دانلود مقاله بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان
نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 48
فهرست

چکیده

عدالت کیفری و رعایت اصول حقوق بشر در مبارزه با تروریسم، نقش بسیار مهمی در کارآمدی اقدامات کشورها و نهادهای دست اندرکار مبارزه با پدیده شوم تروریسم دارد. به همین لحاظ بررسی قانون ضد تروریسم انگلیس و انتقادات وارد بر آن می تواند حاوی پیام مهمی برای مدعیان مبارزه با تروریسم باشد. در این مقاله نویسندگان سعی در طرح مجدد اصول و قواعد حقوق بشر در مبارزه با تروریسم در چارچوب قانون ضد تروریسم انگلیس دارند. شایان ذکر است که استفاده از آرای دیوان اروپایی حقوق بشر و تفاسیر عمومی کمیته حقوق بشر ملل متحد در خصوص این موضوع، جایگاه خطیر و غیرقابل تخطی رعایت اصول حاکم بر مبارزه با تروریسم را تبیین نموده است.

مقدمه

امروزه پديده تروريسم به يكي از مهمترين دغدغه‌هاي امنيتي ملتها و دولتها در سراسر جهان تبديل شده است. رواج پديده تروريسم منحصر به منطقه و يا دولتهاي خاصي نيست، بلكه از كشورهاي كوچك كمتر توسعه‌يافته تا بزرگترين قدرتهاي دنيا به‌نحوي با اين معضل امنيتي مواجه هستند. توجيهات تروريستها براي ارتكاب اين اعمال و نيز نحوه مبارزه با تروريسم اگرچه اشكال متفاوتي به خود مي‌گيرد اما به‌نظر مي‌رسد، هم تروريستها و هم مدعيان مبارزه با تروريسم خود را ملزم به رعايت اصول حقوق بشري نمي‌دانند.
اين مقاله در پي آن است &#۱۷۰۵;ه روشن نمايد قانون ضدتروريسم ۲۰۰۱ انگليس &#۱۷۰۵;ه مدت اعتبار آن تا ۱۰ نوامبر ۲۰۰۶ مي‌باشد تا چه ميزان با اصول و موازين حقوق بشري منطبق است و مشخص نمايد كه چگونه مي‌توانيم ميان نگرانيهاي امنيتي دولتها در زمينه مبارزه با تروريسم از يك‌سو و رعايت اصول و موازين حقوق بشري از سوي ديگر تعادل برقرار نماييم.
در مبحث اول اين مقاله به بررسي تعليق ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي و كنوانسيون اروپايي حقوق بشر كه به‌موجب قانون ضدتروريسم صورت گرفته است مي‌پردازيم و مشروعيت اين اقدامات را براساس تعهدات انگلستان به‌موجب حقوق بين‌الملل و رويه قضائي ديوان اروپايي حقوق بشر مورد ملاحظه قرار مي‌دهيم.
در مبحث دوم به ارزيابي صدور تاييديه* توسط وزير كشور و گروههاي تروريستي كه مشمول صدور تاييديه از جانب وزير كشور هستند مي‌پردازيم.
در مبحث سوم تبعيض‌آميز بودن اين قانون از لحاظ حقوقي و عملي را مورد بررسي قرار مي‌دهيم.
در مبحث چهارم بازداشت مظنونان تروريستي را به‌موجب قانون ضد تروريسم مطرح مي‌كنيم و مشخص مي‌نماييم كه قانون ضد تروريسم تا چه ميزان با استانداردهاي حقوق بشري از قبيل ضرورت تفهيم اتهام و معقول بودن مدت بازداشت سازگاري دارد.
در مبحث پنجم كميسيون ويژه استيناف مهاجرتي** را كه به‌موجب قانون ضدتروريسم به‌منظور تصميم‌گيري در مورد مشروعيت تاييديه صادره از جانب وزير كشور ايجاد شده است از لحاظ اصول دادرسي منصفانه مورد مداقه قرار مي‌دهيم.
در پايان دلايل مورد استفاده در رسيدگي به پرونده‌هاي تروريستي به‌موجب قانون ضدتروريسم را مورد بحث قرار مي‌دهيم و در اين خصوص به موضع دادگاههاي انگليس راجع‌به دلايل محرمانه اشاره مي‌نماييم...

مبحث اول

بند اول طرح موضوع

بند دوم علل توسل انگلستان به اعلامیه های تعلیقی

بند سوم ارزیابی مشروعیت تعلیق صورت گرفته از جانب انگلستان

مبحث دوم

تاییدیه

بند اول ارزیابی صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

بند دوم گروههای تروریستی مشمول صدور تاییدیه از جانب وزیر کشور

بررسی قانون ضد تروریسم انگلستان (قسمت دوم)

مبحث سوم

تبعیض آمیز بودن قانون ضدتروریسم

بند اول غیرقابل توجیه بودن تبعیض اعمال شده از لحاظ حقوقی

مبحث چهارم

بازداشت مظنونان تروریستی به موجب قانون ضد تروریسم

بند اول نادیده گرفتن ضرورت تفهیم اتهام در زمان بازداشت

بند دوم نامعین بودن مدت بازداشت

مبحث پنجم

ارزیابی کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

از منظر اصول دادرسی منصفانه

بند اول دلایل ایجاد کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

بند سوم ارزیابی دلایل به کار گرفته شده توسط کمیسیون ویژه استیناف مهاجرتی

مبحث ششم

ارزیابی دلایل مورد استفاده در رسیدگی به پرونده های تروریستی به موجب قانون ضدتروریسم

بند اول ارزیابی استفاده از اطلاعات محرمانه در دادگاههای انگلیس

بند دوم ارزیابی استفاده از دلایل حاصل از شکنجه در محاکم انگلیس

نتیجه گیری

۱. ماده ۱۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر:

۲. ماده ۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:

۶. ماده ۳ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر:

۸. بند (و) ماده ۱ كنوانسيون راجع‌به وضعيت پناهندگان ۱۹۵۱:

۹. بند (۲) ماده ۳۳ كنوانسيون راجع‌به وضعيت پناهندگان:

۱۴. بند (۱) ماده ۵ كنوانسيون اروپايي حقوق بشر:

۱۵. ماده ۹ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:

۱۶. بند (الف)۱ بخش ۳۰ قانون ضدتروريسم:

۲۶. ماده ۲۶ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:

۲۷. بند (۱) ماده ۲ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:

۲۸. ماده ۳ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:

۲۹. بند (۱) ماده ۱۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:

۳۰. بند (۴) ماده ۲۳ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:

۳۱. بند (۱) ماده ۲۴ ميثاق بين‌المللي حقوق مدني و سياسي:

۳۲. ماده ۲۵: