فساد اداری
در
حال حاضر فساد يكي از مسائل مبتلا به اکثر كشورهاي جهان است. مطالعه
تاريخ تمدن‌هاي قديم مانند ايران، يونان، روم، چين و هند نشان مي‌دهد كه در
اين تمدن‌ها نيز فساد اداري رايج بوده و نابساماني‌هاي بسياري براي جوامع
بشري به دنبال داشته‌است به گونه‌اي كه منشا برخي ازجنگ‌ها، سقوط حكومت‌ها و
درهم ريختن جوامع از فساد بوده‌است در مجموع فساد در كنار بقيه عوامل از
علل مهم فروپاشي تمدن‌ها بوده‌است.
فساد
اداري كه به آن فساد مالي سطح پايين يا سطح خياباني گفته مي شود، همان است
كه هر روز در برخورد با مديران عمومي در بخش هايي مانند بيمارستان ها،
مدارس، پليس و گمرك و مواردي از اين قبيل رخ مي دهدو(نژاد محمد ، 1388،
209-202)
فساد
مسیر رشد اقتصادی را با موانع بسیار مواجه می سازد و بر توسعه اقتصادی اثر
منفی دارد.این تاثیر بر اقتصاد های باز بیشتر از اقتصادهای بسته است. (
بلک برن ، پوکسیو[1]، 2010)
فساد
علاوه بر دیدگاه هاي نظري و رویکردهاي تئوریک، مطالعات متعددي در جهت
شناسایی عوامل موثر بر فساد در سطح سازمان ها انجام شده است. با این حال،
هنوز هم علل بروز فساد ادار ي ما لی و میزان تأثیرگذاري آن عوامل، نظام مند
نشده است (تورگلر[2]،
2006 ، 3) متاسفانه بیش ترمطالعات انجام شده در این حوزه، نیز حول محور
عوامل کلان از قبیل عوامل سیاسی ، اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی جامعه بوده و
ریش هیابی موضوع در سازما ن هاي دولتی با لحاظ عوامل مدیریتی و سازمانی
موثر در بروز فساد اداري مالی صورت نگرفته یا این عوامل در حاشیه بوده اند
(سلدادیو و هان[3]،
2006، 23). لذا خلاء پژوهش هاي مدیریتی در این زمینه با رویکرد عوامل
مدیریتی و سازمانی کاملاً محسوس است. بر اساس آن چه از ادبیات و مبانی نظري
و مطالعات و پژوهش هاي مختلف می توان استفاده کرد ، در این پژوهش فرض
گردیده است که عوامل مدیریتی و سازما نی متعدد ي از قبیل عوامل ساختاري،
فرهنگ سازمانی، ارتباطات، عوامل روانی، نظام پرداخت ، سیستم نظارت و کنترل و
وظایف مدیریتی (برنامه ریزي، سازماندهی، بسیج منابع و امکانات ، رهبر ي و
هدایت، نظارت و کنترل) در بروز فساد اداري - مالی تأثیر دارند.( عظیمی،
1390، 63)
به
اعتقاد اكثر متفكران، فساد يك بيماري انكارناپذير در همه حكومت‌هاست و
مختص يك قاره، منطقه يا گروه قومي خاصي نميباشد. فساد در رژيمهاي
دمكراتيك و ديكتاتوري، اقتصادهاي سوسياليستي، سرمايه داري و فئودال نيز
يافت مي‌شود و آغاز اقدامات فساد آميز مربوط به زمان حال نيست. بلكه تاريخ
آن به قدمت جهان است. از اين رو قدمت فساد به اندازه قدمت مفهوم دولت است.
