دانلود پایان نامه رشته حقوق با موضوع بررسی سند و اقسام آن

نوع فایل : Word 

تعداد صفحات : 79

فهرست محتوا 

• فصل اول: سند و اقسام آن 
  
• مبحث اول: تعریف سند 
  
• مبحث دوم: اقسام سند: الف: عادی ب: رسمی 
  
• بند اول: سند عادی و تعریف آن 
  
• بند دوم: سند رسمی و تعریف آن 
  
• بند سوم: اصطلاح سند اصطلاح ثبتی است 
  
• بند چهارم: انواع سند رسمی 
  
• الف: انواع سند از حیث نوع و ماهیت 
  
• ب: انواع سند از حیث نوع استفاده و کاربردی در یک دید کلی 
  
• بند پنجم: قدرت اجرائی سند رسمی 
  
• بند ششم: تفاوت سندی که اعتبار اسناد رسمی را دارد با سند در حکم سند رسمی لازم الاجراء 
  
• فصل دوم: اجرای اسناد رسمی: 
  
• مبحث اول: اسنادی که می توان درخواست اجراء آنها را نمود 
  
• بند اول: اسناد معلق و منجز 
  
• بند دوم: وجود سند لازم الاجرای معتبر 
  
• بند سوم: تقاضای کتبی متعهد له 
  
• بند چهارم: فرا رسیدن زمان اجرای تعهد 
  
• مبحث دوم: مراجع صدور اجرائیه 
  
• بند اول: دفتر اسناد رسمی 
  
• بند دوم: اجرای ثبت یا اداره ثبت 
  
• بند سوم: اجرای سند توسط دادگاه 
  
• مبحث سوم: صدور اجرائیه 
  
• بند اول: تعریف اجرائیه 
  
• بند دوم: انواع اجرائیه 
  
• بند سوم: مقایسه اجرائیه ثبتی با اجرائیه دادگاه و جهات شباهت و تفاوت آن دو 
  
• لند چهارم: تعداد برگ های اجرائیه 
  
• بند پنجم: اشکالات مربوط به صدور اجرائیه 
  
• فصل سوم: شروع عملیات اجرائی 
  
• مبحث اول: تعریف عملیات اجرائی 
  
• مبحث دوم: مراحل عملیات اجرائی 
  
• بند اول: صدور دستور اجرائیه و اجرای این دستور 
  
• بند دوم: ابلاغ اجرائیه 
  
• بند سوم: محل اقامت متعهد و اجرای احکام و اسناد خارجی در ایران 
  
• فصل چهارم: ترتیب اجراء: 
  
