فرمت ورد قابل ویرایش
تعداد صفحات: 40
مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری
همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن
منابع کامل
معنای لغوی مسئولیت[1]
مسئولیت در لغت به معنا مواخذه و بازخواست است و مسئول به کسی گفته می شود که
از وی سؤال و بازخواست کنند. مسئولیت مصدر صناعی یا جعلی از مسؤل به معنای ضمانت،
ضمان، تعهد، مواخذه، مسئولیت چیزی یا کسی بودن بر گردن او بردن آمده است.[2]
بند دوم: معنای اصطلاحی مسئولیت
مراد از معنای اصطلاحی اصطلاح حقوقدانان است که این کلمه را استعمال کرده اند،
مسئولیت، اجبار و الزام شخصی است به جبران ضرر دیگری که در برابر او ضامن است و
مسئولیت دارد.
آقای دکتر لنگرودی در خصوص مسئولیت این گونه بیان می دارد: "مسئولیت
رابطه ای حقوقی است که ناشی از فعل یا ترک فعل زیان آور باشد. این رابطه از طریق
ایفای تعهد مسئول و یا اجرای کیفر درباره ی او زایل می شود." همچنین ایشان
مسئولیت را حالتی می داند که قانوناً شخص ملزم است ضرری را که به دیگر به واسطه
خطای خود ایراد نموده جبران نماید[3]. برخی در خصوص مسئولیت گفته اند: مسئولیت مدنی هنگامی به وجود می آید که کسی
ملزم به ترمیم نتایج خساراتی باشد که به دیگری وارد آمده است.[4]
آقای دکتر کاتوزیان مسئولیت را این گونه تعریف نموده: "در هر مورد که شخص
موظف به جبران خسارت
دیگری است می گویند در برابر او مسئولیت دارد یا ضامن است.[5] "
عده ای دیگر در خصوص مسئولیت می گویند:"مسئولیت عبارت است از الزام شخص
به جبران خساراتی که در نتیجه عمل مرتبط و منتسب به او به دیگری وارد آمده است.
پیشینه تاریخی مسئولیت مدنی دولت
مسئولیت مدنی دولت اندیشه ای نسبتاً جدید است. در گذشته پذیرفتن چنین ضمانی
دشوار می‌نمود. در دوران فئودالیسم قدرت حاکم به هیچ روی در برابر اتباع خود مسئول
نبود[6]. پیش از بوجود آمدن دولتهایی به شیوه کنونی مفهوم دولت در شخص پادشاه متجلی
می گشت و اعتقاد عمومی بر آن بود که «پادشاه نمی‌تواند اشتباه کند» رمز این عصمت
نیز در ایزدی بودن حاکمیت پادشاه نهفته بود او سایه خدا بر روی زمین محسوب می شد و
سایه خدا هیچ گاه خطا نمی کند. از لحاظ عملی نیز پادشاه قادر مطلق قانونگذار، قاضی
و مجری قانون و احکام خود بود و بدین سان مسئول قلمداد کردن او و کارگزارانش امکان
پذیر نمی‌نمود زیرا اثبات مسئولیت پادشاه در دادگاههایی که او خود برپاداشته بود
به معنای نقض حاکمیت مقام سلطنت محسوب می شود و از طرفی بنا به اصل هیچ دادگاهی
نمی توانست بر اعمال مقام قضایی مافوق خود نظارت کند. این قاعده افراطی به تدریج
شامل تمامی کارگزاران و عاملین پادشاه و مأموران حکومتی نیز گردید.قضاوتی که از
جانب پادشاه مأمور احقاق حق می شوند نمی توانستند هیچ یک از وابستگان حکومت و مقام
سلطنت را به محاکمه کشند. حتی در حقوق روم نیز که اندیشه مسئولیت و جبران خسارت
وجود داشت، دولت امپراطوری به هیچ وجه قابل تعقیب نبود و تقصیر به عنوان مبنای
مسئولیت در این نظام حقوقی وصفی بود که فقط به رفتار اشخاص خصوصی منسوب می گشت
گرچه این مصونیت و ریشه ی الهی آن پس از انتقال قدرت پادشاه به دولتها به عنوان
میراث سلطان به دولت رسید اما به تدریج بنا به مقتضیات تجاری و غلبه بورژوازی بر
فئودالیسم از میان رفت و اقامه دعوی مسئولیت علیه دولت امکانپذیر گشت منافع طبقه
بورژوا اقتضاء داشت تا دولت در برابر خسارتی که وارد می آورد مصون نماند از سوی
دیگر تقسیم کاری که در میان سازمانهای گوناگون دولتهای امروزین دیده می شود موجب
گشته که شیوه عملکرد مؤسسات عمومی هر روز تخصصی تر شود. کارخانه ها و مؤسسات صنعتی
دولتی دیگر اقتدار خود را از پروردگار نمی گیرند بلکه مانند همه اشخاص دیگر به
فعالیتهای تجاری می پردازند و در بسیاری از موارد اعمال ایشان موجد زیانهای قابل
توجه است[7].