دانلود مقاله نقدی بر ماليات بر درآمد اشخاص حقوقي

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 14

فهرست و پیشگفتار

اصلاح موادي از قانون ماليات هاي مستقيم مصوب بهمن 1380 اساسي ترين تغيير در قانون مالياتي پس از اصلاحات ارديبهشت 1371 به حساب مي آيد و در عمل تحولي چشم گير در سياست هاي اقتصادي دولت در ابتداي دهه 1380 تلقي مي شود . اصلاحيه مذكور موجب بروز مشكلات اقتصادي و ايجاد شكاف طبقاتي به ويژه در بخش اشخاص حقوقي شده است . در اصلاحيه جديد اعمال نرخ هاي تصاعدي در محاسبه ماليات اين بخش تبديل به نرخ ثابت 25 درصد شده كه با توجه به استدلالهاي مجلس ، به هيچ وجه نمي تواند دليل منطقي بر حذف نرخ تصاعدي باشد . وصول ماليات كه به عنوان يكي از ابزارهاي اقتصادي دولت در جهت ايجاد عدالت اجتماعي به شمار مي رود تبديل به يك ابزار مخرب اقتصادي شده است . از آن جايي كه حدود 54 درصد از درآمدهاي مالياتي دولت از طريق ماليات بر سود اشخاص حقوقي حاصل مي شود ، تغيير ميزان ماليات اين بخش عدالت مالياتي را خدشه دار كرده است . تغيير اين نرخ نه تنها در مورد شركت هاي با درآمدهاي پايين از حساسيت چنداني برخوردار نبوده ، بلكه به ميزان قابل توجهي باعث كاهش ماليات شركت ها با درآمد بالا شده و آن چيزي كه هدف دولت از برقراري اين سياست بوده تحقق نيافته است . 
مقدمه 
يكي از تعاريفي كه مي توان از ماليات هاي مستقيم به عمل آورد عبارت است از پرداخت درصدي از دارايي ها و درآمدهاي اشخاص حقيقي و حقوقي با تصويب قانون گذار به دولت براي تامين بخشي از هزينه هاي آن و هدايت اقتصادي جامعه . از اين تعريف مي توان دريافت كه دولت از وصول ماليات دو هدف را دنبال مي كند . اول : تامين مالي بخشي از هزينه هاي عمومي و دوم : هدايت اقتصادي جامعه كه نسبت به هدف اول از اهميت بيشتري برخوردار است . هر تحليلگر اقتصادي مي داند كه يكي از اهداف مهم توسعه اقتصادي در جامعه ايجاد عدالت اجتماعي است و زماني اين عدالت ايجاد خواهد شد كه تعديل ثروت صورت گيرد يعني فاصله طبقاتي در جامعه كاهش يابد . دولت ها اعمال سياست هاي اقتصادي براي رفع ايم معضل نياز به ابزاربه ابزارهاي اقتصادي دارند . ...

• رابطه ميزان ( نرخ ) ماليات با عدالت اجتماعي 
• نرخ ماليات قبل از اصلاح قانون ماليات 
• توجيه اقتصادي اصلاح نرخ مالياتي 
• دوگانگي بين ماليات بر سود شركتها و مشاركتهاي مدني 
• نتيجه گيري 
• منابع :