دانلود سمینار پایان نامه انواع تأمين مالي پروژههاي حمل و نقل و ارزيابي اقتصادي

این محصول در قالب  پی دی اف و 177 صفحه می باشد. 
مهندسی عمران
مقدمه
کشورهای درحال توسعه ای مانند ایران ازویژگی های اقتصادی مناسبی برخوردار است ومی بایست علاوه برتلاش برای جذب سرمایه های خارجی بیشتر برمنابع تامین داخلی متکی باشند.این منابع که سرچشمه گرفته ازپس انداز ملی است می بایست بااتخاذ سیاست های مناسب پولی و تجهیز بازار سرمایه تامین شود تا بتواند درپیشبرد اهداف وآرمان های اقتصادی که همانا دستیابی به رشد وتوسعه اقتصادی پایدار است موثر واقع شود.دراین تحقیق به بحث تامین مالی وروش های علمی آن خواهیم پرداخت.تامین مالی عبارت است ازجمع آوری وجوه برای ابتیاع عوامل گوناگون موردنیاز تولید کالا یا ارائه خدمت به عباترت دیگر تامین مالی تامین سرمایه موردنیاز جهت سرمایه گذاری درطرح های اقتصادی میباشد.خواه این سرمایه به صورت وجوه نقد باشد یابه صورت سرمایه انباشت شده در کالاهای سرمایه ای یاواسطه ای(به عبارت بهتر دانش فن آوری انباشته درکالاهای سرمایه ای).
دراجرای پروژه های اقتصادی بحث عمده نحوه تامین مالی میباشد که چنانچه سرمایه گذارخود ازمنابع مالی کافی برخوردار باشد دراین زمینه مشکلی بروز نمیکند.امااگر وجود موردنیاز سرمایه گذاری به تمامی دراختیار سرمایه گذاری(اعم از حقیقی یاحقوق دولتی یاخصوصی) نباشد راه های تامین مالی یاشیوه های تامین مالی مورد توجه قرار میگیرد.اصولات دراقتصاد نخستین ومهم ترین شیوه تامین مالی تبدیل پس انداز ملی به سرمایه گذاری است.این تبدیل ممکن است ازسوی دولت یابخش خصوصی(اعم از حقیقی یاحقوقی) صورت بگیرد.اگرنسبت خالص پس انداز ملی به تولید ناخالص داخلی درحدی قابل توجه قرارگیرد مشکلی به عنوان کمبود منابع سرمایه گذاری دراقتصاد بروز نمیکند اما زمانی که میل به مصرف درمصرف کنندگان(اعم از خصوصی یادولتی) درحدی بالا باشد که همواره منابع ناچیزی برای پس انداز و تبدیل آن به سرمایه گذاری باقی گذارد تنگنای کمبود منابع سرمایه گذاری بروز میکند.
دراغلب کشورهای درحال توسعه ازجمله ایران به لحاظ عرضه کل رشد جمعیت وفشار تقاضا برای اتباع کالاها وخدمات مصرفی و… همواره سطح پس انداز ملی نسبت به تولید ناخالص داخلی در حدقابل توجه نسبت ولذا سرمایه گذاران همواره با کمبود منابع برای سرمایه گذاری درطرح های اقتصادی مواجه می باشند.اگر شرایط اقتصادی به گونه ای باشد که فشارهای تورمی سیر نزولی ارزش پول ملی رابه وجود آورد ودرمقابل بازار معاملات کاذب ودلالی(ارز،سکه،کالاهای مصرفی بادوام،زمین و…) نیز رونق داشته پس انداز کنندگان تمایلی به نگهداری وجوه نقد خود درنظام بانکی یا سرمایه گذاری آن درطرح های اقتصادی نشان نمی دهند واین امر برانباشت سرمایه برای سرمایه گذاری اثر منفی دارد.درچنین شرایطی برنامه ریزان اقتصادی باید توجه کنند که ازابزارهای تشویق پس انداز تجهیز بازار سرمایه و رونق سرمایه گذاری های اقتصادی مولد به نحو موثر دراقتصاد بهره گیرند تابتوانند هدف دستیابی به رشد وتوسعه اقتصادی پایدار محقق سازند.
