دانلود مقاله اهميت پژوهشهای حقوقی تطبيقي در توسعه و تكامل علوم جزایی
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 60
فهرست و پیشگفتار
چكيده
پرسش اصلي مطرح در اين مقاله اين است كه عليرغم وجود مشكلات فراوان در راه همگرايي حقوقجزا، چگونه ميتوان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص حقوق جزاي تطبيقي از مزايا و فوايد آن برخوردار شد.
براي يافتن راه حل اين مشكل چهار گام مهم بايد برداشته شود.
شناخت سير تاريخي مطالعات حقوقي تطبيقي
آشنايي با وظايف و كاركردهاي حقوق تطبيقي در راه اجراي حقوق در عالم خارج و صورتبندي سياست حقوقي كشورها
معرفي روشهاي صحيح مطالعة حقوق تطبيقي
شناخت و تحليل موانع و محدوديتهاي اين مطالعات
در اين مقاله بر دو عنصر لازم براي هر نوع مطالعة‌تطبيقي تأكيد شده است: اول اينكه فرد به بيرون مرزهاي حقوق ملي نگاه كند و دوم اينكه ميان دو يا چند نظام حقوقي مقارنه صورت گيرد.
كاركردهاي حقوق تطبيقي نيز از منظر موضوع مقاله در سه منظر حقوق تطبيقي تقنيني، حقوق تطبيقي نظري و حقوق تطبيقي قضايي مورد بررسي قرار گرفت و در پايان روشهاي پژوهش جزايي ارائه و تحليل شد.
مقدمه
هم اكنون، اگر ادعا كنيم كه حقوق تطبيقي در دوران شكوفايي خود به سر ميبرد و وسيلهاي براي شناخت فرهنگهاي حقوقي ديگر و پيشرفت نظام حقوقي داخلي مورد توجه و خواست همگاني قرار گرفته است كاملاً پذيرفتني خواهد بود.
اما، هنوز براي وصول به اهداف دانش حقوق تطبيقي، فاصله است.
نبايستي طعم شيرين اين مقاصد، ما را از يك نكتة مهم غافل كند كه جهانشمولي اين دانش، بدين معنا نيست كه ما ميتوانيم – مثلاً با اين گونه مطالعات – فروشگاهي پيشرفته، مجهز و آماده براي عرضة انواع فرهنگهاي حقوقي دنيا و مطابق ميل هر كس، داشته باشيم.
براي نمونه، حتي در اروپا با همة تلاشي كه براي همگرايي مصروف شده است و ميشود، گاه چنان موانع سختي در راه هماهنگ سازي حقوق جزا پديد ميآيد، كه نشاط و اميد را از طراحان حقوق جزاي مشترك اروپايي ميستاند.
به هر حال، نبايستي از دشواريهاي راه ترسيد.
با وجود همة‌محدوديتها و سختيها، در حقوق جزاي تطبيقي چنان قدرت شگفتآوري براي توسعه وتكامل علوم جنايي وجود دارد، كه اكثر طالب آنند.
در اينجا، سؤال اصلي بحث من اين است كه چگونه ميتوان از ميان مشكلات و محدوديتهاي خاص اين رشته، از مزايا و فوايد آن برخوردار شد؟ براي يافتن راهحل، چهارگام مهم بايد برداشته شود...
مفهوم و تاريخ پژوهش تطبيقي درحقوق جزا
معيار مقايسة او نيز قوانين اساسي دولت شهرهاست:
هر يك از اين عنوانها، موضوعات پژوهشهاي تطبيقي قرار گرفتند
2.كاركردهاي امروزي پژوهشهاي جزايي تطبيقي
الف: حقوق تطبيقي قضائي
ب: حقوق تطبيقي تقنيني
بخش 1-3 قانون كميسيونهاي حقوقي مصوب 1965م مقرر ميدارد:
ج: حقوق تطبيقي نظري
3.وسايل و روشهاي پژوهش جزايي تطبيقي
روش تحقيق درحقوق تطبيقي، ويژگيهاي خاصي دارد
الف: روشهاي طرح مسئله
مرحلـة دوم، گزينـش كشورها مـورد مقايسه است
ب: ابزارهاي پژوهشي
محدوديتهاي پژوهش حقوق تطبيقي
خطر كمي محسوب نميشود
قاضي در اين سيستم، نقش داور را دارد
چشمانداز آينده