• مبحث اول: اسناد بدون وثیقه 
  
• بند اول: ترتیب اجراء اسناد بدون وثیقه 
  
• بند دوم: تأمین موضوع اجرائیه 
  
• بند سوم: اجرائیه بر تسلیم مال منقول 
  
• بند چهارم: اجرائیه بر تسلیم مال غیر منقول 
  
• بند پنجم: انجام تعهد به وسیلء متعهد له 
  
• بند ششم: وجه الااتزام 
  
• بند هفتم: رسیدگی به مدارک بدهکار 
  
• بند هشتم: بازداشت اموال متعهد 
  
• الف: بازداشت اموال منقول 
  
• مرحله اول: تقاضای متعهدله 
  
• مرحله دوم: ارزیابی 
  
• مرحله سوم: تعیین حافظ 
  
• ب: بازداشت اموال غیر منقول 
  
• بند نهم – بازداشت اموال نزد شخص ثالث 
  
• بند دهم – مزایده اموال بازداشت شده 
  
• بند یازدهم – مستثنیات دین 
  
• بند دوازدهم – آثار بازداشت اموال متعهد 
  
• مبحث دوم – اسناد دارای وثیقه 
  
• بند اول: ترتیب اجراء اسناد دارای وثیقه 
  
• الف: اسناد مربوط به اموال غیرمنقول 
  
• ب: اسناد مربوط به اموال منقول 
  
• بند دوم: واگذاری ملک به بستانکار 
  
• بند سوم: زمان حراج و ختم آن 
  
• بند چهارم: تنظیم سند انتقال اجرائی 
  
• بند پنجم: تحویل مال منقول و یا مال غیر منقول 
  
• بند ششم: تخلیه 
  
• بند هفتم: حقوق و تکالیف بدهکار اسناد رهنی و شرطی 
  
• بند هشتم: حقوق سایر بستانکاران و امکان استیفاء آن از مورد وثیقه 
  
• مبحث سوم: هزینه های اجرائی 
  
• مبحث چهارم: خاتمه عملیات اجرائی 
  
• فصل پنجم: شکایت اجرائی 
  
• مبحث اول: شکایت از اجراء‌ سند 
  
• مبحث دوم: شکایت از دستور اجراء سند رسمی به ادعاء معقول بودن آن با معرفی جاعل 
  
• مبحث سوم: شکایت از دستور اجراء اسناد رسمی بدون تعیین جاعل 
  
• فصل ششم, توقیف عملیات اجرائی 
  
• مبحث اول: معانی توقیف 
  
• مبحث دوم: موارد توقیف عملیات اجرائی 
  

فصل اول:
تعریف سند و اقسام آن
مبحث اول: تعریف سند:
مستنداً به ماده 1284 قانون مدنی: «سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد».
به دیگر سخت «سند» از جمله دلائل اثبات دعوی و در زمره آن دسته از دلائلی است که غالباً پیش از وقوع اختلاف و تنازع تهیه و تنظیم شده و خود دو گونه است. سند عادی و رسمی. واژه «سند» در معنی لغوی خود نیز از معنی اصطلاحی فوق دور نیست، چه در زبان عربی بر وزن فَعَل صفت مشبه است به معنی چیزی که بدان استناد می کنند و در زبان فارسی نیز به معنی «تکیه گاه، آنچه پشت برروی گذارند و آنچه به وی اعتماد کنند…» آمده است.[1]
و به استناد ماده 1258 قانون مدنی و مواد 206 تا 229 ق.آ.د.م:
سند جزء ادله اثبات دعوی محسوب است.
الف: سند عادی:
1-ماده 1289 قان ن مدنی می گوید: غیر از اسناد مذکوره در ماده 1287 سایر اسناد عادی است و ماده 1293 تصریح می کند به اینکه «هرگاه سند به وسیله یکی از مأمورین رسمی تنظیم اسناد تهیه شد، لیکن مأمور صلاحیت تنظیم آن را نداشته و یا رعایت ترتیبات مقرره قانونی را در تنظیم سند نکرده باشد، سند مزبور در صورتی که دارای امضاء یا مهر طرف باشد عادی است» مفهوم این ماده داللت دارد بر اینکه اگر آن سند دارای مهر یا امضاء طرف نباشد سندیت ندارد.
2-وجوه اشتراک و افتراق اسناد عادی و رسمی:
سند اعم از اینکه رسمی باشد یا عادی در مقام اثبات یا رد دعوی معتبر است فقط تفاوتشان در قوت و ضعف این حجیت است.
قوی ترین سند در مقام اثبات سند رسمی است که بین طرفین و اشخاص ثالث حجت است اما سند عادی اگر مُعِد برای اثبات باشد باز هم کمتر از سند رسمی دارای اعتبار و قوت است زیرا اگر طرف دعوی آنرا مورد تردید و انکار قرار دهد اعتباری برای آن باقی نمی ماند مگر اینکه به اصالت آن رسیدگی شود.[2]
ب: سند رسمی:
بند اول: تعریف سند رسمی:
به استناد ماده 1287 قانون مدنی: «سند رسمی عبارتست از سندی که در اداره ثبت اسناد و املاک یا دفتر اسناد رسمی یا نزد مأمورین و در حدود صلاحیت آنان و برابر مقررات قانونی تنظیم شده باشد».