در واقع هرجا كه قدرت و ثروت متمركز مي‌شود و هر جا دولتي وجود دارد،
فساد نيز وجود دارد.(ربيعي، 1383، 15)
در
طول تاريخ همواره ارتباط معكوسي بين استفاده صحيح از قدرت و قلمرو گسترش
فساد وجود داشته و هنگامي كه از قدرت به طور مطلوب استفاده شده فساد كاهش
يافته‌است. حكومت‌ها و دولتها از قرنها پيش با مشكل سوءاستفاده كارگزاران
دولتي روبرو بوده اند در متون باستاني نيز اشارات متعددي به اين پديده
شده‌است نشان مي‌دهد كه حكومت‌ها هميشه نگران سوءاستفاده شخصي صاحب‌منصبان
و كارگزاران دولتي از موقعيت و امتياز شغلي بوده‌اند. جرايمي نظير اختلاس،
ارتشاء و جعل و... جرايم جديدي نيستند و قدمتي به اندازه تشكيل دولت
دارند. فراهم شدن موقعيت، منجر به ارتكاب جرم مي‌گردد و مسئوليت و
اختياراتي كه طبق قانون به كارمندان دولت تفويض مي‌شود زمينه مساعدي را
براي سوءاستفاده فراهم مي‌كند. هزينه‌هاي اضافي متعددي كه اين جرايم به
جامعه و دولت تحميل مي‌كنند باعث شده‌است كارشناسان علوم سياسي اجتماعي و
اقتصادي در دهه‌هاي اخير به پديده‌هاي تخلفات اداري و ابداع روشهاي موثر و
كم هزينه براي مقابله با آن توجه نشان دهند.(فرج پور،1383،ص9)
هنگامي
كه مونتسكيو فيلسوف فرانسوي، در قرن هجدهم نظريه تفكيك قوا را مطرح كرد،
هدف وي مبارزه با فساد بود. كاركرد قانون‌اساسي همواره در اين جهت بوده‌است
كه بسهيم‌شدن در قدرت سازمان دهد تا بر نحوه اجراي آن نظارت داشته باشد و مانع سوءاستفاده از قدرت شود.(سافاروني،1375،31)
شواهد
فراواني وجود دارد مبني بر اين كه هر چقدر به پايان سده بيستم نزديك
مي‌شويم، موضوع فساد به عنوان يكي از مسائل فراگير دهه آخر اين قرن، اهميت
بيشتري مي‌يابد(هيود،1381،154)
و رويكرد روغن‌كاري چرخدندههاي توسعه براي حل مساله فساد اهميت خويش را
از دست مي‌دهد و اين ديدگاه كه فساد بيش از هر چيز همچون ماسه‌اي عمل
مي‌كند كه منجر به اخلال در روند چرخدندههاي توسعه
مي‌شود، رونق پيدا مي‌كند. بدين‌ترتيب امروزه مبارزه با فساد در صدر
شعارهاي انتخاباتي قرار‌گرفته و احزاب رقيب و رقباي سياسي بدين وسيله از
ميدان به در مي‌شوند.(ربيعي،1383،13)
اما
واقعيت امر اين است كه امروزه اين پديده در مقايسه بين دو دسته كشورهاي
توسعه‌يافته و در‌حال‌توسعه، در بين كشورهاي دسته دوم بيشتر و شايع‌تر است و
اكثر مطالعات و بررسي‌هايي كه راجع به فساد صورت‌گرفته به نحوي به اين
كشورها مربوط مي‌شده‌است. اين كشورها اغلب از ساخت سياسي شديداً متمركز
عشيره‌اي و غير‌دمكراتيك برخوردارند. دولت‌هاي آسان‌گير، تمركز شديد و
بسيار ناكارآمد قدرت سياسي، سوءاستفاده مقامات دولتي از قدرت سياسي،
سوء‌مديريت، سياسي بودن تخصيص منابع، نظام سياسي - اقتصادي مبتني بر افراد،
اقتصادهاي شديداً تنظيم شده توسط بوروكرات‌ها، اطلاعات ناقص، عدم تقارن
شديد اطلاعات، قوانين ضعيف و ناكارآمد، عقب ماندگي و ناكارآمدي تكنولوژي
نظارت و نظام انگيزشي مخدوش، واقعيت اساسي بسياري از كشورهاي در حال‌توسعه
است كه همگي از نشانگرهاي فساد هستند.(خضري،1381،211)
در اين جوامع با توجه به شرايط بالا نشانه‌های فساد را به وضوح می توان مشاهده کرد. نشانه هايی همچون:
ü همه
قسمت‌ها و بخش‌هاي دولت تابع و تسليم در برابر يك عامل اجرايي (حاكم)
قدرتمند و غير پاسخگو قرار‌گرفته‌اند و نمي‌توان براي تصميم‌گيريها روال
منطقي و قابل‌پيش بيني را ترسيم كرد.
ü سيستم بانكداري، اعتبار و سرمايه‌اي براي اعمال غارتگرانه به حساب مي‌آيد.
ü باور
عمومي و كلي بر اين است كه براي كسب و اخذ يك نوع از خدمات (اجتماعي) بايد
به آن شخص پولي، فراتر از حدود مقرر در قانون بپردازد.