برای اجرای یک طرح سرمایه گذاری دومقدمه لازم است:یکی آنکه نحوه تامین مالی هزینه های آن مشخص شود.ودیگر آنکه موسسه سازمان شرکت یاوزارت خانه مسئول اجرا وبهره برداری ازآن تعیین شود.خلاصه اینکه براساس یک برنامه مشخص باید واحدی مسئول اجرای طرح شده ومنابع مالی کافی دراختیار آن قرار گیرد تا کلیه عملیات راطبق مطالعات وپیش بینی های انجام شده پیش ببرد.بسیاری ازمسائل ومشکلاتی که طی اجرای پدیدار میشود درمرحله تهیه وتنظیم ومطالعه آن قابل پیش بینی وحل نیست.بنابراین درمرحله اجرا واحد یاموسسه مجری طرح مسئولیت رفع آن رابه عهده دارد.ولی مسائل اصلی سازماندهی وتامین مالی طرح ونکات مربوط به تکامل طرح ازمرحله تهیه وتنظیم تامرحله نهایی باید پیشاپیش مورد تحلیل قرارگیرد.توجه به مسائل اساسی وحذف هرگونه تنگنای احتمالی قابل پیش بینی ازلحاظ سازمانی وحقوقی در موقعیت بعدی طرح نقش مهمی دارد.معمولا تهیه وتنظیم کنندگان طرح بامجریان طرح یکی نیستند وطرح پس ازتصویب برای اجرا به مدیران وکارکنان دیگری واگذار میشود.بدیهی است این مدیران وکارکنان باید دارای مهارت وتجربه لازم وکافی باشند ولی باز هم برای پرهیز ازتنگناها و مشکلات بعدی باید قبلا سازمان طرح وتشکیلات آن مورد مطالعه وبررسی قرارگیرد.
تجربه نشان داده است که علی رغم پیش بینی های قبلی ازلحاظ سازمانی وحقوقی وتشکیلاتی باز هم مسائل متعددی پیش می آید.سازمان یاموسسه جدید باید افراد فنی وکارکنان اداری موردنیاز رااستخدام کرده ومراحل حقوقی تشکیل موسسه راطی کند واسناد مناقصع راتنظیم نموده و مناقصه های مربوط راانجام دهد وبه طور کلی یک سلسله ازاین گونه وظایف رابرعهده گیرد و پیداست که انجام مطالعات لازم مربوط به این وظایف قبل ازآغاز کارتاچه حددرپیشبرد کارموثر واقع میشود.این مطلب هم درباره طرح های سرمایه گذاری بخش عمومی وهم بخش خصوصی صدق میکند ولی دربخش عمومی ازاهمیت زیادتری برخورداراست.زیرا دراین بخش آزادی عمل وانعطاف کمتری وجود دارد.اگر طرح سرمایه گذاری جنبه توسعه یک موسسه موجود را دارد وبه هر حال توسط دستگاه یاموسسه ای که قبلا سازمان یافته است اجار میشود مطلب نسبتا سادهتر است.جنبه های مالی طرح بامسائل سازمانی وحقوقی آن درارتباط نزدیک است.برای مثال اگر مقرر شود که سرمایه مورد نیاز ازطریق فروش سهام تامین شود.این مطلب نه تنها نحوه تامین مالی طرح را مشخص میکند بلکه همزمان باآن شکل حقوقی موسسه جدید رانیز معین کرده ونشان مدیهد که موسسه مسئول به صورت شرکت سهامی اداره میشود.
ازسوی دیگر محدودیت مالی برسایر جنبه های طرح مانند حدود استفاده از مکانیزه کردن تاثیر تعیین کننده ای دارد وبنابراین مسئله تامین مالی باید همزمان بادیگر مسائل طرح موردتوجه قرار گیرد ونمیتوان آن را موکول به پایان مطالمعه طرح سرمایه گذاری کرد.نکته آخر اینکه ارزشیابی تجاری طرح مستلزم تعیین نرخ بازده سرمایه گذاری واطلاعاتی ازاین دست است وبه این منظور مقدار وامگیری ونرخ بهره باید برآورد ومشخص شود.
