حسابداران رسمي را نيز ضميمه صورت‌هاي مالي سالانه خود كنند.
در
سال 1350 با توجه به گسترش روزافزون شركت‌ها و مؤسسات انتفاعي دولتي، شركت
سهامي حسابرسي كه سهام آن تماماً متعلق به دولت بود به منظور حسابرسي
شركت‌هاي تابعه وزارت آب و برق تشكيل شد، اما در عمل شركت سهامي حسابرسي
اغلب شركت‌هاي دولتي را حسابرسي مي‌كرد.
در
نهايت در سال 1357 با پيروزي انقلاب اسلامي در بهمن‌ماه آن سال و مصادره
شركت‌هاي متعلق به تعدادي از سرمايه‌داران وابسته به رژيم گذشته و ملي شدن
تعدادي از صنايع و واحدها، ادامه فعاليت‌هاي مؤسسات حسابرسي به حالت تعليق
درآمد و بالاخره در سال 1359 در لايحه قانوني اصلاح پاره‌اي از مواد قانون
ماليات‌هاي مستقيم، مواد مربوط به حسابداران رسمي لغو و در واقع كانون
حسابداران رسمي منحل شد و صرفاً رسيدگي حسابداران مورد قبول وزارت امور
اقتصادي و دارائي به دفاتر شركت‌ها مورد قبول بود.
در
همين زمان با توجه به ملي كردن و مصادره شركت‌ها، سازمان‌ها و واحدهاي
بسيار، تشكيل مؤسساتي جهت حسابرسي شركت‌ها و ساير واحدهاي ملي يا مصادره
شده ضروري به نظر مي‌رسيد، لذا مؤسسه حسابرسي سازمان صنايع ملي و سازمان
برنامه، مؤسسه حسابرسي بنياد مستضعفان و مؤسسه حسابرسي بنياد شهيد طي
سال‌هاي 1359 الي 1362 تأسيس شدند. سپس در سال 1362 موضوع ادغام مؤسسات
حسابرسي بخش عمومي مطرح و قانون تشكيل سازمان حسابرسي به تصويب رسيد. با
تصويب اساسنامه قانوني، سازمان حسابرسي در سال 1366 با ادغام مؤسسات
حسابرسي موجود در بخش دولتي تشكيل شد. فعاليت سازمان حسابرسي به عنوان تنها
مرجع حسابرسي در ايران بيش از يك دهه بدون هيچ‌گويه تغييري ادامه داشت. تا
مجدداً بحث مربوط به استفاده از خدمات حرفه‌اي و حسابرسي حسابداران رسمي
مطرح شد.
مجلس
شوراي اسلامي در سال 1372 قانوني را به تصويب رساند كه نحوه استفاده از
خدمات تخصصي و حرفه‌اي حسابداران رسمي را براي حسابرسي و بازرس قانوني
شركت‌هاي سهامي و برخي ديگر از مؤسسات انتفاعي بيان مي‌كند. به موجب اين
قانون، مقرر است آئين‌نامه‌هاي مربوط به چگونگي استفاده از خدمات و
گزارش‌ها، تعيين صلاحيت و چگونگي انتخاب و اساسنامه جامعه حسابداران رسمي
ايران به تصويب هيئت وزيران برسد و جامعه حسابداران رسمي ايران تشكيل شود.
در
سال 1375 با تصويب هيئت عامل سازمان حسابرسي كميته‌اي به نام كميته تدوين
رهنمودهاي حسابرسي تشكيل شد. اين كميته بر مبناي استانداردهاي بين‌المللي
حسابرسي، رهنمودهاي حسابرسي را در قالب نشريه شماره 114 سازمان حسابرسي،
تحت عنوان رهنمودهاي حسابرسي و به عنوان پيش‌نويس استانداردهاي حسابرسي،
براي نظرخواهي منتشر كرد. كميته فني با توجه به نظرات دريافت شده و شرايط
موجود در كشور، مجموعه رهنمودهاي حسابرسي را پس از تجديد نظر، به عنوان
استانداردهاي حسابرسي، نهايي و ارائه كرد. مجموعه استانداردهاي حسابرسي پس
از تأييد هيئت عامل سازمان حسابرسي و بر اساس مصوبه مورخ 9/12/1377 مجمع
عمومي سازمان حسابرسي، براي حسابرسي صورت‌هاي مالي كه آغاز دوره مالي آنها
از 1/1/1381 به بعد است، لازم‌الاجرا شده است (آقايي و جهان‌آرا ، 1381).
با
توجه به تاريخچه ذكر شده در بالا مي‌توان گفت كه تا سال 1379 كه اساسنامه
جامعه حسابداران رسمي ايران به تصويب رسيد ارائه خدمات حسابرسي تقريباً به
صورت دولتي و يا انحصاري بود، لذا هيچ‌گويه رقابتي در بين مؤسسات يا نهادها
و سازمان‌هاي ارائه كننده خدمات حسابرسي وجود نداشت. اما از سال 1379 كه
اساسنامه جامعه حسابداران رسمي ايران تصويب شد و فعاليت مؤسسات حسابرسي عضو
جامعه شروع گرديد، فصل جديدي در ارائه خدمات حسابرسي در ايران باز شد. در
اين زمان بود كه شايد براي اولين بار بحث رقابت در حرفه حسابرسي در ايران
مطرح شد، بحثي كه تا آن زمان شايد اصلاً در بازار خدمات حسابرسي ايران وجود
نداشت. مي‌توان گفت كه يكي از اصلي‌ترين دلايلي كه تا به حال تحقيقات
چنداني نيز در ارتباط با امكان افزايش ويژگي‌هاي رقابتي ارائه خدمات
حسابرسي در ايران انجام نشده است نيز همين باشد كه صرفاً در چند سال اخير
اين موضوع در ايران مصداق پيدا كرده است. بنابراين به دليل عدم بررسي كافي
اين حوزه از حسابرسي لزوم تحقيقات بيشتر در زمينه كارايي حسابرسي در ايران
احساس مي‌گردد.
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 34
فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی
منابع فارسی کامل
منابع انگلیسی کامل
برچسب ها:
دانلود مبانی نظری حسابرسي مبانی نظری حسابرسي دانلود مبانی نظری حسابرسي