تعريف ورشكستگي (درماندگی) ماده ۴۱۲ قانون تجارت درباره ورشکستگى چنين تصريح دارد ورشکستگى تاجر يا شرکت تجارتى در نتيجه توقف از تأديه وجوهى که بر عهده او است حاصل شود. حکم ورشکستگى تاجرى را که حين‌الفوت در حال توقف بوده تا يک‌سال بعد از مرگ او نيز مى‌توان صادر نمود
با استفاده از ماده مزبور مى‌توان گفت هرگاه تاجر يا شرکت تجارتى قادر به پرداخت بدهى خود نباشد دچار توقف مى‌گردد و ورشکسته مى‌باشد و به بيان ديگر وقتى کليه اموال و دارائى تاجر يا شرکت تجارتى اعم از منقول يا غيرمنقول و ... کافى براى پرداخت قروض و بدهى وى نباشد او را ورشکسته مى‌نامند
واژه "Failure" در فرهنگ لغات وبستر به‌عنوان وضعي يا حالت كسري داشتن و يا ناكافي بودن «قصور كردن» تعريف شده است. در حالي كه در تمامي فعاليت‌هاي تجاري، برنامه‌ريزي‌ها در جهت نيل به موفقيت صورت ميگيرد، اما همه آنها به اهداف خود دست نمي‌يابند.
اين واقعيت كه بسياري از شرکت‌ها از دستيابي به موفقيت باز مي‌مانند، تا حدي از آمار شرکت‌هاي رو به تزايدي كه هر ساله دست از ادامه فعاليت مي‌كشند مشهود مي‌باشد. همه موارد توقف فعاليت را نمي‌توان به عنوان شكست و ناكامي تعريف كرد. ترديدي نيست كه برخي از فعاليت‌ها متوقف مي‌شوند چرا كه در دستيابي به اهداف خود موفق بوده‌اند و لزومي براي ادامه فعالیت نبوده است.
كتاب دان و براداستریت اصطلاح ناكامي و يا شكست را براي اشاره به آن دسته از شرکت‌ها برگزيده‌اند كه به دليل واگذاري و يا ورشكستگي دست از كار مي‌كشيدند، و يا فعاليت‌هاي زيان‌ده تجاري را كنار مي‌گذاشتند و يا اينكه مشمول تغيير وضعيت حقوقي به موجب قانون مي‌شوند.
به هر حال، براي هر يك از سال هاي 1940 تا 1962 تعداد ناكامي‌ها (توقف فعاليت تجاري) گزارش شده توسط دان و براداستریت درج شده است. آن دسته از فعاليت‌هاي تجاري كه در این كتاب نيامده عبارتند از بنگاه‌هاي مالي، موسسات بيمه، بنگاه‌هاي معاملات ملكي، راه آهن، ترمينال‌ها، فعاليت‌هاي سرگرم كننده، فعاليت هاي حرفه‌اي كشاورزي و بسياري از امور خدماتي انفرادي است. هرگاه يك شركت فعال تجاري نتواند تقاضاهاي (مطالبات) قانوني بستانكاران خود را برآورده سازد، به عنوان شركت ناموفق تلقي مي‌گردد و چنانچه طرف بدهكار نتواند با طلبكار خود به نوعي به توافق برسد بهتر است براساس مفاد مجموعه قوانين ورشكستگي دادخواست ارائه نمايد. در صورتي كه ميزان معيني از عدم موفقيت وجود داشته باشد و اين عدم موفقيت رسماً تاييد گردد، شكست قانوني حادث شده است. اصطلاح : ورشكستگي رايج‌ترين واژه‌اي است كه در رابطه با شكست قانوني مورد استفاده قرار ميگيرد.
همچنين آمار ثبت شده در كتاب فوق ، شرکت‌هايي كه با شكست و ناكامي مواجه شدند را با تقاضاهاي اسامي بسياري از شرکت‌هايي كه تقاضاي اعلام ورشكستگي به دادگاه در آمريكا داده اند در آمارهاي دان و براداستریت نيامده، شمار تقاضاهاي رسمي ورشكستگي ثبت شده بيشتر از تعداد ناكامي‌ها مي‌باشد. تعداد تقاضاهاي رسمي ثبت شده در سال 1983 تا 23% افزايش يافته و به 95439 مورد مي‌رسد حال آنكه آمار ناكامي‌ها با 24% افزايش به 31334 مورد رسيد.(رهنمای روپشتی،نیکومرام،شاهور دیانی ، 1385: 480)
در ادبیات مالی واژه‌های غیرمتمایزی برای ورشکستگی وجود دارد. برخی از این واژه‌ها عبارتند از:
وضع نامطلوب مالی[4]، شکست[5]، عدم موفقیت واحدتجاری، وخامت ، ورشکستگی[6] عدم قدرت پرداخت دیون[7] و غیره. البته تعاریف متعددی درباره ورشکستگی وجود دارد که در اینجا به ذکر چند نمونه آن اشاره می کنیم.
در فرهنگ وبستر« شکست» چنین تعریف شده است: "توصیف یا حقیقت نداشتن یا عدم کفایت وجوه در کوتاه مدت". دان و براداستریت اصطلاح شرکت‌های ورشکسته را این چنین تعریف می‌کنند:
"واحدهای تجاری که عملیات خود را به علت واگذاری یا ورشکستگی یا توقف انجام عملیا ت جاری با زیان توسط بستانکاران، متوقف نمایند".(Newton, 1998)
در قانون مجازات اسلامی (تعزیرات) ، ورشکستگی را بدین شکل تعریف میکند:
ورشکستگی حالت یک بازرگان یا شرکتی تجاری است که از پرداخت بدهی‌های خود ناتوان شود و نتواند پیمان‌های بازرگانی خود را عملی کند". ورشکستگی و مقررات آن تنها دربرگیرندهٔ بازرگانان می‌شود و چنانچه اشخاص عادی قادر به پرداخت بدهی خود نباشند اصطلاحاً به آنان «معسر» گفته می‌شود.(صقری،1376 :۴۴)
تعاریف دیگر ورشکستگی به شرح زیر است :
گیتمن[8] معتقد است ورشکستگي هنگامي رخ مي‌دهد که بدهی های يک شرکت از ارزش دارائي هاي موجود در شرکت تجاوز کند(صقری،1376 :۴۵)
ازنظر حقوقي، ورشکستگي عبارت است از اين که بدهکار از کل دارايي خود به نفع طلبکار صرف‌نظر کند. ولي هرگاه از ورشکستگي برائت حاصل کند، مي‌تواند مجدداً کار خود را آغاز کند. (قائم‌مقام فراهاني، 14:1368)
منوچهر فرهنگ ورشکستگي را، اقدامي قانوني می داند که به موجب آن به طورکلي دارایی های يک بدهکار عاجز از پرداخت بدهي خود به سود طلبکاران ضبط شود. (قائم‌مقام فراهاني، 15:1368)