آموزش عالي در ايران در درون دولت به وجود آمد و از سنتهاي ريشه‌دار، پويايي‌هاي درونزا، آزادي و ابتكار عمل لازم براي ارزيابي كيفيت و خود – تنظيمي محروم ماند. دانشگاه ايراني در طي چندين دهه، قادر به رصد كردن خود نشده است و نتوانسته است ساختارهاي درونزا و كارآمدي از تضمين كيفيت به وجود بياورد و توسعه بدهد. مقالة حاضر به روش تحليل تاريخي – اسنادي و با رويكرد انتقادي به بررسي فعاليتهايي مي‌پردازد كه در طي نزديك به صد سال گذشته در آموزش عالي و دانشگاه ايراني در ارتباط با ارزشيابي كيفيت صورت گرفته است. هدف مقاله، كمك به فراهم شدن شناخت تحليلي نسبت به اين موضوع و چالشهاي پيش روست.

در دوره قبل از انقلاب، كوشش‌هاي دانشگاهيان و نخبگان پيشرو براي پايش درونزاي كيفيت آموزش عالي حتي اگر هم شده با ايجاد ساختارهاي واسط دانشگاهي – دولتي، بنا به علل ساختار سياسي و تعارضهاي ناشي از آن نافرجام مانده است. در بعد از انقلاب روايتي مذهبي از الگوي ايدئولوژيك سياسي به شكل‌گيري نظامي از نظارت و كنترل ديوانسالار بر دانشگاه انجاميد و مانع از آن شد كه او هوشمنديهاي دروني خود را براي رصد كيفيت، ظاهر سازد و توسعه بدهد. در دوره سوم كه از سالهاي پاياني قرن بيستم آغاز شده است، تحولاتي در جامعه به عنوان بازتابي از تحولاتي جهاني، بستري فراهم آورد كه بحث كيفيت به مفهوم آكادميك آن در ميان برخي دانشگاهيان ايران در بگيرد. نسل جديد و رو به رشد كارشناسان در درون دولت، حامل اين بحث شدند و چالشهايي براي رويكرد علمي به تضمين كيفيت دانشگاه، در مواجهه با موانع ساختاري كشور آغاز شد. تأكيد بر ارزيابي دروني دانشگاهها و ارزيابي بيروني توسط همتايان علمي و تخصصي و نهادهاي حرفه‌اي غيردولتي، با هدف بهبود درونزاي كيفيت، از جملة محورهاي اين چالشها در برابر نظارت ديوانسالار دولتي بوده است.

تحولات آرام در متن جامعة‌ ايراني سبب شد كه برخي از گفتارهاي علمي و پيشرو و رو به رشد در آن، كم و بيش وارد متن برنامه چهارم توسعه بشود كه از جملة‌آن اصل خودارزيابي و خود تنظيمي دانشگاهها براساس استقلال آكادميك و آزادي علمي بوده است ولي ميل غالب در ساختار و مديريت سياسي كشور، همچنان به كنترل بيروني و ديوان‌سالار دانشگاه معطوف است. تعارض ميان متن‌هاي كم و بيش مترقي با ساختارهاي نوعاً متصلب، بازتابي از دوگانگي‌ها در جامعة‌گذار ايراني است.