فرمت ورد قابل ویرایش

تعداد صفحات: 59

همراه با رفرنس نویسی و پاورقی داخل متن

منابع فارسی کامل

مقدمه

در یک نظام سامان یافته حقوقی، وجود یک سازمان قضایی قانونی و منسجم، همراه با مقررات عادلانه و شفاف، برای رسیدگی به تخلفاتی که توسط شهروندان از هنجارهای اجتماعی و قانونی صورت می­گیرد، از بدیهی­ترین امور است. تضمین حقوق شهروندان و رعایت عدالت قضایی، به ویژه در قلمرو مسائل کیفری، وابسته به شفاف بودن ساختار سازمان یاد شده، به لحاظ حدود اختیارات و قلمرو صلاحیت آن و قوانین مورد عمل است. در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، ساختار کلان قوه قضاییه، به عنوان متولی اصلی تحقق این هدف پیش بینی شده است. بر اساس اصل 156 ق.ا قوه قضائیه پشتیبان حقوق فردی و اجتماعی و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت است. بر اساس بند 4 اصل یاد شده، کشف جرم و تعقیب و مجازات و تعزیر مجرمین و اجرای حدود و مقررات مدون جزائی اسلام، یکی از وظایف مهم قوه قضائیه است که اجرای این وظیفه، در کنار وظیفه­های دیگری چون احیای حقوق عامه و گسترش عدالت و آزادی­های مشروع قرار گرفته است. به منظور دستیابی به این اهداف، اصل 157 ق.ا. برای مدیر این قوه شرایطی در نظر گرفته است. اگر شرایط یاد شده، یعنی عدالت و آگاهی به امور قضائی و قدرت مدیریت و تدبر، در عمل تحقق یابد؛ می­تواند جهت­گیری کلی این قوه را به سمت تحقق یک سازمان قضایی عادلانه سوق دهد تا دادگستری بتواند مرجع دادخواهی و رسیدگی به شکایت­ها و مسئول تحقق بخشیدن به عدالت باشد. قضاوت راجع به این که آیا ظرف 24 سال گذشته، مسیر حرکت قوه قضائیه، در جهت رسیدن به اهداف یاد شده در قانون اساسی بوده است یا نه؛ نیازمند دسترسی به اطلاعات و آمارهای دقیق مربوط به چگونگی عملکرد دستگاه قضایی و با توجه به واقعیت­های زمانی و به ویژه شرایط اجتماعی و سیاسی بعد از انقلاب اسلامی است. با وجود حرکت مثبت سال­های اول پیروزی انقلاب، با گذشت زمان تحولات و تغییرات مدیریتی و ساختاری این قوه، همزمان با پیچیدگی امور و پیدایش پدیده­های جدید و بحران­های اجتماعی، در جهت تأمین اهداف یاد شده نبوده است؛ به گونه­ای که می­توان ادعا کرد، قوه قضائیه در اجرای عدالت کیفری دچار بحران گردیده است؛ هرچند ممکن است ادعا شود بحران تنها مربوط به دستگاه قضائی
نمی­شود و در پیوستگی با سایر بخش­ها ایجاد شده است و در سال­های گذشته، بازتاب آن، به دلایل مختلف آشکار گردیده است لیکن از این نکته نباید غافل بود که متولی اصلی اجرای عدالت کیفری دستگاه قضائی است و سرانجام بحران نبود عدالت کیفری به نام آن ثبت می­شود.

بحران عبارت است از ایجاد تنگناها و اختلال اساسی در یک سیستم یا مجموعه است؛ به نحوی که حرکت آن سیستم متوقف یا دچار تزلزل می گردد و از حالت عادی خارج شود. در هر سیستمی، عوامل متغیر تشکیل دهنده آن باید در حدود و قلمرو معینی نگهداری و محافظت شود. در غیر این صورت، حالت تعادل سیستم به هم می­خورد تا جایی که امکان فروپاشی و محو کامل و جایگزینی سیستم دیگری به جای آن، وجود پیدا می­کند. چارچوب فکری یک بحران وضعیتی است که نظم سیستم اصلی یا سیستم­های فرعی را مختل می­کند و پایداری آن را به هم می­زند (کاظم:435:1366)

ایگارد مورن معتقد است یک بحران چهار ویژگی دارد: «1- یک یا چند اختلال ایجاد می­شود به نحوی که نظام دیگر قادر به ارائه راه حل برای مسائلی که تا پیش از این به حل آن­ها قادر بوده نباشد. 2- افزایش
بی­نظمی­ها و نوسان­ها که نظام دیگر موفق به مهار آن نباشد. 3- سخت شدن نظام به نحوی که قادر به انطباق خود با تحرکات پیرامون خود نمی­شود 4- آغاز فعالیت­های پژوهشی به منظور یافتن راه­حل­هایی برای خروج از بحران.» (گسن: 1377: 23).

البته منشأ بحران ممکن است متفاوت باشد؛ چنانچه نتیجه آن نیز متفاوت است. علمای علوم اجتماعی بحران را به انواع مختلف تقسیم کرده­اند. از نظر منشأ بحران ممکن است ناشی از رشد یا توسعه جوامع نوپا و در حال پیشرفت و یا ناشی از تحولی که در جوامع رشد یافته ایجاد می­شود باشد که نوع اخیر ممکن است ناشی از پیشرفت و ترقی و یا زوال و افول باشد. معیار اساسی این تفکیک باید در خصیصه پدیده مخل که پدید آورنده بحران است جستجو شود. زمانی با بحران ترقی روبرو هستیم که بحران در جهت استحکام، انسجام یا کارایی همه جانبه نظام متمایل باشد و بحران افول زمانی است که پدیده در انتظار یک انفجار، از هم گسیختگی، تلاشی یا فروپاشی باشد (گسن:1377: 287 - 286).

