تعريف حقوق بين الملل دريايي و مناطق شش گانه درياها

درياها هميشه در حيات دولتها نقش اساسي داشته اند، زيرا اولاً چه در زمان صلح و چه به هنگام جنگ شاهراههاي ارتباطي بوده اند و ثانياً قسمتي از غذاي نوع بشر هميشه از منابع دريايي تأمين مي شده است.

رويا رو شدن دولتها در درياها طي قرون، باعث شده است كه به تدريج اصول و قواعدي به صورت رسم و عرف براي تنظيم رفتار متقابل آنها در درياها به وجود آيد. دولتها در طول زمان اين اصول و قواعد عرفي را به عنوان قوانين نانوشته اما به رسميت شناخته شده، در روابط دريايي خود مراعات مي كرده اند. بعدها به خصوص در قرن بيستم عهد نامه هايي نيز معتقد و طي آنها اصول و قواعد جديدي درباره روابط دريايي خود بوجود آورده اند و بيش از پيش حقوق و تكاليف متقابل خود را در درياها روشن ساخته اند. اكنون همه اين اصول و قواعد عرفي و عهد نامه اي را كه دولتها به عنوان قوانين بين المللي ملزم به رعايت آنها هستند، حقوق بين‌الملل دريايي مي نامند. با اين توضيح مي توان حقوق بين المللي دريايي را اين طور تعريف كرد:

«حقوق بين الملل دريايي عبارت از مجموعه اصول و قواعد حقوقي عرفي و عهدنامه اي است كه رفتار متقابل دولتها را در درياها و آبراه هاي جهان تنظيم مي كند.»

دولتها عموماً براي حقوق بين الملل دريايي اهميت فراواني قائل‌اند و نسبت بدان حساسيت  خاصي دارند. يكي از علل عمده اين حساسيت دولتها اين است كه محتواي حقوق بين الملل دريايي علاوه بر آنچه كه گفته شد، با سه مسئله اساسي ديگر، يعني حاكميت، صلاحيت و امنيت آنها ارتباط مستقيمي دارد. حقوقدانان شايد به همين دليل تا همين اواخر، مسائل اين شيعه از حقوق را ضمن بحث درباره حاكميت و صلاحيت دولت مطرح مي كردند.

در نيمه دوم قرن بيستم در اثر پيشرفت شگرف تكنولوژي دريايي و تكنولوژي تسليحات دريايي و به خصوص مطرح شدن استفاده از معادن ذي قيمت كف و زير كف درياها از طرفي، و ظهور دولتهاي متعدد ساحلي بعد از جنگ دوم جهاني از طرف ديگر، حقوق بين الملل دريايي كه خود شعبه مهمي از حقوق بين الملل عمومي است، بيش از پيش گسترش يافت و اغلب قواعد عرفي آن به وسيله كنفرانسهاي بين المللي كه زير نظر سازمان‌ملل تشكيل شد، مدوّن گرديد. به علاوه اين كنفرانسها برحسب ضرورت زمان قواعد جديد و ابتكاري بسياري بدان افزودند، در نتيجه هم  اكنون به صورت يك شيعه مستقل از علم حقوق درآمده است و در كتب دانشگاهي تحت  عنوان «حقوق بين الملل دريايي» مورد بحث و تدريس است، و حال آنكه در گذشته هاي نزديك بدين صورت نبوده است.

روابط سياسي و حقوقي دولتها در درياها، در طول تاريخ تحولاتي را به خود ديده است. در مسير اين تحولات متجاوز از دو و نيم قرن است كه دولتها طرفدار اصل آزادي درياها شده اند، اما در عين حال در نوارهاي مختلفي از درياي آزاد كه مجاور ساحل است، حقوقي اختصاصي را براي هر دولت ساحلي شناخته اند. حقوق خاصي كه هر دولت ساحلي در هر يك از اين نوارهاي مختلف دارد، مختلف است. درياها و آبهاي جهان را از نظرگاه اين حقوق خاص مي توان به شش منطقه تقسيم نمود. اگر از سمت خط مبدأ، يعني از سمت ساحل شروع كنيم، اين مناطق ششگانه به ترتيب عبارت اند از:

1- منطقه آبهاي داخلي

2- منطقه قلمرو دريايي

3- منطقه نظارت (يا منطقه مجاور)

4- منطقه انحصاري اقتصادي يا منطقه انحصاري ماهيگيري

5- منطقه فلات قاره

6- منطقه درياي آزاد