محافظه کاری و ورشکستگی
تعريف محافظه كاري
يکي از پيامد هاي مهم رفتار نامتقارن محافظه کاري در مورد
سودها و زيان ها اصرار بر ارائه کمتر از واقع خالص ارزش داراييها است. قانون
گذاران بازارهاي سرمايه، تدوين کنندگان استانداردها و دانشگاهيان، محافظه کاري را
بدين دليل مورد انتقاد قرار مي دهند که اين ارائه کمتر از واقع در دوره جاري مي
تواند موجب ارائه کمتر از واقع هزينه هاي دوره هاي آتي و از اين رو منجر به ارائه
بيش از واقع سود طي دوره هاي آتي شوند .اما APB (هیات تدوين اصول حسابداری)
محافظه كاري را به عنوان يك ميثاق تعديل كننده حسابداري مالي در بيانيه شماره 4
فهرست بندي نموده است و بيان مي كند كه دارائيها و بدهي ها اغلب در يك شرايط
نامشخص قابل ملاحظه ارزيابي مي شوند و بنابراين حسابداران با رعايت احتياط پاسخ مي
دهند .
چات فيلد[1]
محافظه كاري را در قرون وسطي رديابي مي كند . زماني كه صاحبان اموال بزرگ جريان
امور خود را به مباشران واگذار مي نمودند. مباشران زود متوجه مي شدند كه محافظه
كار بودن وسيله اي براي حمايت از خود مي باشد. عدم پيش بيني افزايش ارزش داراييها،
ازاهميت برخوردار بود چرا كه اگر در اين زمان رويدادي رخ مي داد كه باعث كاهش
اموال مي گردید، از نظر صاحب مال، مباشر
مسئول بود. کيسو، ويگانت و وارفيلد[2]
(2001) محافظه کاري را اينگونه تعريف مي کنند، «به طور سنتي محافظه کاري در
حسابداري وسيله اي است که به هنگام ترديد در انتخاب رويه اي که ممکن است موجب
ارائه بيش ازواقع داراييها و سود شود راه حلي را بر مي گزيند که کمترين پيامد را
داشته باشد.» براي مثال بند 95 از بيانيه هاي مفاهيم حسابداري مالي شماره دو
(1980) چنين مي گويد: اگر براي يک مبلغ دريافتني يا پرداختني دو برآورد با درجه
احتمال يکسان وجود داشته باشد، محافظه کاري آن برآوردي را انتخاب خواهد کرد که
کمترين خوش بيني در آن لحاظ شده باشد».
از نظر بيور[3]
(1998) رفتار محافظه کارانه به گونه اي است که منجر به انتخاب درآمدهاي کمتر (نسبت
به درآمد هاي بيشتر) و هزينه هاي بيشتر (نسبت به هزينه هاي کمتر) مي شود و زيانهاي
تحمل نشده را شناسايي مي کند ، در حالي که سودهاي تحقق نيافته را شناسايي نمي کند.
از اين رو همان طور که فلتهام و اوهلسون[4] (1995)
بيان نمودند انتظار بر اين است که اين نتايج باعث بروز اختلافي بين ارزش بازار و
ارزش دفتري سهام در بلند مدت گردد ( شروف، ونکاتارامان و ژانگ، 2004 ، ص6) [5].
نمونههايي از رويه هاي حسابداري محافظه کارانه که منجر به
شناسايي به هنگامتر اخبار بد ميشوند عبارتند از: قاعده اقل بهاي تمام شده يا
بازار براي ارزشيابي موجودي کالا، شناسايي زيانهاي کاهش ارزش ( ولي عدم شناسايي
سودهاي تجديد ارزيابي) براي دارايي هاي
بلند مدت و حسابداري زيان هاي احتمالي در مقابل سودهاي احتمالي. با تاکيد بر اصل
محافظه کاري، هنگامي که انجام موفق يک رويداد مالي با برخي ابهامات مواجه مي شود
رويه هاي حسابداري ترجيح مي دهند که شک و ترديدي در شناسايي سود اعمال شود و همچنين
معيار هاي تاييد پذيري بيشتري را پيش از شناسايي سود ضروري مي دانند (همان، ص6)[6].
سود حسابداري به دليل اينکه اطلاعاتي درباره جريان هاي نقدي
جـاري و آتـي مـورد انتـظار شـرکت ارائـه مي کند مربوط به قيمت سهام است و از اين
رو ، بر ارزش بازار شرکت تاثيرگذار
مي باشد (واتز و زيمرمن ،1986، ص27 ) [7]. از
لحاظ واکنش بازار اوراق بهادار نسبت به سودهاي گزارش شده ، نظريه بازارهاي کارا
نشان مي دهند که به طور سيستماتيک، روش هاي مختلف «اصول عمومي پذيرفته شده در
حسابداري[8] موجب گمراهي سرمايه گذاران در محاسبه سودهاي
عملياتي گزارش شده نمي شوند (همان منبع ص 5)[9]. از اين
رو بر اساس مباحث نظري(هندريکسون و وان بردا 1992 و بيانيه مفاهيم حسابداري مالي
شماره 2)[10]،
سرمايه گذاران بايد درجه اي از محافظه کاري را در قالب انتظارات خود از کاربرد سود
حسابداري براي برآورد جريان هاي نقدي آتي بکار گيرند. از
ديدگاه تهيه کنندگان صورت هاي مالي، محافظه کاري به عنوان کوششي براي انتخاب روشي
از روش هاي پذيرفته شده حسابداري که به يکي از موارد زير منتج مي شود ، تعريف شده
است:
فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 69
فصل دوم مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
پیشینه تحقیق کامل: خارجی و داخلی
منابع فارسی کامل
منابع انگلیسی کامل
برچسب ها:
پیشینه تحقیق و مبانی نظری محافظه کاری و ورشکستگی دانلود پیشینه تحقیق و مبانی نظری محافظه کاری و ورشکستگی مبانی نظری محافظه کاری و ورشکستگی محافظه کاری ورشکستگی