همانطور که ملاحظه شد نحوه تامین اعتبار وشکل حقوقی وسازمانی بایکدیگر درارتباط متقابل بوده وتعیین اولویت بررسی هریک دشوار است.دراینجا به منظور تشریح مسئله ابتدا جنبه های مالی طرح بررس شده وسپس به جنبه های سازمانی وحقوقی آن می پردازیم.وبه هرحال درهر دومورد باید مسائل مربوط به اجرا وبهره برداری ازطرح تفکیک شده وتفاوت بین طرح های سرمایه گذاری بخش خصوصی وبخش عمومی درهمه حال مورد نظر قرار گیرد.
فهرست مطالب
فصل اول:کلیات(تامین مایل بااتکا به منابع داخلی)
1-1-مطالعه نحوه تامین مالی داخلی
به طور کلی فراگرد تامین مالی دوجنبه کلی رافرا میگیرد:
یکم:تشکیل پس انداز که جنبه صرفا اقتصادی مسئله است.دوم:استفاده وجهت دادن پس اندازها به هدف های موردنظر که جنبه مالی مسئله است.مسائل مرتبط به تشکیل پس انداز به مطالعه یک طرح خاص مربوط نیست وباید براساسی کلی ترودرچارچوب سیاست توسعه اقتصادی موردتوجه قرار گیرد.درمطالعه یک طرح به طور منفرد چگونگی استفاده ازپس انداز برای سرمایه گذاری درطرح موردتحلیل قرار میگیرد ودرارتباط با این مسئله نقش مکانیسم های مالی نمایان میشد.اساسا درمطالعه توجیهی طرح سرمایه گذاری منابع مورد نیاز برای اجرا وبهره برداری ازطرح و نحه تامین این منابع زیر عنون تحلیل های مالی به طور جداگانه موردبررسی قرار میگیرد.دراین قسمت درباره وجود منابع مالی مورد نیاز وچگونگی استفاده ازمکانیسم مالی وامکا کاربرد آنها بحث میشودبرای مثل پیش از اعلام آنکه سرمایه مورد نیاز ازطریق صدور سهام تامین خواهدشد تحقیق وبررسی درباره فروش سهام ضروری است.به همین دلیل تازمانی که اطمینان حاصل نشده است که میتوان قسمتی ازمنابع مالی مورد نیاز ازطریق وامگیری تامین کرد.اعلام آنکه بخشی ازمنابع مالی از این طریق تامین خواهد شد بی مورداست.
بدیهی است درمطالعه نحوه تامین منابع مالی توجه به برنامه کاروجدول زمانی سرمایه گذاری از نظر تاریخ مشخص نیاز به منابع مالی دارای اهمیت است.مسئله مالی باید بادیدی جامع یعنی از نقطه نظر نیاز به پول جاری کشور وهمچنین ارزخارجی موردبررسی قرار گیرد.تامین مالی سرمایه گذاری ثابت وسرمایه درگردش باید تفکیک مطالعه وبررسی شود.
به منظور آنان شدن بحث ابتدا جنبه های کلی مطالعه مالی طرح وسپس ویژگی های نحوه تامین مالی طرح دربخش دولتی شرح داده میشود.
