نوع فایل : Word
تعداد صفحات : 86
فهرست و پیشگفتار
(3-1) عوامل مؤثر بر توزيع درآمد
الف) عوامل اقتصادي موثر بر توزيع درآمد
ب) عوامل مؤثر بر توزيع درآمد
3-2 رابطه بين توليد ناخالص ملي (رشد اقتصادي) و توزيع درآمد
3-2-1 دو نظريه مهم در مورد رشد اقتصادي و توزيع درآمد
الف) نظريه كوزنتس
ب) نظريه كالدور:
3-2-2) مفهوم رشد اقتصادي
3-2-3) تاريخچه رابطه رشد اقتصادي و تولدي ناخالص با توزيع درآمد
3-2-5) رابطه منفي رشد و توزيع درآمد
3-2-6) رابطه مثبت رشد و توزيع درآمد
3-5) توزيع درآمد و فرار سرمايه
3-8) توزيع درآمد و سياستهاي اقتصادي
3-9) توزيع درآمد و يارانه
3-11) سياست هاي مالي و توزيع درآمد
3-12-1) اشتغال و ساختار بازار كار
3-12-2) تاثير سطح اشتغال بر توزيع درآمد
3-12-3) تأثير تغييرات توزيع بر اشتغال
3-12-4) برخي از مطالعات انجام شده در مورد رابطه بين توزيع درآمد و بيكاري
3-12-5) اشتغال ناقص و بيكاري در ايران
1- تورم ناشي از فشار تقاضا
2- تورم ناشي از منشاء هزينه
3-13-1) برخي از نطالعات انجام شده در مورد تورم و توزيع درآمد
3-14) نرخ ارز و توزيع درآمد
(3-1) عوامل مؤثر بر توزيع درآمد
الف) عوامل اقتصادي موثر بر توزيع درآمد
رشد توليد ناخالص داخلي
تركيب و ساختار بازار
ساختار تولي
ميزان بهره وري
بدتر شدن رابطه مبادله در بخش كشاورزي
درآمدهاي شهري و درآمدهاي روستايي (درآمد سرانه)
تفاوت بين كارگر ماهر و غير ماهر (سرمايه انساني)
بهره مندي از امكانات و خدمات عمومي مانند برق و آب و مسكن
بار تكفل اقتصادي
ميزان دسترسي به بازار
كميت سرمايه به ازاء هكتار
توزيع اعتبارات
تورم و افزايش سطح عمومي قيمتها
مهاجرت
كل ماليات دريافتي از هر خانوار
هزينه دولتي و پرداخت هاي انتقالي
سهم درآمد شخصي از توليد ناخالص داخلي
ميل نهايي به مصرف و پس انداز
نرخ رسمي ارز
ميزان اشتغال و بيكاري
ب) عوامل مؤثر بر توزيع درآمد
جنس
سن
رشد جمعيت
بهداشت
آموزش و پرورش
تبعيض هاي نژادي
عوامل حقوقي و اجتماعي
مالكيت عوامل توليد
همانطور كه مشاهده مي شود عوامل زيادي بر توزيع درآمد مؤثرند كه ما به اختصار به بعضي از آنها اشاره مي كنيم.
-2 رابطه بين توليد ناخالص ملي (رشد اقتصادي) و توزيع درآمد
3-2-1 دو نظريه مهم در مورد رشد اقتصادي و توزيع درآمد
الف) نظريه كوزنتس
سيمون كوزنتس در يكي از مقالات خود به عنوان رشد اقتصادي و نابرابري درآمدي (1955) اين فرضيه را مطرح نمود كه در مسير رشد اقتصادي در كشورهاي نابرابري درآمد سخت افزايش يافته و پس از ثابت ماندن از سطح معيني، به تدريج كاهش مي يابد. اين الگو بعداً به نام منحني u وارون كوزنتس (ku2cnt's ``u-Inverted curve) معروف شد. كوزنتس توسعه اقتصادي رات به عنوان فرآيند گذار از اقتصاد معيشتي (يا روستايي) به اقتصاد نوين يه شهري نگاه مي كند. (بحث دوگانگي اقتصادي و تقسيم اقتصاد به دو بخش سنتي و نوين، قبل از كوزنتس توسط بوئك (j.H.Boche 1953) و لوئيس (W.A.Leuis 1954) نيز مطرح شده بود. همچنين بحث جهش اقتصادي پس از كوزنتس توسط هيرشمن (A.R.Hirshman 1958) و وستو (w.w.Rostow 1961) مورد نقد و بررسي قرار گرفت.