بحران از نظر نتیجه، ممکن است شدید و یا عادی باشد. بحران شدید منجر به یک حرکت بیرونی و فرافکنی می­گردد که در بحران­های اجتماعی، به کودتا و انقلاب و جنگ و شورش منجر می­شود. بحران عادی منجر به یک حرکت درونی و فروفکنی می­گردد و پدید آمدن بن بست، عدم کارایی و اختلال در نهادهای مربوط، سرانجام سبب تحول و دگرگونی در سیستم یا نظام بحران زده می­شود (کاظمی، 1366: 435-433).

از نظر ساختار بحران ممکن است مقطعی و یا مزمن باشد. در بحران مقطعی، نابسامانی سیستم مقطعی و زودگذر است و در بحران مزمن نابسامانی سیستم، طولانی و مداوم است و برای مقابله با آن، به یک برنامه دقیق کارآمد و درازمدت نیاز است.

از نظر موضوع، بحران ممکن است، در موضوع­های مختلف نمایان شود. بحران سیاسی، اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سایر انواع بحران­ها که هر کدام از این­ها، ممکن است در تقسیم­بندی­های قبلی جایگاه ویژه­ای داشته باشند به نظر می­رسد با توجه به تعریف بحران دست نیافتن یک سیستم یا نظام، به اهداف است و با عنایت به اهداف قوه قضائیه که در اصل 156 ق.ا آمده است، بررسی عملکرد قوه قضائیه در زمینه تحقق عدالت کیفری نشان می­دهد که با بحران رو به رو است. اگر مردم یک جامعه به اجرای عدالت توسط دستگاه قضائی اعتقاد نداشته باشند؛ بحران در سیستم قضائی محقق شده است. آنچه قوه قضائیه در زمینه تحقق عدالت کیفری با آن روبه رو است؛ بحران ناشی از رشد و توسعه از نوع افول ولی مزمن است. به این معنا که عدم توجه به نیازهای حاصل از رشد و توسعه اجتماعی، در سال­های اخیر و عدم تحول در قوه قضائیه به تناسب رشد و توسعه یاد شده باعث گردیده است تا در این مقطع، قوه قضائیه در زمینه تحقق یکی از اهداف اساسی خود، یعنی اجرای عدالت کیفری، با بحران رو به رو شود؛ البته بحرانی که روبه رو شدن با آن نیازمند راه کار اساسی و تحول بنیادی در اداره این قوه است. این بحران، در تمام موضوع­های قضائی، پدیدار گشته است اما در حوزه حقوق کیفری و آنچه قوه قضائیه به عنوان ضمانت اجرای هنجارهای مقبول خود شناخته است نمایان تر است.

توجه به آمار ارتکاب جرائم و تعداد زندانیان و نیز کیفیت آرای صادره از محاکم، گویای وضعیت بحران زده قوه قضائیه در حوزه عدالت کیفری است. بنا به اعلام مقامات رسمی در سال 1378، منکرات بیش از 365 درصد افزایش یافته و روزانه 5000 کیلوگرم مواد مخدر در ایران مصرف می شود و میانگین سن فحشا از 27 سال به 20، کاهش یافته است (مجله اصلاح و تربیت، 1378: 59). همچنین تعداد زندانیان از سال 57 تا کنون، 30 برابر شده است؛ در حالی که جمعیت ایران در این مدت دو برابر شده است (مرکز آمار ایران،1357-1355). تعداد ورودی زندانیان در سال 58 در خوزستان 106 نفر بوده است که در سال 71 به 2187 نفر افزایش یافته است (مجله اصلاح و تربیت، 27: 1376). حدود 300 هزار نفر دانش آموز بزهکار در کشور وجود دارد 14 هزار نفر از دانش آموزان در سطح کشور مواد مخدر مصرف می­کند و در سال تحصیلی (76-75)، 41 هزار نفر دانش­آموز، والدین معتاد داشته اند که در سال تحصیلی (78-77) به 98 هزار نفر رسیده است. در این سال، بیش از 2300 نفر از دانش آموزان، اقدام به خرید و فروش مواد مخدر کرده­اند و 2145 نفر در خطر سوءاستفاده جنسی و اعتیاد قرار داشته­اند. شروع به اعتیاد در دختران از سن ابتدائی و برای پسران در دوره دبیرستان، بیشتر است و در سال 1379، 400 هزار نفر از دانش آموزان در معرض اعتیاد قرار گرفته­اند (روزنامه بهار، 9: 137). بنابر یک گزارش آماری ظرف ده ماه (از فروردین تا دی ماه 1378) جرائم جوانان و نوجوانان (18-12 ساله) به این شرح بوده است: «سرقت 1080 مورد؛ امور خلاف 160، لواط 91؛ رابطه نامشروع 143؛ ضرب و جرح 718؛ نگهداری مواد مخدر 39؛ خرید و فروش مواد مخدر 3؛ خرید و فروش بلیط­های جعلی 15؛ قاتل غیرعمد 10؛ رانندگی بدون گواهینامه 270؛ چاقوکشی 20؛ نزاع 81؛ مظنون به سرقت 11؛ زنای غیرمحصنه 9؛ فرار از خانه 20 مورد» (مجله امنیت، 10-9).