با توجه به تعریف سند رسمی معلوم می گردد که اسناد رسمی از جانب سه دسته اداره ثبت، دفاتر اسناد رسمی و سایر مأمورین رسمی تنظیم می گردد و هر کدام این سه دسته باید در حدود صلاحیت خود و بر طبق مقررات قانونی اقدام نمایند والا معتبر نخواهد بود و همچنین غیر از اسناد مذکور سایر اسناد عادی است.
بنابراین اگر سند نزد سردفتری که منفصل شده است یا مأموری که صلاحیت آنرا نداشته است تنظیم گردد آن سند رسمیت نداشته و در بعضی موارد اعتبار هم ندارد.
همچنین اگر سندی نزد مأمورین ذیصلاح تنظیم ولی مقررات قانونی در تنظیم آن رعایت نشده باشد آن سند رسمیت نخواهد داشت.
نتیجه می گیریم که تشریفات قانونی ثبت اسناد بر دو قسم است:
1-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج می کند مانند عدم امضاء سردفتر
2-تشریفاتی که عدم رعایت آنها سند را از رسمیت خارج نمی کند، مانند عدم رعایت مقررات راجع به تمبر (ماده 1294 قانون مدنی)
بند دوم: تعریف سند رسمی از نظر قانون ثبت
گرچه در قلنون ثبت تعریف خاصی از سند رسمی نشده است ولی از مطزالعه مجموع مواد مربوط چنین استنباط می شود که سند رسمی از نظر قانون ثبت سندی است که مطابق قوانین در دفاتر اسناد رسمی ثبت شده باشد. بنابراین سند رسمی از نظر قانون ثبت اخص است از سند رسمی مذکور در ماده 1287 قانون مدنی، به این توضیح که هر سندی که از نظر قانون ثبت رسمی است از نظر قانون مدنی هم رسمی است، زیرا به تصریح ماده 1287 قانون مدنی اسناد ثبت شده در دفاتر اسناد رسمی یا در اداره ثبت اسناد و املاک رسمی است. اما ممکن است سندی از نظر قانون مدنی سند رسمی باشد ولی از نظر قانون ثبت، سند رسمی به آن گفته نشود مانند شناسنامه که چون توسط مأمور ذیصلاح و مطابق مقررات صادر گردیده است، بنا بر تعریف قانون مدنی رسمی است ولی چون در دفتر اسناد رسمی تنظیم شده است در عرف ثبتی و از نظر قانون ثبت به آن سند گفته نمی شود.[3]
بند سوم: اصطلذاح سند اصطلاح ثبتی است:
اصطلاح سند در حقوق ثبت متفاوت با اصطلاح سند در حقوق مدنی است. چه در حقوق مدنی، سند عبارت است از هر نوشته که در مقام دعوی یا دفاع قابل استناد باشد.[4]
چنانکه ملاحظه یم شود در این تعریف، سند از جنبه اثباتی آن تعریف شده است و نه این که هم به جنبه ثبوتی آن توجه شود و هم به جنبه اثباتی آن. زیرا اگر نوشته حاوی حقی نباشد چگونه می توان در مقام دعوی یا دفاع به آن استناد کرد. به همین جهت باید گفت هر نوشته ای قابلیت استناد در دعوی یا دفاع را ندارد. چرا که دعوی اصولاً در باره حق است یکی خود را صاحب حق می داند و دیگری جق او را منکر است و ادعا می کند که خودش صاحب حق است، در این حالت یعنی نزاع طرفین در باره حق، نوشته ای که در آن از حقی سخن گفته شده است نمی تواند در دادگاه ارائه و ابراز شود. در بحث حاضر «سند ثبتی» که می توان به آن سند رسمی نیز گفت، نوشته ای است که دلالت بر وجود حقی به نفع یک شخص می کند (ثبوت حق) و در صورت لزوم خود این نوشته می تواند ثبوت حق موضوع آن را بدون این که نیاز به دلیل دیگری باشد اثبات کند (اثبات حق).
بنابراین «شکست سند» یعنی انجام اعمالی که به حق جنبه رسمی می دهد و این اعمال عبارت از نوشتن است و شامل دو عمل است: یکی تنظیم سند و دیگری ثبت سند.
در این باده ماده 16 آئین نامه دفاتر اسناد رسمی می‌گوید: «هیچ سندی را نمی توان تنظیم و در دفتر اسناد رسمی ثبت نمود مگر آن که موافق با مقررات قانون باشد».
پس، تنظیم سند، مقدمه ثبت سند است و ثبت سند در دفتر رسمی که از طرف سازمان ثبت چاپ شده است، انجام می شود.
[1] – دهخدا – علی اکبر – لغت نامه – دانشگاه تهران 1373، ج 8، ص 12115.
[2] – ماده 1292 قانون مدنی
[3] – شهری – غلامرضا – حقوق ثبت اسناد و املاک صفحه 140
[4] – ماده 1284 قانون مدنی