1-1-روش کار وتحقیق(مطالعه نحوه تامین مالی داخلی) 12
1-2-جنبه های کلی تامین مالی طرح 13
1-3-حقوق مالی وگرفتن وام 15
1-3-1-دیدگاه وام دهندگان وخریداران سهام 20
1-3-2-اطلاعات لازم مالی برای گرفتن وام 25
1-3-3-رقم کلی سرمایه گذاری طرح 26
1-3-4-قدرت مالی طرح 29
1-3-5-برآورد سودطرح 29
1-3-6-برآورد نیازهای نقدی طرح 34
1-3-7-برآورد ارقام ترازنامه 36
1-3-8-نکات مثبت ومنفی استفاده ازوام 40
1-3-9-تفکیک نیاز مالی طرح به پول رایج کشو وارز 42
1-3-10-تامین مالی طرح دریخش دولتی 43
1-4-نتیجه گیری وسازماندهی طرح 46
1-4-1-ماسئل کلی سازماندهی 47
1-4-2-مناقصه وقراردادها 48
فصل دوم:شیوه های تامین منابع مالی خارجی
محدودیت مقداری
منابع مالی خارجی معمولا دارای محدودیت مقداری هستند،به این صورت که بانک یاموسسه اعتبار دهنده خارج مبلغلی رابه عنوان حداکث مبلغ قابل استفاده تعیین میکند که براساس آن،کشور سرمایه پذیر اجازه استفاده بیش از آن مبلغ رادرطی سال نخواهد داشت.این مبالغ در بانک های توسعه ای وموسسات بین المللی به نسبت سهم ومشارکت کشور سرمایه پذیر درآن موسسه یابانک ارتباط دارد ومیزان حداکثر اعتبار ممکن رابراین اساس تعیین میکنند.اما دربانگهای خارجی که اعتباراتشان راتحت پوشش بیمه صادراتی کشور خود ارائه میکنند،بیشترین مبالغ قابل استفاده به میزان پوشش موسسه بیمه مربوطه بستگی دارد.به عنوان مثال اگر شرکت بیمه صادراتی آلمانی برای جمهوری اسلامی ایران سقف یک میلیارد دلار راتعیین کن،بانک های آلمانی اعتبار دهنده بیش از مبلغ مذکور رانمیتوانند به ایران اختصاص دهند.بهبود رتبه ریسک سیاسی و اقتصادی کشور دربهبرود وضعیت ایران برای بالا بردن سقف اعتبارهای ارائه شده ازیک سو وکاهش هزینه های وام های دریافتی ازسوی دیگر نقش مهمی دارد.
2-1-روش های قرضی تامین منابع مالی خارجی 54
2-1-1-موانع ومشکلات استفاده ازمنابع قرضی خارجی 56
2-2-روش های غیرقرضی تامین مالی خارجی 58
2-2-1-معاملات جبرانی 58
2-2-2-تامین مالی پروژه 61
2-2-2-1-روش ها تامین مالی پروژه ای(فاینانس) 69
2-2-2-2-نحوه انعقاد خطوط اعتباری موسسات مالی خارجی(فاینانس) 72
2-2-3سرمایه گذاری خارجی 77
2-2-3-1-سرمایه گذاری مشترک مستقیم قراردادی 81
2-2-4-نقشFDI دررشد وتوسعه اقتصادی 84
2-2-5-عوامل موثر برجذب سرمایه گذاری مستقیم خارجی 87
2-2-5-1-عوامل طبیعی 87
2-2-5-2-عوامل اقتصادی 88
2-2-5-3-عوامل حمایتی 89
2-2-6-جریان سرمایه گذاری خارجی درایران 95
2-2-6-1-دوران قبل از انقلاب اسلامی 96
2-2-6-2-دوارن پس ازانقلاب اسلامی 102
2-2-7-بررس شاخص امنیت سرمایه گذاری درایران 107
2-2-8-موانع ومشکلات سرمایه گذاری خارجی وسایر روش های تامین مالی غیرقرضی خارجی درایران 115
2-3-نتیجه گیری 118
فصل سوم:بررسی موردی(مطالعات تطبیقی)
دراولویت های سرمایه گذاری باید برنامه ای مشخص راتدوین کرد؛دراین راستا روش برنامه ریزی اولویتی تشریح شده درذیل درحال حاضر توسط وزارت حمل ونقل ارتباطات کانادا اجر امیشود.این شیوه برنامه ریزی درآغاز برای سرمایه گذاری دربزرگراه های بین شهر ها طراحی شداما امروزه توان بکارگیری درنواحی شهری وحمل ونقل عمومی رانیز پیدار کرده است.مقاله حاضر یک زمینه کلی ازشیوه مورد نظر ارائه میدهد.این مقاله همچنین نشان میدهد که تاچه اندازه مدل سازی برنامه ریزی خطی برای تجریه وتحلیل هزینه-منفعت میتواند مفید واقع گردد.
