Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}
Normal
0
false
false
false
EN-US
X-NONE
AR-SA
/* Style Definitions */
table.MsoNormalTable
{mso-style-name:"Table Normal";
mso-tstyle-rowband-size:0;
mso-tstyle-colband-size:0;
mso-style-noshow:yes;
mso-style-priority:99;
mso-style-parent:"";
mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt;
mso-para-margin:0in;
mso-para-margin-bottom:.0001pt;
mso-pagination:widow-orphan;
font-size:10.0pt;
font-family:"Times New Roman","serif";}
طبقه بندي شركتهاي
تجارتي
الف- شركتهاي سرمايه
ب – شركتهاي شخص
شركتهاي سرمايه :
در شركتهاي سرمايه، فقط سرمايه مورد توجه
قرار ميگيرد نه شخص سرمايه گذار. در اين نوع شركتها مسئوليت هر يك از سهامداران
در مقابل اشخاص ثالث به حصه سهم خود محدود ميگردد. شركتهاي سهامي عام و خاص،
مختلط سهامي و تعاوني جزء شركتهاي سرمايه محسوب ميشوند.
شركتهاي شخص :
در اين نوع شركتها شخصيت و روابط هر يك از
شركاء با يكديگر اهميت مخصوص دارد و مسئوليت هر يك از شركاي ضامن در مقابل اشخاص
ثالث نامحدود و تضامني است و شخص ثالث ميتواند براي وصول طلب خود به هر يك از
شركاء مراجعه كند. شركتهاي تضامني و نسبي شركتهاي مختلط غير سهامي و شركت با
مسئوليت محدود جزء شركتهاي شخص محسوب ميشوند.
شركت با مسئوليت
محدود
تعريف - ماده 94 قانون تجارات ميگويد :
«شركت با مسئوليت محدود شركتي است كه بين 2 يا چند نفر براي امور تجارتي تشيكل شده
و هر يك از شركاء بدون اينكه سرمايه به سهام يا قطعات سهام تقسيم شده باشد فقط تا
ميزان سرمايه خود در شركت مسئول قروض و تعهدات شركت است».
خصوصيات شركت :
1- محاسن و معايب
شركت با مسئوليت محدود در مقايسه با ديگر شركتها
الف- شركت با مسئوليت محدود هيچگونه حداقل
سرمايهاي پيش بيني نشده و الزام قانوني ارائه مدارك در اين زمينه به اداره ثبت
شركتها براي مؤسسين وجود ندارد، فقط اقرار مؤسسين به ميزان سرمايه و پرداخت آن به
صندوق شركت و يا هئيت مديره در شركت نامه كافي خواهد بود.
ب- شركت سهامي عام با حضور الزامي 5 سهامدار
(مدير) و شركت سهامي خاص با حداقل 3 سهامدار تشكيل ميگردد در صورتي كه شركت با
مسئوليت محدود را ميتوان با حداقل 2 شريك تشكيل داد .
ج- شركت با مسئوليت محدود به وسيله يك يا چند
نفر مدير موظف يا غير موظف كه ممكن است خارج از
شركاء هم باشند براي مدت محدود يا
نا محدود ارائه شود.
د – قلمرو آگهيها در شركت با مسئوليت محدود
بسيار محدود است .
هـ - از معايب شركت با مسئوليت محدود اين است
كه پذيره نويسي و پرداخت تمام سهم اشركه شركت صوري ميباشد و نيز در شركت با
مسئوليت محدود ورقهاي بنام سهم اشركه كه به صورت اوراق تجارتي قابل انتقال اعم از
با نام وبي نام صادر نميگردد.
فصل حقوق
و دستمزد :
حقوق پايه :
حقوقي است كه با رعايت قانون كار (براي
كارگران رسمي) و يا به وسيلة عقد قراردادي كه مغاير قانون كار نباشد (براي كارگران
قرار دادي)، براي انجام يك ساعت كار و يا توليد يك واحد محصول تعيين و به صورت
ساعتي، روزانه، هفتگي و معمولاً ماهانه پرداخت ميشود .
ساعات كار عادي :
مطابق ماده 51 قانون كار ساعت كار عادي، مدت
زماني است كه كارگر نيرو و يا وقت خود تا به منظور انجام كار در اختيار كارفرما
قرار ميدهد. ساعات كار كارگران در شبانه روز، نبايد از 8 ساعت تجاوز نمايد.
مجموع ساعت كار هر هفته از 44 ساعت نبايد تجاوز كند.
ساعات كار اضافي (اضافه كاري): مطابق قانون
كار، اضافه كاري بايد تابع شرايط زير باشد.
الف- موافقت كارگر
ب- پرداخت 40% اضافه بر مزد هر ساعت كار عادي
پ- ساعت كار اضافي نبايد از 4 ساعت در روز
تجاوز نمايد، مگر در موارد خاص با توافق طرفين.
ت – روز جمعه، روز تعطيل هفتگي كارگران با
استفاده از مزد ميباشد.
مطابق قانون كار از ساعت 6 بامداد تا ساعت 22
كار روز و از ساعت 22 تا 6 بامداد روز بعد كار شب محسوب ميشود.
پاداش :
معمولاً در پايان دورة مالي يا در پايان هر
فصل به مناسبتهاي مختلف مبلغي به عنوان عيدي و پاداش به كارگران و كاركنان پرداخت
ميشود.
حداقل مبلغ عيدي و پاداش كارگران، معمولاً در
پايان هر سال بر مبناي حقوق و دستمزد توسط هيأت دولت تعيين ميگردد.
مرخصي استحقاقي :
طبق ماده 94 قانون كار، مصوب سال 1369 مرخصي
استحقاقي سالانه كارگران با استفاده از مزد و احتساب چهار روز جمعه جمعاً يك ماه
است.
كسور حقوق :
دايره حسابداري، موظف است در زمان تنظيم هر
ليست حقوق و دستمزد با توجه به مصوبات قانوني يا براساس توافق بعمل آمده با كارگر،
مبالغ را تحت عنوان كسور دستمزد از حقوق و دستمزد كسر و به سازمانهاي ذينفع پرداخت
نمايد. اين مبالغ شامل كسور قانوني و كسور توافقي ميباشد.
كسور قانوني عبارت از وجوهي است كه كارفرما
به نمايندگي از طرف سازمانهاي مربوط و براساس مصوبه هاي قانوني،بايد از دستمزد
كارگران كسر و به سازمانهاي ذينفع پرداخت نمايد. كسور قانوني شامل ماليات حقوق و
دستمزد، حق بيمههاي اجتماعي سهم كارگر و بدهي كارگر به صندوق اجرا (اجرائيات) ميباشد.