نكتخ قاتبل تعمق در فرضيه كوزنتس بيش از آنكه از شواهد تاريخي از عملكرد اقتصادي كشورهاي در حال توسعه سرچشمه بگيرد از قدرت تحليل وي مايه مي گرد.
نابرابري و توزيع دآمد در اوايل مراحل توسعه، رشد اقتصادي را افزايش مي دهد. چرا كه با توجه به بالا بودن ميل نهايي به مصرف خانواردهاي كم درآمد، تلاش در جهت ايجاد برابري توزيع درآمد وتعديل فقر اقتصادي خانوارها، سبب افزايش مصرف، و درنتيجه كاهخش پس انداز مي گردد و اين امر بر انباشت سرمايه تأثير منفي خواهد داشت، در حاليكه ميل نهائي، انباشته سرمايه را بوجود آورد و به دنبال آن سرمايه گذاري بيشتر، بيكاري و فقر را محدود خواهخد كرد. استدلال اين بود كه بلافاصله بعد از اينكه اقتصاد مراحل اوليه توسعه را طي نمود مهارت نيروي كار افزايش يافته و سطح دستمزدها بالا مي رود. اين امر نهايتاً باعث كاهش نابرابري ها را در بر خواهد دشات.
بيان كاملاً توصيفي كوزنتس در مقاله مشهور وي كه عمدتاً در يك تمثيل عددي مبتني است توسط آناند و كانبود (S.Anand and S.M.R. Kanbur 1993) صورت بندي مجدد شده است. اين دو اقتصاددان مالزيايي، نشان داده اند كه براي مدل كردن حدس كوزنتس پذيرفتن چه فروض لازم است. و در چه مواردي ناچار از توسعه و گسترش منحني كوزنتس به رابطه پيچيده تري بين شاخص هاي نابرابري و توسعه يافتگي هستيم فرضيه كوزنتس، به دليل، تأثير عميقي كه بر مبناي نظري اقتصاد توسعه و نيز سياستگذاري كشورهاي در حال توسعه داشت دستمايه بسياري از پژوهش هاي اقتصادي در سال ها بعد شد. شايد يكي از مشهورترين آنها مطالعه آهلوواليا (1976) بوده است. بررسي آماري اهلوواليا بر مبناي داده هاي مقطعي 60 كشور (شامل 41 كشور در حال توسعه، 13 كشور توسعه يافته و 6 كشور سوسياليست) به تأثير قوي كوزنتس انجاميد. اين بررسي بعدها در مطالعات و پيش بيني هاي بانك جهان بارها مورد استفاده قرار مي گيرد. با وجود اين، آنانه و كانبور (1993) مطالعه آهلوواليا را نقد كرده و نشان داده اند كه تخمين رابطه كوزنتس به يمزان قابل توجهي به نحوه اندازه گيري توزيع درآمد و انتخاب داده حساس است. مطالعه مزبور نشان مي دهد كه گزينش فرم تابعي رابطه بين ميزان درآنمد و نحوة توزيع آن و نيز مجموعه كشورهاي مورد بررسي، مي تواند رابطه بين توزيع درآمد و سطح توسعه يافتگي به شكل u وارون با شكل ديگر بيانجامد، به طوري كه الگوهاي رشد همه از نظر آماري معنادار باشد.
ب) نظريه كالدور:
كاله ور: تقريباً همزمان به كوزنتس به صورت بندي مدل رشد پرداخت كه بعدها به مدل كمبريج معروف شد. مدل كالدور كه در دو مقاله در سالهاي 1956 و 1957 ارائه شده است را مي توان توسعه مدل رشد هارود-دومار دانست كه در آن، رابطه بين رشد اقتصادي و توزيع تابعي درآمد (بين سود و دستمزد) تعيين شده است. بعلاوه، ساز و كار تعيين نرخ پس انداتز در مدل توضيح داده مي شود. كالدور نشان مي دهد در صورتي كه اقتصاد در اشتغال كامل بوده و در نرخ پس انداز درآمد ناشي از سود، بزرگتر از از درآمد ناشي از دستمزد باشد. رابطه مستقيمي بين سهم سود، درآمد و نرخ سرمايه گذاري وجود دارد. به عبارت ديگر، هرچه توزيع درآمد به نفع صاحبان سرمايه تغير كند،