3-1-برنام ریزی اولویتی سیاست های سرمایه گذاری درحمل ونقل درکانادا 121
3-1-1-مساله برنامه ریزی اولویتی 122
3-1-2-برنامه ریزی اولویتی بامحدودیت های بودجه 125
3-1-3-نتایج برنامه ریزی اولویتی 127
3-1-4-افق برنامه ریزی 128
3-1-5-دخالت متغیرهای دیگر(مثل متغیرهای سیاست گذاری) 129
3-1-6-استفاده ازمدل برای بهبودها مستقل 130
3-1-7-مدل برای بهبودهای وابسته 131
3-1-8-بهبودهای وابسته ومرحله بندی آنها 132
3-1-9-بهبودهای مانع الجمع 133
3-1-10-دیگر هزینه ها ومنافع 135
3-1-11-تحلیل نتایج 135
3-2-نتیجه گیری 136
فصل چهارم:ارزیابی اقتصادی پروژه های حمل ونقل ی و ویژگی های آن ازلحاظ تامین مالی
هرفرایند منطقی تصمیم گیری شامل وزن دادن به مزایا ومعایب یک سیاست اجرایی است.روش های مقایسه این مزایا ومعایب برحسب نوع مقررات یاچارچوب مورد استفاده برای تصمیم گیری تغییر میکنند.فرایند وزن دهی به مزایا ومعایب برای تصمیم گیری درمورد اینکه پروژه ای مطلوب است یانه ارزیابی پروژه معروف است.روش های ارزیابی موضوع اصلی این فصل است.
هدف اصل این است که خلاصه ای درمورد روش های ارزیابی کاربردی ارائه شود.دراین فصل زمانی که به پروژه ای اشاره میشود منظور مفهوم گسترده آن است.درنتیجه این کلمه ممکن است به اجرای زیرساختار یک راه جدید نیز اشاره کند چه بسا منظور معیاری برای نگهداری راه معیاری برای مدیریت راه مانند تغییر درسیاست نرخ گذاری یاشروع برنامه ای برای مدیریت ترافیک یادر واقع مجموعه ای از استراتژی های یکپارچه باشد.
4-1-نیازوهدف از ارزیابی اقتصادی پروژه های راه 139
4-2-انواع روش های ارزیابی اقتصادی 142
4-3-رابطه بین تحلیل منافع-هزینه ها وتحلیل چندمعیاری 152
4-4-نتیجه گیری وخلاصه روش ها ارزیابی 153
فصل پنجم:نتیجه گیری وپیشنهادات
نتیجه گیری وپیشنهادات 154
منابع وماخذ 163
فهرست منابع فارسی 163
فهرست منابع لاتین 165
سایت ها اطلاع رسانی 166
چکیده انگلیسی 167
برای دانلود رایگان قسمت های بیشتراز فایل به انتهای مطلب مراجعه کنید
فهرست جدول ها
1-1-اقلام مربوط به برآورد سرمایه درگردش طرح 38
1-2-جدول منابع ومصارف طرح در دوران اجرا وبهره برداری 39
2-1-روش ها تامین منابع مالی خارجی 60
2-2-سرمایه گذاری خارجی انجام شده درایران ازطریق قانون جلب وحمایت ازسرمایه های خارجی 100
2-3-سرمایه گذاری مستقیم خارجی برحسب میزان سرمایه 101
2-4-سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی 104
2-5-توزیع جغرافیایی سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون تشویق وحمایت سرمایه گذاری خارجی 105
2-6-سرمایه گذاری خارجی تحت پوشش قانون تشویق سرمایه گذاری خارجی 106
2-7-مقایسه ریسک ملی ایران باکشورها خاورمیانه وشمال آفریقا برای جذب سرمایه های خارجی 109
2-8-وضعیت ریسک ایران برای جذب سرمایه های خارجی 110
2-9-مقایسه ریسک ایران بابرخی کشورهای منتخب درسال2003ا 111
2-10-شاخص امنیت سرمایه گذاری درایران طی سال های81-1338ا 112