تعریف دلال

دلال در لغت به معنی میانجی[1] و راهنما است (معین، 1371) و در اصطلاح حقوقی که از معنی لغوی آن دور نیست، دلال کسی است که با دریافت حق معینی واسطۀ انجام معاملات می‌شود (جعفری لنگرودی، 1363)، همچنین از دلال بعنوان سمسار نیز یاد شده است (جعفری لنگرودی، 1947) و ماده 335 قانون تجارت نیز دلال را بدین نحو تعریف می‌کندکه: «دلال کسی است که در مقابل اجرت واسطۀ انجام معاملاتی شده یا برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف معامله پیدا می‌کند.»

از توجه به تعریف مزبور مشخص می‌گردد که عمل دلالی[2] ممکن است به دو طریق انجام گردد. (الف) ممکن است دلال شخصی را برای انجام معامله اعم از بیع، اجاره و مانند آن به شخص دیگری که قصد انجام آن معامله را دارد معرفی نماید و لذا اختیاری که دلال بموجب ذیل مادۀ 355 قانون تجارت بر عهده دارد عبارتست از اینکه دلال برای کسی که می‌خواهد معاملاتی نماید طرف پیدا کند، (ب) شق دیگر نحوۀ عمل دلالی آن است که دلال شخصاً و مستقیماً واسطۀ انجام معاملات بین طرفین باشد بدون اینکه در انعقاد قرارداد مداخله نماید و در این صورت قرارداد بین متعاملین با راهنمایی و وساطت دلال منعقد می‌شود و به همین جهت مسئولیت دلال در این شق از وظیفۀ دلالی، بسیار پیچیده‌تر و سنگین‌تر است که شرح و تفسیر وظایف دلال بموجب فصول آتی، مورد تجزیه و تحلیل قرار خواهد گرفت.

با توجه به تعاریف بالا تا حدودی مشخص می‌گردد که در واقع نقش دلال در معاملات، مشتمل بر اقدامات مقدماتی و مذاکرات اولیه است که سبب ترغیب و تشویق طرفین به انجام معامله و فراهم کردن زمینۀ مناسب برای توافق نهایی طرفین معامله می‌گردد مثلاً از طریق بیان جزئیات راجع به معامله به متعاملین، این زمینه‌سازی انجام می‌شود و طرفین با مراجعه به دلال، در واقع برای انجام مذاکرات ابتدایی مربوط به انجام معامله، به او نمایندگی داده و تفویض وکالت می‌کنند تا هم از اطلاعات متصدیان این حرفه در زمینۀ قیمت‌ها و کیفیت و اوصاف کالاها و خدمت مورد نظر یا پیدا کردن طرف معاملۀ، بهرمند شوند و هم از تخصص‌های حرفه‌ای آن‌ها در تفهیم و قبولاندن شرایط موردنظر خود به طرف مقابل و ترغیب او به انجام معامله منتفع گردند و از صرف وقت زیاد در مذاکرات ابتدایی اجتناب کرده باشند. (قهرمانی، 1392، صفحه 3)

ماهیت حقوق دلالی

با توجه به تعریف مقنن از دلال در مادۀ 355 قانون تجارت که می‌گوید: «دلال کسی است که در مقابل اجرت، واسطۀ انجام معاملاتی شده، یا برای کسی‌که می‌خواهد معاملاتی نماید، طرف معامله پیدا می‌کند». و در ذیل همین ماده قرارداد دلالی[3] را تابع مقررات راجع به وکالت اعلام نموده است، به نظر می‌رسد که دلالی ماهیتاً نوعی نمایندگی قراردادی است یعنی دلال نمایندۀ یکی یا هر دو طرف معامله است؛ چون پاره‌ای از حقوقدانان در تعریف نمایندگی بیان نموده‌اند که نمایندگی صفت کسی است که اقدام به انجام یک عمل حقوقی برای شخص دیگر یا بنام شخص دیگر می‌نماید و در صورتیکه نماینده به استناد قدرت قانونی عمل کند بعنوان نمایندۀ قانونی تلقی می‌شود و در صورتیکه به استناد اختیار ناشی از قرارداد اقدام کند بعنوان نمایندۀ قراردادی شناخته می‌شود، و براساس این قدرت و اختیار قانونی یا قراردادی یک تعهد یا یک حقی بر علیه یا به نفع منوبُ‌عنه خود، ایجاد می‌نماید. و نمایندگی در این معنا و مفهوم اعم از وکالت، ولایت، وصایت، قیومت و نمایندگی تجاری موضوع مادۀ 395 قانون تجارت در خصوص قائم مقام تجاری تجارتخانه و یا حق‌العمل کاری موضوع مادۀ 357 قانون تجارت می‌باشد. (جعفری لنگرودی، 1363، صفحه 723)

با اندک توجه در تعریف نمایندگی و مقایسۀ آن با تعریف دلال و به ویژه با توجه به شرح وظایف دلال در مواد 338 و 339 به بعد قانون تجارت، ملاحظه می‌گردد که چون اساساً دلال صرفاً واسطۀ[4] انجام معامله است یعنی عمل وی میانجیگری است و معاملۀ اصلی را خود متعاملین انجام می‌دهند و دلال هیچگونه تکلیف و اختیاری در انعقاد قرارداد و ایجاد تعهدات قراردادی برای هیچ یک از طرفین ندارد و لذا عمل دلال اگرچه شباهت‌های فراوانی با عمل نمایندۀ حقوقی اعم از نمایندۀ تجاری و یا قراردادی دارد، لیکن تفاوت‌هایی بین این دو مفهوم وجود دارد و صرفاً در فرضی که دلال شخصاً در نفس معامله منتفع یا سهیم باشد، مطابق ماده 346 و 347 قانون تجارت بعنوان اصیل شناخته می‌شود و علاوه بر اینکه بایستی طرف دیگر معامله را از این نکته مطلع سازد وی متضامناً با آمر خود مسئول اجرای تعهدات ناشی از قرارداد اصلی است و این مسئولیت، ناشی از این امر است که در چنین مواردی، دلال بعنوان اصیل و طرف قرارداد شناخته می‌شود و از این حیث مسئول اجرای تعهدات است و نه از جهت اینکه نمایندۀ تجاری یکی از متعاملین است؛ از جانب دیگر عمل دلال و قرارداد دلالی شباهتهای زیادی با عقد وکالت دارد به ویژه آنکه در ذیل ماده 335 قانون تجارت قانونگذار علی‌الاصول قرارداد دلالی را تابع مقررات وکالت اعلام نموده است. بنابراین قرارداد دلالی که بین دلال و کسی‌که به دلال دستور وساطت در انجام معامله و یا پیدا کردن طرف معامله را صادر کرده است و در اصطلاح قانونی «آمر[5]» نامیده می‌شود مبتنی بر شرایط عقد وکالت مندرج در قانون مدنی است و قرارداد دلالی دارای شرایط نسبتاً مشابهی با عقد وکالت مدنی است و از توجه به تعریف وکالت در ماده 656 قانون مدنی که مقنن بیان می‌نماید: «وکالت عقدی است که به موجب آن یکی از طرفین دیگری را برای انجام امری نایب خود می‌نماید.» و مقایسه آن با ماده 335 قانون تجارت در خصوص دلالی، نتایج ذیل حاصل می‌گردد:

فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 52

مبانی نظری و پیشنه تحقیق جهت نوشتن فصل دوم پایان نامه ارشد و دکتری

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع کامل