ü يك سيستم غير‌دمكراتيك يا يك سيستم سياسي دمكراتيك اما ناكارآمد و غير موثر حاكميت دارد.(ربيعي،1383،17)
ü يك
رويه و سيستم كنترل و نظارت شديد بر رسانه‌ها و مطبوعات اعمال مي‌شود
درصورتي كه مي‌توان از آنها به عنوان يك اهرم نظارت عمومي بهره‌جست.
ü رشد اقتصادي ارقام پاييني را تجربه كرده و درآمد سرانه از روند مطلوبي برخوردار نيست.
ü هزينه‌هاي نظامي و پليسي بالا و سنگين و هزينه‌هاي اجتماعي كم و پايين است.
ü نسبتهاي بدهي فراتر از حد استانداردهاي بدهيها بوده و مشخصات سهم بدهي‌هاي خارجي در توليد ناخالص داخلي بالاست.
بنابراين
جاي شگفتي نيست كه اغلب پژوهشگراني كه روي پديده فساد (سياسي) مطالعه مي
كنند، در زمينه كشورهاي جهان‌سوم و در حال‌گذار متخصص اند.(دلاپورتا،1375 ،18)
مطالعات
نشان مي‌دهد كه فساد در ابعاد و سطوح مختلف شامل فساد اداري، مالي، سياسي و
فساد «بالانشينان يقه سفيد» و «حقوق بگيران گرسنه» از يكسو خود نتيجه
توسعه‌نيافتگي و عقب‌ماندگي محسوب مي‌شود و از سويي ديگر مانعي براي رسيدن
به جامعه‌اي سالم و رشد‌يافته است. (ربيعي،1383 ،21)
تجربههاي
به دست آمده از كشورهاي مختلف نشانگر اين است كه فساد اداري امری پيچيده و
متنوع است. از اين رو مبارزه با آن نيز امري مستمر و پيچيده مي‌باشد، در
حقيقت فساد (چه در ابعاد اداري و چه در ديگر ابعاد) مانند عفونت است كه اگر
به اندام و پيكر جامعه راه يابد، آن را يكي پس از ديگري عفوني‌كرده و از
كار مياندازد و چه بسا گسترش اين عفونت كل پيكره جامعه را فاسد كند.
بدين‌ترتيب اصطلاح
فساد اداري كه آن را در برابر سلامت اداري به كار ميبرند، مدت زيادي است
كه مورد توجه انديشمندان و صاحبنظران مختلف سازماني قرار‌گرفته و آنها تلاش
کرده‌اند با ارائه تعاريفي منطبق با اصول سازماني در جهت رفع آن گام
بردارند كه وجه اشتراك اغلب تعاريف ارائه شده درباره فساد در دستگاههاي دولتي را مي‌توان مصاديقي همچون رشوه، اختلاس و سوءاستفاده از موقعيتهاي
شغلي، براي نفع شخصي، كلاهبرداري، پارتي بازي، بي عدالتي، باج‌خواهي،
ايجاد نارضايتي براي ارباب‌رجوع (ذينفع) سرقت اموال و دارائي سازمان، فروش
اطلاعات محرمانه سازمان به ديگران و نظاير آن چه بصورت فردي يا گروهي و
سازمان يافته پديدار مي‌گردد، دانست.
عوامل
و زمينههاي گوناگوني وجود دارند كه ميتواند موجب پيدايش و گسترش و ترويج
فساد اداري به صورت بالقوه و بالفعل شوند، بر مبناي اين عوامل و زمينهها
مي‌توان راههايي را شناسائي كرد كه اثر بيشتري در كاهش و حذف پديده فساد
اداري در سازمان دارند. اگر سازمان را به صورت يك سيستم در نظر بگيريم، اين
سيستم از خردهسيستمهاي گوناگون تشكيل شده‌است كه يكي از مهمترين آنها
خرده سيستم منابع انساني است. بر همين اساس در مبارزه با پديده فساد اداري،
تمركز بر روي عاملي كه مستقيماً به همه سازمان مربوط مي‌شود، ميتواند
تاثير خاصي در كاهش فساد در سازمان داشته باشد. هر چند عوامل ديگري همچون
فرهنگي - اجتماعي اقتصادي و... يقيناً ميتواند در كاهش يا افزايش اين معضل
نقش موثري داشته باشند.
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 97
فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی
منابع فارسی کامل
منابع انگلیسی کامل
برچسب ها:
دانلود مبانی نظری فساد اداری مبانی نظری فساد اداری فساد اداری فساد