موضوع : تاریخ تحول کیفری بعد از دوران مشروطیت
با فرمت قابل
ویرایش word
تعداد
صفحات: 42 صفحه
فهرست :
اهميت تحقيق
اهمیت تاريخ حقوق
مقدمات جنبش مشروطه در ايران
از انقلاب مشروطه تا آغاز پهلوي
درآمد
دوران پايان قاجار ( اوضاع قضائي و
دادرسي)
عصر مشروطه
فهم اصل تفكيك قوا از هم و استقلال
قوه قضائيه
اصل دو درجه بودن رسيدگي
اصل انفصال ناپذير بودن قضات
تعدد يا وحدت دادرس
علني بودن محاكمات
تشكيلات قضائي
محاكم جزا
محكمه پليس
محكمه جزا
دادگاه جنائي
محاكم اداري
محاكم نظامي
اصلاحات
نظام قضائي در دوره پهلوي
انحلال عدليه و ايجاد دادگستري نوين
انحلال عدليه
وجاهت قانوني انحلال عدليه
ايجاد دادگستري نوين
تشكيلات قضائي
محاكم عمومي
محاكم اختصاصي
حاكميت نسبي قضائي
تمديد قضاوت شرعي
تضعيف نقش و نفوذ روحانيت درد دستگاه
قضائي
تمديد صلاحيت مراجع قضائي شرعي
جهت گيري كلي قوانين حقوقي و قضائي
قوانين شكلي قانون اصول محاكمات
جزايي
قوانين ماهوي
قانون مجازات عمومي
فقدان امنيت و عدالت قضائي
تحولات كيفري بعد از سقوط رضاخان
فهرست منابع و ماخذ
تکه هایی از متن :
تاريخ حقوق بخشي عمده از تاريخ تمدن
است و آگاهي از سير تطوّر و تكامل تمدن مستلزم درك درستي از نهادهاي حقوقي مختلف
در اعصار و قرون گذشته است چراكه صرف نظر از اسباب و عللي كه موجب ظهور و سقوط
دولتها و فراز و فرود تمدن ها و فرهنگ هاي كهن در گوشه و كنار جهان شدهاست در همه
حال داشتن نوعي نظام حقوقي در مفهوم عام آن لازمة ادامة هرگونه دولت و مدنيتي
است و مي باشد اين واقعيت در باب همه شكل هاي مردم از جماعت ها ي بدوي و كوچك شكار
و شباني گرفته تا جامعه هاي پيشرفته صنعتي صادق است به اين معني كه از نظر ؟هوي
تعامل اعضاي معدود يك تشكل جمعي بدوي با روابط بسيار پيچيده در يك جامعة صنعتي (
همچون تعامل بين كارفرماي يك كارخانة بزرگ رايانه سازي و كاركنان متخصص آن ) از
يك مقوله اند و لذا تعيين تكليف در مورد تضاد منافع و حل اختلاف ميان افراد
و اصناف و طبقات مختلف در هر نوع تشكّل جمعي مستلزم داشتن يك نظام حقوقي به منظور
تنظيم روابط مردم و حفظ نظم در اجتماع است .
پژوهش درحوزه نظام قضائي بعد از مشروطه آنقدر كم و ناچيز است
كه گوئي اين دوره تاريخي از ديد محققين كشور دورمانده است اين ادعا زماني بيشتر به
نظر مي آيد كه تتبعات و تحقيقات قبل از مشروطه رامطالعه كنيم دربارة‌نظام قضائي
عهد باستان علاوه بر كتب تاريخي آثار مستقلي تدوين يافتهاست كه براساس منابع محدود
و علايم به جامانده از روزگاران باستان تصوير نسبتاً‌روشني از نظام قضائي عهد
باستان به دست مي دهد .
دردورة‌اسلامي نيز آثار نسبتاً‌جامع و كاملي در خصوص نهاد
دادرسي به رشته تحرير درآمده است ولي بعد از مشروطه اثري كه مقام قضائي اين دوره
را به طور مستقل مورد مطالعه قرارداده باشد به چشم نمي خورد بنابراين اطلاعات
مربوط به نظام قضائي اين دوره در كتابهاي تاريخي ، مجلات حقوقي ، روزنامه ها ،مذاكرات مجالس قانونگذاري
، اسناد و مدارك تاريخي پراكنده است بنابراين انجام يك تحقيق كامل در اين مورد
ضروري به نظر ميرسد .
برچسب ها:
تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه مقاله تاریخ تحولات کیفری بعد از مشروطه دوران پايان قاجار اوضاع قضائی و دادرسی عصر مشروطه فهم اصل تفكيك قوا از هم و استقلال قوه قضائيه اصل دو درجه بودن رسيدگي اصل انفصال ناپذير بودن قضات تعدد يا وحدت دادرس