فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 56
جرایم مربوط به صوت و تصویر به ویژه در زمینه عفت و اخلاق
عمومی ،به عنوان یک عمل نا پسند اجتماعی و فرهنگی همیشه به نوعی مبتلی به تمام
جوامع بوده است. در ایران نیز با توجه به صراحت قرآن کریم مبنی بر حفظ عفت و اخلاق عمومی و وجود روایات فراوان در این
رابطه ،سعی در جرم شناختن این گونه اعمال شده است.به دلیل اهمیت موضوع قبل و بعد
از انقلاب نسبت به آن جرم انگاری شده است.علیرغم اینکه حفظ عفت و اخلاق عمومی در
همه زمان ها به ویژه برای افراد مسلمان حایز اهمیت بوده،ولی به دلایل گوناگون برخی
افراد از طرق مختلف اقدام به تخریب و خدشه دار کردن این نهاد مقدس می کنند.مهم
ترین و عمده ترین ابزاری که مستمسک این گونه افراد قرار گرفته ،استفاده از نوار و
فیلم های مبتذل و مستهجن می باشد که در مقررات موجود نسبت به جرم انگاری آن سکوت
اختیار شده است.هر چند در قوانین کشور ما با نگرش بر فقه و به جهت حفظ عفت و اخلاق عمومی این جرایم تا حدودی جرم
انگاری شده اند اما نقاط ضعفی هم دیده می شود که در ادامه بررسی خواهد شد.طبق اصل
چهارم قانون اساسی ،تمامی قوانین و مقررات باید بر پایه و چارچوب موازین اسلامی
باشد،بنا براین هدف خاص جرم انگاری اینگونه جرایم در حیطه منافی عفت و اخلاق و
صیانت جامعه از بی بند و باری ها و رشد و تعالی اعتقادی و فرهنگی آن عنوان کرد
،بدیهی است در این راستا عرف نقش تعیین و تبیین موضوع را دارد.
بنابراین عفت و اخلاق عمومی عبارت است از ،ارزش های اخلاقی
و دینی که مورد قبول جامعه و توده مردم قرار گرفته و این ارزش ها معمولأ از تعالیم
دینی یا عرف سنتی منبعث می شوند.با توجه به مراتب یاد شده می توان جرایم علیه عفت
و اخلاق عمومی را اینگونه تعریف کرد:فعل یا ترک فعلی که باعث آسیب و جراحت بر
پیکره پاک دامنی و قواعد حسنه مورد قبول اکثریت مردم جامعه معین در زمان معین می
شود.
اهداف عام جرم انگاری را می توان به منظور جلو گیری از
اخلال در نظم عمومی ،جبران خسارت و ضرر و زیان ناشی از جرم که بر مجنی علیه تحمیل
شده است ،ارعاب و یا اصلاح بزه کار و دیگر افراد جامعه و بالاخره از همه مهم تر اجرای عدالت بر شمرد.. ضمن رعایت
اصول و موازین اسلامی ، در جرم اعلام کردن اعمال منافی عفت و اخلاق باید این امر
را نیز در نظر گرفت که چنانچه اعمال و رفتاری در گذشته مورد نکوهش بوده ولی در اثر
گذشت زمان و تحول عقاید و افکار ، قبح خود را از دست داده ، نمی بایست همچنان
مصرانه به جرم و قابل مجازات بودن آن رفتار اعتقاد داشت، یا اینکه می توان با
اتخاذ سیاست و تدابیری که تضمین کننده ایدئولوژی اسلامی باشد با آنها به مبارزه
برخواست. تدابیری از قبیل توسعه و بسط نهادهای فرهنگی، کیفر یا قضا زدایی از آن
گونه جرائم می تواند نقش در این امر داشته باشد. به نظر می رسد چنانچه عملی که در
قانون به عنوان جرم تعریف شده ، بین مردم آنقدر رواج یابد که به یک فعل یا ترک فعل
مباح تبدیل شود، اصرار مقنن بر استمرار وصف مجرمانه آن عمل کاری عبث و بدون پشتوانه مردمی خواهد بود، در
هر حال تدوین ضمانت اجراهای کیفری در جهت حفظ و اخلاق عمومی یک امر ضروری و اجتناب
ناپذیر است. قانون گذار نیز در این راستا اقدام به جرم انگاری در رابطه با اعمال و
اشیائی که عفت و اخلاق عمومی را جریحه دار می کند ، کرده و برای اینگونه اعمال
خصیصه مجرمانه قائل شده است.البته همین که قابلیت جریحه دار کردن عفت و اخلاق
عمومی را داشته باشد کافی بوده و جرم محقق می شود.
هدف خاص جرم انگاری جرایم صوتی و تصویری در حیطه منافی عفت
و اخلاق عمومی را عبارت از تحکیم و تقویت مبانی ،مکتب ،تفکر و جهان بینی اسلامی
عنوان کرد.به اهداف فوق می توان حفظ و صیانت جامعه از بی بند و باری ها و رشد و
تعالی اعتقادی و فرهنگی را اضافه کرد.در بحث پیرامون جرم انگاری ،نمی توان نقش عرف
و تفکر حاکم بر آحاد جامعه را نادیده گرفت. یکی از مهمترین این مقررات ،ماده 640
قانون مجازات مصوب 2/3/1375 و دیگری قانون نحوه مجازات اشخاصی که در امور سمعی و
بصری فعالیت غیر مجاز می کنند مصوب 16/10/1386 می باشد که در فصل بعد به طور کامل
شرح داده خواهد شد.