براساس بررسی های ماکو و آتاندا (2009)، از لحاظ نظری، نرخ ارز به عنوان یک متغیر کلان اقتصادی طبق پیش بینی ها می تواند بر عملکرد بازار سهام تاثیرگذار باشد اما طی سال ها الگوی مشاهده شده ی تاثیر این متغیر بر بازار سهام از یک تحقیق تا تحقیق دیگر در کشورهای مختلف تغییر می کند. اغلب یافته ها در پژوهش ها نشان می دهند که رابطه ی معنادار بین نرخ مبادلات ارزی وبازدهی سهام وجود دارد (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، 2012).

به طور نظری تشریح شده است که هر گونه تغییر در نرخ ارز بر عملیات خارجی شرکت ها و سوددهی کلی آنها اثرگذار خواهد بود این مسئله به نوبه ی خود بر قیمت سهامش نیز تاثیر خواهد گذاشت. ماهیت تغییر در قیمت سهام به ویژگی های چند ملیتی شرکت ها بستگی دارد در سال 2005 دیمیترو وا ادعا نمود که ایجاد رابطه بین قیمت سهام و نرخ ارز به چند دلیل اهمیت دارد نخست اینکه، بسیاری از پژوهشگران از این نظر که می تواند بر تصمیمات پیرامون سیاست های مالی و پولی اثرگذار باشد دیدگاه مشترکی دارند. همانطور که دیمیرو وا و گاوین (1989) در مطالعاتشان متذکر گردیده اند مشخص شده است که رشد سریع بازار سهام بر مجموع تقاضا تاثیرات مثبتی دارد. گاوین بحث می کند چنانچه تقاضای مجموع به اندازه ی کافی زیاد باشد، سیاست های مالی و پولی که نرخ بهره و نرخ واقعی ارز را هدف قرار می دهند خنثی خواهند شد گاهی اوقات سیاست گذاران از ارزی ارزانتر پشتیبانی می کنند تا بخش صادرات را تقویت نمایند. آنها باید آگاه باشند که آیا چنین خط مشی ای موجب کاهش ارزش در بازار سهام خواهد شد. ثانیا، رابطه ی بین دو بازار را می توان برای پیش بینی مسیر نرخ از بهره برد. این مسئله به کمک بنگاه های چند ملیتی در زمینه ی مدیریت امورشان در مواجه به قراردادهای خارجی و همچنین ریسک نرخ ارز که درآمدهایشان را تثبیت می کند خواهد آمد. ثالثا، ارز اغلب به عنوان یک دارایی در پرتفوهای صندوق های سرمایه گذاری لحاظ می شود. آگاهی در مورد رابطه ی بین نرخ ارز و دیگر دارایی هادر پرتفوی برای عملکرد صندوق ها حیاتی است (آدارمولا آنتونی اولو بنیا، 2012).

عمده درآمدهاي ارزي كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس همانند ايران، ناشي از صادرات نفت است، اما اقتصاد اين كشورها در مقايسه با اقتصاد ايران از نوسانات قيمت نفت كمتر متأثر مي‌شود. بطوري كه نوسان نرخ ارز، تورم و رشد نقدينگي در كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس به مراتب كمتر از ايران است. نتايج بررسی متوسط سهم نفت در تولید ناخالص داخلی در طول دوره 2005-1970 ميلادي در کشورهای عربستان سعودی، ایران و امارات متحده عربی حاکی از آن است که در ایران تکانه نفتی تأثیر به مراتب سریعتری نسبت به اين دو كشور بر نقدینگی و تورم در کوتاه‌مدت به جا مي‌گذارد. اين در حالي است كه در اين كشورها  اثر تكانه طرف عرضه بر رشد نقدينگي مثبت و تدریجی می‌باشد که اين امر حکایت از آن دارد که بدليل تعمیق و گسترش بازار سرمایه اثرات تكانه طرف عرضه با شدت بيشتر، اما بصورت تدريجي بر حجم نقدينگي و تورم ظاهر مي‌شود.^[1]

علاوه بر عمق مالي و درهم تنيدگي بيشتر اقتصاد اين كشورها با اقتصاد جهاني، نحوه مديريت نرخ ارز مي‌تواند يكي از عواملي باشد كه موجب اين تفاوت بين ايران و كشورهاي عضو شوراي همكاري خليج‌فارس شده است.

تاریخچه نرخ ارز